«ألغام ليبيا»... جرائم حرب تحصد الأرواح شرقاً وغرباً

لوحات إرشادية تابعة لمشروع بريطاني لرفع الوعي بمخاطر المتفجرات في بنغازي
لوحات إرشادية تابعة لمشروع بريطاني لرفع الوعي بمخاطر المتفجرات في بنغازي
TT

«ألغام ليبيا»... جرائم حرب تحصد الأرواح شرقاً وغرباً

لوحات إرشادية تابعة لمشروع بريطاني لرفع الوعي بمخاطر المتفجرات في بنغازي
لوحات إرشادية تابعة لمشروع بريطاني لرفع الوعي بمخاطر المتفجرات في بنغازي

على سرير في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي (شرق ليبيا) فاضت روح المواطن أيمن الجازوري متأثراً بجروح خطيرة في أنحاء جسده بعد تعرضه لشظايا لغم أرضي في منطقة وسط البلد بالمدينة، لينضم إلى سجل الراحلين الذين قضوا بسبب الألغام التي زرعتها «جماعات متشددة» قبل مغادرتها أرض المعركة هرباً من ضربات الجيش الوطني الليبي.
قصة أيمن، الذي لم يتجاوز الثلاثين ربيعاً، وأصيب برفقة صديقه رائف، في بنغازي، لم تختلف في تفاصيلها كثيراً عن حوادث وجرائم مشابهة تقع بين حين وآخر في المدن التي مر عليها تنظيم داعش، مثل سرت الساحلية وضواحيها، في (شمال غربي البلاد)، وظل بها ما يقارب عامين قبل هزيمته على أيدي قوات تابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ليظل الربط بين شرق وغرب البلاد، إمّا فقد في أرواح المدنيين وإما تشوه في ملامحهم، وفي أحسن الأحوال بتر في أطرافهم.
البعثة الأممية لدي ليبيا، أرجعت في تقرير لها مطلع شهر أبريل (نيسان) الجاري جانبا من تلك الجرائم إلى «التشكيلات المسلحة»، وقالت إنه «يعتقد أن مجلس شورى ثوار بنغازي، والمجموعات الموالية له مسؤولون عن ترك ألغام وعبوات من مخلفات الحروب في منطقتي الصابري ووسط البلاد ببنغازي التي كانت تحت سيطرتهم قبل انسحابهم منها».
وتزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، نظمت البعثة الأممية مؤتمرا، في طرابلس، أمس، بحضور مسؤولين ليبيين لبحث مخاطر الألغام في العاصمة الليبية، وسرت وبنغازي، وقال مدير المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب محمد الترجمان، هذه الاحتفالية رسالة للمجتمع الدولي بأن ليبيا ملتزمة بحماية مدنييها من الخطر، مشيرا إلى أنه تم تدمير 300 طن من مخزون المتفجرات من مخلفات الحرب، خلال العامين الماضيين.
وذهبت نائبة الممثل الخاص ماريا ريبيرو إلى أن وجود الألغام الأرضية والأجهزة «المتفجرة المرتجلة» والذخائر غير المنفجرة وغيرها من مخلفات الحرب القابلة للانفجار يشكل تهديداً مستمراً للسكان، وللعودة الآمنة للنازحين ويقيّد وصول العاملين في المجال الإنساني، وقالت إن «سلامة وكرامة الليبيين هي سبب وجودنا هنا اليوم». وعبّرت ريبيرو عن وجودها في طرابلس، وقالت: «أنا مسرورة بوجودي هنا اليوم. السنة الماضية احتفلنا باليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام في تونس. والأمم المتحدة عادت إلى ليبيا، وللمرة الأولى منذ أربع سنوات نحن نحيي هذا اليوم في العاصمة».
وبرغم الجهود الدولية والمساعدات اللوجيستية التي تقدم للمساعدة في تجنب مخاطر الألغام، فإن الكميات الضخمة من العبوات الناسفة والشراك الخداعية لا تزال تحصد أرواح المدنيين في بعض مدن الشرق والغرب، قبل أن تتمكن فرق نزع الألغام من الوصل إليها وتفكيكها.
واشتكى الناطق باسم سرية نزع الألغام في مدينة سرت سالم الأميل، من قلة الإمكانيات التي تساعدهم في التعامل مع هذه المخاطر، مشيراً إلى أن السرية تمكنت من تفكيك عدد الألغام عُثر عليها في مناطق مجاورة لمدينة سرت مثل والسواوة والقبيبة وأبو هادي.
وأضاف الأميل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن سرت المدينة «تعيش فوق المفخخات»، وأنهم يتلقون يومياً بلاغات بوجود ألغام ومفخخات تركها تنظيم داعش خلفه في البيوت والمدارس والمستشفيات والمزارع حتى الأراضي الرعوية لغُمت. وتابع: «عملنا بالمجهود الذاتي، ولم نتلق دعماً من أي نوع». وحول وجود حصر بالضحايا، رد الأميل: «لا يوجد لدينا حصر بأعدادهم، ليس لدنيا إمكانيات، فحكومة الوفاق الوطني لم تقدم لنا حتى الشكر على ما نبذله».
مستدركاً: «هناك عائلة انفجر بها لغم، ولم يتبق منها إلا طفلة صغيرة لا تزال تعاني من جروحها، بالإضافة إلى مقتل رب أسرة انفجر فيه لغم وهو يحاول تنظيف منزله ليعود إليه، فضلاً عن انفجار قذيفة في ثلاثة شباب وتقطعوا أشلاء»، لافتاً إلى أنهم بصدد إشهار منظمة تحت اسم «السلامة لمكافحة الألغام ومخلفات الحرب».
وسبق أن أعلنت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام، الانتهاء من المرحلة الأولى لمبادرة التخلص من مخلفات الحرب القابلة للانفجار في مدينة مصراتة الليبية.
وقال المكتب الإعلامي للدائرة الأممية في ليبيا إنه تم التخلص من 200 طن من مخلفات الحرب القابلة للانفجار بدعم من الدنمارك وكوريا الجنوبية عبر منح إلى صندوق الأمم المتحدة لدعم الأعمال المتعلقة بنزع الألغام، مشيرا إلى أن الدائرة الأممية نسقت مع المجموعة الدنماركية لإزالة الألغام بتعزيز القدرات الليبية لمكافحة انتشار مخلفات الحرب، عبر تدريب طاقم ليبي مكون من 20 موظفا للتعامل الآمن مع هذه المخلفات.
وأضاف، أن الطاقم الليبي المدرب تخلص من 203 أطنان من مخلفات الحرب ليكونوا بذلك قد قلصوا بشكل كبير التهديد الذي تشكله هذه المخلفات على مواطني مصراتة والمناطق المحيطة بها.
وأعلنت بريطانيا، مؤخرا على لسان سفيرها لدى ليبيا فرنك بيكر دعم بلاده لحملات التوعية بمخاطر الألغام في مدينة بنغازي.
وعبّر بيكر في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الاثنين الماضي، عن «سعادته برؤية اللوحات الإعلانية في شوارع بنغازي كجزء من المشروع الذي تدعمه بلاده حول رفع الوعي بمخاطر المتفجرات في المدنية حتى اليوم».
وأضاف أن «1383 مواطناً استفادوا من برامج التوعية غالبيتهم طلاب المدارس»، لافتاً إلى أن بريطانيا ستواصل دعم الجهود الليبية للحد من مخاطر المتفجرات في ليبيا. وتبذل سفارات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا في ليبيا جهوداً مشابهة، خاصة في تدريب موظفي إزالة الذخائر المتفجرة على التعامل مع تلك المخاطر.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.