السيسي يدعو إلى {معالجة شاملة} للقضية الفلسطينية

TT

السيسي يدعو إلى {معالجة شاملة} للقضية الفلسطينية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن «مصر تخوض الآن حربا ضروسا لا هوادة فيها لاستئصال الإرهاب من جذوره، وتعقبه والقضاء عليه أينما وجد». وأكد في كلمة ألقاها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب (البرلمان) نيابة عن الرئيس، أن «الوحدة العربية الشاملة هو أمل أمتنا ومن أجل ذلك علينا أن ننمي ما بيننا من مصالح مشتركة وأن نمد جسورا بين الهيئات البرلمانية لصالح أمتنا العربية». واحتضن مجلس النواب المصري وسط العاصمة القاهرة أمس فعاليات المؤتمر الـ27 للاتحاد البرلماني العربي، وأوصى المشاركون بالبحث عن أسباب ودوافع من يقف وراء «الإرهابيين» ويغذيهم. ولفت السيسي إلى أنه لاشك أن تحقيق السلام في منطقتنا من شأنه أن ينزع عن الإرهاب إحدى الذرائع التي طالما استغلها... ولقد حان الوقت لمعالجة شاملة لقضية العربي المركزية، وهي القضية الفلسطينية، على أساس إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولقد بذلت مصر جهودها في إجراء المصالحة الفلسطينية لصالح قضيتهم وقضيتنا جميعا. مشيرا إلى أن الأزمة السورية لا حل لها إلا من خلال الحل السياسي الذي يتفق عليه كل أطياف المجتمع، وهي المفاوضات التي تقوم بها الأمم المتحدة، والتسوية السلمية ونبذ الفرقة والصراعات بالأزمة الليبية، وأيضا المنطق نفسه في ليبيا، قائلا: «كل هذه المشكلات لا بد أن تتم من خلال إقامة الدولة الوطنية القادرة والعادلة». وأكد السيسي أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية تقل خطرا عن التحديات الأمنية والسياسية، وهذا يتطلب مفهوم التنمية المستدامة، وتمكين الشباب، ودعم المرأة مع إعطاء الأولوية لمشروعات التكامل الاقتصادي العربي. من جانبه، قال رئيس البرلمان المصري في كلمته التي ألقاها نيابة عنه سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن «المنطقة العربية تشهد واقعا مؤلما على خلفية الصراعات التي تمزق دولنا العربية، والقضية الفلسطينية، وما يستتبعه ذلك من تدخلات تحاول شعوب رسم حدود دولنا العربية، إضافة إلى ما تنتجه هذه الأزمات من مآس غير مسبوقة وتفضي لخطر تنظيمات إرهابية وتكفيرية ما زال خطر مواجهتها يهدد بتغير وجه المنطقة».
مضيفا أن الدول العربية تحولت من خطوط المواجهة إلى خنادق للدفاع، وهناك أجندات وسيناريوهات قد أعدت لدى بعض الدول الدولية، وبدأ تنفيذها تجاه المنطقة العربية، والإرهاب زرع في المنطقة لتحقيق الأهداف التآمرية لهذه الدول، وذلك لإسقاط دول المنطقة وتقسيمها وإضعافها.
في غضون ذلك، أشار إبراهيم عمر، رئيس المجلس الوطني لجمهورية السودان، إلى أن «الإرهاب على رأس التحديات التي تواجه دولنا، ولا بد أن نبحث عن أسباب ودوافع من يقف وراءه ويغذيه، كما يجب تبني بعض الإجراءات ضد الإرهاب». لافتا إلى أن المؤتمر يأتي بأهمية بالغة لانعقاده بظروف قاسية أدت لوجود كثير من بؤر الصراع والإرهاب بالمنطقة، الأمر الذي أدى لزيادة القلاقل في كثير من البلدان، وهو واقع مرير تشهده المنطقة كلها، بصورة لم تكن من قبل، حيث أصبح الدم العربي ينزف بغزارة، وبلادنا تعيش حالة من الاحتراب والقتال، وتعاني صراعات تهدد سلامة ووحدة أراضينا.
وقال مرزوق الغانم، رئيس البرلمان الكويتي، إن العدو لا يريد ذكر القدس في مناهجنا وخطاباتنا، ويعمل على استمرار لاغتصابها من دون أي حق، مشددا على ضرورة التناغم والتنسيق بين الدولة العربية لتحقيق النجاح المنشود في القضايا المشتركة، حيث إن كل تنسيق وتعاون ولو بالحد الأدنى سيأتي ثماره بشكل إيجابي.
بينما قال أحمد بن إبراهيم راشد الملا، رئيس البرلمان البحريني: «لا نغفل قضية الإرهاب والتدخلات الخارجية والتحريض الإعلامي والبيانات الفاقدة للمصداقية من بعض المؤسسات الدولية والخارجية ضد الدول العربية»، رافضا استمرار المجموعات الإرهابية الحوثية في إطلاق الصواريخ على السعودية، مدينا أعمالها الإجرامية ضد الشعب اليمني، معلنا تضامنه مع مصر وكل الدول التي تتعرض للأعمال الإرهابية.
في غضون ذلك، استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قرار الإدارة الأميركية بتعليق جزء من المعونة الأميركية الموجهة لفلسطين، الأمر الذي يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.
وقال في كلمة ألقاها بالنيابة عنه السفير محمد جواد، إن التحديات التي تواجهها الأمة العربية، من تدخل أجنبي، ومحاولات للعبث باستقرارها ومقدرات شعوبها، وغيرها من التحديات، تتطلب مواجهتها والتصدي لها، ومواجهة الفكر المتطرف الذي يتغذى على نيران الأزمات، مشددا على ضرورة التضامن العربي لمواجهة الخطر والتحديات التي تشهدها الشعوب العربية، من خلال جهد عربي منظم وآليات قابلة للتنفيذ، مؤكدا دور البرلمانات العربية في تلك المواجهة، مطالبا بتفعيل الأطر القانونية لمكافحة الإرهاب.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.