مصر: رأسمال قياسي للبورصة و«الاحتياطي» يواصل الصعود

واصلت البورصة المصرية تحطيم أرقامها القياسية لدى إغلاق تعاملات أمس، بدعم من عمليات شراء مكثفة من المستثمرين المصريين والأجانب على الأسهم في قطاعات السوق المختلفة، وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 5.3 مليار جنيه (300 مليون دولار)، ليصل إلى 984.9 مليار جنيه (نحو 56 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، وسط توقعات بكسر حاجز تريليون جنيه تزامناً مع إعلان نتيجة الانتخابات المصرية.
وبالتزامن، قال البنك المركزي المصري أمس، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 42.611 مليار دولار في نهاية مارس (آذار) من 42.524 مليار في فبراير (شباط)، وهو أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل البيانات.
وطرحت مصر في فبراير سندات دولية بأربعة مليارات دولار. وقفز الدين الخارجي للبلاد 34.45 في المائة إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي.
كانت احتياطيات مصر نحو 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016، وتحرير سعر صرف العملة المحلية، ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.
وشهد النصف الأول من العام المالي 2017 - 2018 انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 0.3 مليار دولار، ليبلغ 18.7 مليار دولار، نظراً لإضافة 0.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام نفسه مع استمرار تعافي الواردات.
ووفقاً لمذكرة بحثية أصدرتها شركة «بلتون» المالية، أدى نمو صادرات البترول بنسبة 30 في المائة على أساس سنوي - بدعم من ارتفاع أسعار البترول من متوسط 49 دولاراً للبرميل في النصف الأول من العام المالي 2016 - 2017 إلى متوسط 57 دولاراً للبرميل - إلى نمو إجمالي الصادرات بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي مسجلة 12 مليار دولار مقارنة بـ10.5 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2016 - 2017.
وأفادت المذكرة، بأن جانب الخدمات شكل دعماً لميزان الحساب الجاري وفق التوقعات، حيث ارتفعت إيرادات السياحة من 1.7 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2016 - 2017 إلى 5 مليارات دولار. إضافة إلى ذلك، حافظت تحويلات العاملين بالخارج على تدفقاتها القوية مسجلة 13.1 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2017 - 2018 مقارنة بـ10.1 مليار دولار في العام السابق، أدى ذلك إلى تحسن ملحوظ في عجز الحساب الجاري ليبلغ 3.4 مليار دولار منخفضاً من 9.4 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2016 - 2017.