بوتين يدين الضربات ويحذر من تداعياتها على العلاقات الدولية

موسكو تحدثت عن استهداف مطارات... ولمحت إلى تسليم دمشق «إس 300»

رئيس الاركان الروسي سيرغي روسكوي في مؤتمر صحافي امس ( إ ب أ)
رئيس الاركان الروسي سيرغي روسكوي في مؤتمر صحافي امس ( إ ب أ)
TT

بوتين يدين الضربات ويحذر من تداعياتها على العلاقات الدولية

رئيس الاركان الروسي سيرغي روسكوي في مؤتمر صحافي امس ( إ ب أ)
رئيس الاركان الروسي سيرغي روسكوي في مؤتمر صحافي امس ( إ ب أ)

لم تخرج الضربات الثلاثية على منشآت عسكرية وعلمية في سوريا عن حدود التوقعات التي برزت في موسكو، خلال اليومين الماضيين، لجهة انتظار «ضربة محدودة تهدف إلى حفظ ماء الوجه»، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات السورية نجحت في اعتراض 71 صاروخاً من أصل 103 أطلقت على 7 أهداف أساسية، وقالت إن الصواريخ التي أصابت أهدافها «لم تحدث أضراراً». ودان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «العدوان على بلد مستقل»، وحذر من تداعياته على النظام الدولي، وأعلن عن دعوة بلاده مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لبحث التطور الذي قامت به واشنطن وحلفاؤها، موضحاً أن القصف الذي نفذته واشنطن وحلفاؤها يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ووصفه بأنه «عمل عدواني ضد دولة ذات سيادة، تقف في طليعة الدول التي تكافح الإرهاب»، وزاد أن الولايات المتحدة «تعمق من خلال تصرفاتها الأزمة الإنسانية في سوريا وتقدم خدمة للإرهابيين، كما أنها تنذر بموجة جديدة من الهجرة من سوريا والمنطقة ككل». وحذر بوتين من أن التصعيد «يؤثر بشكل مدمر على منظومة العلاقات الدولية بأسرها»، مشيراً إلى أن «التاريخ سيضع النقاط على الحروف، كما سبق له وسجل لواشنطن حملها الثقيل إثر ارتكابها مجازر بحق يوغوسلافيا والعراق وليبيا». وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنها أطلعت بوتين على تطورات الموقف «لحظة بلحظة».
وفي إيجاز صحافي، عرض رئيس غرفة العمليات في رئاسة الأركان الروسية سيرغي رودسكوي خرائط تظهر المواقع التي استهدفتها الضربة الثلاثية، وتحدث عن إفشال الهجوم. وقال إن الأطراف الثلاثة أطلقت 103 صواريخ، بينها صواريخ مجنحة من طراز «توما هوك» التي أطلقت من سفن حربية، وقنابل موجهة أطلقت من الجو، بالإضافة إلى صواريخ جو - أرض، وزاد أنه شاركت في الهجوم طائرات أميركية من طرازات «B - 1B»، و«F - 15»، و«F - 16»، معززة بطائرات «تورنادو» البريطانية فوق البحر المتوسط، وسفينتا «لابون» و«مونتيري» الأميركيتان من البحر الأحمر. وقال المسؤول العسكري إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 71 صاروخاً منها.
وكان لافتاً تأكيد المتحدث العسكري على أن غالبية المطارات التي استهدفتها الضربة لم تصب بأي أضرار، لأن كل الصواريخ الموجهة إليها أسقطت قبل بلوغها أهدافها. ووفقاً لبيان رودسكوي، فإن المطار الدولي في دمشق استهدف بـ4 صواريخ، ومطار ضمير العسكري بـ12 صاروخاً، ومطار بلي العسكري جنوب شرقي دمشق بـ18 صاروخاً، ومطار شعيرات العسكري بـ12 صاروخاً. وقال إن كل هذه الصواريخ أسقطت ولم تصب أهدافها.
بينما أشار إلى استهداف مطار المزة بـ9 صواريخ تم إسقاط 5 منها، ومطار حمص بـ16 صاروخاً تم تدمير 13 منها من دون أن تقع أضرار جدية في الموقع. ولفت إلى تعرض مركزين للبحث العلمي في منطقتي برزة وجمرايا للقصف بـ30 صاروخاً، قال إنه تم إسقاط 7 منها.
وأشاد المسؤول العسكري بقدرات الدفاع الجوي السوري، التي قال إن موسكو عملت خلال العامين الماضيين على إعادة تأهيلها، ولفت إلى أن دمشق استخدمت لصد الهجوم أنظمة صاروخية من طرازات «إس - 125» و«إس - 200» و«بوك» و«كفادرات» و«أوسا» وكلها روسية المنشأ. وفي تطور سيكون له أهمية خاصة، أعلن رودسكوي أن موسكو امتنعت في السابق عن تزويد دمشق بأنظمة صاروخية متطورة من طراز «إس 300» استجابة لطلب غربي، وزاد: «بعد هذا الحدث قد نعمل على تسليمها ليس فقط لسوريا بل وإلى بلدان أخرى أيضاً». وتعهد بالعمل على «تعزيز الدفاعات السورية أكثر».
كما لفتت عبارته إلى أن المواقع التي أصيبت «لم تكن تعمل وكانت مدمرة أصلاً». وذكر رودسكوي أن «منظومات الدفاع الجوي الروسية في سوريا كانت مشغلة وفي حالة تأهب، إلا أنها لم تستخدم»، موضحاً أن أياً من الصواريخ لم يخترق نطاق مسؤولية الدفاعات الجوية الروسية، التي تحمي القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس. وفي وقت لاحق قالت وزارة الدفاع الروسية إن «الطيران الفرنسي لم يشارك في العدوان على سوريا»، خلافاً لتأكيد باريس ولندن وواشنطن.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القصف «لم يكن رداً على الهجمة الكيماوية المزعومة، بل رد فعل على نجاحات الجيش السوري في تحرير أراضي بلاده من الإرهاب الدولي».
في غضون ذلك، اعتبرت الخارجية الروسية أن الضربة الثلاثية «محاولة جديدة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد»، وزادت في بيان أن الضربة الغربية جاءت في وقت تواصل دمشق تحقيق انتصارات على الإرهاب، وهدفت إلى عرقلة تقدم القوات الحكومية ضد مواقع سيطرة «داعش» و«جبهة النصرة». وزادت أن «العدوان جرى برغم كل الجهود المبذولة في مجلس الأمن، وهذا انتهاك واضح للقانون الدولي ومحاولة لتهميش دور المجلس»، محذرةً من تداعيات محتملة على استقرار منظومة العلاقات الدولية.
وفي وقت لاحق قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بوتين طلب من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تقديم أدلة على الهجوم الكيماوي في الغوطة، موضحاً أن موسكو لم تحصل على أدلة، في إشارة إلى نشر باريس تقريراً يؤكد مسؤولية دمشق عن هجوم الغوطة. وزاد لافروف أن الضربة تزامنت مع بدء المحققين من منظمة حظر السلاح الكيماوي نشاطهم في دوما ما يلقي بظلال على جدية الغرب في مساعي معرفة الحقيقة.
وزاد أن اتفاقاً تم التوصل إليه مع باريس لإرسال خبراء إلى دوما في غوطة دمشق، معرباً عن أسفٍ لأن وزارة الدفاع الفرنسية لم تتواصل مع نظيرتها الروسية في هذا الشأن.
وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، رأت أن «صمت باريس تجاه الأسلحة الكيماوية المزعومة في سوريا أمر لا يمكن تفسيره». وزادت أنها اطلعت على «التقرير السري الفرنسي الذي جاء فيه أن دمشق تقوم منذ 2013 بتطوير برامج سرية لإنتاج الأسلحة الكيماوية». وتساءلت زاخاروفا: «من غير الواضح، أين كان الممثلون الرسميون لوزارتي الخارجية والدفاع الفرنسيتين وممثلة الرئيس الفرنسي؟».
لكن اللافت أنه رغم اللهجة القوية لموسكو، برزت تصريحات لمسؤولين روس تؤكد على الاستعداد لمواصلة التعاون مع واشنطن، وقال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف إن «موسكو وواشنطن في حال نزاع حول سوريا، لكن هذا لا ينفي استعدادنا للتعاون مع واشنطن، وضرورة فتح قنوات اتصال لاستئناف التنسيق في عدد من الملفات الحيوية».
كما لفتت تعليقات دبلوماسيين وبرلمانيين روس إلى أن موسكو ترى في «محدودية الضربة» إشارة إلى أن الغرب لا يريد تصعيد المواجهة مع موسكو، وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية لدى مجلس «الدوما» الروسي إليكسي تشابا إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا «كانت مرغمة على ضرب سوريا، حفاظاً على ماء وجهها».
وقال إن البلدان الثلاثة «حشرت نفسها في طريق مسدودة بعد إطلاقها تصريحات مدوية مشبعة بالتهديد والاتهامات ضد الحكومة السورية. وكانوا مضطرين ليقوموا بعمل محدد كي لا يضيعوا نهائياً ماء وجوههم» وليس لأنهم يرغبون في توسيع المواجهة مع موسكو.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.