ارتفاع المساهمة الخليجية في التجارة العربية البينية

الدول النامية أهم شريك تجاري للمنطقة بحصة 60 %

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن تغيرات ضخمة في التجارة الخارجية العربية خلال السنوات الأولى من الألفية الثالثة، وذلك على صعيد الحجم الإجمالي للتجارة بشقيه الصادرات والواردات، وكذلك على صعيد الوجهات الجغرافية. ولكن مع حدوث تغيرات طفيفة على صعيد التوزيع السلعي لهيكل الصادرات والواردات.
وذكرت المؤسسة في تقرير عن «التجارة العربية.. الواقع والتغيرات»، المستند إلى بيانات جهات دولية أبرزها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، ضمن نشرتها الفصلية الأولى لعام 2018 أن المتوسط السنوي لقيمة التجارة السلعية العربية قفز من 497 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأولى من الألفية الثالثة، إلى متوسط بلغ 1953 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة، بمعدل يزيد على ضعف نمو التجارة العالمية السلعية في المتوسط خلال نفس الفترة.
وأضافت المؤسسة في افتتاحية نشرتها الفصلية أن تلك القفزة ترتب عليها ارتفاع حصة دول المنطقة في التجارة السلعية العالمية من 3 إلى 5 في المائة ما بين الفترتين. وقد أرجع التقرير ذلك بالأساس لارتفاع أسعار تصدير المنتجات العربية ولا سيما الوقود، في مقابل ارتفاع كميات الواردات السلعية العربية.
كما أشار التقرير إلى تضاعف حجم التجارة العربية السلعية البينية من حيث القيمة بأكثر من 4.5 مرة، من متوسط 27.4 مليار دولار إلى متوسط 126.5 مليار دولار خلال نفس الفترة.. إلا أن نسبتها من مجمل التجارة الخارجية السلعية للدول العربية لم ترتق إلا بشكل طفيف من 11 إلى 13 في المائة، وذلك مع تزايد مساهمة دول مجلس التعاون في التجارة البينية السلعية العربية من 59 في المائة إلى نحو 65 في المائة خلال فترة المقارنة.
وذكر التقرير أن التوزيع الجغرافي شهد تغيرات واضحة، حيث حلت الدول النامية محل الدول المتقدمة كأهم شريك تجاري للدول العربية وارتفعت حصتها من مجمل التجارة من نحو 44 في المائة إلى نحو 60 في المائة، فيما تراجعت حصة الدول المتقدمة في المقابل من نحو 55 في المائة إلى نحو 39 في المائة.
إلا أن التقرير أوضح أن التوزيع السلعي للتجارة العربية لم يشهد تغيرات كبيرة، حيث تراجعت حصة صادرات السلع الأولية من مجمل الصادرات السلعية بشكل طفيف من 80.6 في المائة إلى 77.5 في المائة، في مقابل تحسن حصة صادرات السلع المصنعة من 18.4 في المائة إلى 21.7 في المائة. أما على صعيد الواردات فقد شهدت استمرارا لسيطرة السلع المصنعة رغم انخفاض حصتها من إجمالي الواردات من 68.7 في المائة إلى 67.1 في المائة، مقابل ارتفاع حصة السلع الأولية من 25.3 في المائة إلى 30.5 في المائة.
واعتبر التقرير أنه من الضروري أن تواصل الدول العربية تكثيف جهودها من أجل تحسين الميزة التنافسية للصناعات المحلية ودعم حصتها من الصادرات السلعية العالمية، مع تحقيق حد أدنى من التنوع في هيكل السلع المصدرة في وجهة الصادرات تفاديا للصدمات الخارجية السعرية والقطاعية، كما أشار إلى أن تعزيز القدرة التنافسية لا يأتي من التحكم في كلفة الوحدات الإنتاجية فحسب، بل يأتي أيضا من خلال العمل على رفع مستوى الإنتاجية وجودة السلع المنتجة، إضافة إلى تطوير العناصر المسهلة للولوج إلى الأسواق الدولية، وتشمل تمويل التجارة الدولية وتوفير الضمان.