السعودية تعلن تأييد العمليات

دعم عربي ـ خليجي ـ دولي

أعربت السعودية عن «التأييد الكامل» للعمليات العسكرية «الأميركية - البريطانية – الفرنسية» ضد أهداف عسكرية تابعة للنظام السوري، في وقت أطلعت فيه الدول الثلاث، حلف شمال الأطلسي (ناتو) على العملية العسكرية. وقال مسؤولون إن الغارات أعادت رسم «الخط الأحمر» بمنع النظام السوري من استعمال الكيماوي.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية إعلانه «تأييد المملكة العربية السعودية الكامل للعمليات العسكرية التي قامت بها كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية على أهداف عسكرية في سوريا». وأضاف المصدر أن «العمليات العسكرية جاءت رداً على استمرار النظام السوري في استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً ضد المدنيين الأبرياء بمن فيهم الأطفال والنساء، استمراراً لجرائمه البشعة التي يرتكبها منذ سنوات ضد الشعب السوري الشقيق».
وحمّل المصدر «النظام السوري مسؤولية تعرُّض سوريا لهذه العمليات العسكرية، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد النظام السوري».
كما أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تأييده للضربة الصاروخية المشتركة ضد منشآت عسكرية للنظام السوري رداً على قصف دوما بالأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً.
واعتبر الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام للمجلس، عبر بيان بثه المجلس أمس، أن الضربة الصاروخية «رسالة مباشرة للنظام السوري بأن دول العالم لن تتهاون أو تسكت تجاه مواصلته استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين السوريين وانتهاكاته المستمرة للقوانين الدولية».
وأعلنت سلطنة عمان عن تأييدها للأسباب التي أدت إلى القيام بالإجراءات العسكرية ضد المنشآت العسكرية السورية. كما أعربت وزارة خارجية البحرين عن «تأييدها الكامل للعملية العسكرية التي استهدفت برنامج الأسلحة الكيماوية ومواقع عسكرية في سوريا، وذلك على أثر الهجوم الكيماوي البشع الذي تعرضت له مدينة دوما بالغوطة الشرقية، وأودى بحياة العشرات من الأبرياء بينهم نساء وأطفال».
وأكدت وزارة الخارجية في بيان بثّته وكالة الأنباء البحرينية، أن هذه العملية العسكرية «كانت ضرورية لحماية المدنيين في جميع الأراضي السورية ومنع استخدام أي أسلحة محظورة من شأنها زيادة وتيرة العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية»، مشددة على «أهمية تضافر كل الجهود الرامية لإنهاء الأزمة السورية، والتوصل إلى حل سياسي يقوم على مبادئ (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي (2254) وبما يحفظ سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها».
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، في بيان أمس (السبت)، إن «هذه الأزمة، وإذ تدخل عامها الثامن، فإن الحل السياسي لها هو السبيل والمخرج الوحيد لها وبما يضمن استقرار سوريا ووحدة أراضيها وأمن شعبها». وأضاف أن «الحل السياسي يحفظ وحدة الشعب السوري الشقيق ويعيد الأمن والاستقرار لسوريا»، لافتاً إلى أن «استمرار العنف فيها يؤدي إلى المزيد من العنف واستمرار الصراع والقتال والدمار والتشريد الذي ضحيته الشعب السوري الشقيق».
وبينما التزمت السلطة الفلسطينية رسمياً الصمت إزاء الهجوم، أدانت غالبية الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركتا فتح وحماس، استهداف سوريا. وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية، نشرته على صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أمس: «تعرب (مصر) عن قلقها البالغ نتيجة التصعيد العسكري الراهن على الساحة السورية لما ينطوي عليه من آثار على سلامة الشعب السوري الشقيق، ويهدد ما تم التوصل إليه من تفاهمات حول تحديد مناطق خفض التوتر». وأكدت القاهرة «رفضها القاطع لاستخدام أي أسلحة محرمة دولياً على الأراضي السورية، مطالبةً بإجراء تحقيق دولي شفاف في هذا الشأن وفقاً للآليات والمرجعيات الدولية». ودعت المجتمع الدولي والدول الكبرى «لتحمل مسؤولياتها في الدفع بالحل السلمي للأزمة السورية بعيداً عن الاستقطاب، والمساعدة في ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين والمتضررين من استمرار النزاع المسلح».
وقال عبد العزيز بن علي شريف المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان مكتوب: «أي تصعيد عسكري مهما كانت طبيعته لن يزيد الوضع إلا تعقيداً ويؤخّر فرص تحقيق الحل السياسي والسلمي للمأساة التي يعرفها هذا البلد الشقيق».
وفي بيروت، أدان عدد من المسؤولين اللبنانيين الضربات، في وقت نفت فيه مصادر عسكرية المعلومات التي أشارت إلى استخدام «التحالف الثلاثي» الأجواء اللبنانية لتنفيذ القصف، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يسجَّل تحليق للطائرات فوق لبنان عند تنفيذ الضربة.
واعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن «ما حصل في سوريا لا يسهم في إيجاد حل سياسي للأزمة»، مؤكداً أن «لبنان الذي يرفض أن تُستهدف أي دولة عربية باعتداءات خارجية بمعزل عن الأسباب التي سيقت لحصولها، ويرى في التطورات الأخيرة جنوحاً إلى مزيد من تورط الدول الكبرى في الأزمة السورية، مع ما يترك ذلك من تداعيات». ومع اعتبار بعض الأطراف أن الإدانة على ألسنة مسؤولين لبنانيين هي خرق لسياسة «النأي بالنفس»، أكّدت مصادر وزارية في «التيار الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط» أن موقف الرئيس لا يعارض هذه السياسة بل يؤكد الثوابت اللبنانية التي ترفض أي ضرب لأي دولة عربية.
دولياً، ذكر مسؤول من حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ستُطلع حلفاءها في الـ«ناتو» بشأن الضربات. وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، في بيان: «أؤيد الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ضد منشآت وقدرات الأسلحة الكيماوية للنظام السوري».
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشان ينغ، أمس (السبت)، أن بلادها تحثّ الأطراف المعنية على العودة إلى إطار العمل وفق القانون الدولي وتسوية القضية السورية من خلال الحوار والمفاوضات، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وبسؤالها عن موقف الصين بشأن الضربات العسكرية ضد سوريا، التي وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، قالت المتحدثة إن الصين تعارض استخدام القوة في العلاقات الدولية، داعيةً إلى احترام سيادة الدول الأخرى واستقلالها وسلامة أراضيها.
إلى ذلك، استبعد مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون أن تشعل الضربة الأميركية الفرنسية البريطانية ضد سوريا، مواجهة أوسع في المنطقة، لكن بينما رأت إسرائيل (الرسمية) أن الضربة ترسم خطوطاً حمراء للنظام السوري، شكك مسؤولون سابقون ومحللون أن تشكل الضربة أي ردع يذكر للنظام السوري ورعاته.
وأيّدت إسرائيل بشكل رسمي الضربة التي قادتها الولايات المتحدة، معلنةً أنها على أهبة الاستعداد لأي طارئ. وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الضربات التي قادتها الولايات المتحدة جاءت لفرض خط أحمر على الرئيس السوري بشار الأسد في ما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية. وأضاف المسؤول: «أوضح الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب العام الماضي أن استخدام الأسلحة الكيماوية يتجاوز خطاً أحمر. والليلة وبقيادة أميركية فرضت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة هذا الخط». وتابع: «تواصل سوريا المشاركة في أعمال القتل الفتاكة وتوفير قاعدة لها بما في ذلك الأعمال الإيرانية مما يضع أرضها وقواتها وقيادتها في خطر».
ونفت إسرائيل أن تكون قد شاركت في الضربة الأميركية والفرنسية والبريطانية على سوريا، لكنها أكدت أنها أُبلغت مسبقاً بذلك. وأوضح مسؤول أمني رفيع أن إسرائيل كانت على علم بالهجوم. مؤكداً أن الضربة «ذات المغزى لن تجرّ المنطقة إلى مواجهة شاملة». وأكد المسؤول الأمني أنه على الرغم من ذلك فإن إسرائيل لن تسلم «بقيام إيران بنصب منظومات أسلحة متقدمة في سوريا». وعدّ المصدر الضربة بمثابة «إزالة القناع عن إيران»، متهماً «الوجود الإيراني في سوريا» بأنه «يستهدف المسّ بإسرائيل وليس المتمردين أو (داعش)».
وطمأن المسؤول الأمني، الإسرائيليين بوجود قدرات جوية واستخبارية إسرائيلية متقدمة قائلاً: إن ذلك «وجد له تعبيراً خلال السنوات والأشهر الأخيرة». واقتصرت التصريحات الإسرائيلية الرسمية على مسؤولين -من دون أسماء- ومصادر، بعدما أصدر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعليماته لوزراء حكومته، بعدم الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام، «حول الوضع الأمني في شمالي البلاد».
وجاء بيان مكتب نتنياهو في أعقاب التصريحات التي أدلى وزير البناء والإسكان يؤاف غلنت، الذي قال إن الضربة موجهة إلى محور سوريا وإيران و«حزب الله»، مضيفاً: «إن استخدام الأسلحة الكيماوية يشكل تجاوزاً للخط الأحمر لا تطيقه البشرية».
ولاحقاً أعلنت إسرائيل إغلاق المجال الجوي في هضبة الجولان.