بوتين يدين الضربات ويحذر من تداعياتها على العلاقات الدولية

موسكو تحدثت عن استهداف مطارات... ولمحت إلى تسليم دمشق «إس 300»

رئيس الاركان الروسي سيرغي روسكوي في مؤتمر صحافي امس ( إ ب أ)
رئيس الاركان الروسي سيرغي روسكوي في مؤتمر صحافي امس ( إ ب أ)
TT

بوتين يدين الضربات ويحذر من تداعياتها على العلاقات الدولية

رئيس الاركان الروسي سيرغي روسكوي في مؤتمر صحافي امس ( إ ب أ)
رئيس الاركان الروسي سيرغي روسكوي في مؤتمر صحافي امس ( إ ب أ)

لم تخرج الضربات الثلاثية على منشآت عسكرية وعلمية في سوريا عن حدود التوقعات التي برزت في موسكو، خلال اليومين الماضيين، لجهة انتظار «ضربة محدودة تهدف إلى حفظ ماء الوجه»، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات السورية نجحت في اعتراض 71 صاروخاً من أصل 103 أطلقت على 7 أهداف أساسية، وقالت إن الصواريخ التي أصابت أهدافها «لم تحدث أضراراً». ودان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «العدوان على بلد مستقل»، وحذر من تداعياته على النظام الدولي، وأعلن عن دعوة بلاده مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لبحث التطور الذي قامت به واشنطن وحلفاؤها، موضحاً أن القصف الذي نفذته واشنطن وحلفاؤها يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ووصفه بأنه «عمل عدواني ضد دولة ذات سيادة، تقف في طليعة الدول التي تكافح الإرهاب»، وزاد أن الولايات المتحدة «تعمق من خلال تصرفاتها الأزمة الإنسانية في سوريا وتقدم خدمة للإرهابيين، كما أنها تنذر بموجة جديدة من الهجرة من سوريا والمنطقة ككل». وحذر بوتين من أن التصعيد «يؤثر بشكل مدمر على منظومة العلاقات الدولية بأسرها»، مشيراً إلى أن «التاريخ سيضع النقاط على الحروف، كما سبق له وسجل لواشنطن حملها الثقيل إثر ارتكابها مجازر بحق يوغوسلافيا والعراق وليبيا». وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنها أطلعت بوتين على تطورات الموقف «لحظة بلحظة».
وفي إيجاز صحافي، عرض رئيس غرفة العمليات في رئاسة الأركان الروسية سيرغي رودسكوي خرائط تظهر المواقع التي استهدفتها الضربة الثلاثية، وتحدث عن إفشال الهجوم. وقال إن الأطراف الثلاثة أطلقت 103 صواريخ، بينها صواريخ مجنحة من طراز «توما هوك» التي أطلقت من سفن حربية، وقنابل موجهة أطلقت من الجو، بالإضافة إلى صواريخ جو - أرض، وزاد أنه شاركت في الهجوم طائرات أميركية من طرازات «B - 1B»، و«F - 15»، و«F - 16»، معززة بطائرات «تورنادو» البريطانية فوق البحر المتوسط، وسفينتا «لابون» و«مونتيري» الأميركيتان من البحر الأحمر. وقال المسؤول العسكري إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 71 صاروخاً منها.
وكان لافتاً تأكيد المتحدث العسكري على أن غالبية المطارات التي استهدفتها الضربة لم تصب بأي أضرار، لأن كل الصواريخ الموجهة إليها أسقطت قبل بلوغها أهدافها. ووفقاً لبيان رودسكوي، فإن المطار الدولي في دمشق استهدف بـ4 صواريخ، ومطار ضمير العسكري بـ12 صاروخاً، ومطار بلي العسكري جنوب شرقي دمشق بـ18 صاروخاً، ومطار شعيرات العسكري بـ12 صاروخاً. وقال إن كل هذه الصواريخ أسقطت ولم تصب أهدافها.
بينما أشار إلى استهداف مطار المزة بـ9 صواريخ تم إسقاط 5 منها، ومطار حمص بـ16 صاروخاً تم تدمير 13 منها من دون أن تقع أضرار جدية في الموقع. ولفت إلى تعرض مركزين للبحث العلمي في منطقتي برزة وجمرايا للقصف بـ30 صاروخاً، قال إنه تم إسقاط 7 منها.
وأشاد المسؤول العسكري بقدرات الدفاع الجوي السوري، التي قال إن موسكو عملت خلال العامين الماضيين على إعادة تأهيلها، ولفت إلى أن دمشق استخدمت لصد الهجوم أنظمة صاروخية من طرازات «إس - 125» و«إس - 200» و«بوك» و«كفادرات» و«أوسا» وكلها روسية المنشأ. وفي تطور سيكون له أهمية خاصة، أعلن رودسكوي أن موسكو امتنعت في السابق عن تزويد دمشق بأنظمة صاروخية متطورة من طراز «إس 300» استجابة لطلب غربي، وزاد: «بعد هذا الحدث قد نعمل على تسليمها ليس فقط لسوريا بل وإلى بلدان أخرى أيضاً». وتعهد بالعمل على «تعزيز الدفاعات السورية أكثر».
كما لفتت عبارته إلى أن المواقع التي أصيبت «لم تكن تعمل وكانت مدمرة أصلاً». وذكر رودسكوي أن «منظومات الدفاع الجوي الروسية في سوريا كانت مشغلة وفي حالة تأهب، إلا أنها لم تستخدم»، موضحاً أن أياً من الصواريخ لم يخترق نطاق مسؤولية الدفاعات الجوية الروسية، التي تحمي القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس. وفي وقت لاحق قالت وزارة الدفاع الروسية إن «الطيران الفرنسي لم يشارك في العدوان على سوريا»، خلافاً لتأكيد باريس ولندن وواشنطن.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القصف «لم يكن رداً على الهجمة الكيماوية المزعومة، بل رد فعل على نجاحات الجيش السوري في تحرير أراضي بلاده من الإرهاب الدولي».
في غضون ذلك، اعتبرت الخارجية الروسية أن الضربة الثلاثية «محاولة جديدة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد»، وزادت في بيان أن الضربة الغربية جاءت في وقت تواصل دمشق تحقيق انتصارات على الإرهاب، وهدفت إلى عرقلة تقدم القوات الحكومية ضد مواقع سيطرة «داعش» و«جبهة النصرة». وزادت أن «العدوان جرى برغم كل الجهود المبذولة في مجلس الأمن، وهذا انتهاك واضح للقانون الدولي ومحاولة لتهميش دور المجلس»، محذرةً من تداعيات محتملة على استقرار منظومة العلاقات الدولية.
وفي وقت لاحق قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بوتين طلب من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تقديم أدلة على الهجوم الكيماوي في الغوطة، موضحاً أن موسكو لم تحصل على أدلة، في إشارة إلى نشر باريس تقريراً يؤكد مسؤولية دمشق عن هجوم الغوطة. وزاد لافروف أن الضربة تزامنت مع بدء المحققين من منظمة حظر السلاح الكيماوي نشاطهم في دوما ما يلقي بظلال على جدية الغرب في مساعي معرفة الحقيقة.
وزاد أن اتفاقاً تم التوصل إليه مع باريس لإرسال خبراء إلى دوما في غوطة دمشق، معرباً عن أسفٍ لأن وزارة الدفاع الفرنسية لم تتواصل مع نظيرتها الروسية في هذا الشأن.
وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، رأت أن «صمت باريس تجاه الأسلحة الكيماوية المزعومة في سوريا أمر لا يمكن تفسيره». وزادت أنها اطلعت على «التقرير السري الفرنسي الذي جاء فيه أن دمشق تقوم منذ 2013 بتطوير برامج سرية لإنتاج الأسلحة الكيماوية». وتساءلت زاخاروفا: «من غير الواضح، أين كان الممثلون الرسميون لوزارتي الخارجية والدفاع الفرنسيتين وممثلة الرئيس الفرنسي؟».
لكن اللافت أنه رغم اللهجة القوية لموسكو، برزت تصريحات لمسؤولين روس تؤكد على الاستعداد لمواصلة التعاون مع واشنطن، وقال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف إن «موسكو وواشنطن في حال نزاع حول سوريا، لكن هذا لا ينفي استعدادنا للتعاون مع واشنطن، وضرورة فتح قنوات اتصال لاستئناف التنسيق في عدد من الملفات الحيوية».
كما لفتت تعليقات دبلوماسيين وبرلمانيين روس إلى أن موسكو ترى في «محدودية الضربة» إشارة إلى أن الغرب لا يريد تصعيد المواجهة مع موسكو، وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية لدى مجلس «الدوما» الروسي إليكسي تشابا إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا «كانت مرغمة على ضرب سوريا، حفاظاً على ماء وجهها».
وقال إن البلدان الثلاثة «حشرت نفسها في طريق مسدودة بعد إطلاقها تصريحات مدوية مشبعة بالتهديد والاتهامات ضد الحكومة السورية. وكانوا مضطرين ليقوموا بعمل محدد كي لا يضيعوا نهائياً ماء وجوههم» وليس لأنهم يرغبون في توسيع المواجهة مع موسكو.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.