أوروبا نحو تشديد قواعد حماية المستهلك

TT

أوروبا نحو تشديد قواعد حماية المستهلك

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إنها اقترحت اتفاقا جديدا للمستهلكين يطبق بين الأطراف المعنية في الدول الأعضاء، ويضمن استفادة جميع المستهلكين الأوروبيين بشكل كامل من قانون الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية إنه رغم أن الاتحاد الأوروبي لديه بالفعل أقوى قواعد بشأن حماية المستهلك في العالم، فقد أظهرت حالات حديثة مثل فضيحة التلاعب بنتائج فحص محركات الديزل، إنه «من الصعب فرضها بالكامل».
وقال نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس إن الاتفاق الجديد يهدف إلى «سوق موحدة عادلة تفيد المستهلكين والشركات، وستكون هناك غرامات أكثر صرامة لمن يستغل ثقة المستهلكين».
وفي نفس الإطار انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل الأربعاء، لقاء بين ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك في خمس دول، وآخرين من إدارة موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك على خلفية فضيحة حصول شركة كامبريدج أناليتيكا، على البيانات الشخصية لملايين مستخدمي الموقع بدون علمهم.
وشارك في الاجتماع جمعيات من بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال والبرازيل، وحسب المشاركين «كان حواراً صريحاً ومنفتحاً ومفيداً». وأشار بيان صادر باسم جمعية حماية المستهلك في بلجيكا إلى أن الجمعية تريد التفاوض مع إدارة «فيسبوك» على تعويضات يتعين منحها لحوالي 61 ألف بلجيكي تمت مصادرة معطياتهم الشخصية على «فيسبوك».
وتسعى جمعيات حماية المستهلك للحصول على تعويضات مناسبة لجميع الذين تم انتهاك خصوصياتهم، ووفقا للبيان «نريد أن يتمكن مشتركو فيسبوك من التحكم ببياناتهم وإدارتها بشكل أكثر استقلالية». ونُقل عن مسؤولي فيسبوك، الذين شاركوا في اللقاء، قولهم إن الشركة مهتمة أكثر من أي وقت مضى بحماية حقوق المستهلك.
ومن المقرر أن يعقد اجتماع جديد بعد أسبوعين يُتوقع أن يرد خلاله مسؤولو «فيسبوك» على تساؤلات جمعيات حماية المستهلك.
ونقلت محطة «يورونيوز» عن جوليا ريدا، نائبة بالبرلمان الأوروبي، قولها: «يبدو أن إدارة فيسبوك كانت على علم منذ فترة طويلة بما يجري من تسريبات للبيانات، ولم يخبر أعضاؤها المستخدمين.. وتلك هي الفضيحة الحقيقية».
وتقول ماريا غابرييل، مفوضة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالاقتصاد الرقمي، إن «الحاجة ماسة إلى قانون يحمي البيانات الشخصية، ويتم ذلك من خلال لائحة تكون فيها موافقة المستخدمين شرطا لا بد منه.. وهذا يعني أن كل مستخدم لديه الحق في معرفة كيفية استخدام بياناته، ويقرر هو فقط مدى إمكانية استخدامها».



تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.