بعد انتقادات ترمب... الصين تعِد بمزيد من الانفتاح الاقتصادي

الرئيس الصيني شي جينبينغ  خلال منتدى «بواو» الاقتصادي في جزيرة هاينان الجنوبية (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال منتدى «بواو» الاقتصادي في جزيرة هاينان الجنوبية (رويترز)
TT

بعد انتقادات ترمب... الصين تعِد بمزيد من الانفتاح الاقتصادي

الرئيس الصيني شي جينبينغ  خلال منتدى «بواو» الاقتصادي في جزيرة هاينان الجنوبية (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال منتدى «بواو» الاقتصادي في جزيرة هاينان الجنوبية (رويترز)

اعتمد الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم (الثلاثاء)، نبرة تصالحية، واعداً بـ«مرحلة جديدة» من الانفتاح للاقتصاد الصيني، وبخفض الرسوم الجمركية على استيراد السيارات.
ولم يذكر الرئيس الصيني في خطابه بشكل مباشر شبح النزاع التجاري مع واشنطن، إلا أنه تطرق إلى سلسلة من الإجراءات يبدو أنها تشكل رداً مفصلاً على انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأفاد شي خلال منتدى «بواو» الاقتصادي في جزيرة هاينان الجنوبية، الذي يوصف بأنه منتدى «دافوس الصيني»، بأن «الصين ستدخل في مرحلة جديدة في الانفتاح».
وأضاف أن بكين «لا تسعى إلى تحقيق فائض تجاري»، في الوقت الذي يشكل فيه العجز التجاري الهائل بين الولايات المتحدة والصين (375 مليار دولار لمصلحة بكين في 2017)، أحد أسباب غضب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الدولة الآسيوية العملاقة.
وفيما يهدد ترمب بفرض رسوم جمركية على واردات أميركية من الصين بقيمة 150 مليار دولار، تعهد شي بتخفيض «كبير» للرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأجنبية و«منتجات أخرى».
ويخضع استيراد السيارات إلى الصين لرسوم باهظة تبلغ 25% ما يثير نزاعاً مع واشنطن، وكان ترمب قد أثار هذا المثال للتنديد بالسياسة «الحمائية» التي يعتمدها النظام الشيوعي. ووعدت بكين في وقت سابق «بتخفيض تدريجي» لهذه الرسوم.
وبينما تحتفل الصين هذه السنة بالذكرى الأربعين للإصلاحات الاقتصادية التي بدأها دينغ سياو بينغ، أكد الرئيس الصيني أن بلاده ستفتح «بشكل أوسع أبوابها».
ونقلت وكالة الصين الجديدة «شينخوا» عن الرئيس الصيني قوله: «خلال العقود الأربعة الماضية، عانق الشعب الصيني العالم بأذرع مفتوحة وساهم بنصيبه بنشاط».
وكرر شي وعوده بجعل القطاع المالي الصيني أكثر انفتاحاً.
ووعد شي بتذليل القيود المفروضة على وجود رساميل أجنبية في الشركات الصينية العاملة في قطاع صناعة السيارات والصناعات البحرية والجوية.
وتفرض الصين على الشركات الأجنبية لصناعة السيارات إنشاء شركات مع جهات محلية تكون غالبية حصصها بيد الصينيين.
وعلى الرغم من أن الرئيس الصيني لم يحدد أي جدول زمني، فإن نبرته التصالحية أدت إلى ارتفاع البورصات الآسيوية والأوروبية، فأقفلت بورصة هونغ كونغ على ارتفاع بلغ 1,65%.
وارتفعت بورصة فرانكفورت 1%، بينما حققت بورصة لندن مكاسب بلغت 0,4%، وارتفعت بورصة باريس 0,7% بنهاية التعاملات الصباحية.
ويقول الخبير الاقتصادي في جامعة بكين كريستوفر بولدينغ، إن «الأسواق سعيدة لكن هذا الخطاب لن يؤدي على الأرجح إلى تفاؤل مماثل في واشنطن، التي تطالب بأفعال لا بوعود».
وتشتكي الولايات المتحدة باستمرار من وعود صينية لا تُنفذ.
وفي ملف الملكية الفكرية، وعد شي «بمزيد من الحماية» عبر إعادة هيكلة الهيئة الوطنية المعنية بهذا الملف وتشديد العقوبات «الرادعة».
ويقول الخبير في معهد «كابيتال إيكونوميكس» المالي جوليان إيفانز – بريتشارد، إن خطاب شي «من شأنه إعطاء ترمب فرصة للتراجع عن تهديداته الجمركية وإعلان انتصاره».
ويضيف الخبير: «لكن في الواقع لا يقدم الخطاب أشياء جديدة لم نسمعها في السابق، ولا يقدم ما من شأنه تبديد الهواجس الأميركية المتعلقة بسياسات بكين التجارية».
ورداً على تهديدات واشنطن، نشرت بكين الأسبوع الماضي قائمة بسلع ستفرض عليها رسوماً جمركية وتشمل بضائع تصدرها الولايات المتحدة إلى الصين وتصل قيمتها إلى 50 مليار دولار سنوياً، مثل فول الصويا والسيارات والطائرات الصغيرة.
وقدّمت بكين شكوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد خطة واشنطن فرض رسوم جمركية على وارداتها من الصلب والفولاذ، حسب بيان نشرته المنظمة، اليوم.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.