«الغرف العربية» تدعو في البرازيل إلى الاستثمار في {نيوم} وقناة السويس

خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية
خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية
TT

«الغرف العربية» تدعو في البرازيل إلى الاستثمار في {نيوم} وقناة السويس

خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية
خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية

دعا الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، المستثمرين العرب والبرازيليين للاستثمار في مشروع نيوم العملاق ومحور قناة السويس، وإقامة مناطق لوجيستية وموانئ محورية في بعض الدول العربية لتكون منصات تصدير، وخلق قيمة مضافة خاصة في السلع الغذائية الاستراتيجية ذات المنشأ البرازيلي بما يحقق تأمينا لتلك السلع في الدول العربية والحصول عليها بأفضل الشروط والأسعار.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في المنتدي الاقتصادي العربي البرازيلي بمدينة سان باولو بالبرازيل، بعنوان السيناريوهات الاقتصادية في البرازيل والدول العربية تحت رعاية وحضور الرئيس البرازيلي ميشيل تامر، الذي شهده أهم الأقطاب الاقتصادية بالبرازيل ومجلس السفراء العرب ممثلا لنحو 17 سفيرا عربيا وأكثر من 500 ممثل للجانب العربي والبرازيلي. ويستمر المنتدى على مدار 3 أيام وتنظمه الغرفة العربية البرازيلية التابعة لاتحاد الغرف العربية حيث يناقش المنتدى الشراكة العربية البرازيلية.
وأكد حنفي ضرورة التحول من التجارة البسيطة تصديرا واستيرادا بين الدول العربية والبرازيل إلى شراكة اقتصادية استراتيجية، وعمل مشروعات مشتركة لإنتاج الغذاء، والعمل على إحياء مشروع الربط البحري بين الدول العربية، وفقا للدراسة التي قدمها لجامعة الدول العربية من خلال الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري.
وأشاد الرئيس ميشيل تامر بالدعوة للشراكة الاقتصادية الاستراتيجية العربية البرازيلية، وبالدور الكبير الذي يقوم به اتحاد الغرف العربية من خلال الغرفة العربية البرازيلية ومرحبا بزيارة المنطقة العربية فور دعوته لذلك.
وعلى هامش المنتدى، انعقد أمس بمقر الغرفة العربية البرازيلية لقاء اتحاد الغرف العربية بالأمناء العموم لنحو 15 غرفة عربية أجنبية تابعة لاتحاد الغرف العربية، وذلك لبحث آليات تكرار التجربة في 15 دولة أجنبية.
جدير بالذكر أنه تم الإعداد لهذه المناقشات من خلال عمل دراسة سابقة تضمنت عددا من الاستقصاءات والمقابلات مع أكثر من 1500 مستثمر من الجانب العربي والبرازيلي للوقوف على أهم مجالات التعاون، وقد أثنى الحضور على الدور الذي يقوم به اتحاد الغرف العربية لتقوية وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية وخلق فرص واعدة وتعزيز أواصر التفاهم الحضاري والثقافي بين الشعبين العربي والبرازيلي، خاصة لكون البرازيل من أكبر القوة الاقتصادية في العالم وتعد أكبر دولة بقارة أميركا الجنوبية.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.