ترمب يدرس خيارات عسكرية للرد على «كيماوي دوما}

بولتون يبحث ملف سوريا في أول يوم عمل... وأعضاء الكونغرس يطالبون بمعاقبة الأسد

ترمب خلال لقائه مع فريقه لبحث الموضوع السوري أمس (إ.ب.أ)
ترمب خلال لقائه مع فريقه لبحث الموضوع السوري أمس (إ.ب.أ)
TT

ترمب يدرس خيارات عسكرية للرد على «كيماوي دوما}

ترمب خلال لقائه مع فريقه لبحث الموضوع السوري أمس (إ.ب.أ)
ترمب خلال لقائه مع فريقه لبحث الموضوع السوري أمس (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس إنه سيعلن عن قراره للرد على الهجوم الكيماوي بسوريا خلال 24 إلى 48 ساعة، مؤكداً أنه ليس لديه شك في إقدام النظام السوري على شن هذا الهجوم الذي وصفه بـ«المشين والمروع والبربري». وشدد أنه سواء قام بشار الأسد بالهجمة أو روسيا أو إيران أو الثلاثة مجتمعين {سنكتشف ذلك، وسيدفع (المسؤول) ثمناً باهظاً}.
وقال الرئيس ترمب قبل اجتماعه بأعضاء الإدارة الأميركية بغرفة مجلس الوزراء بالبيت الأبيض صباح أمس الاثنين، إن «الهجوم الكيماوي على دوما كان فظيعا ومريعا»، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالإنسانية ولا يمكن السماح بحدوثه وعلينا الرد على هذا الحادث البربري. وأضاف: «سنقوم باتخاذ القرار بسرعة كبيرة، ربما بنهاية اليوم. لا يمكننا السماح بحدوث مثل هذه الفظائع».
وردا على سؤال حول الخيار العسكري، قال ترمب إن {كل الخيارات على المائدة}. وحين سُئل عن المسؤول عن الهجوم، قال: «إنهم (النظام السوري) يقولون إنهم ليسوا المسؤولين وبالنسبة لي ليس هناك شك كبير لكن القادة العسكريين سيكتشفون ذلك».
وعما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحمل أي مسؤولية عن الهجوم في سوريا، قال ترمب: «احتمال، وإذا فعل ذلك فسيكون الأمر صعبا للغاية وسيدفع الجميع ثمناً».
وعقد ترمب اجتماعا آخر مع القادة العسكريين بالبيت الأبيض مساء أمس. وأشارت مصادر مسؤولة بالبيت الأبيض إلى أن الرئيس يدرس خيارات عدة للرد على الهجوم الكيماوي السوري ويتشاور مع عدد من الحلفاء والدول حول إجراء تحقيقات لتحديد الجهة المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما ومقتل العشرات مساء السبت الماضي.
وأمضى جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي يومه الأول، أمس، في منصبه الجديد في اجتماعات ومشاورات مكثفة للإشراف على وضع خيارات ونقاط نقاش أمام الرئيس ترمب للتعامل مع سوريا والهجوم الكيماوي. وقد سبق لبولتون الدفاع بقوة عن توجيه ضربات جوية كبيرة ضد سوريا، وشارك في الاجتماع بين ترمب وأعضاء إدارته.
من جانبه، صرح وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس صباح أمس بأنه لا يستبعد أي خيار للرد على استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، وقال: «أنا لن أستبعد أي شيء في الوقت الحالي». وأضاف خلال استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في البنتاغون: «أول شيء يتعين علينا النظر فيه هو لماذا لا يزال هناك استخدام للأسلحة الكيماوية في الوقت الذي تضطلع روسيا بالقيام بدور الجهة الضامنة لإزالة جميع الأسلحة الكيماوية من سوريا». وأضاف: «نعمل مع الحلفاء والشركاء... للتعامل مع هذا الأمر».
وكان قد توعد ترمب، في تغريدة أول من أمس، المسؤولين عن هجوم دوما بـ «ثمن باهظ» ووصف بشار الأسد، رئيس النظام السوري، بـ «الحيوان».
وفي سلسلة من التغريدات الأحد انتقد الرئيس الأميركي دعم كل من إيران وروسيا لنظام الأسد، وخص بالذكر في سابقة من نوعها الرئيس الروسي بوتين ملقيا عليه اللوم في دعم نظام بشار. وقال ترمب «الكثير من القتلى بمن فيهم النساء والأطفال قتلوا في هجوم كيميائي طائش في سوريا، إن الرئيس بوتين وروسيا وإيران مسؤولون عن دعم الأسد الحيوان».
كما حمل ترمب المسؤولية للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وقال: «لو كان الرئيس أوباما نفذ الخط الأحمر الذي رسمه على الرمال لكانت الكارثة السورية قد انتهت منذ فترة طويلة، ولكان الأسد الحيوان مجرد تاريخ».
واقترح ترمب عبر موقع «تويتر» فتح مناطق للإغاثة الطبية والفحص وقال: «إنها كارثة إنسانية أخرى دون أي سبب».
ونقلت وسائل الإعلام الأميركية مقاطع فيديو تظهر الأطباء وهم يحاولون إنقاذ أطفال ونساء يعانون من تأثير التعرض للهجوم الكيماوي. وتشير بعض التقارير إلى أنه يبدو مزيجا من غاز الكلور وغاز الأعصاب.
وفي الكونغرس، الذي عاد للعمل أمس بعد إجازة استمرت أسبوعين، شجع الكثير من المشرعين إدارة الرئيس ترمب لاتخاذ رد عسكري قوي ضد النظام السوري بعد هذا الهجوم الكيماوي. وقال ماك ثورنبيري، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب إنه يتعين على الولايات المتحدة النظر بعين الاعتبار بشكل حاسم في توجيه جولة جديدة من الضربات الجوية ضد سوريا لمعاقبة الرئيس بشار الأسد على الهجوم بالغاز الكيماوي.
وشجع النائب الجمهوري عن ولاية تكساس إدارة ترمب بالتعاون مع الدول الأخرى والحلفاء الأوروبيين في توجيه تلك الضربات ضد نظام الأسد، وقال: «من المهم جدا لحلفاء مثل بريطانيا وفرنسا الوقوف معنا». وانتقد ثورنبيري سياسات الرئيس السابق باراك أوباما وأكد أنه كان من الخطأ رسم خط أحمر وعدم القيام بأي شيء مما أرسل رسالة للأسد وبوتين أنه بإمكانهما «القيام بأي شيء دون أن يكون هناك رد». وشدد ثورنبيري: «نعم يجب التفكير في استخدام القوة العسكرية لكن يجب القيام بها مع الحلفاء لتبدو كرد دولي على هذه الهجمة الكيماوية».
وشجع ثورنبيري أن تقوم إدارة ترمب بتكرار الضربة العسكرية الأميركية في أبريل (نيسان) الماضي حينما أمر ترمب بإطلاق أكثر من 60 صاروخ توما هوك من حاملة طائرات أميركية بالبحر المتوسط ضد أهداف داخل سوريا لتدمير قاعدة جوية تسيطر عليها الحكومة السورية، والتي كانت وفقا للتقارير مكان انطلاق الهجوم الكيماوي على بلدة خان شيخون في شمال غربي سوريا، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص.
وانتقد السيناتور الجمهوري جون ماكين تصريحات ترمب بإمكانية خروج سريع للقوات الأميركية من سوريا، مشيرا إلى أن تلك التصريحات شجعت بشار الأسد للقيام بالهجوم بالأسلحة الكيماوية. وقال ماكين: «الرئيس ترمب قال للعالم الأسبوع الماضي بأن الجيش الأميركي سيغادر سوريا قريبا. وسمعه بشار الأسد ومؤيدوه الروس والإيرانيون وشجعهم التقاعس الأميركي. وأطلق الأسد هجوما كيميائيا آخر ضد الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال، وهذه المرة في دوما».
وشجع السيناتور ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، فكرة شن ضربة صاروخية أميركية ضد سوريا مثلما حدث العام الماضي.وقال «يجب على الرئيس أن يفعل ذلك مرة أخرى، وأن يثبت أن الأسد سيدفع ثمن جرائم الحرب التي يرتكبها». وفي إشارة إلى الخط الأحمر الذي رسمه الرئيس أوباما ولم ينفذه، قال ماكين «لقد ورث الرئيس ترمب خيارات سيئة بعد سنوات من التقاعس من قبل سلفه».
من جانبه، قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام بأن المجتمع الدولي يجب أن ينظر إلى الرئيس السوري بشار الأسد الآن على أنه «مجرم حرب»، مشيرا إلى أن توجيه ضربات عسكرية أميركية هي ضربات مشروعهة. وقال لشبكة «فوكس نيوز»: «يجب اعتبار الأسد ودائرته الداخلية مجرمي حرب، وهدف عسكري مشروع. وإذا كان لدينا الفرصة لإسقاطه فعلينا القيام بذلك».
وأضاف: «العالم يراقب الرئيس إيران تراقب وروسيا تراقب وكوريا الشمالية تراقب، ولدى الرئيس ترمب الفرصة للقيام بعكس ما قام به أوباما وإرسال إشارة قوية أن هناك رجلا جديدا في المدينة». وطالما طالب غراهام باتخاذ خطوات عسكرية حاسمة ضد الأسد وبإنشاء مناطق آمنة داخل سوريا.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.