السعودية توافق على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

عقوبة بالسجن والغرامة المالية للمنقبّ دون ترخيص

أعلنت السعودية اليوم (الاثنين) عن موافقتها على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، مقرة بذلك تشريعا متكاملا يحدد وينظم وضع الآثار والتراث والمتاحف.
وأعلن مجلس الوزراء السعودي عن موافقته على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الذي بموجبه يمنح الهيئة العامة للسياحة والآثار اختصاص تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني وتحديد ما يجب تسجيله منها، ويترتب على تسجيل أثر ما إقرار الدولة بأهميته الوطنية أو التاريخية أو الثقافية أو الفنية، والمحافظة عليه وصيانته وعرضه.
ويعد النظام جميعَ الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في السعودية أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية ملكا من الأملاك العامة للدولة، باستثناء الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها، والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة العامة للسياحة والآثار، والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها، ويلزم النظام كل من يملك أثراً منقولاً بعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام.
ويعاقب النظام المقر اليوم كل من تعدى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني أو مسح أو نقّب عن الآثار دون ترخيص، بالسجن لمدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة)، وبغرامة لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (مئة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.