تونس: «اتحاد الشغل» يقاطع مؤتمراً حكومياً حول «الإصلاحات الكبرى»

حسمت الحكومة التونسية أمس اختياراتها الاقتصادية والاجتماعية خلال مؤتمر وطني تناول عددا من محاور «الإصلاحات الكبرى»، التي تتضمن الإصلاح الجبائي والمالية العمومية، ومنظومة الدعم والقطاع العام.
وانطلقت فعاليات المؤتمر أمس في العاصمة التونسية، بحضور يوسف الشاهد رئيس الحكومة، وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال)، فيما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) دعوة الحكومة للحضور والمشاركة في المؤتمر، وتقديم مقترحاته للخروج من الأزمة الخانقة، كما عرف أيضا مقاطعة «تحالف الجبهة الشعبية» اليساري.
وحاول رئيس الحكومة تهيئة التونسيين لتقبل هذه الإصلاحات، ودعمها خلال الجلسة البرلمانية التي عقدت في 23 من مارس (آذار) الماضي، حيث أكد خلالها على ضرورة المرور إلى الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، وتحمل المسؤولية لتدارك العجز الاقتصادي الهيكلي التي تعرفه. إلا أن نقابة العمال وعددا من الأحزاب اليسارية لا تتفق مع رؤية الحكومة لهذه الإصلاحات، وترى أنها «موجعة وستتحمل عواقبها الفئات الفقيرة» بشكل خاص.
وبخصوص عدم تلبية «اتحاد الشغل» دعوة الحكومة لحضور المؤتمر، قال سمير الشفي، الرئيس المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الدعوة جاءت متأخرة، حيث تم إرسالها بعد توقيت العمل الإداري ليوم السبت الماضي، و«هو خطأ كبير ارتكبته الحكومة» على حد تعبيره على اعتبار أن الإدارات الحكومية تكون في إجازة يومي السبت والأحد.
وأضاف الشفي موضحا أن مؤتمرا بهذا الحجم وما يحويه من محاور خلافية «يحتاج إلى وقت كاف لتكون مشاركة الاتحاد وغيره من الأطراف فعّالة». مشددا على أن المواضيع المبرمجة في المؤتمر كان فيها نوع من «العمل الموازي» للاتحاد العام التونسي للشغل، باعتبار أن «الاتحاد» ظل يعمل منذ نحو عشرة أيام مع الموقعين على «وثيقة قرطاج» على أهم المحاور المطروحة في المؤتمر، مثل محور إصلاح الجباية ومكافحة الاقتصاد الموازي، وإعادة التوازن لصندوق الدعم، وإصلاح القطاع العمومي ومقاومة التهرّب الضريبي، وهي نفس المحاور المطروحة في هذا المؤتمر.
كما تساءل الشفي عن مدى التزام الحكومة بمخرجات لجنة الخبراء، المنبثقة عن وثيقة قرطاج التي عقدت خلال المدة الأخيرة أكثر من اجتماع بهدف بحث الملف الاقتصادي.
وكان اتحاد الشغل قد دعا في اجتماعات تجديد هياكله الجهوية إلى تقاسم أعباء الإصلاحات الاقتصادية، وعدم تحميل العمال النصيب الأكبر من خلال إقرار زيادات كبيرة في الأسعار، وتجميد الزيادات في الأجور.
في السياق ذاته، قال الجيلاني الهمامي، وهو قيادي في تحالف الجبهة الشعبية اليساري المعارض، إن الجبهة الشعبية ترفض أن تكون «شاهد زور من خلال مشاركتها في مؤتمر سيكون غطاءً لتمرير إملاءات صندوق النقد الدولي المعادية للتونسيين» على حد تعبيره.