انقسام في الرؤية حيال مستقبل التعاون بين البشر والآلات

27 % فقط من شركات المنطقة جاهزة للتحول الرقمي

تتوقع الدراسات أن تعمل التقنيات الناشئة بحلول العام 2030 على إقامة شراكات بين البشر والآلات (رويترز)
تتوقع الدراسات أن تعمل التقنيات الناشئة بحلول العام 2030 على إقامة شراكات بين البشر والآلات (رويترز)
TT

انقسام في الرؤية حيال مستقبل التعاون بين البشر والآلات

تتوقع الدراسات أن تعمل التقنيات الناشئة بحلول العام 2030 على إقامة شراكات بين البشر والآلات (رويترز)
تتوقع الدراسات أن تعمل التقنيات الناشئة بحلول العام 2030 على إقامة شراكات بين البشر والآلات (رويترز)

توقع 87 في المائة من قادة الأعمال الإقليميين تشكيل فرق عمل متكاملة من الموظفين والآلات في غضون خمس سنوات.
لكن انقسمت رؤية قادة الأعمال في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات حول دلالات المستقبل، إذ أن الغالبية (64 في المائة) ترى أن النظم المؤتمتة سوف توفر الوقت، مقابل 36 في المائة يعارضون ذلك. لكن الشركات متفقة عموماً بشأن الحاجة إلى إحداث التحوّل والطريقة المتبعة في ذلك، ولكنها لا تتحرك بسرعة كافية. فنسبة 27 في المائة من الشركات فقط ترى أنها في صدارة المنطقة في التحوّل؛ وأنها تطبق الرقمنة في كل أعمالها.
وأظهرت دراسة بحثية جديدة أن قطاعات الأعمال قد شرعت في دخول الحقبة المقبلة من الشراكة بين البشر والآلات، رغم انقسام الرؤية حيال مستقبل هذه الحقبة، وفقاً لدراسة بحثية عرضت نتائجها شركة «دل تكنولوجيز». ويتوقع نصف قادة الأعمال الذين استطلعت الدراسة آراءهم في جميع أنحاء العالم، والبالغ عددهم 3800 شخص، أن الأنظمة الآلية ستوفر الوقت عليهم، بينهم غالبية من قادة الأعمال في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. وبالمثل، يرى 55 في المائة من القادة الإقليميين أنهم سيحققون مزيداً من الرضا الوظيفي في المستقبل من خلال إزالة مزيد من مهام العمل عن كاهل الموظفين وإيكال الآلات بها.
وتأتي الدراسة القابلة للقياس التي أجرتها شركة «فانسون بورن» لحساب «دل تكنولوجيز» في أعقاب نشر شركة «دل تكنولوجيز» نتائج دراسة أخرى بعنوان «الحقبة التالية للشراكة بين البشر والآلات لتحقيق رؤية 2030». وتوقعت هذه الدراسة أن تعمل التقنيات الناشئة، بحلول العام 2030. على إقامة شراكات بين البشر والآلات تتسم بكونها أكثر ثراء وشمولية من أي وقت مضى، ما من شأنه مساعدة الإنسان على تجاوز حدود قدراته، وهو ما يتفق عليه 87 في المائة من قادة الأعمال المشاركين في الدراسة من المنطقة، إذ يتوقعون أن يبدأ الموظفون والآلات في شركاتهم بالعمل كفرق متكاملة في غضون خمس سنوات.
ورجّح قادة الأعمال في المنطقة أن تبدأ الآلات بحلول العام 2030 في تولي مهام عمل تشمل التسويق والاتصالات وتصميم المنتجات، ليتبع ذلك إدارة الموارد البشرية والإدارة المالية وإدارة الشؤون اللوجيستية وسلاسل التوريد، وخدمة العملاء، واكتشاف الأخطاء وإصلاحها.
ومع ذلك، تنقسم الآراء إقليمياً بشأن ما إذا كان المستقبل سوف يمثل للشركات فرصة سانحة أو تهديداً محدِقاً، مشيرين إلى الحاجة إلى التخفيف من حدة المخاطر المتوقعة؛ إذ ينقسم قادة الأعمال إلى فريقين بسبب دلالات الانتقال إلى الحقبة التالية، وما قد تعنيه لهم ولشركاتهم وللعالم. فعلى سبيل المثال يقول 50 في المائة إنه كلما زاد الاعتماد على التقنية، تفاقمت الخسائر في حال وقوع هجوم إلكتروني، فيما لا يثير هذا الأمر قلق النصف الآخر.
كما يدعو 58 في المائة من قادة الأعمال إلى اتباع ترتيبات بروتوكولية واضحة في حال حدوث فشل في عمل الأجهزة ذاتية التشغيل، بينما لم يتفق معهم 42 في المائة في ذلك. وأيضا يقول 51 في المائة إن أجهزة الحاسوب ستكون بحاجة إلى التمييز بين الغايات الحميدة والخبيثة للأوامر التي تتلقاها، فيما لا يرى 49 في المائة أهمية لذلك.
وقال محمد أمين، النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى شركة «دل إي إم سي» إن قادة الأعمال «باتوا على طرفي نقيض بشأن المستقبل، وتتراوح مواقفهم بين التفاؤل والقلق»، وذلك في وقت تستعد الشركات والمؤسسات للدخول في الحقبة التالية من الشراكة بين البشر والآلات، وأضاف: «من شأن هذا الاختلاف الواسع في وجهات النظر أن يُصعّب على الشركات الاستعداد للمستقبل، ويعرقل الجهود التي يبذلها قادة الأعمال لإحراز تقدم في التغيّر المنشود».
ويتوقع 63 في المائة من قادة الأعمال في المنطقة، أن تتجه المدارس نحو تعليم الطلبة طرق التعلّم بدلاً من تلقينهم المواد الدراسية، من أجل إعدادهم للالتحاق بوظائف ليست موجودة حتى الآن، وذلك بالنظر إلى التغيرات الهائلة المنتظر حدوثها بدافع من التضاعف في أحجام البيانات وتزايد التطبيقات وتعاظم قوة المعالجة وتنامي إمكانيات الاتصال. ويؤكد هذا الفكر التوقعات التي أوردتها دراسة سابقة بأن 85 في المائة من الوظائف التي ستكون موجودة في العالم في العام 2030 «لم يتم اختراعها بعد».
> عوائق تحدّ من النجاح: وعلاوة على ذلك، فإن كثيراً من الشركات لا تتحرك بالسرعة الكافية أو تتعمق بالقدر المطلوب للتغلب على العوائق الشائعة التي تحول دون عملها كشركات رقمية ناجحة. وترى 27 في المائة فقط من الشركات الإقليمية أنها تأتي في طليعة التحول الرقمي، وأنها تطبق الرقمنة في كل أعمالها. بيدَ أن نصف الشركات تقريباً (45 في المائة) لا تعلم ما إذا كانت ستظلّ قادرة على المنافسة خلال العقد المقبل، فيما تكافح غالبية الشركات (68 في المائة) لمواكبة وتيرة التغيّر.
واعتبر مشاركون في الدراسة أن «عدم جاهزية قوى العمل» أبرز العوائق التي تحول دون نجاح الشركات في العام 2030، ما يؤكد الحاجة إلى تنمية المهارات بين الموظفين الحاليين والأجيال المقبلة. واعتبر غالبية القادة في المنطقة (73 في المائة) أن «عدم وجود رؤية واستراتيجية رقمية» يعد عائقاً آخر بارزاً، فيما تلا هذين العائقين «القيود التقنية» (بنسبة 61 في المائة)، و«الوقت والمال» (47 في المائة)، وأخيراً التشريعات القانونية واللوائح التنظيمية (22 في المائة).
• الحاجة للتحوّل الرقمي:
ورغم انقسام قادة الأعمال في نظرتهم للمستقبل وطريقة مواجهتهم للعوائق التي تحول دون التغيير، فهم متفقون على أهمية التحوّل والحاجة إليه. وترى الغالبية العظمى من الشركات أنها ستكون في طريقها للتحول الرقمي في غضون خمس سنوات، وذلك رغم التحديات التي تواجهها.
وتشتمل الإنجازات المحتملة في هذا المجال خلال خمس سنوات في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، على عدة نقاط، أولها تجهيز دفاعات حصينة للأمن الإلكتروني (96 في المائة). ثانيا، تقديم المنتجات كخدمة (96 في المائة). ثالثا، إكمال التحول إلى شركة مُعرّفة برمجياً (97 في المائة). رابعا، دفع الأعمال التجارية عبر البحث والتطوير (94 في المائة). خامسا، إثراء تجارب الزبائن بإمكانيات الاتصال الفائق والواقع الافتراضي (92 في المائة). سادسا، استخدام الذكاء الاصطناعي لاستباق الزبائن في تلبية متطلباتهم (93 في المائة).
وتدخل قطاعات الأعمال في «حقبة من التحوّل الهائل الذي سيحدث تغييراً جذرياً في أساليب عمل الشركات ويعيد ترتيب أولويات الاستثمار»، وفقاً لمحمد أمين، الذي أكّد أن هذه المرحلة «غنية بالفرص السانحة لتحقيق التعاون وتعزيز الابتكار»، مشيراً إلى أن غالبية كبيرة من قادة الأعمال في المنطقة «تسعى إلى تبني التغيير وإدراج التقنيات الحديثة المبتكرة في خططهم للأعمال الرقمية على مدى السنوات الخمس القادمة، رغم أن نصفهم غير متأكد مما سوف تبدو عليه الأمور خلال السنوات العشر أو الخمس عشرة القادمة، ويكافحون جرّاء وتيرة التغيّر السريع»، وانتهى إلى القول: «يتضح على نحو متزايد أن الشركات يمكنها إما أن تُحدث التحوّل في نظم تقنية المعلومات والنظم الأمنية وفي قوى العمل للعب دور حاسم في المستقبل، أو أن تظلّ متأخرة خلف ركِب التقدّم والنجاح».



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.