انقسام في الرؤية حيال مستقبل التعاون بين البشر والآلات

27 % فقط من شركات المنطقة جاهزة للتحول الرقمي

تتوقع الدراسات أن تعمل التقنيات الناشئة بحلول العام 2030 على إقامة شراكات بين البشر والآلات (رويترز)
تتوقع الدراسات أن تعمل التقنيات الناشئة بحلول العام 2030 على إقامة شراكات بين البشر والآلات (رويترز)
TT

انقسام في الرؤية حيال مستقبل التعاون بين البشر والآلات

تتوقع الدراسات أن تعمل التقنيات الناشئة بحلول العام 2030 على إقامة شراكات بين البشر والآلات (رويترز)
تتوقع الدراسات أن تعمل التقنيات الناشئة بحلول العام 2030 على إقامة شراكات بين البشر والآلات (رويترز)

توقع 87 في المائة من قادة الأعمال الإقليميين تشكيل فرق عمل متكاملة من الموظفين والآلات في غضون خمس سنوات.
لكن انقسمت رؤية قادة الأعمال في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات حول دلالات المستقبل، إذ أن الغالبية (64 في المائة) ترى أن النظم المؤتمتة سوف توفر الوقت، مقابل 36 في المائة يعارضون ذلك. لكن الشركات متفقة عموماً بشأن الحاجة إلى إحداث التحوّل والطريقة المتبعة في ذلك، ولكنها لا تتحرك بسرعة كافية. فنسبة 27 في المائة من الشركات فقط ترى أنها في صدارة المنطقة في التحوّل؛ وأنها تطبق الرقمنة في كل أعمالها.
وأظهرت دراسة بحثية جديدة أن قطاعات الأعمال قد شرعت في دخول الحقبة المقبلة من الشراكة بين البشر والآلات، رغم انقسام الرؤية حيال مستقبل هذه الحقبة، وفقاً لدراسة بحثية عرضت نتائجها شركة «دل تكنولوجيز». ويتوقع نصف قادة الأعمال الذين استطلعت الدراسة آراءهم في جميع أنحاء العالم، والبالغ عددهم 3800 شخص، أن الأنظمة الآلية ستوفر الوقت عليهم، بينهم غالبية من قادة الأعمال في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. وبالمثل، يرى 55 في المائة من القادة الإقليميين أنهم سيحققون مزيداً من الرضا الوظيفي في المستقبل من خلال إزالة مزيد من مهام العمل عن كاهل الموظفين وإيكال الآلات بها.
وتأتي الدراسة القابلة للقياس التي أجرتها شركة «فانسون بورن» لحساب «دل تكنولوجيز» في أعقاب نشر شركة «دل تكنولوجيز» نتائج دراسة أخرى بعنوان «الحقبة التالية للشراكة بين البشر والآلات لتحقيق رؤية 2030». وتوقعت هذه الدراسة أن تعمل التقنيات الناشئة، بحلول العام 2030. على إقامة شراكات بين البشر والآلات تتسم بكونها أكثر ثراء وشمولية من أي وقت مضى، ما من شأنه مساعدة الإنسان على تجاوز حدود قدراته، وهو ما يتفق عليه 87 في المائة من قادة الأعمال المشاركين في الدراسة من المنطقة، إذ يتوقعون أن يبدأ الموظفون والآلات في شركاتهم بالعمل كفرق متكاملة في غضون خمس سنوات.
ورجّح قادة الأعمال في المنطقة أن تبدأ الآلات بحلول العام 2030 في تولي مهام عمل تشمل التسويق والاتصالات وتصميم المنتجات، ليتبع ذلك إدارة الموارد البشرية والإدارة المالية وإدارة الشؤون اللوجيستية وسلاسل التوريد، وخدمة العملاء، واكتشاف الأخطاء وإصلاحها.
ومع ذلك، تنقسم الآراء إقليمياً بشأن ما إذا كان المستقبل سوف يمثل للشركات فرصة سانحة أو تهديداً محدِقاً، مشيرين إلى الحاجة إلى التخفيف من حدة المخاطر المتوقعة؛ إذ ينقسم قادة الأعمال إلى فريقين بسبب دلالات الانتقال إلى الحقبة التالية، وما قد تعنيه لهم ولشركاتهم وللعالم. فعلى سبيل المثال يقول 50 في المائة إنه كلما زاد الاعتماد على التقنية، تفاقمت الخسائر في حال وقوع هجوم إلكتروني، فيما لا يثير هذا الأمر قلق النصف الآخر.
كما يدعو 58 في المائة من قادة الأعمال إلى اتباع ترتيبات بروتوكولية واضحة في حال حدوث فشل في عمل الأجهزة ذاتية التشغيل، بينما لم يتفق معهم 42 في المائة في ذلك. وأيضا يقول 51 في المائة إن أجهزة الحاسوب ستكون بحاجة إلى التمييز بين الغايات الحميدة والخبيثة للأوامر التي تتلقاها، فيما لا يرى 49 في المائة أهمية لذلك.
وقال محمد أمين، النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى شركة «دل إي إم سي» إن قادة الأعمال «باتوا على طرفي نقيض بشأن المستقبل، وتتراوح مواقفهم بين التفاؤل والقلق»، وذلك في وقت تستعد الشركات والمؤسسات للدخول في الحقبة التالية من الشراكة بين البشر والآلات، وأضاف: «من شأن هذا الاختلاف الواسع في وجهات النظر أن يُصعّب على الشركات الاستعداد للمستقبل، ويعرقل الجهود التي يبذلها قادة الأعمال لإحراز تقدم في التغيّر المنشود».
ويتوقع 63 في المائة من قادة الأعمال في المنطقة، أن تتجه المدارس نحو تعليم الطلبة طرق التعلّم بدلاً من تلقينهم المواد الدراسية، من أجل إعدادهم للالتحاق بوظائف ليست موجودة حتى الآن، وذلك بالنظر إلى التغيرات الهائلة المنتظر حدوثها بدافع من التضاعف في أحجام البيانات وتزايد التطبيقات وتعاظم قوة المعالجة وتنامي إمكانيات الاتصال. ويؤكد هذا الفكر التوقعات التي أوردتها دراسة سابقة بأن 85 في المائة من الوظائف التي ستكون موجودة في العالم في العام 2030 «لم يتم اختراعها بعد».
> عوائق تحدّ من النجاح: وعلاوة على ذلك، فإن كثيراً من الشركات لا تتحرك بالسرعة الكافية أو تتعمق بالقدر المطلوب للتغلب على العوائق الشائعة التي تحول دون عملها كشركات رقمية ناجحة. وترى 27 في المائة فقط من الشركات الإقليمية أنها تأتي في طليعة التحول الرقمي، وأنها تطبق الرقمنة في كل أعمالها. بيدَ أن نصف الشركات تقريباً (45 في المائة) لا تعلم ما إذا كانت ستظلّ قادرة على المنافسة خلال العقد المقبل، فيما تكافح غالبية الشركات (68 في المائة) لمواكبة وتيرة التغيّر.
واعتبر مشاركون في الدراسة أن «عدم جاهزية قوى العمل» أبرز العوائق التي تحول دون نجاح الشركات في العام 2030، ما يؤكد الحاجة إلى تنمية المهارات بين الموظفين الحاليين والأجيال المقبلة. واعتبر غالبية القادة في المنطقة (73 في المائة) أن «عدم وجود رؤية واستراتيجية رقمية» يعد عائقاً آخر بارزاً، فيما تلا هذين العائقين «القيود التقنية» (بنسبة 61 في المائة)، و«الوقت والمال» (47 في المائة)، وأخيراً التشريعات القانونية واللوائح التنظيمية (22 في المائة).
• الحاجة للتحوّل الرقمي:
ورغم انقسام قادة الأعمال في نظرتهم للمستقبل وطريقة مواجهتهم للعوائق التي تحول دون التغيير، فهم متفقون على أهمية التحوّل والحاجة إليه. وترى الغالبية العظمى من الشركات أنها ستكون في طريقها للتحول الرقمي في غضون خمس سنوات، وذلك رغم التحديات التي تواجهها.
وتشتمل الإنجازات المحتملة في هذا المجال خلال خمس سنوات في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، على عدة نقاط، أولها تجهيز دفاعات حصينة للأمن الإلكتروني (96 في المائة). ثانيا، تقديم المنتجات كخدمة (96 في المائة). ثالثا، إكمال التحول إلى شركة مُعرّفة برمجياً (97 في المائة). رابعا، دفع الأعمال التجارية عبر البحث والتطوير (94 في المائة). خامسا، إثراء تجارب الزبائن بإمكانيات الاتصال الفائق والواقع الافتراضي (92 في المائة). سادسا، استخدام الذكاء الاصطناعي لاستباق الزبائن في تلبية متطلباتهم (93 في المائة).
وتدخل قطاعات الأعمال في «حقبة من التحوّل الهائل الذي سيحدث تغييراً جذرياً في أساليب عمل الشركات ويعيد ترتيب أولويات الاستثمار»، وفقاً لمحمد أمين، الذي أكّد أن هذه المرحلة «غنية بالفرص السانحة لتحقيق التعاون وتعزيز الابتكار»، مشيراً إلى أن غالبية كبيرة من قادة الأعمال في المنطقة «تسعى إلى تبني التغيير وإدراج التقنيات الحديثة المبتكرة في خططهم للأعمال الرقمية على مدى السنوات الخمس القادمة، رغم أن نصفهم غير متأكد مما سوف تبدو عليه الأمور خلال السنوات العشر أو الخمس عشرة القادمة، ويكافحون جرّاء وتيرة التغيّر السريع»، وانتهى إلى القول: «يتضح على نحو متزايد أن الشركات يمكنها إما أن تُحدث التحوّل في نظم تقنية المعلومات والنظم الأمنية وفي قوى العمل للعب دور حاسم في المستقبل، أو أن تظلّ متأخرة خلف ركِب التقدّم والنجاح».



تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية بأقل من المتوقع

مطعم يعلن عن وظائف لجذب العمال في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)
مطعم يعلن عن وظائف لجذب العمال في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية بأقل من المتوقع

مطعم يعلن عن وظائف لجذب العمال في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)
مطعم يعلن عن وظائف لجذب العمال في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بوتيرة أقل من المتوقع، ويُرجّح أن ذلك يعود إلى استمرار تأثير العواصف الشتوية.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 5 آلاف طلب لتصل إلى 227 ألف طلب بعد التعديل الموسمي، وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير (شباط). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 222 ألف طلب.

ولم يعوض هذا التراجع سوى جزء محدود من الارتفاع المسجل في الأسبوع السابق، الذي عُزي إلى العواصف الثلجية والانخفاض الحاد في درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد، إلى جانب عودة الأوضاع إلى طبيعتها بعد التقلبات الموسمية التي رافقت نهاية العام الماضي وبداية عام 2026.

ورغم تسارع نمو الوظائف في يناير (كانون الثاني) وانخفاض معدل البطالة إلى 4.3 في المائة مقارنة بـ4.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، لا يزال الاقتصاديون يصفون سوق العمل بأنه يشهد حالة من «ضعف التوظيف والتسريح». وجاءت معظم مكاسب الوظائف في يناير من قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.

ويرى اقتصاديون أن سياسات التجارة والهجرة تشكل عامل ضغط على سوق العمل، لكنهم متفائلون بإمكانية انتعاش التوظيف خلال العام الحالي، مدفوعاً جزئياً بالتخفيضات الضريبية.

وأظهر التقرير ارتفاع عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول، وهو مؤشر على وتيرة التوظيف، بمقدار 21 ألف شخص ليصل إلى 1.862 مليون شخص بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 31 يناير، مع استمرار تأثر هذه المطالبات بالتقلبات الموسمية.

ورغم تراجع عدد الأشخاص الذين يعانون من فترات بطالة طويلة في يناير، فإن متوسط مدة البطالة لا يزال قريباً من المستويات المسجلة قبل أربع سنوات، فيما يواجه خريجو الجامعات الجدد صعوبة في العثور على وظائف.


اليابان طلبت من أميركا إجراء فحوصات على سعر الصرف

مشاة في أحد الأحياء المالية بمدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الأحياء المالية بمدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان طلبت من أميركا إجراء فحوصات على سعر الصرف

مشاة في أحد الأحياء المالية بمدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الأحياء المالية بمدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)

ذكرت وكالة «جيجي برس» اليابانية، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أن اليابان طلبت من الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي إجراء فحوصات على سعر صرف الدولار مقابل الين في وقت شهد فيه الين الياباني انخفاضاً في قيمته. وكانت «رويترز» قد ذكرت في 23 يناير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قد اتخذ هذا الإجراء، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مقدمة لتدخل في سوق العملات. وفي سياق منفصل، صرّح كبير مسؤولي العملة في اليابان، أتسوكي ميمورا، يوم الخميس، بأن اليابان لم تُخفف من يقظتها تجاه تحركات أسعار الصرف، مُصدراً تحذيراً جديداً من تقلبات العملة بعد ارتفاع الين مقابل الدولار.

وقال ميمورا للصحافيين: «دارت تكهنات كثيرة حول ما إذا كنا قد أجرينا فحوصات لأسعار الصرف بعد صدور بيانات التوظيف الأميركية، ولا أنوي التعليق على ذلك». وأضاف: «لكن سياستنا لم تتغير. سنواصل مراقبة الأسواق عن كثب وبإحساس عالٍ بالمسؤولية، وسنحافظ على تواصل وثيق معها. لم نخفف من إجراءات اليقظة على الإطلاق».

وصرح ميمورا، نائب وزير المالية لشؤون العملة، بأن طوكيو تحافظ على تواصل وثيق مع السلطات الأميركية. وقد انتعش الين، الذي بلغ سعر تداوله الأخير 153.02 ين للدولار، بشكل حاد من مستوى 160 يناً، وهو مستوى ذو دلالة نفسية، يرى المحللون أنه قد يدفع صناع السياسة اليابانيين إلى التدخل.

وتراجعت العملة لفترة وجيزة عقب صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية يوم الأربعاء، قبل أن ترتفع بشكل حاد، مما أثار تكهنات بأن طوكيو ستجري مراجعات لأسعار الفائدة، وهو ما يُنظر إليه غالباً على أنه مؤشر على التدخل. وقفز الين بنحو 3 في المائة منذ فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات يوم الأحد، حيث يعتقد المستثمرون أن ولايتها الشاملة قد تمهد الطريق للانضباط المالي، إذ إنها تُغني عن المفاوضات مع أحزاب المعارضة. ويُشكل ضعف الين تحدياً لصناع السياسة اليابانيين، لأنه يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتضخم بشكل عام.

وشهدت العملة ارتفاعاً حاداً ثلاث مرات الشهر الماضي، وكان أبرزها بعد تقارير عن عمليات تدقيق غير معتادة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، مما أثار تكهنات حول إمكانية حدوث أول تدخل أميركي ياباني مشترك منذ 15 عاماً.

• توقعات رفع الفائدة

وفي سياق منفصل، قال رئيس قسم الأسواق في مجموعة ميزوهو المالية لوكالة «رويترز» يوم الخميس إن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة الرئيسية مجدداً في وقت مبكر من شهر مارس (آذار)، وقد يصل عدد الزيادات إلى ثلاث هذا العام، في ضوء استمرار التضخم وضعف الين.

وقال كينيا كوشيميزو، الرئيس المشارك لقسم الأسواق العالمية في البنك: «مع ضعف الين واستمرار التضخم فوق هدف بنك اليابان، نتوقع ما يصل إلى ثلاث زيادات في أسعار الفائدة هذا العام، ومن المحتمل جداً أن تكون الزيادة التالية في وقت مبكر من مارس أو أبريل (نيسان)».

مشيراً إلى أن هناك كثيراً من العوامل الإيجابية حالياً، بما في ذلك النمو الاقتصادي الاسمي بنسبة 3 إلى 4 في المائة واستراتيجية سياسية أكثر وضوحاً من جانب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. وأضاف: «سيقوم بنك اليابان بتعديل السياسة النقدية بما يتماشى مع هذه التحسينات».

ومع انحسار المخاوف بشأن التوترات التجارية العالمية، رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً عند 0.75 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وأشار إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن ينتظر البنك المركزي حتى يوليو (تموز) قبل اتخاذ أي إجراء آخر لتقييم تأثير رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر.

ورداً على سؤال حول عمليات البيع الأخيرة في سندات الحكومة، قال كوشيميزو إن «عوائد السندات الحالية مبررة. وفي ظل نمو اقتصادي اسمي يتراوح بين 3 و4 في المائة، فإن عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات في حدود 2 في المائة ليس مفاجئاً. وقد يرتفع أكثر دون أن يكون ذلك مبالغاً فيه».

وبعد أن بلغ عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 27 عاماً عند 2.38 في المائة في أواخر يناير وسط مخاوف بشأن الوضع المالي لليابان، وانخفض إلى حوالي 2.2 في المائة يوم الخميس.

وقال كوشيميزو: «لدي انطباع بأن إدارة تاكايتشي، استناداً إلى إجراءاتها مثل مشروع الميزانية، تأخذ الانضباط المالي في الحسبان بالفعل»، مضيفاً أن الميزان المالي الياباني القائم على التدفقات النقدية يتحسن بسرعة.


«بوسطن غروب»: 40 % من مؤسسات السعودية ضمن فئة «رواد الذكاء الاصطناعي»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«بوسطن غروب»: 40 % من مؤسسات السعودية ضمن فئة «رواد الذكاء الاصطناعي»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

كشفت دراسة حديثة، صادرة عن مجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب»، عن أن السعودية أحرزت تقدماً لافتاً في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تُصنَّف 40 في المائة من مؤسساتها ضمن فئة رواد الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الدراسة، التي حملت عنوان «إطلاق العنان للإمكانات: كيف يمكن لمؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي تحويل زخم الذكاء الاصطناعي إلى قيمة مستدامة على نطاق واسع»، أن المؤسسات في المملكة تواكب، بصورة ملحوظة، المعايير العالمية في هذا المجال، وتظهر تقدماً استثنائياً في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.

واعتمدت الدراسة على استطلاع آراء 200 من القيادات التنفيذية العليا، إلى جانب تقييم 41 وظيفة من القدرات الرقمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي عبر 7 قطاعات رئيسية. وأظهرت النتائج أن 35 في المائة من المؤسسات في السعودية وصلت إلى مرحلة التوسُّع في نضج تبني الذكاء الاصطناعي، ما يعكس تسارع الانتقال من المراحل التجريبية إلى التطبيق على مستوى المؤسسات كافة. وبمتوسط درجة نضج بلغ 43 نقطة، تؤكد النتائج حجم التقدم المُحقَّق، مع الإشارة إلى وجود فرصة نمو إضافية لدى 27 في المائة من المؤسسات التي لا تزال في مرحلة متأخرة.

استثمارات كبرى

وقال الشريك ومدير التحول الرقمي في المجموعة، رامي مرتضى، إن التقدم الذي حققته السعودية في تبني الذكاء الاصطناعي يعكس قوة التزامها بالتحول التكنولوجي على نطاق غير مسبوق، مشيراً إلى أن المؤسسات الرائدة في هذا المجال داخل المملكة تتمتع بموقع فريد للاستفادة من الاستثمارات الكبرى في تشييد بنية تحتية تنافس عالمياً، بما يتيح تحقيق أثر ملموس عبر قطاعات متعددة في الوقت نفسه.

وأضاف أن الخطوة الأهم خلال المرحلة المقبلة تتمثل في تبني أساليب منهجية لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى قيمة فعلية مضافة، من خلال استراتيجيات شاملة تعالج التحديات المحلية مع الحفاظ على مركز عالمي فريد.

وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أظهرت الدراسة تقدماً ملموساً في تضييق فجوة تبني الذكاء الاصطناعي مقارنة بالأسواق العالمية، حيث باتت 39 في المائة من مؤسسات المنطقة تُصنُّف ضمن فئة الرواد، مقابل متوسط عالمي يبلغ 40 في المائة. ويعكس ذلك تحولاً في طريقة تعامل الشركات الإقليمية مع الذكاء الاصطناعي، كما حقَّق القطاع الحكومي أعلى مستويات النضج في هذا المجال على مستوى جميع الأسواق التي شملتها الدراسة.

قطاعات أخرى

وبينما يواصل قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات ريادته في نضج الذكاء الاصطناعي داخل دول مجلس التعاون الخليجي، تشهد قطاعات أخرى، تشمل المؤسسات المالية، والرعاية الصحية، والإنتاج الصناعي، والسفر، والمدن، والبنية التحتية، تقدماً سريعاً، ما يبرز التحول الشامل الذي تشهده المنطقة.

وأبرزت الدراسة الأثر المالي المباشر لريادة الذكاء الاصطناعي، حيث تحقق المؤسسات المُصنَّفة «بوصفها رواد» في دول مجلس التعاون الخليجي عوائد إجمالية للمساهمين أعلى بمقدار 1.7 مرة، وهوامش أرباح تشغيلية قبل الفوائد والضرائب أعلى بنسبة 1.5 مرة مقارنة بالمؤسسات المتأخرة في تبني الذكاء الاصطناعي.

كما تُخصِّص المؤسسات الرائدة 6.2 في المائة من ميزانيات تقنية المعلومات لصالح الذكاء الاصطناعي في عام 2025، مقابل 4.2 في المائة لدى المؤسسات المتأخرة. ومن المتوقع أن تكون القيمة المضافة التي تُحقِّقها المؤسسات الرائدة أعلى بما يتراوح بين 3 و5 أضعاف بحلول عام 2028.

العمليات التشغيلية

ورغم النضج الرقمي المتقدم الذي حقَّقته دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الماضية، فإن مستوى نضج الذكاء الاصطناعي ارتفع بمقدار 8 نقاط بين عامَي 2024 و2025، ليصبح أقل من النضج الرقمي العام بنقطتين فقط. وحدَّدت الدراسة 5 ممارسات استراتيجية لدى المؤسسات الرائدة، تشمل اعتماد طموحات متعددة السنوات بمشاركة قيادية أعلى، وإعادة تصميم العمليات التشغيلية بشكل جذري، وتطبيق نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي مدعومة بأطر حوكمة قوية، إلى جانب استقطاب وتطوير المواهب بوتيرة أعلى، وتشييد بنى تحتية تقنية مصممة خصيصاً تقلل تحديات التبني.

وفيما يتعلق بالتقنيات المتقدمة، أشارت الدراسة إلى أن 38 في المائة من مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي بدأت اختبار تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 46 في المائة، مع توقع تضاعف القيمة التي تحققها هذه المبادرات بحلول عام 2028.

تحديات قائمة

ورغم هذا الزخم، فإن بعض التحديات لا تزال قائمة، حيث تواجه المؤسسات المتأخرة احتمالية أعلى لمواجهة عوائق تنظيمية وتشغيلية وبشرية، إضافة إلى تحديات جودة البيانات ومحدودية الوصول إليها، والقيود التقنية مثل المخاطر الأمنية ومحدودية توافر وحدات معالجة الرسومات محلياً.

من جانبه، قال المدير الإداري والشريك في المجموعة، سيميون شيتينين، إن القدرة على توسيع نطاق الأثر لا تزال تتأثر بتحديات محلية وهيكلية، مشيراً إلى أن المرحلة التالية من تحقيق القيمة تعتمد على تطلعات استراتيجية لسنوات عدة تشمل تطوير المهارات المتقدمة، واستقطاب المواهب، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لتحسين الوصول إلى أحدث التقنيات.

وأكدت الدراسة أن الحفاظ على ريادة الذكاء الاصطناعي يتطلب تركيزاً مستمراً على دور القيادات التنفيذية، وتطوير الكفاءات البشرية، وتطبيق أطر الحوكمة المسؤولة، وضمان المواءمة الاستراتيجية بين مبادرات الذكاء الاصطناعي وأهداف الأعمال، بما يعزِّز فرص تحويل هذه التقنيات إلى قيمة مضافة حقيقية.