الشركات العائلية الخليجية تجتمع في دبي لبحث ومناقشة أساليب «الاستدامة»

منتدى الشركات العائلية الخليجية ينعقد يومي 18 و19 أبريل الجاري في مدينة دبي («الشرق الأوسط»)
منتدى الشركات العائلية الخليجية ينعقد يومي 18 و19 أبريل الجاري في مدينة دبي («الشرق الأوسط»)
TT

الشركات العائلية الخليجية تجتمع في دبي لبحث ومناقشة أساليب «الاستدامة»

منتدى الشركات العائلية الخليجية ينعقد يومي 18 و19 أبريل الجاري في مدينة دبي («الشرق الأوسط»)
منتدى الشركات العائلية الخليجية ينعقد يومي 18 و19 أبريل الجاري في مدينة دبي («الشرق الأوسط»)

تسعى الشركات العائلية في الخليج إلى بحث سبل وحلول مواصلة مساهمتها في اقتصاديات دول مجلس التعاون، وذلك من خلال الحفاظ على مستوى تأثيرها في الاقتصاد المحلي، عبر استخدام منهاج ونماذج تمكن الشركات العائلية من تطبيق مفهوم الاستدامة. وتأتي تلك المساعي في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الشركات العائلية الخليجية عن انعقاد المنتدى السنوي لعام 2018 تحت شعار «التنمية والتعليم في الشركات العائلية لتحقيق النجاح»، وذلك خلال يومي 18 و19 أبريل (نيسان) الجاري في مدينة دبي الإماراتية. وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن المنتدى الذي يُعقد للسنة الرابعة على التوالي يسعى لاستقطاب حضور فعال من أبرز الشركات العائلية الخليجية، من ضمنها مجموعة الغرير ومجموعة الفطيم من الإمارات، ومجموعة المهيدب ومجموعة عبد اللطيف جميل من السعودية، بالإضافة إلى صناعات الغانم وشركة أجيليتي من الكويت، واستثمارات الزياني من البحرين، وبهوان سايبرتك من عُمان، حيث تشكل الفعالية التي تقتصر المشاركة فيها على أعضاء الشركات العائلية فقط، منصة خاصة وحصرية لتشجيع المناقشات المفتوحة والفعَّالة بين الأعضاء المشاركين.
وقال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية: «تؤدي الشركات العائلية دوراً محورياً من خلال مساهمتها في استدامة ونمو الاقتصاد المحلي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب خلق فرص العمل وتطوير وتنفيذ البرامج ذات التأثير الاجتماعي الملحوظ».
وأضاف الغرير: «باعتبار المجلس أحد الرعاة الرئيسيين للتوجه الرامي إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في المنطقة، فإننا نواصل العمل على جمع الشركات العائلية من خلال الفعاليات الهادفة لتبادل أفضل الممارسات التي تساهم في تحقيق استدامة نمو الشركات العائلية». وتابع الغرير «يُعَد المنتدى السنوي لمجلس الشركات العائلية منصة تضم متحدثين من شركات عائلية ناجحة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والعالم. وعلى مدار السنوات الماضية، استفدنا من لقاء الكثير من الشركات العائلية الرائدة التي قامت بابتكار أساليب جديدة وفعالة للحفاظ على الشركات العائلية».
وزاد رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية: «يركز المنتدى على عرض حالات واقعية للشركات العائلية مع متحدثين يمثلون بعضاً من أنجح الشركات العائلية على مستوى المنطقة، ليقدم رؤية متعمقة حول مواجهة التحديات أمام الشركات العائلية متعددة الأجيال».
وتشير الإحصائيات المتخصّصة إلى أن الشركات العائلية تمثّل ما بين 70 إلى 80 في المائة من إجمالي شركات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكّدة بذلك على الدور المحوري للشركات العائلية باعتبارها عصبا رئيسيا لاقتصادات المنطقة.
وأشارت الدراسات الأخيرة إلى أن كبرى الشركات العائلية الخليجية تحقق مجتمعة إيرادات سنوية بقيمة 100 مليار دولار، وذلك بحسب دراسة أجريت من قبل «مجلس الشركات العائلية الخليجية» وشركة «ماكنزي آند كومباني».
وأشارت المعلومات الخاصة بالمنتدى أنه تماشيا مع شعار «التنمية والتعليم في الشركات العائلية لتحقيق النجاح»، يستضيف برنامج المنتدى متحدثين من مجموعة ليرد نورتون القابضة، إحدى أبرز الشركات العائلية في الولايات المتحدة الأميركية في جيلها السابع، حيث ستعرض العائلة برنامجها الاستثنائي للتنمية والتعليم التي طورته لأفراد العائلة ومساهميها.
وسيطرح آدمان كهلمان، أحد أفراد العائلة وعضو مجلس الإدارة لمؤسسة العائلة الخيرية، عن خبرة العائلة في مجال تطوير ممارسات فعالة للحفاظ على وحدة العائلة، كما سيتحدث الرئيس التنفيذي لشركة ليرد نورتون، جيفري فينسنت حول سبل التواصل الحديثة التي تتبعها العائلة لتعزيز مشاركة المساهمين من أفراد العائلة.
وتضم مجموعة المتحدثين الرسميين رئيس مجلس إدارة شركة بهوان سايبرتك، هند بهوان من عُمان، وهي أحد أفراد الجيل الثاني للعائلة وقد نجحت في تأسيس وتطوير شركتها العالمية المتخصصة في البرمجيات الإلكترونية.
وستشارك هند مع البروفسور بورغلمان من مدرسة ستانفورد لريادة الأعمال، في مناقشة حول سُبُل مواصلة الابتكار في الشركات العائلية، كما ستتطرق إلى رؤيتها حول ريادة المرأة في الشركات العائلية وستناقش أفضل الصيغ والنماذج التي تعزز وتدعم مفاهيم الابتكار والريادة للجيل القادم، بوصفهما عاملين رئيسيين لتحقيق التنمية المستدامة.
وسيشهد المنتدى عقد مناقشات مُصغَّرة يديرها خبراءٌ عالميون لتبادل الرؤى الهادفة بين أصحاب الشركات العائلية حول التحديات التي تواجهها هذه الشركات في منطقة الخليج العربي، من ضمنها تميُّز مجلس إدارة الشركات العائلية، والوساطة وفض النزاعات، وتحقيق مشاركة فعَّالة من أفراد العائلة والمساهمين.
ويواصل مجلس الشركات العائلية الخليجية تناول الموضوعات الرئيسية المرتبطة باستمرارية الشركات العائلية في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال الأنشطة التثقيفية المتنوعة، ومنها فعالية الطاولة المستديرة القانونية السنوية، والمنتدى السنوي في شهر أبريل من كل عام، وورش العمل التثقيفية، وغيرها من فعاليات التبادل المعرفي الحصرية.
كما يواصل المجلس تعاونه مع القادة وصناع القرار وأصحاب الشأن للوقوف على أبرز التحديات أمام الشركات العائلية الخليجية وإيجاد الحلول الفعالة في سبيل مواجهتها.



تايلاند تعقد اجتماعاً طارئاً لتعزيز احتياطات الطاقة مع تصاعد حرب إيران

ناقلات قبالة الفجيرة بعد تهديد إيران بإطلاق النار على السفن بمضيق هرمز 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات قبالة الفجيرة بعد تهديد إيران بإطلاق النار على السفن بمضيق هرمز 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

تايلاند تعقد اجتماعاً طارئاً لتعزيز احتياطات الطاقة مع تصاعد حرب إيران

ناقلات قبالة الفجيرة بعد تهديد إيران بإطلاق النار على السفن بمضيق هرمز 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات قبالة الفجيرة بعد تهديد إيران بإطلاق النار على السفن بمضيق هرمز 3 مارس 2026 (رويترز)

عقد رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول اجتماعاً طارئاً مع الهيئات المعنية بقطاع الطاقة، يوم الخميس، في ظل ازدياد المخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات العالمية، إذا أدت الحرب مع إيران إلى تعطيل حركة الشحن عبر الممرات البحرية الحيوية، ما دفع بانكوك إلى تسريع خطواتها لتعزيز احتياطات الوقود وتأمين مصادر بديلة للطاقة.

وقال وزير الطاقة أوتابول ريركبيون، للصحافيين عقب الاجتماع، إن تايلاند تمتلك حالياً احتياطات نفطية تكفي لنحو 95 يوماً، مضيفاً أن الحكومة تعتزم رفع متطلبات الاحتياطي الإلزامي من الوقود من 1 في المائة إلى 3 في المائة، في إجراء احترازي لتعزيز أمن الطاقة، وفق «رويترز».

وأوضح أوتابول أن اعتماد البلاد على الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر، والذي تمر شحناته عبر مضيق هرمز، يمثل مصدر قلق، في ظل التوترات الحالية.

وتستورد تايلاند ما بين 2.2 و2.8 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من قطر، وفق بيانات شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلا أن مصادر أشارت إلى توقف الإنتاج القطري حالياً.

وأضاف الوزير أن تايلاند قررت تعليق صادرات الطاقة، منذ يوم الأحد، باستثناء الإمدادات المتجهة إلى كل من لاوس وميانمار.

كما أشار إلى أن هيئة تنظيم الطاقة وافقت، في وقت سابق، يوم الخميس، على خطة لشراء ثلاث شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال الفوري؛ لتعزيز أمن الإمدادات، لافتاً إلى أنه من المتوقع تأكيد الطلبات، بحلول الأسبوع المقبل. وذكرت الهيئة، في بيان، أن الشحنات مخصصة للتسليم، خلال شهريْ مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وأكد أوتابول أن شركة النفط والغاز الحكومية «بي تي تي» تمتلك شبكة واسعة من الشركاء التجاريين القادرين على تأمين الإمدادات، مشدداً على أن محطات توليد الكهرباء لا تزال تعمل بشكل طبيعي، ولن يحدث أي نقص في الطاقة.

وأضاف أن السلطات ستعيد تقييم الوضع، خلال 15 يوماً، مشيراً إلى أن صندوق النفط يمتلك القدرة على امتصاص أي تقلبات محتملة بالسوق.


أداء قياسي لـ«معادن» السعودية في 2025: صافي الأرباح يقفز 156 % ليلامس ملياري دولار

منجم «مهد الذهب» التابع لشركة «معادن» (واس)
منجم «مهد الذهب» التابع لشركة «معادن» (واس)
TT

أداء قياسي لـ«معادن» السعودية في 2025: صافي الأرباح يقفز 156 % ليلامس ملياري دولار

منجم «مهد الذهب» التابع لشركة «معادن» (واس)
منجم «مهد الذهب» التابع لشركة «معادن» (واس)

أعلنت «شركة التعدين العربية السعودية (معادن)» عن نتائجها المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، التي كشفت عن أداء استثنائي يعكس قوة الشركة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. وتصدرت هذه النتائج قفزة نوعية في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة، الذي ارتفع إلى 7.35 مليار ريال (1.96 مليار دولار)، مسجلاً نمواً مذهلاً بنسبة 156 في المائة مقارنة بصافي أرباح عام 2024 الذي بلغ حينها 2.87 مليار ريال (765 مليون دولار).

وفق البيانات التي نشرتها الشركة على موقع «السوق المالية السعودية (تداول)»، فقد حققت الشركة خلال عام 2025 إيرادات إجمالية بلغت نحو 38.6 مليار ريال (10.3 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 19 في المائة مقارنة بعام 2024. وقد انعكس هذا النمو على الربحية التشغيلية؛ فقد بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاءات (EBITDA) نحو 16.2 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، محققة نمواً سنوياً بنسبة 30 في المائة.

محركات النمو

عزت الشركة هذا النمو المتسارع في صافي الأرباح إلى عوامل استراتيجية وتشغيلية عدة تضافرت لتعزيز ربحية الشركة:

* نمو إجمالي الربح: ارتفع إجمالي الربح بمقدار 5.55 مليار ريال (بنسبة 60 في المائة)؛ نتيجة التحسن الملحوظ في أسعار بيع المنتجات وزيادة أحجام المبيعات.

* تكامل الأصول والمشروعات: تعززت الربحية بزيادة حصة الشركة في صافي أرباح المشروعات المشتركة والشركات الزميلة، بما في ذلك تسجيل مكاسب لمرة واحدة بقيمة 768 مليون ريال (205 ملايين دولار) ناتجة عن استثمار «معادن» في شركة «ألمنيوم البحرين (ألبا)».

* كفاءة التمويل: أسهم انخفاض تكلفة التمويل في دعم صافي الدخل، على الرغم من تأثره ببعض المصاريف التشغيلية الطارئة، مثل مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة لعمليات الشركة في أفريقيا، وارتفاع رسوم الامتياز نتيجة تحسن أداء قطاع الذهب.

استمرار وتيرة النمو

وفي تعليقه على هذه النتائج، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «معادن»، روبرت ويلت، أن عام 2025 كان عاماً مفصلياً، مشيراً إلى أن الشركة تتطلع لتسريع وتيرة النمو في 2026 عبر إنجاز المشروعات الكبرى.

وتشير التوقعات التشغيلية لعام 2026 إلى استمرار هذا الزخم، حيث تستهدف «معادن»:

* قطاع الفوسفات: إنتاج يتراوح بين 6500 و7100 ألف طن متري من ثنائي فوسفات الأمونيوم، مع توقعات ببدء الإنتاج التمهيدي للمرحلة الأولى من مشروع «فوسفات3».

* قطاع الألمنيوم: استهداف إنتاج يتراوح بين 950 و1020 ألف طن متري من الألمنيوم.

* قطاع الذهب: استهداف حجم إنتاج يتراوح بين 470 و515 ألف أونصة، مستفيدة من قوة سوق الذهب العالمية.

وتخطط «معادن» لضخ نفقات رأسمالية خلال عام 2026 تقدر بنحو 15.5 مليار ريال (4.13 مليار دولار)، مخصص منها 12.6 مليار ريال (3.36 مليار دولار) لمشروعات النمو الاستراتيجي، وعلى رأسها استكمال المرحلة الأولى من مشروع «فوسفات3»، ومواصلة العمل في منجم «الرجوم»، ومركز إعادة تدوير الألمنيوم.


روسيا تلوّح بسلاح الغاز وتبحث وقف الصادرات إلى أوروبا

محطة ضغط غاز ضمن القسم البولندي من خط أنابيب يامال الرابط بين روسيا وأوروبا الغربية قرب فواتسوافيك ببولندا (رويترز)
محطة ضغط غاز ضمن القسم البولندي من خط أنابيب يامال الرابط بين روسيا وأوروبا الغربية قرب فواتسوافيك ببولندا (رويترز)
TT

روسيا تلوّح بسلاح الغاز وتبحث وقف الصادرات إلى أوروبا

محطة ضغط غاز ضمن القسم البولندي من خط أنابيب يامال الرابط بين روسيا وأوروبا الغربية قرب فواتسوافيك ببولندا (رويترز)
محطة ضغط غاز ضمن القسم البولندي من خط أنابيب يامال الرابط بين روسيا وأوروبا الغربية قرب فواتسوافيك ببولندا (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الخميس، إن الحكومة الروسية ستجتمع قريباً لمناقشة احتمال وقف صادرات الغاز إلى أوروبا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح، يوم الأربعاء، بأن موسكو قد تُوقف الإمدادات فوراً، في ظل الارتفاع الحاد بأسعار الطاقة الناجم عن الأزمة الإيرانية.

وربط بوتين هذا القرار المحتمل، الذي أكد أنه لم يُتخذ بعد، بخطط الاتحاد الأوروبي لحظر شراء الغاز الروسي والغاز الطبيعي المُسال.

وقال نوفاك، المسؤول عن ملف الطاقة في الحكومة الروسية، للصحافيين: «سنجتمع قريباً، بناءً على توجيهات الرئيس، لمناقشة الوضع الراهن مع شركات الطاقة ومسارات النقل المحتملة لإمداداتنا من الطاقة».

وأضاف: «سنناقش هذا الأمر مع شركات الطاقة التابعة لنا قريباً، وسنبحث كيفية استغلال الموارد الروسية بأكثر الطرق ربحية»، وفق «رويترز».

وقد تراجعت مبيعات الغاز الروسي إلى أوروبا، بشكل حاد منذ عام 2022، نتيجة العقوبات المفروضة على موسكو، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ومع ذلك، لا تزال روسيا ثاني أكبر مُورّد للغاز الطبيعي المُسال إلى الاتحاد الأوروبي، كما تُواصل بيع الغاز عبر خط أنابيب «ترك ستريم»، الذي يمر عبر البحر الأسود إلى دول؛ من بينها المجر وسلوفاكيا، إضافة إلى صربيا غير العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأشار نوفاك إلى أن الغاز الروسي يمثل أكثر من 12 في المائة من إمدادات الغاز الأوروبية.

ووفق بيانات «يوروستات»، تراجعت حصة روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المنقول عبر الأنابيب، من نحو 40 في المائة خلال عام 2021 إلى نحو 6 في المائة خلال عام 2025. أما عند احتساب الغاز المنقول عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال معاً، فقد شكلت روسيا نحو 13 في المائة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز في عام 2025.

كما انخفضت حصة روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المُسال إلى 16 في المائة خلال عام 2025، مقارنةً بـ21 في المائة خلال عام 2021، وفقاً لبيانات «يوروستات».