الأصوات الباطلة في «رئاسية مصر» رسائل سياسية وعبارات ساخرة

تقدر بـ1.5 مليون صوت

TT

الأصوات الباطلة في «رئاسية مصر» رسائل سياسية وعبارات ساخرة

أظهرت مؤشرات شبه نهائية، لنتائج الانتخابات الرئاسية المصرية، التي أجريت الأسبوع الماضي، فوزاً متوقعاً للرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية لمدة 4 سنوات مقبلة، غير أن المؤشرات نفسها أفادت بأرقام لافتة لأعداد الناخبين الذي أبطلوا أصواتهم الانتخابية إلى حد بلوغهم 1.5 مليون شخص، وهو ما يساوي 6 في المائة من أعداد من شاركوا في الاقتراع.
وقبيل انطلاق الانتخابات التي أجريت على مدار 3 أيام، وتميزت بـ«ضعف التنافسية» وفق ما أقر السيسي قبل أسبوعين تقريباً، لم يبدُ أن هناك تياراً واسعاً يدعو لإبطال الأصوات، خصوصاً إذا ما قورن الأمر بدعوات قوى سياسية وحزبية، منها «الحركة المدنية الديمقراطية» والمرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، الذين حضوا الناخبين، في فبراير (شباط) الماضي على «مقاطعة التصويت»، وأطلقوا في ذلك الإطار شعار «خليك في البيت».
وبحسب النتائج شبه النهائية، حصد السيسي ما يزيد على 90 في المائة من أصوات المصوتين (21.5 مليون صوت)، ونال الطرف الثاني من الانتخابات، رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى نحو 3 في المائة من الأصوات بواقع 700 ألف صوت تقريباً، وكان يحق لنحو 60 مليون مصري التصويت.
ويبدو من الصعب حساب «إبطال الأصوات» على تيار سياسي بعينه، إذ تقول السيدة الخمسينية، هناء محمود، وهي موظفة في قطاع التربية والتعليم الحكومي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها قررت إبطال صوتها بعدم اختيار كلا المرشحين، وتضيف أنها «لا تتبنى رأياً معارضاً للسيسي، ولا تعتبر نفسها كذلك من أنصاره على الدوام».
وتشرح السيدة التي تقيم في محافظة الفيوم (100 كيلومتر جنوب القاهرة): «لم أكن مهتمة بالمشاركة في التصويت، ليس لرغبتي في المقاطعة، ولكن لأن النتيجة محسومة، وكذلك ليس لدي أي مشكلة في فوز السيسي»، وتواصل: «بصوتي أو دونه، الرئيس سيظل الرئيس، خصوصاً أننا لم نسمع عن المرشح الآخر من قبل».
وبشأن طريقة اتخاذها لقرار إبطال صوتها، تقول إنها عرفت عبر وسائل الإعلام في اليوم الثالث للتصويت أن «الهيئة الوطنية للانتخابات» (الجهة المشرفة على الاستحقاقات الانتخابية في مصر) تدرس تطبيق غرامة مالية قدرها 500 جنيه مصري (30 دولاراً تقريباً) على المتغيبين عن التصويت من دون عذر.
وتابعت: «بصراحة، قلقت من احتمال دفع الغرامة، ولأن مقر لجنتي الانتخابية تابع لمحل سكني القديم، ويبعد عن محل إقامتي الفعلي بنحو 20 كيلومتراً، فذهبت للتصويت، وسط العاصفة الترابية التي ضربت مصر يومها، وبسبب معاناتي قررت إبطال صوتي».
ولم تخلُ الصور المتداولة على مواقع التواصل للاجتماعي لأوراق اقتراع الانتخابات الرئاسية لعام 2018، من تعليقات «خفيفة الظل» تضع أسماء شخصيات لا تخوض الانتخابات أصلاً على أوراق الاقتراع، فضلاً عن إقدام بعضهم على توجيه رسائل عاطفية خاصة.
ولا تعد الانتخابات الرئاسية التي ينتظر إعلان نتائجها بشكل رسمي، غداً (الاثنين)، ظاهرة متفردة فيما يتعلق بحجم الأصوات الباطلة، إذ أسفرت نتائج الاستحقاق السابق عام 2014 الذي خاضه السيسي ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، عن بطلان مليون صوت تقريباً، بنسبة 4.07 في المائة، من إجمالي الناخبين.
وبشكل أقل حدة ظهرت الأصوات الباطلة في «رئاسية عام 2012»، إذ سجلت في الجولة الأولى التي خاضها 13 مرشحاً (400 ألف صوت باطل)، وعندما وصل إلى الجولة الثانية، رئيس الوزراء الأسبق للبلاد، أحمد شفيق، ومرشح حزب جماعة «الإخوان»، آنذاك، محمد مرسي، أبطل 840 ألف شخص أصواتهم بنسبة 3.2 في المائة من الناخبين، وكان يحق لنحو 51 مليون مصري الاقتراع حينها.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».