جزائريون يطالبون الجيش بتوضيح «الأسباب الحقيقية» لتحطم الطائرة العسكرية

جزائريون يؤدون صلاة الجنازة على ضحايا الطائرة المنكوبة خارج أحد مساجد العاصمة أمس (إ.ب.أ)
جزائريون يؤدون صلاة الجنازة على ضحايا الطائرة المنكوبة خارج أحد مساجد العاصمة أمس (إ.ب.أ)
TT

جزائريون يطالبون الجيش بتوضيح «الأسباب الحقيقية» لتحطم الطائرة العسكرية

جزائريون يؤدون صلاة الجنازة على ضحايا الطائرة المنكوبة خارج أحد مساجد العاصمة أمس (إ.ب.أ)
جزائريون يؤدون صلاة الجنازة على ضحايا الطائرة المنكوبة خارج أحد مساجد العاصمة أمس (إ.ب.أ)

أبدى ناشطون سياسيون في الجزائر تمسكاً بالاطلاع على نتائج التحقيق، الذي أمرت به قيادة الجيش بخصوص أسباب تحطم الطائرة «إليوشين 76» الحربية، صباح الأربعاء الماضي، الذي خلف 257 قتيلاً.
ووصل أمس إلى الجزائر فريق من الفنيين في الصناعة الحربية الروسية لإجراء خبرة على الطائرة، التي اشترتها الجزائر من الاتحاد السوفياتي سابقاً نهاية سبعينات القرن الماضي.
وليس من عادة الجيش الجزائري أن يعلن للرأي العام عن ملابسات الأحداث والقضايا التي تخصه. فقد قتل في الـ20 سنة الماضية العشرات من الأشخاص في كوارث جوية وفي حوادث متفرقة تخص الجيش، دون أن تعرف ملابساتها وأسبابها. وتتعامل القيادة العسكرية مع هذه القضايا على أنها من «أسرار الدفاع».
يشار إلى أن 77 عسكرياً قتلوا في تحطم طائرة بشرق البلاد، في 11 من فبراير (شباط) 2014، وإلى اليوم لا يعرف شيء عن نتائج التحقيق، أو إن كانت عائلات الضحايا قد حصلت على تعويض.
ووصل أمس إلى الجزائر وفد من الصناعة الحربية الروسية، يتكون من 5 فنيين، وتنقل في المساء إلى مكان تحطم الطائرة لإخضاع عينات من الشظايا لخبرة، وذلك بغية تحديد مدى صلاحية الطائرة، التي قدر مختصون نهاية مدة خدمتها في 2023.
وتعالت أصوات تطالب باستقالة قائد القوات الجوية، الذي يوجد في هذا المنصب منذ 2006، إذ شهد سلاح الجو في عهده عدة كوارث تسببت في مقتل العشرات من العساكر. كما تعالت أصوات تدعو رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، إلى عقد مؤتمر صحافي لتوضيح ماذا جرى بالضبط يوم الأربعاء صباحاً.
وإضافة إلى هذه المطالب، طرحت أمس أسئلة كثيرة في وسائل الإعلام حول «رداءة العتاد العسكري»، وعن سبب تعطل المحركات الأربعة لطائرة «إليوشين» بعد 20 دقيقة من إقلاعها، وأيضاً عن وجود مدنيين بالطائرة التي يفترض أنها تنقل عسكريين فقط.
كما طرحت تساؤلات عن «الحرج» الذي سببه جمال ولد عباس، أمين عام «جبهة التحرير الوطني»، للحكومة عندما أعلن بعد ساعة من الحادثة عن وجود 26 عضواً من «بوليساريو» ضمن قتلى الطائرة، بينما كان يفترض - بحسب منتقديه - أن يترك ذلك للمتحدثين باسم الجيش.
وإضافة إلى هذه التساؤلات، طرحت أيضاً - وبشكل أكثر حدة - تساؤلات حول سبب عدم تنقل رئيس الوزراء أحمد أويحيى إلى مكان الحادثة، وفسر مراقبون ذلك بوجود «رغبة لدى قيادة الجيش في إبعاد المسؤولين المدنيين عن كل ما يتعلق بالحادثة، وحرصهم على إبقائها شأناً عسكرياً».
يشار إلى أن وزير النقل لم يزر أيضاً بوفاريك، حيث تحطمت الطائرة، على الرغم من أنها ارتطمت في مكان مدني قريب من تجمع سكني، كما لم يشاهد وزير الصحة هو الآخر في موقع الحادث.
وبثت فضائيات خاصة صور لمالك مزرعة أصيب بشظايا الطائرة التي تحطمت بالقرب من حقله. واشتكى المزارع من آلام في عموده الفقري، وانتقد السلطات التي تركته - كما قال - يعالج بأدوية تقليدية داخل منزله، بدل التكفل بحالته بالمستشفى، مع الجرحى العشرة الذين نجوا من الكارثة.
وكتبت الطبيبة المشهورة أميرة بوراوي، المعروفة بمعارضتها الشديدة للسلطات، في حسابها على «فيسبوك»: «التعازي ليست لك يا قائد الجيش. أنت من ينبغي أن يحاسب على ما جرى. ولكن من قائد الجيش؟ هل هو عبد العزيز بوتفليقة (القائد الأعلى للقوات المسلحة بحسب الدستور) أم قايد صالح (رئيس أركان الجيش)؟ من فيهما يستطيع الحديث، فيفسر لنا لماذا مات كل هؤلاء (العساكر) وهم في عمر الزهور؟ نريد أجوبة عن أسئلة كثيرة. من فضلكم، تحدثوا إلى الشعب.. مطلبنا اللحظة أن يتحدث أحدكما».
وتساءل ناشط سياسي بنبرة تذمر، فقال: «هل يُعقل ألا يتحدث رئيس الوزراء، ولا نائب وزير الدفاع، مع الشعب في مؤتمر صحافي مباشرة بعد هذه المحنة؟ هل من تفسير؟»، فيما قال ناشط آخر: «في الكوارث الإنسانية، يستعمل الإعلام عندنا عبارة شهداء لدغدغة مشاعر الناس، ولإسكاتهم عن المطالبة بحقوق ذويهم، ومعرفة في أية ظروف قضوا، ومن المسؤول عما لحق بهم».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.