إجراءات أمنية أميركية بعد {ضربة الكيماوي}

شرطة نيويورك تدعو إلى مزيد من الحذر لمنع وقوع عمليات إرهابية

شرطة نيويورك المتخصصة في مقاومة الإرهاب وضعت على أهبة الاستعداد («الشرق الأوسط»)
شرطة نيويورك المتخصصة في مقاومة الإرهاب وضعت على أهبة الاستعداد («الشرق الأوسط»)
TT

إجراءات أمنية أميركية بعد {ضربة الكيماوي}

شرطة نيويورك المتخصصة في مقاومة الإرهاب وضعت على أهبة الاستعداد («الشرق الأوسط»)
شرطة نيويورك المتخصصة في مقاومة الإرهاب وضعت على أهبة الاستعداد («الشرق الأوسط»)

خوفا من ردود فعل سلبية داخل وخارج الولايات المتحدة للضربات الجوية التي قامت بها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد سوريا، اتخذ مسؤولون أميركيون في واشنطن وفي مدن أخرى، إجراءات احتياطية لمنع وقوع عمليات إرهابية. وقالت شرطة نيويورك إنها نشرت قوات مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء المدينة بعد الضربات العسكرية. ورغم أن المتحدث، فيليب وولزاك، قال إنه لا توجد «تهديدات ذات مصداقية»، أضاف بأن الهدف من الإجراءات هو «وفرة من الحذر». وقالت إذاعة «إي بي سي» في نيويورك إن شرطة نيويورك تتعاون مع مكاتب «علاقات الاستخبارات» التابعة لها، والموجودة في دول معينة. وأيضا مع مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، وذلك بهدف «مراقبة تطورات العمل العسكري الأميركي في سوريا». في الأسبوع الماضي، في منطقة واشنطن، أجرت شركات هواتف تجارب اتصالات «في أوقات الطوارئ»، بهدف إبلاغ كل من يحمل هاتفاً إذا وقع حادث يستدعي الحذر، أو يتطلب صدور تعليمات خاصة لحماية الأمن.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» أمس، إن الإجراءات الأمنية أثارت القلق بعد صدور تقرير عن عراقيل في بعض أجهزة إنذارات الطوارئ. وبعد تغلغل قراصنة إنترنت في بعض هذه الشبكات. وجاء في التقرير: «يمكن اختطاف أنظمة الإنذار في حالات الطوارئ بسبب الكوارث الطبيعية، أو الحوادث الإرهابية، أو الكوارث البشرية». وكانت شركة «باستيل»، واحدة من الشركات الأمنية، أصدرت تقريرا قالت فيه إنها وجدت «نقاط ضعف في أنظمة إنذارات الطوارئ في بعض المدن الأميركية». وحسب الصحيفة، «تسببت الإنذارات الكاذبة في حدوث ذعر خطير في هاواي في يناير (كانون الثاني) الماضي. وذلك عندما أذيعت رسالة طارئة تحذر من هجوم نووي، في وقت تصاعد فيه التوتر مع كوريا الشمالية. وهرع كثير من السكان إلى الشوارع».
في الوقت نفسه، جددت الخارجية الأميركية تحذيرات سفر المواطنين الأميركيين إلى دول معينة. واعتمدت هذه المرة على جدول وضعته في بداية العام، وقسمت فيه الدول حسب الأخطار الأمنية فيها. أصبحت كل دولة تحتل مرتبة من 1 إلى 4. بداية بنصائح إلى المسافرين باتخاذ «الاحتياطات العادية». ثم «زيادة الحذر». ثم نصائح للمسافرين بأن «يعيدوا النظر» في خطط أسفارهم. ويوصي رقم 4 بـ«عدم السفر إلى تلك الدول».
وتشمل هذه القائمة الأخيرة أفغانستان، وإيران، والعراق، وليبيا، والصومال، وجنوب السودان، وسوريا، واليمن. وأعلنت الخارجية الأميركية العام الماضي، أن «الحوادث التي تمت على نطاق واسع في فرنسا، وروسيا، والسويد، وبريطانيا، وإسبانيا، وفنلندا، توضح أن «داعش» والمتعاونين معهما يملكون القدرة على تخطيط، وشن، هجمات إرهابية في أوروبا».
وأضافت الخارجية: «رغم أن الحكومات الأوروبية تواصل مكافحة الإرهاب، فإن الوزارة تظل قلقة من احتمال وقوع هجمات محتملة هناك. لهذا، يجب على المواطنين الأميركيين أن يكونوا في حالة تأهب من احتمال قيام الإرهابيين، أو المتعاطفين معهم، بهجمات من دون إنذار سابق، أو من دون أي إنذار» وقالت الوزارة إن المتطرفين قد يحاولون استهداف الأماكن العامة المزدحمة مثل المواقع السياحية، ومواقف المواصلات، والأسواق، والمراكز التجارية، والمؤسسات الحكومية المحلية. في ذلك الوقت، قال تلفزيون «إي بي سي» إن السفارات الأميركية في أوروبا أبلغت بتوقع زيارات واستفسارات أكثر من المواطنين الأميركيين هناك على ضوء هذا التحذير. كما طلبت الخارجية من هؤلاء الأميركيين أن يراجعوا في الإنترنت مواقع هذه السفارات، وموقع رئاسة الخارجية في واشنطن للحصول على معلومات أكثر، أو للبلاغ عن أي خطر متوقع. وفي الصيف الماضي، حذرت الخارجية الأميركيين المسافرين إلى أوروبا، خاصة السائحين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».