السودان: قرار رئاسي بإطلاق سراح عشرات المعتقلين السياسيين

غندور اجتمع مع سفراء السعودية ومصر والإمارات وأكد استمرار المشاركة في التحالف العربي

الرئيس السوداني (رويترز)
الرئيس السوداني (رويترز)
TT

السودان: قرار رئاسي بإطلاق سراح عشرات المعتقلين السياسيين

الرئيس السوداني (رويترز)
الرئيس السوداني (رويترز)

أصدر الرئيس السوداني قراراً رئاسياً، أمس، قضى بإطلاق سراح العشرات من المعتقلين السياسيين، (لم يحدد عددهم)، بعضهم اعتقل لثلاثة أشهر، عقب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.
وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية لأعداد المعتقلين السياسيين في البلاد، فإن إحصاءات غير رسمية قدرت أعدادهم بنحو مائتين، أطلق سراح أكثر من 80 منهم في فبراير (شباط) الماضي، كما تم إطلاق آخرين دون إعلانات رسمية في أوقات متفرقة. وبين المعتقلين قادة أحزاب معارضة وسياسيون ونشطاء وصحافيون، أبرزهم السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب، كانوا شاركوا في المظاهرات التي عرفت باحتجاجات الخبز والغلاء، التي وقعت في منتصف يناير الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سونا) أمس، أن الرئيس عمر البشير أصدر قراراً جمهورياً بـ«إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد»، وذلك استجابة لمناشدة أحزاب وقوى الحوار الوطني. وناشدت الأحزاب المشاركة في الحكومة، أول من أمس، الرئيس البشير بإطلاق سراح المعتقلين، وأيد حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يترأسه البشير المناشدة، وذلك في اجتماع عقدته الأحزاب المكونة لحكومة «الوفاق الوطني»، خصص لما أسمته «التشاور حول القضايا الوطنية».
وكانت السلطات السودانية قد أطلقت في 18 فبراير الماضي، سراح أكثر من 80 معتقلاً سياسياً احتجزوا على خلفية تلك الاحتجاجات. ونقلت تقارير وقتها عن مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله (قوش) أن إطلاق سراح بقية المعتقلين رهين بـ«تحسن سلوك أحزابهم»، وهو ما اعتبرته المعارضة «ابتزازاً واتخاذ المعتقلين كرهائن».
وأشارت وكالة «سونا»، إلى أن قرار إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، جاء لتعزيز ما أسمته «روح الوفاق والوئام الوطني والسلام، التي أفرزها الحوار الوطني، بشقيه السياسي والمجتمعي، ولإنجاح وتهيئة الأجواء الإيجابية في ساحة العمل الوطني».
وأوردت أن القرار يفتح الباب لـ«مشاركة جميع القوى السياسية، في التشاور حول القضايا الوطنية، ومتطلبات المرحلة القادمة، وخطوات إعداد الدستور الدائم للبلاد، التي أشار إليها رئيس الجمهورية في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية «البرلمان» مطلع أبريل (نيسان) الجاري.
ووفقاً لوزير الدولة ومدير مكاتب الرئيس حاتم حسن بخيت، فإن السلطات المختصة وضعت قرار الرئيس موضع التنفيذ بإطلاق سراح المعتقلين فوراً.
وقبل القرار الرئاسي بأيام قليلة، ذكر الحزب الشيوعي السوداني، أن قياداته المعتقلين بينهم سكرتيره العام محمد مختار الخطيب، وعضو اللجنة المركزية، الذي تم استدعائه على عجل لمباني الأمن، عقدوا اجتماعاً مع مدير الجهاز «قوش» وعد خلاله بإطلاق سراح جميع المعتقلين، متراجعاً بذلك عن تصريحاته التي رهنت الإفراج عنهم بـ«تحسن مواقف أحزابهم».
ومنذ الاعتقالات قبل أكثر من ثلاثة أشهر، انتظم البلاد حراك حقوقي وإنساني مطالب بإطلاق سراح المعتقلين، نظمته أسر المعتقلين ومنظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة داخل البلاد وخارجها، مورست خلاله ضغوط دولية من قبل منظمات حقوقية ومدافعين عن حقوق الإنسان، ودول من بينها الاتحاد الأوروبي، للإفراج عن السجناء السياسيين.
من جهة ثانية، جدد وزير الخارجية السودانية تأكيد استمرار مشاركة بلاده ضمن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، وذلك عقب لقاء يعد الأول من نوعه قريباً، مع سفراء «المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية، وجمهورية مصر العربية» العاملين بالخرطوم، وبحث معهم العلاقات الثنائية والروابط التاريخية بين بلدانهم والسودان.
وأوردت نشرة صحافية صادرة عن الناطق الرسمي باسم الخارجية جعفر سومي توتو أمس، أن الوزير إبراهيم غندور التقى بمكتبه «سفراء المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية» بالخرطوم، وبحث معهم «مسيرة العلاقات الثنائية بين السودان والدول الثلاث، والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط بين شعوب هذه الدول».
وبحسب النشرة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، جدد غندور تأكيد «موقف السودان الثابت، حيال الاستمرار في المشاركة ضمن قوات التحالف، والعمل على دعم الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار في اليمن الشقيق».
وتناول الاجتماع مع السفراء الثلاثة مشاركة السودان في القمة العربية المقبلة 15 أبريل الجاري بالمملكة العربية السعودية، ونقل خلاله الرأس الدبلوماسي السوداني لضيوفه «تطلعه لنجاح القمة في تجاوز الخلافات العربية، وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في تعزيز التضامن العربي».
وذكرت النشرة أن سفراء الدول الثلاث قدموا «التعازي لأسر الشهداء»، وتمنوا «عاجل الشفاء لجرحى العمليات التي جرت مؤخراً في اليمن»، وذلك على خلفية أنباء تحدثت عن مقتل عدد من الجنود السودانيين المشاركين في التحالف العربي لإعادة الشرعية لليمن.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.