مجلس الوزراء اليمني: الصمت يشجع الانقلابيين على استمرار جرائمهم

قال إن بقاء الحديدة مع «وكلاء إيران» خطر على الاقتصاد الدولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني الذي عقد في الرياض أمس (سبأ)

حذر مجلس الوزراء اليمني من عواقب «استمرار الصمت» أمام الجرائم الحوثية، وقال إن ذلك «يشجع ميليشيا الإرهاب الحوثية على ارتكاب مزيد من الحماقات لإيصال رسائل إيران الابتزازية للمجتمع الدولي عبر انتهاج الوسائل الإرهابية والتهديدية لسلامة وأمن الملاحة العالمية».
وذكر بيان أعقب جلسة للمجلس عقدت برئاسة رئاسة الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر في الرياض أمس أن المجلس «تدارس خطورة وإبعاد التصعيد الحوثي الإيراني الأخير، بمعاودة استهداف السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجوم الإرهابي على إحدى ناقلات النفط السعودية غرب ميناء الحديدة»، مشيداً بجهود القوات البحرية التابعة للتحالف العربي وصدها للهجوم الإرهابي على الناقلة النفطية، من خلال تنفيذ عملية تدخل السريع، ومؤكداً أن «تكرار الحوثيين ومن ورائهم إيران مهاجمة السفن التجارية وتهديد الملاحة الدولية مؤشر تصعيدي خطير لن يتم السكوت عنه أو تجاهله، ويؤكد من جديد أن بقاء ميناء الحديدة تحت سيطرة وكلاء إيران في اليمن يعرض الاقتصاد والأمن الإقليمي والدولي للخطر».
وأكد أن سلامة الممرات المائية وأمن الملاحة البحرية، ليس مصلحة يمنية أو عربية فحسب: «لكنها تهدد الاقتصاد الدولي بشكل عام، ما يتطلب موقفا حازما وجادا إزاءها، وعدم الاكتفاء بردود الفعل في إدانة وتجريم ما حدث»، لافتاً إلى أنه حان الوقت لدعم الحكومة الشرعية والتحالف بقيادة السعودية، لوقف استغلال إيران ووكلائها الحوثيين لميناء الحديدة باستخدامه كقاعدة عسكرية لتنفيذ هجماتها الإرهابية وتهديد الملاحة الدولية وتهريب الأسلحة، ونهب ومصادرة المساعدات الإغاثية والإنسانية. وكرر مطالبته للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي، بوضع حد لتدخلات إيران وسياساتها التدميرية في اليمن والمنطقة العربية، والوقوف بحزم أمام انتهاكاتها السافرة للقرارات الدولية الملزمة بحظر توريد الأسلحة للحوثيين، واستمرارها في تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي عبر وكلائها وأدواتها في بعض الدول العربية.
ولفت المجلس إلى أن الحكومة الشرعية والتحالف لن يتوانيا عن اتخاذ كل التدابير والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سلامة الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر... داعيا المجتمع الدولي إلى مساندة الخطوات القادمة في هذا الجانب، التي لم تعد تحتمل التأخير أو التسويف كون التهديدات أصبحت أخطرا من إمكانية التغاضي عنها.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن المجلس اعتمد إدخال وحدات توليد طاقة مستأجره بقدرة 70 ميغاواط للعاصمة المؤقتة عدن ومحافظات لحج وأبين وشبوة. وأقر المجلس في اجتماعه، تعزيز كهرباء العاصمة المؤقتة بأربعين ميغاواط من الطاقة المشتراة، وبتكلفة 6 ملايين و600 ألف دولار.
كما أقر إدخال 20 ميغاواط لتعزيز الطاقة الكهربائية في محافظتي لحج وأبين بقيمة 3 ملايين و200 ألف دولار، إضافة إلى 10 ميغاواط لكهرباء مديرية بيحان بمحافظة شبوة وبقيمة 2 مليون دولار.
ووجه المجلس وزارة الكهرباء بالتنسيق مع السلطات المحلية في عدن ولحج وأبين وشبوة، بسرعة التنفيذ والمتابعة والإشراف على إدخال هذه القدرات الإضافية ضمن المنظومة الكهربائية لمواجهة احتياجات الصيف القادم الذي يزداد فيه استهلاك الكهرباء، مؤكداً اتخاذ كافة التدابير والمعالجات اللازمة لمواجهة العجز القائم في الطاقة التوليدية، واطلاع المجلس أولا بأول على ما يتم في هذا الجانب لتذليل أي صعوبات أو إشكالات تعترض ذلك.
ووافق مجلس الوزراء، على التكليفات المتبقية لاستكمال مشروع صافر مأرب والصيانة الدورية لمحطة مأرب الغازية الأولى، وكلف وزارة الكهرباء والسلطة المحلية بمحافظة مأرب بالتنفيذ، وموافاة المجلس بالنتائج.
كما أشاد مجلس الوزراء، بالنجاح الكبير الذي حققه مؤتمر الاستجابة الإنسانية الثاني الذي نظمته الأمم المتحدة في جنيف أمس الثلاثاء، بهدف توفير الموارد لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني، وتخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، معتبرا هذا النجاح انعكاسا للاهتمام الدولي.
وقدم الشكر لكل الجهود المبذولة في الإعداد للمؤتمر: «منوها بالدعم السخي الذي قدمه الأشقاء في السعودية والإمارات والكويت وبقية الدول والمنظمات لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، والتي تستهدف إنقاذ أرواح 13 مليون شخص».
ووقف مجلس الوزراء أمام «الحوادث المستهجنة التي شهدتها الساحة الإعلامية مؤخرا في بعض المناطق والمحافظات المحررة من اعتقالات ومهاجمة واقتحام مقرات صحف»، مؤكدا بهذا الخصوص «موقف الحكومة الثابت من أن حرية التعبير والحريات الإعلامية مقدسة ومصونة ومحمية بموجب الدستور والتشريعات والقوانين النافذة».
وأكد المجلس، أن الحكومة «لن تتهاون في التصدي لكل اعتداء يطال أي مؤسسة إعلامية، أو انتهاك ضد الصحافيين وحرية الرأي والتعبير مهما كانت الأسباب والذرائع، فالقانون كان وسيظل الفيصل الوحيد في البت بمثل هذه الأمور وليس الاعتقالات التعسفية والاقتحامات والهجوم والتدمير»، موجهاً وزارة الداخلية في التحقيق بالحوادث والانتهاكات التي طالت صحافيين ومقرات مؤسسات صحافية حديثا، وموافاة المجلس بنتائج التحقيقات للمناقشة واتخاذ ما يلزم إزاءها، وضمان عدم تكرارها مستقبلا.