ترمب يتباهي بمزايا الإصلاح الضريبي: يحقق مصلحة الاقتصاد ويجذب استثمارات

تباهي الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بالمزايا التي يحققها قانون الإصلاح الضريبي للاقتصاد الأميركي. وأكد خلال مائدة مناقشات بمركز «سلفر سبرينغ»، بغرب فيرجينيا، وسط حشد من المواطنين، أن الإصلاح الضريبي يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني ويجذب استثماراً أكثر. وقال: «نقوم بإجراء مناقشات لبحث كيفية النهوض بالدولة أكثر». وضم اللقاء نحو ثلاثمائة شخص من السكان المحليين ورجال الأعمال الذين استفادوا من قانون لإصلاح الضريبي، فضلاً عن عدد من أعضاء الحزب الجمهوري، وحاكم ولاية غرب فيرجينيا.
وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يزور فيها ترمب ولاية غرب فيرجينيا، والتي قال عنها إنها بيته الثاني. وفي أثناء حديثه عن مزايا قانون الإصلاح الضريبي وتأثيره على الاقتصاد الأميركي، وجه ترمب اللوم إلى السيناتور الديمقراطي عن ولاية غرب فيرجينيا، جو مانشن، بسبب معارضته قانون الإصلاح الضريبي في أثناء التصويت عليه في الكونغرس العام الماضي. وخلال الاجتماع ذكر بعض الحاضرين من المواطنين ورجال الأعمال تجاربهم في الاستفادة من الإصلاح الضريبي وكيف أنه أثّر على حياتهم بشكل إيجابي وساهم في زيادة دخولهم الفعلية.
وكان الرئيس ترمب قد وقّع، في 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على قانون الخصومات الضريبية والوظائف. وينص القانون على تخفيض نسبة الضريبة على الشركات من 35%، قبل تطبيق القانون، إلى 21%، بما يعني تخفيض الضرائب على الشركات بنسبة 40%، وهو أقل معدل ضريبة على الشركات في الولايات المتحدة منذ عام 1939، وسيتم تطبيق هذه التخفيضات بدءاً من مطلع العام الحالي.
كما نص القانون على تخفيض معدل الضرائب على الأفراد إلى 37%، وذلك من خلال تخفيض معدلات ضريبة الدخل، ومضاعفة الخصومات الضريبية. وبينما نص القانون على سريان تطبيق المعدلات الجديدة للضريبة على الشركات بشكل دائم، إلا أن المعدلات الجديدة لضريبة الأفراد سيتم انتهاء العمل بها عام 2025، ويعود العمل بالمعدلات القديمة بعد هذا التاريخ.
ونص القانون الجديد على رفع قيمة الخصومات الضريبية للمتزوجين الذين يقدمون إقرارات ضريبية مشتركة من 12700 دولار إلى 24 ألف دولار. ومن المتوقع أن يستفيد نحو 94% من الأفراد دافعي الضرائب من الخصم المعياري. وأكد محللون عقاريون أن القانون الجديد قد يؤدي إلى تراجع أسعار العقارات في أميركا خلال السنوات السبع المقبلة. فيما يري البعض أن ذلك هو الوقت المناسب لتراجع أسعار العقارات خصوصاً أن سوق العقارات أصبحت في فقاعة قد تؤدي بها إلى انهيار آخر مثلما حدث في الأزمة العالمية 2008.
ونص القانون أيضاً على إلغاء الإعفاءات الشخصية، ما يعني أن العائلات التي كانت تتمتع بخصومات ضريبية على كل فرد بالعائلة لن تتمكن من الاستمرار في الاستفادة من تلك الميزة في ظل القانون الجديد. وقبل تطبيق القانون، كانت العائلات تستفيد بخصم ضريبي قيمته 4150 دولاراً على كل شخص لا يعمل بالعائلة (الأطفال). وتم إلغاء هذه الميزة في القانون الجديد، ما يعني أن العائلات التي لديها عدد أكبر من الأطفال ستدفع ضرائب أكثر، رغم مضاعفة الخصم الضريبي المعياري في القانون الجديد.
كما ألغى القانون الجديد الخصومات الضريبية على بعض الأشياء، مثل مصروفات نقل أجهزة المنزل في حالة الطلاق، ويُستثنى من ذلك أفراد الجيش. كما حدد القانون قيمة خصم سعر الفائدة على القروض العقارية عند 750 ألف دولار فقط من قيمة القرض، ويعني ذلك أن خصومات سعر الفائدة العقارية لا تسري إلا على الـ750 ألف دولار الأولى من قيمة القرض، وباقي القيمة تُطبق عليها فائدة كاملة دون خصومات. ولا تتأثر بذلك التغيير القروض الحالية التي تم توقعها قبل تطبيق القانون.
وفِي جميع الأحوال يمكن لدافعي الضرائب، طبقاً للقانون الجديد، أن يحصلوا على خصم ضريبي يصل إلى 10 آلاف دولار، طبقاً لمستويات الضرائب المحلية المعمول بها في كل ولاية. وللاستفادة من ذلك، يجب على دافعي الضرائب الاختيار ما بين ضرائب الملكية أو ضرائب الدخل أو ضرائب المبيعات.