«هوليوود»... الاقتصاد الناعم الذي لا يستهان به

يقول المخرج الأميركي الشهير فرانك كابرا إن «الفيلم هو واحد من ثلاث لغات عالمية، مع الرياضيات والموسيقى»... لكن ورغم أهمية «القوة الناعمة» للسينما والتلفزيون، فإن ثمة قوة اقتصادية لا يُستهان بها للصناعة.
وبحسب موقع اتحاد أفلام الحركة في أميركا «Motion Picture Association of America»، والمكون من عدد من عمالقة صناعة السينما في هوليوود، فإن الاتحاد وحده يسهم في توفير دخول سنوية تقدر بنحو 49 مليار دولار لملايين الأشخاص في الولايات المتحدة.
ويشير الموقع، الذي يشارك تحت عنوانه أسماء على غرار «والت ديزني» و«بارامونت» و«سوني» و«يونيفرسال» وغيرها، إلى أن صناعة السينما والتلفزيون في أميركا خلال عام 2016 وحده قامت بتشغيل نحو 2.1 مليون وظيفة في الولايات الأميركية الخمسين، وأنها وفرت لهؤلاء أجوراً تُقدَّر بنحو 139 مليار دولار، وهو ما يفوق متوسط الدخل الوطني في أميركا بنسبة نحو 42 في المائة، وكان من بين تلك الوظائف أجور تقدر بنحو 53 مليار دولار للعاملين بشكل مباشر في الصناعة من ممثلين وكتاب وفنيين مساعدين وغيرهم، إلى جانب أكثر من 400 ألف جهة عمل أخرى، 87 في المائة منها أعمال صغيرة تشغل نحو 10 أشخاص، تستفيد من تلك الموارد الضخمة، وبمتوسط دخل سنوي يقدر بنحو 90 ألف دولار، ما يفوق المتوسط الوطني بنسبة 68 في المائة.
وفي تقرير أشمل، أفادت بيانات أصدرها مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للفنون مطلع الشهر الحالي، أن الفنون بشكل عام أسهمت في ضخ 763.3 مليار دولار في الاقتصاد الوطني الأميركي في عام 2015 وحده، وهو رقم يفوق أربعة أضعاف إسهامات قطاع الزراعة، ويتخطى بكثير قطاعات مثل النقل أو التخرين، وهي قطاعات كبرى في حد ذاتها. كما قامت الصناعات المتعلقة بالفنون بتوفير أكثر من 4.9 مليون وظيفة، مع عائدات تفوق 130 مليار دولار... وتسببت الفنون، بقيادة الأفلام، في فائض تجاري خالص للولايات المتحدة يقدر بنحو 20 مليار دولار في هذا العام. كما تشهد القطاعات المتعلقة بالفنون نمواً سنويّاً يقدر بمتوسط 2.6 في المائة على الأقل، وهو أعلى من المتوسط العام للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الذي يبلغ 2.4 في المائة.
فيما أكدت دراسة أخرى أقدم قليلاً أجراها «التحالف الدولي للملكية الفكرية» في الولايات المتحدة، أن الفنون، بقيادة السينما ومنتجات قطاع الترفيه، أضافت أكثر من تريليون دولار إلى الاقتصاد الأميركي للمرة الأولى في عام واحد سنة 2012، ما مثل نحو 6.5 في المائة من الناتج الإجمالي في ذلك العام.
ويؤكد موقع اتحاد الأفلام في تقرير حديث أن مع كل عمل سينمائي أو تلفزيوني يُعرَض، فإن وظائف جديدة تُخلَق، وإيرادات كبيرة تُجنَى، وحتى بنية تحتية يجري تجديدها وإنشاؤها.. ملخصاً بأن الأعمال الفنية تضخ دماء قوية في شرايين الاقتصاد المحلي والفيدرالي. ويؤكد تشارلز ريفكين، رئيس الاتحاد، أن «صناعة السينما واحدة من أقوى المصادر الثقافية والاقتصادية في الولايات المتحدة... وبينما يركز البعض أحياناً على الأضواء والسجاد الأحمر والنجوم... فإن الصناعة تمتد لما هو أبعد كثيراً من ذلك».
وفي إشارات سريعة لما يمكن أن تقدمه السينما، فإن الموقع يقول بناء على إحصاءات شاملة ومعمقة، إن فيلماً على غرار «Fences» (أسوار) الذي أنتجته «بارامونت»، عمل به أكثر من 900 شخص محلي في ولاية بنسلفانيا، حيث حصلوا على أجور قُدِّرَت بنحو 5.6 مليون دولار. فيما أسهم فيلم «The Fate of the Furious» (مصير الغاضب) لشركة «يونيفرسال» في ضخ أكثر من 65 مليون دولار في الاقتصاد المحلي لولاية جورجيا.
وإضافة إلى ذلك، وفرت هوليوود عائدات وطنية غير مباشرة تقدر بنحو 20.6 مليار دولار في عام 2016، من ضرائب على السلع وضرائب دخل، وعوائد أخرى جانبية ناتجة عن تفاعل صناعة السينما.
وكانت صناعة السينما والتلفزيون وحدها مسؤولة عن إضافة أكثر من 24 ألف وظيفة سنويّاً، ليفوق الإجمالي 700 ألف وظيفة مع بداية عام 2017. فيما زاد عدد الأعمال بنحو 5 آلاف عمل، من بين شركة صغيرة إلى كبيرة، ليصل المجمل إلى 93 ألفاً.
هذا فيما يتعلق بالاقتصاد المحلي، لكن على المستوى الخارجي، يقول الاتحاد إن الأعمال الفنية (سينمائية وتلفزيونية) التي جرى توزيعها في أكثر من 140 دولة حققت عائدات للاقتصاد الأميركي تجاوزت 16.5 مليار دولار، لتصبح الصناعة الفنية أحد أهم روافد الصادرات الأميركية قاطبة.