ميانمار «متخوفة» من تحويل ملف الروهينغا للمحكمة الجنائية

وزير من حكومتها يزور للمرة الأولى مخيماتهم في بنغلاديش ويعد بإعادتهم قريباً

وزير الرفاه الاجتماعي في ميانمار وين ميات أي يقوم بأول زيارة لمسؤول في هذا المستوى من ميانمار إلى مخيمات اللاجئين التي تؤوي الروهينغا في بنغلاديش (أ.ف.ب)
وزير الرفاه الاجتماعي في ميانمار وين ميات أي يقوم بأول زيارة لمسؤول في هذا المستوى من ميانمار إلى مخيمات اللاجئين التي تؤوي الروهينغا في بنغلاديش (أ.ف.ب)
TT

ميانمار «متخوفة» من تحويل ملف الروهينغا للمحكمة الجنائية

وزير الرفاه الاجتماعي في ميانمار وين ميات أي يقوم بأول زيارة لمسؤول في هذا المستوى من ميانمار إلى مخيمات اللاجئين التي تؤوي الروهينغا في بنغلاديش (أ.ف.ب)
وزير الرفاه الاجتماعي في ميانمار وين ميات أي يقوم بأول زيارة لمسؤول في هذا المستوى من ميانمار إلى مخيمات اللاجئين التي تؤوي الروهينغا في بنغلاديش (أ.ف.ب)

عبرت زعيمة ميانمار أون سان سو تشي، أمس (الجمعة)، عن خوفها من أن تتسلم المحكمة الجنائية الدولية السلطة القضائية في التحقيق بشأن «طرد» ميانمار مئات الآلاف من الروهينغا، الأقلية المسلمة، واعتبرت الاستفسارات التي تقدم بها أحد قضاة المحكمة الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرّاً لها، مصدر «مخاوف جدية».
وجاء في بيان نشر عبر صفحة «سو تشي» على موقع «فيسبوك» أمس: «إن المطالبة المقترحة لتمديد الولاية القضائية قد تجلب نتائج خطيرة وتتجاوز المبدأ المتجسد بأن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة تعمل نيابة عن الدول الأطراف وبموافقتها»، كون بلدها ميانمار ليس طرفاً في نظام روما الأساسي الذي بمقتضاه تأسست المحكمة الجنائية الدولية. وجاءت ردة فعل سو تشي، الزعيمة الفعلية لميانمار الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، بعد أن طلب ممثل ادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين الماضي من المحكمة في لاهاي أن تبتّ فيما إذا كان لديها سلطة قضائية على نزوح الروهينغا إلى بنغلاديش، كون هذه الأخيرة دولة موقعة على نظام روما الأساسي، مشيراً إلى جرائم محتملة ضد الإنسانية.
الحملة العسكرية الأخيرة في مسلسل التنكيل الذي تعرضت له الأقلية المسلمة على يد جيش ميانمار، والميليشيات البوذية في أغسطس (آب) 2017، أدَّت إلى نزوح نحو 700 ألف من الروهينغا من ولاية راخين إلى بنغلاديش، إذ انضموا إلى نحو 300 ألف لاجئ فروا إلى البلد المجاور بنغلاديش خلال موجات سابقة متكررة. واصطحب هؤلاء معهم روايات عن أعمال الاغتصاب والحرق والقتل على أيدي قوات الأمن خلال حملة عسكرية وصفتها الأمم المتحدة بأنها نموذج للتطهير العرقي.
وفي سياق متصل قام وزير الرفاه الاجتماعي في ميانمار وين ميات أي، في أول زيارة لمسؤول في هذا المستوى من ميانمار إلى مخيمات اللاجئين التي تؤوي الروهينغا في بنغلاديش.
وقال خلال الزيارة المثيرة للجدل إنه سيكون في وسع اللاجئين العودة في أقرب وقت إلى قراهم في ميانمار على الرغم من عدم تفعيل خطة إعادتهم المتفق عليها مع بنغلاديش، وتحذير الأمم المتحدة من عدم ضمان سلامة العائدين.
وأدلى الوزير وين ميات أي بتصريحاته في دكا، مساء الخميس، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية، بعد زيارة مخيم للاجئين. وقال الوزير للصحافيين بعد لقائه مسؤولين من بنغلاديش: «يمكننا تخطي الصعاب التي تواجهنا». وأضاف: «أنا واثق تماماً أن بإمكاننا بدء عملية إعادة (اللاجئين) في أقرب وقت ممكن»، بعد أن أعلنت ميانمار مراراً استعدادها لذلك دون تحديد موعد مثيرة انتقادات اتهمتها بالعزوف عن تطبيق خطة اتفقت عليها مع بنغلاديش في نوفمبر (تشرين الثاني) لإعادة 750 ألف لاجئ بنهاية السنة. لكن الخطة تأجلت مع إلقاء كل طرف اللوم على الآخر.
والتقى وين ميات أي مع مسؤولي الروهينغا في مخيم كوتوبالونغ بالقرب من كوكس بازار حيث حاولت مجموعة من اللاجئين تنظيم احتجاج خلال الزيارة الأربعاء، وهي الأولى لمسؤول بورمي إلى المنطقة.
ووافقت بورما حتى الآن على 600 اسم في لائحة تضم أكثر من ثمانية آلاف لاجئ قدمتها بنغلاديش. والشهر الماضي، استبعد وزير بنغلاديشي أن تتاح العودة للاجئين إلى قراهم متهماً ميانمار بعرقلة الخطة المتفق عليها. وقالت هيئات الأمم المتحدة إن أي اتفاق ترحيل قد يعرض الروهينغا لمزيد من الأخطار لأن الظروف في راخين لا تسمح بأن يعودوا طواعية ولا توفر ما يصون كرامتهم ويضمن سلامتهم.
وقالت أورسولا مولر مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التي زارت شمال راخين هذا الشهر إن ميانمار لا تزال بحاجة إلى معالجة «مسائل أساسية تتعلق بحرية الحركة واللحمة الاجتماعية وسبل العيش وتوفير الخدمات الأساسية».
وقال وزير خارجية بنغلاديش محمود علي الخميس، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، إن الجانبين ملتزمان تطبيق خطة إعادة اللاجئين، لكن عدداً كبيراً من هؤلاء يقولون إنهم يخشون تكرار تعرضهم للاضطهاد الذي أرغمهم على الفرار في حال عودتهم بموجب الخطة، ومن وضعهم في مخيمات مؤقتة لفترة غير معروفة بانتظار توفير مساكن لهم.
ومن جانب آخر، اعتذر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي أمس الجمعة لزعيمة ميانمار أون سان سو تشي عن وصفه عمليات قتل مسلمي الروهينغا بأنها «إبادة جماعية».
وقال دوتيرتي إنه لم يقصد التدخل في الشؤون الداخلية لميانمار، كما نقلت عنه وكالة «رويترز»، مشيراً إلى أنه استشهد بالحالة فقط لإظهار أن الدول الغربية تنتقد فقط لكن دون اتخاذ إجراء. وقال في تصريحات فور عودته إلى مانيلا من منتدى بواو الآسيوي الاقتصادي في الصين: «سأتحدث إلى السيدة سو تشي، سأعتذر لك». وأضاف: «الأوروبيون يقولون إن هناك الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان في بورما»، في إشارة إلى الاسم القديم لميانمار. وتابع: «يواصلون مهاجمة بورما... لذلك أقول: ماذا أنتم فاعلون (بشأن ذلك)؟».
وأكد دوتيرتي مرة أخرى على استعداد بلاده لاستقبال لاجئي الروهينغا للمساعدة في حل الأزمة، في الوقت الذي تحدى فيه الدول الأوروبية أن تفعل الشيء ذاته. ووصف دوتيرتي في خطاب ألقاه في الخامس من أبريل (نيسان) الحالي عمليات القتل في ميانمار بأنها «إبادة جماعية» معرباً عن أسفه لعدم تمكن المجتمع الدولي من حل الأزمة. وقال: «لا يمكنهم حتى حل أزمة الروهينغا»، مضيفاً: «الآن هذه إبادة جماعية، إذا جاز لي التعبير». وأضاف: «أنا أشفق حقاً على هؤلاء الأشخاص»، وتابع: «مستعد لقبول اللاجئين الروهينغا. نعم، سأفعل. لكن يجب علينا تقسيمهم مع أوروبا».



كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
TT

كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)

قالت ​مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم ‌الاثنين، إنها ناقشت مع الأمم المتحدة فكرة تسهيل ​نقل النفط والغاز عبر مضيق هرمز من خلال تطبيق نموذج الاتفاق الذي يسمح بإخراج الحبوب من أوكرانيا في وقت الحرب.

ولدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت كالاس إنها تحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول فكرة فتح المضيق، الذي يشهد اختناقا حاليا بسبب ‌الحرب مع ‌إيران.

وأضافت: «أجريت محادثات مع أنطونيو ​غوتيريش ‌حول ⁠إمكانية إطلاق مبادرة ​مماثلة ⁠لتلك التي كانت لدينا في البحر الأسود».

وأغلقت إيران فعليا مضيق هرمز، وسط الحرب الأميركية-الإسرائيلية عليها، والتي دخلت الآن أسبوعها الثالث. وهاجمت القوات الإيرانية سفنا في الممر الضيق بين إيران وسلطنة عمان، مما أدى إلى توقف خمس إمدادات النفط العالمية في أكبر ⁠انقطاع على الإطلاق.

وذكرت كالاس أن إغلاق المضيق «خطير ‌للغاية» على إمدادات الطاقة إلى ‌آسيا، لكنه يمثل أيضا مشكلة ​لإنتاج الأسمدة.

وتابعت «وإذا كان ‌هناك نقص في الأسمدة هذا العام، فسيكون هناك أيضا ‌نقص في الغذاء العام المقبل». ولم تقدم أي تفاصيل أخرى.

ومضت قائلة إن الوزراء سيناقشون أيضا إمكانية تعديل مهام البعثة البحرية الصغيرة التابعة للاتحاد الأوروبي في الشرق ‌الأوسط (أسبيدس)، التي تركز حاليا على حماية السفن في البحر الأحمر من جماعة الحوثي ⁠في ⁠اليمن. وأضافت: «من مصلحتنا الحفاظ على مضيق هرمز مفتوحا، ولهذا السبب نناقش أيضا ما يمكننا القيام به في هذا الشأن من الجانب الأوروبي».

وردا على سؤال حول الشكوك التي عبر عنها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بشأن مدى فائدة مهمة «أسبيدس» في مضيق هرمز، قالت كالاس: «بالطبع نحتاج أيضا إلى أن تحظى هذه الخطوة بدعم الدول الأعضاء».

وأضافت: «إذا قالت الدول الأعضاء إننا لن نفعل شيئا في هذا الشأن، فمن المؤكد ​أن ذلك قرارها، ​لكن يتعين علينا مناقشة كيفية المساعدة في الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا».


اليابان وأستراليا ترفضان إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

اليابان وأستراليا ترفضان إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

رفض كلٌّ من اليابان وأستراليا إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز، بعدما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب دولاً حليفة والصين إلى إرسال سفن للمساعدة في حماية الصادرات النفطية بالمضيق.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن وزير الدفاع، شينجيرو كويزومي، قوله أمام البرلمان، اليوم الاثنين: «في ظل الوضع الحالي بإيران، لا ننوي إطلاق عملية أمنية بحرية».

من ناحيتها، قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، إن أي عملية أمنية بحرية ستكون «صعبة للغاية من الناحية القانونية».

وستسافر تاكايتشي إلى واشنطن، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع ترمب قالت إنها ستتناول الحرب مع إيران.

ويُعد إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى الخارج أمراً حساساً سياسياً في اليابان المسالِمة رسمياً، حيث يدعم عدد من الناخبين دستور عام 1947 الذي فرضته الولايات المتحدة والذي ينبذ الحرب.

وقال تاكايوكي كوباياشي، مسؤول الاستراتيجية السياسية بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي تنتمي إليه تاكايتشي، الأحد، إن العقبات «كبيرة للغاية» أمام طوكيو لإرسال سفنها الحربية.

من جهتها، صرحت وزيرة النقل الأسترالية، كاثرين كينغ، اليوم، بأن بلادها لن ترسل سفينة حربية إلى مضيق هرمز.

وقالت كينغ، لهيئة الإذاعة الوطنية «إيه بي سي»: «لن نرسل سفينة إلى مضيق هرمز. نحن نعلم مدى أهمية ذلك، لكن هذا ليس شيئاً طُلب منا القيام به وليس شيئاً نسهم فيه».

بكين: نتواصل مع جميع الأطراف

من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، ​إن بكين على تواصل «مع جميع الأطراف» بشأن الوضع في مضيق هرمز، مجدّدة دعوة البلاد إلى خفض التصعيد ‌في الصراع ‌الدائر بالشرق ‌الأوسط.

وخلال إفادة ​صحافية دورية، سُئلت الوزارة عما إذا كانت الصين قد تلقّت أي طلب من ترمب للمساعدة في توفير أمن ‌المضيق، ‌الذي يمثل ​شرياناً ‌حيوياً لشحنات الطاقة ‌العالمية.

ووفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، فقد قال المتحدث باسم الوزارة لين جيان، للصحافيين: «نحن على تواصل مع جميع ‌الأطراف بشأن الوضع الراهن، ونلتزم بدفع الجهود الرامية لتهدئة الوضع وخفض التوتر».

وأضاف لين أن الصين حثّت مجدداً جميع الأطراف على وقف القتال فوراً لمنع التصعيد وحدوث تداعيات اقتصادية أوسع ​نطاقاً.

ودعا ترمب، مطلع الأسبوع، ‌دولاً حليفة إلى المساعدة في تأمين مضيق هرمز، في وقتٍ تُواصل فيه القوات الإيرانية هجماتها على الممر المائي الحيوي، وسط استمرار الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران، للأسبوع الثالث.

وقال ​ترمب إن إدارته تواصلت، بالفعل، مع سبع دول، لكنه لم يكشف عنها.

وفي منشور سابق على وسائل التواصل الاجتماعي، عبَّر عن أمله بأن تشارك الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى في هذه الجهود.

وأغلقت إيران فعلياً المضيق، وهو ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عمان، مما أدى إلى تعطل 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية، في أكبر اضطرابٍ من نوعه على الإطلاق.

وأمس الأحد، قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية: «سنتواصل، من كثب، مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة وسنتخذ قراراً بعد مراجعة دقيقة».

وبموجب الدستور في البلاد، يتطلب نشر قوات بالخارج موافقة البرلمان، وقالت شخصيات معارضة إن أي إرسال لسفن حربية إلى المضيق سيتطلب موافقة من السلطة التشريعية.

من جهتها، قالت ‌متحدثة باسم «داونينغ ستريت»، الأحد، إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ناقش مع ترمب الحاجة إلى إعادة فتح ⁠المضيق لإنهاء الاضطرابات ⁠التي لحقت حركة الملاحة البحرية العالمية.

وأضافت المتحدثة أن ستارمر تواصل أيضاً مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، واتفقا على مواصلة المحادثات بشأن الصراع في الشرق الأوسط، خلال اجتماعٍ يُعقَد اليوم الاثنين.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون، اليوم الاثنين، دعم بعثة بحرية صغيرة في الشرق الأوسط، لكن من غير المتوقع التطرق إلى توسيع مهامّها لتشمل المضيق المغلَق.

وأُنشئت بعثة أسبيدس، التابعة للاتحاد الأوروبي، في عام 2024، لحماية السفن من هجمات الحوثيين اليمنيين بالبحر الأحمر.

من ناحيته، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أمس الأحد، إن بعثة أسبيدس، التي سُميت على اسم الكلمة اليونانية التي تعني «دروع»، ​لم تكن فعالة حتى في تنفيذ مهمتها الحالية.

وذكر فاديفول، في مقابلة مع تلفزيون «إيه آر دي» الألماني: «لهذا السبب، أنا متشكك بشدة في أن توسيع مهمة أسبيدس لتشمل مضيق هرمز سيعزز الأمن».


تحفّظ دولي عقب دعوة ترمب لتأمين مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

تحفّظ دولي عقب دعوة ترمب لتأمين مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

قوبلت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدول حليفة وشريكة بإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية الملاحة في مضيق هرمز بردود حذرة

قوبلت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدول حليفة وشريكة بإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية الملاحة في مضيق هرمز بردود حذرة ومتباينة، في وقت تهدد فيه الحرب الدائرة مع إيران باضطراب طويل الأمد لأحد أهم الممرات النفطية في العالم.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن بحريتها ستبدأ قريباً مرافقة ناقلات النفط عبر المضيق الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو خُمس إنتاج النفط العالمي؛ إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 3 آلاف سفينة كانت تعبره شهرياً قبل أن تشلّ التهديدات الإيرانية حركة الملاحة فيه، في أعقاب اندلاع الحرب في المنطقة قبل أسبوعين.

ترمب يُحمّل العالم المسؤولية

كتب ترمب على منصة «تروث سوشال»، السبت: «نأمل بأن تبادر الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى إلى إرسال سفن إلى المنطقة». وأضاف في تغريدة لاحقة: «ستنسق الولايات المتحدة مع تلك الدول لضمان سير الأمور بسلاسة وكفاءة. كان يجب أن يكون هذا جهداً جماعياً منذ البداية، وهو ما ستكون عليه الحال الآن».

وفي مقابلة هاتفية مع شبكة «إن بي سي»، أكد ترمب أن دولاً عدة لم تكتفِ بالموافقة، بل رأت في الأمر «فكرة رائعة»، غير أن المواقف الرسمية التي صدرت لاحقاً جاءت في معظمها متردّدة.

وبعد ساعات من الدعوة الأميركية، حثّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي جان نويل بارو، دول العالم إلى «الامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تصعيد النزاع وتوسيعه». ويرى المراقبون أن هذا التحذير يستهدف تحديداً الدول التي يسعى ترمب إلى استقطابها.

سيول «تدرس بعناية»

أعلنت رئاسة الجمهورية الكورية الجنوبية أنها «تدرس من كثب» الطلب الأميركي. وقال المتحدث باسمها: «نتابع تصريحات الرئيس ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، وسندرس المسألة بعناية في إطار التشاور الوثيق مع واشنطن». وأشار المسؤول إلى أن بلاده تُجري «بحثاً دقيقاً لمختلف التدابير لضمان أمن طرق نقل الطاقة»، مستحضراً أهمية حرية الملاحة الدولية للاقتصاد الكوري الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على واردات الطاقة العابرة للمضيق. وكانت سيول قد اتخذت في وقت سابق قراراً بتحديد سقف لأسعار الوقود، وهو إجراء استثنائي لم تلجأ إليه منذ عام 1997.

طوكيو تتمسك بـ«الاستقلالية»

لم يصدر عن اليابان أي رد رسمي على الدعوة الأميركية حتى اللحظة. وأبلغت وزارة الخارجية اليابانية وكالة «إن إتش كيه» الإخبارية أن طوكيو «لن تُسارع إلى إرسال سفن حربية بناءً على طلب ترمب»، مستندةً إلى مبدأ راسخ مفاده أن «اليابان تتخذ قراراتها المستقلة وفق حكمها الخاص». بينما أوضح تاكايوكي كوباياشي، المسؤول عن السياسات في الحزب الحاكم، أن القوانين النافذة تجعل قواعد إرسال السفن العسكرية إلى المنطقة «شديدة الصعوبة» من الناحية القانونية.

لندن «مستعدّة للتعاون»

أبدى وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، استعداداً للتعاون دون أن يُفصح عن أي التزام ميداني، مؤكداً أن «أفضل السُّبل وأجداها لإعادة فتح المضيق هو وضع حدٍّ لهذا الصراع». وأضاف ميليباند أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل «أولوية للعالم»، مشيراً إلى أن «كل الخيارات التي قد تسهم في إعادة فتح المضيق يجري النظر فيها».

وأشار إلى أن لندن «تتحدث مع حلفائها بما فيهم الولايات المتحدة» لدراسة ما يمكن تقديمه، مستعرضاً جملةً من الخيارات المطروحة، من بينها تزويد المنطقة بـ«معدات ذاتية لكشف الألغام البحرية». كما أوضح أن بريطانيا أجرت بالفعل محادثات مع حلفائها لإعادة الملاحة في المضيق إلى طبيعتها. ولفت ميليباند أيضاً إلى أن وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر زارت المملكة العربية السعودية، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع دول الخليج بشأن أمن المضيق، مؤكداً أن لندن «تريد العمل مع شركائها» لمعالجة الأزمة.

وأكدت الحكومة البريطانية أن أولويتها الراهنة تبقى «خفض حدة الصراع» لا التصعيد العسكري.

باريس تُبقي أسطولها في «وضع دفاعي»

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية على منصة «إكس» أن سفنها المنتشرة أصلاً في شرق البحر المتوسط ستبقى في «وضع دفاعي». وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أبدى في وقت سابق انفتاحه على إمكانية مرافقة السفن عبر المضيق مستقبلاً، إلا أن المحللين يرون أن الموقف الفرنسي لا يزال «بعيداً جداً عن تشكيل مهمة فعلية».

وذكرت صحيفة «فاينانشال ⁠تايمز» أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين ⁠يعقدون اجتماعاً دورياً، الاثنين، سيناقشون إمكانية توسيع نطاق مهمة «أسبيدس» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تحمي الملاحة من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لتشمل مضيق هرمز. وقال مسؤولون إن فرنسا تسعى لتشكيل تحالف لتأمين مضيق هرمز بمجرد استقرار الوضع الأمني هناك.

بكين تدعو إلى وقف إطلاق النار

جاء الموقف الصيني الأكثر تحفظاً والأبعد عن الاستجابة لمطالب واشنطن؛ إذ اكتفى المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن بالدعوة إلى «وقف فوري لإطلاق النار»، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز»، مُتجاهلاً الطلب الأميركي بصورة شبه كاملة.

في المقابل، أبدى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت تفاؤلاً حذراً بشأن الدور الصيني، مُعرباً عن أمله في أن تكون بكين «شريكاً بنّاءً» في إعادة فتح المضيق، نظراً لحجم اعتمادها على نفط الخليج.