الكرملين يراقب التحركات الأميركية ويتحدث عن اتصالات عسكرية

موسكو تريد منع الصدام بين الجيشين

جنود روس على مدخل دوما في غوطة دمشق أمس (رويترز)
جنود روس على مدخل دوما في غوطة دمشق أمس (رويترز)
TT

الكرملين يراقب التحركات الأميركية ويتحدث عن اتصالات عسكرية

جنود روس على مدخل دوما في غوطة دمشق أمس (رويترز)
جنود روس على مدخل دوما في غوطة دمشق أمس (رويترز)

سيطر الترقب أمس على المواقف الروسية، والتزم الكرملين الهدوء في التصريحات الصادرة عنه، وسط تكهنات باحتمال تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تهديداته بتوجيه ضربة إلى سوريا، أو تأجيل اتخاذ القرار النهائي بشأنها. ووجهت موسكو إشارة إلى استعدادها لحوار مع واشنطن عبر تأكيد أن قنوات الاتصال العسكرية «ما زالت مفتوحة».
وانشغلت الأوساط البرلمانية الروسية أمس بتحليل المواقف الصادرة عن الغرب، ورأت في إعلان ألمانيا أنها لن تشارك في توجيه أي ضربة إلى سوريا، وإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتظار مزيد من التفاصيل حول استخدام الكيماوي في الغوطة، مؤشرات إلى «تفكك الجبهة التي أراد ترمب حشدها لشن عمليته». قبل أن تأتي كلمات ترمب حول أنه لم يعلن موعدا محددا لعملية عسكرية لتعزز هذه الفرضية، واستبعد رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي (الدوما) فلاديمير شامانوف، أن تقوم الولايات المتحدة بأي هجوم عسكري على سوريا، وقال لصحافيين: «لن يحدث هذا، لا توجد مؤشرات لذلك».
وأوضح شامانوف أن «الوضع ليس بسيطا، ولكنه مستقر»، لافتا إلى أن «هناك درجة معينة من التفاهم بين الأطراف، وأن كل شيء سيمر بطريقة حضارية». بينما قال النائب الأول لرئيس لجنة السياسة والدفاع في مجلس الفيدرالية (الشيوخ) فلاديمير غاباروف، إن «الزوبعة التي أثارها ترمب سوف تهدأ سريعا، سيمر يومان في هذه النقاشات الساخنة، وبعد ذلك ستخفت اللهجة الساخنة وتبدأ الأمور بالانحسار».
في المقابل، التزم المستوى الرسمي الحذر، وأكد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن خط الاتصال بين موسكو وواشنطن لتفادي مواجهات غير مقصودة في سوريا لا يزال مفتوحا، و«الطرفان يستخدمانه بشكل متواصل». وتجنب بيسكوف الرد على سؤال حول توقعات موسكو بشأن الضربة المحتملة، وقال إنه يتحدث عن قناة للتواصل على المستوى العسكري.
وأضاف بيسكوف أن الكرملين «يتابع عن كثب كل ما يصدر عن واشنطن من تصريحات حول توجيه ضربة محتملة لسوريا»، محذرا من أن «اتخاذ خطوات غير مسؤولة سوف يعقد الوضع هناك».
وزاد أن موسكو ترى أنه «من الضروري تفادي أي خطوات قد تتسبب في تصعيد التوتر في سوريا، ومثل هذا الأمر قد يكون له تأثير مدمر لعملية التسوية السورية بأكملها».
واستبعد بيسكوف في الوقت ذاته إجراء اتصالات مباشرة على المستوى الرئاسي في الوقت الراهن.
لكن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى أمس اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، تركز على التطورات الأخيرة في سوريا، ولم يوضح الكرملين تفاصيل حول المناقشات.
في غضون ذلك، دعت الخارجية الروسية المجتمع الدولي إلى «التفكير في عواقب الاتهامات والتهديدات التي توجهها الدول الغربية إلى دمشق، وفي تداعيات العمل العسكري المحتمل».
وقالت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، إن «واشنطن مستمرة في إطلاق التصريحات بنبرة الحرب التي تهدد بتصعيد خطير للغاية، ولا توجه اتهاماتها لدمشق فحسب؛ بل تصدرها لروسيا أيضا التي تدعم نظام الأسد، وبالتالي تتقاسم المسؤولية معه عن جرائمه على حد الزعم الأميركي».
وانتقدت آلية «اتخاذ قرارات في غاية المسؤولية بشأن استخدام القوة ضد دولة ذات سيادة، والتهديد باستخدام القوة على الساحة الدولية بناء على معلومات كاذبة، وفي غياب صورة حقيقية عن الحدث (الكيماوي)». إلى ذلك، أفاد مصدر قريب من الخارجية لـ«الشرق الأوسط» بأن «الشعور السائد هو أن الرئيس ترمب لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، وأنه يواجه صعوبات داخلية وخارجية». ولفت إلى أن «ترمب يفتقد إلى وجود استراتيجية واضحة في سوريا والمنطقة، وهذا يضعف من احتمالات توجيه ضربة قوية؛ لأنه حتى لو اتخذ قرارا فليس مفهوما ما هو المغزى السياسي وماذا يريد منها، وبالإضافة إلى المعضلة المتعلقة بالحرص على تجنب مواجهة مع موسكو، فإن الأهم أنه لن يكون قادرا على توظيف نتائج أي ضربة سياسيا».
في هذه الأجواء، جاء إعلان وزارة الدفاع الروسية عن اكتمال السيطرة على دوما، ورفع العلم السوري فيها، ليوجه «رسالة لها رمزية وأهمية كبرى» كما قال المصدر، لافتا إلى أن موسكو تقول بذلك للغرب إن «الوضع مستقر في المنطقة، ويمكن للمحققين الدوليين أن يأتوا ويفحصوا الأوضاع بأنفسهم».
وكان رئيس المركز الروسي للمصالحة يوري يفتوشينكو، قد قال في إيجاز صحافي: «شهدنا اليوم حدثاً مهماً في تاريخ الجمهورية العربية السورية».
وأكد انتشار وحدات الشرطة العسكرية الروسية في دوما، لـ«ضمان الأمن والنظام العام وصيانة القانون فيها، حتى يتم تسليم إدارتها للسلطات السورية المدنية».
ولفت إلى أن مسلحي «جيش الإسلام» سلموا أكثر من 400 قطعة سلاح مع رحيلهم عن دوما، وأن 41213 شخصا غادروها منذ 28 فبراير (شباط)، ليصل بذلك إجمالي المدنيين الذين تم إجلاؤهم عن الغوطة الشرقية تحت إشراف الجانب الروسي إلى 165123 شخصا.
وتبع ذلك بساعات إعلان مصدر عسكري – دبلوماسي روسي، أن المجموعة الأولى من خبراء منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية وصلت إلى بيروت، للانتقال منها إلى دمشق. وقال المصدر: «اليوم وصلت المجموعة الأولى من خبراء بعثة تقصي الحقائق، ومن المتوقع وصول المجموعة الأساسية من الخبراء إلى العاصمة اللبنانية غدا (اليوم)».
وقال المصدر لوكالة «سبوتنيك»: «سوف يصلون إلى دمشق، وبعدها ستتضح خطة العمل».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.