«غلفتينر» تبرم اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً لتطوير وتشغيل ميناء أميركي

ستضخ 580 مليون دولار لتطوير الميناء خلال الأعوام التسعة المقبلة

«غلفتينر» تبرم اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً لتطوير وتشغيل ميناء أميركي
TT

«غلفتينر» تبرم اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً لتطوير وتشغيل ميناء أميركي

«غلفتينر» تبرم اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً لتطوير وتشغيل ميناء أميركي

أعلنت «غلفتينر أميركا»، الشركة التابعة لمجموعة «غلفتينر» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، إبرامها اتفاقية امتياز مبدئية مع ولاية ديلاوير الأميركية تمنحها حقوقاً حصرية لإدارة وتشغيل وتطوير ميناء ويلمنغتون لمدة 50 عاماً، تعمل خلالها الشركة على تعزيز القدرات الاستيعابية لمحطات الحاويات، ورفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للميناء.
وتخضع شروط الاتفاقية لموافقة رسمية من قبل مجلس إدارة شركة دايموند للموانئ الأميركية، والجمعية العامة لولاية ديلاوير خلال الشهر المقبل، قبل مراجعتها رسمياً من قبل لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة.
ويشمل امتياز «غلفتينر أميركا» الإدارة الكاملة وتطوير الطاقة الاستيعابية الحالية للميناء، البالغة 350 ألف حاوية نمطية سنوياً، ومن المتوقع أن تتضاعف في السنوات المقبلة نتيجة لهذه الصفقة، وتخطط «غلفتينر» لضخ استثمارات بقيمة 580 مليون دولار لتطوير الميناء خلال الأعوام التسعة المقبلة، من ضمنها 410 ملايين دولار لبناء محطة حاويات جديدة بطاقة استيعابية قدرها 1.2 مليون حاوية نمطية، لتحل بذلك محل المحطة السابقة «ادجيمور»، التي كانت تابعة لشركة «دوبونت» الأميركية، والتي استحوذت عليها شركة «دايموند ستيت للموانئ» في عام 2016.
وبموجب الاتفاقية ستتولى «غلفتينر أميركا» أيضاً إنشاء معهد تدريب متخصص في تدريب الكوادر العاملة في مجال صناعات الموانئ البحرية والخدمات اللوجيستية، بموقع تطوير الميناء، الذي يهدف إلى تدريب نحو 1000 شخص سنوياً من ولاية ديلاوير والمناطق المجاورة، مما يعطي أثراً تنموياً كبيراً للولاية والقاطنين فيها.
ويُعدّ ميناء ويلمنغتون أحد أهم الموانئ الرئيسية الداخلية في شمال أميركا، ويتميز بموقعه الاستراتيجي الواقع على مسافة أربع ساعات من المحيط الأطلسي.
وتدير «غلفتينر» حالياً محطة الحاويات والنقل البحري متعددة الأغراض في ميناء «كانافيرال» بولاية فلوريدا بعد حصولها على اتفاقية امتياز لمدة 35 سنة في عام 2015، كما تقدم الشركة في إطار هذه العمليات الخدمات اللوجيستية لقطاع صناعة الفضاء الأميركي.
وقال جون كارني، حاكم ولاية ديلاوير، وفقاً لبيان صادر من الشركة أمس: «توفر لنا هذه الاتفاقية المبدئية مع (غلفتينر) الفرصة لتطوير البنية التحتية والقدرات الاستيعابية لميناء ويلمنغتون، الأمر الذي سيكون له تأثير مباشر وكبير في اقتصادنا الوطني ككل».
وأضاف كارني: «نأمل أن يسهم تطوير الميناء في زيادة تدفق الإيرادات للولاية، لا سيما في ظل ضخ استثمارات بقيمة 580 مليون دولار إلى مرافق ومحطات الشحن البحري داخل مدينة ويلمنغتون، إذ من المتوقع أن تُسهِم عمليات تطوير البنية التحتية الضخمة في الميناء بتعزيز قطاع الخدمات اللوجيستية بشكل كبير على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأميركية بأكمله».
وأكد حاكم ولاية ديلاوير أهمية خطة شركة «غلفتينر» لإنشاء معهد للتدريب البحري لتعزيز الطموحات المهنية المحلية في مجال صناعة النقل البحري وعمليات تشغيل الموانئ البحرية.
من جانبه، قال بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع ورئيس المجلس التنفيذي لمجموعة «غلفتينر»: «على مدار أكثر من 40 عاماً، اكتسبت (غلفتينر) خبرة واسعة كأقدم شركة في مجال إدارة وتشغيل الموانئ ومحطات الحاويات في منطقة الخليج، إذ كانت في طليعة الشركات التي لعبت دوراً محورياً في رسم معالم قطاع الموانئ البحرية والخدمات اللوجيستية عبر العالم وتطويره، ويشرفنا أن نعمل من أجل تعزيز هذه التجربة وتوسيع عملياتنا في السوق الأميركية، من خلال المساهمة في تطوير قدرات ميناء ويلمنغتون لتحقيق نمو قوي في قطاع الموانئ والخدمات اللوجيستية في الولايات المتحدة».
وأضاف: «تتطلع (غلفتينر) للعمل مع السلطات المحلية في ولاية ديلاوير بهدف تطوير قدرات الميناء البحري في الولاية، وتعزيز بنيته التحتية، الأمر الذي سيُسهِم في إيجاد مصدر مستدامٍ للعمالة، وتحقيق نمو اقتصادي شامل، ونحن حريصون على تسخير خبراتنا الرائدة التي اكتسبناها من عملياتنا وتجاربنا الواسعة لتعظيم نتائج هذا المشروع، وترسيخ مكانة (ويلمنغتون) كميناء وبوابة بحرية رئيسة للولايات الأميركية على الضفاف الغربية للمحيط الأطلسي».



غانا تُعيد تشغيل مصفاة النفط الوحيدة بعد 6 سنوات من التوقف

افتتاح حقل نفط في غانا (أرشيفية - رويترز)
افتتاح حقل نفط في غانا (أرشيفية - رويترز)
TT

غانا تُعيد تشغيل مصفاة النفط الوحيدة بعد 6 سنوات من التوقف

افتتاح حقل نفط في غانا (أرشيفية - رويترز)
افتتاح حقل نفط في غانا (أرشيفية - رويترز)

أعادت غانا تشغيل مصفاة تيما النفطية (TOR) المملوكة للدولة، بعد توقف دام أكثر من 6 سنوات بعد أعمال صيانة وإعادة هيكلة كبيرة، في محاولة لتقليص فاتورة واردات النفط السنوية البالغة 10.2 مليار دولار.

ويقول مسؤولون في أكرا إن وحدة تقطير النفط الخام في المصفاة قد عادت للعمل بالفعل، على الرغم من أن مستويات الإنتاج لا تزال غير واضحة.

ورغم أن الإنتاج الحالي غير محدد، فإن المصفاة من المتوقع أن تلبي حتى 60 في المائة من الطلب المحلي، مما قد يوفر نحو 400 مليون دولار شهرياً.

وتُعد هذه الخطوة، وفق منصة «بيزنس أفريكا»، جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز أمن الطاقة في غانا، وتواكب العديد من المشاريع المماثلة في القارة الأفريقية لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد وتعزيز قدرة المصافي المحلية.

وكانت المصفاة الوحيدة في غانا، قد واجهت صعوبات لسنوات بسبب بنية تحتية قديمة، ونقص التمويل، واضطرابات تشغيل؛ إذ تسبب حريق عام 2017 ومشكلات الديون المتزايدة في توقف المرفق لفترة طويلة، مما جعل غانا تعتمد بشكل شبه كامل على الوقود المستورد رغم كونها دولة منتجة للنفط.

وبحلول عام 2019، كانت المصفاة مدينة بأكثر من 300 مليون دولار نتيجة الخسائر التشغيلية وعدم قدرتها على بيع النفط المكرر لسداد القروض المصرفية. ويأتي التشغيل الأخير بعد أعمال تأهيل وصيانة مدعومة من الحكومة، كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الأمن الطاقوي وتقليل تكاليف استيراد الوقود، التي أثقلت كاهل الاحتياطيات الأجنبية وأسعار المستهلكين.

وتمتلك المصفاة، عند التشغيل الكامل، قدرة تصميمية تصل إلى 45 ألف برميل يومياً، مما يمكنها من تلبية حصة كبيرة من الطلب المحلي على الوقود، وتخفيف الضغط على الواردات، واستقرار الإمدادات خلال فترات تقلبات الأسواق العالمية. وتأتي إعادة تشغيل مصفاة غانا في وقت تسعى فيه عدة دول أفريقية لمعالجة النفط محلياً، عاكسة عقوداً من الاعتماد على المنتجات المكررة المستوردة.


شركة استشارات مصرية لإنشاء بنك استثماري شامل في السعودية

سيارات في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض التي تشهد زخماً في استقبال الشركات الكبرى (رويترز)
سيارات في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض التي تشهد زخماً في استقبال الشركات الكبرى (رويترز)
TT

شركة استشارات مصرية لإنشاء بنك استثماري شامل في السعودية

سيارات في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض التي تشهد زخماً في استقبال الشركات الكبرى (رويترز)
سيارات في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض التي تشهد زخماً في استقبال الشركات الكبرى (رويترز)

توقع عبد العزيز عبد النبي، العضو لشركة «كاتليست بارتنرز» للاستشارات، إغلاق صفقتين في قطاع الأغذية السعودي بقيمة 150 مليون دولار، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، قبل يونيو (حزيران) المقبل.

وأوضح عبد النبي، لـ«الشرق الأوسط»، على هامش فعالية «قرع الجرس» في البورصة المصرية، الأحد، مع بدء تداول أسهم الشركة في البورصة، أن الشركة تعمل حالياً على عدة صفقات في السوق السعودية بقيمة تتراوح بين 200-220 مليون دولار، متوقع الانتهاء منها في عام 2026، في قطاعات: الأغذية والتكنولوجيا واللوجيستيات، والقطاع الصناعي.

و«كاتليست بارتنرز» القابضة، هي بنك استثماري مقره القاهرة، يركز على تنمية الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعمل بوصفه شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) في البورصة المصرية، حيث تستحوذ على شركات ناشئة ونامية في قطاعات مثل الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية لدعم نموها المستدام.

وافتتحت الشركة مقراً لها في الرياض منذ أبريل (نيسان) 2024، لتقديم الاستشارات المالية. وقال عبد النبي، في هذا الصدد، تستهدف الشركة التحول لبنك استثماري شامل في السوق السعودية، خلال الفترة المقبلة، بهدف تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، للمؤسسات والأفراد، مثل خدمات الطروحات والاكتتابات العامة والخاصة، استشارات الاندماج والاستحواذ، إدارة الأصول والثروات، التداول في الأسواق، إعادة هيكلة الشركات.

عبد العزيز عبد النبي العضو لشركة «كاتليست بارتنرز» (لينكد إن)

أضاف عبد النبي أنه «تم الاتفاق مع شريك سعودي للتحول لبنك استثماري، والتقديم للجهات المختصة خلال العام المقبل، بعد الانتهاء من زيادة رأس المال، خصوصاً مع القوانين والإجراءات المالية في السعودية، التي تدعم الشركات والمؤسسات والأفراد بالقطاع المالي، لتواكب (رؤية السعودية 2030)، التي تركز على التنوع الاقتصادي».

وأشار إلى أن الشركة قدمت استشارات في السوق السعودية، لنحو 9 عمليات مالية وصفقات خلال العام الماضي، تقدر قيمتهم بنحو 120 مليون دولار، في قطاعات: الألعاب والبنية التحتية والتكنولوجيا.

وأشار عبد النبي إلى الأحداث الكبرى المتوقع إقامتها في السعودية خلال الفترة المقبلة، مثل «إكسبو» وكأس العالم، وهو ما يدعم مستهدفات الشركات الخاصة والعامة المحلية والأجنبية، فضلاً عن الفرص الواعدة التي تميزت بها معظم القطاعات الاقتصادية السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة، التي يرأس مجلس إدارتها ماجد شوقي، رئيس البورصة المصرية سابقاً، أطلقت العام الحالي، أول مسؤول علاقات مستثمرين متطور معتمد على الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والذي أُطلق عليه اسم «ماي» MAI – Misr AI، وذلك بالشراكة مع إحدى الشركات الناشئة الأميركية «CONVRZ AI».

أعضاء مجلس إدارة «كاتليست بارتنرز» خلال قرع الجرس في البورصة المصرية (الشركة)


الخريف يدعو الشركات السعودية والتونسية إلى بناء شراكات في الصناعات الواعدة

جانب من الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخريف يدعو الشركات السعودية والتونسية إلى بناء شراكات في الصناعات الواعدة

جانب من الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة في الرياض (الشرق الأوسط)

طالب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، خلال انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، بضرورة مضاعفة التنسيق في القطاعات المحركة للنمو، مع وضع القطاع الخاص في قلب أعمال اللجنة، داعياً الشركات في البلدين إلى بناء شراكاتٍ عملية في الصناعات الواعدة وسلاسل القيمة.

وانطلقت في العاصمة الرياض، الأحد، أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، التي تنظمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية في الجانبين، وذلك لمناقشة فرص توسيع آفاق التعاون الثنائي، وتطوير الشراكات الاستراتيجية في العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية.

وترأس الجانب السعودي في أعمال اللجنة وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، فيما ترأس الجانب التونسي وزير الاقتصاد والتخطيط، الدكتور سمير عبد الحفيظ، بحضور وفدين رسميين وممثلين عن القطاعات الحكومية في البلدين.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير الخريّف على متانة العلاقات السعودية التونسية والروابط الأخوية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين الممتدة لأكثر من سبعين عاماً، التي تترجمها اليوم رؤى مشتركة وبرامج عمل طموحة تواكب تطلعات قيادة البلدين وشعبيهما ومصالحهما المشتركة.

مشاريع استراتيجية

وأشار إلى أن اللجنة السعودية التونسية المشتركة، التي انطلقت منذ عام 1998، تمثل إطاراً مؤسسياً يستهدف تحويل التعاون إلى برامج ومبادرات تنفيذية، مؤكداً تطلعه إلى أن تكون هذه الدورة نقطةَ انطلاقٍ جديدة لمشاريع استراتيجية مشتركة، واتفاقات أكثر تأثيراً في التنمية الاقتصادية للبلدين، وذلك من خلال توسيع نطاق التنسيق المشترك لاستكشاف فرص التكامل الاقتصادي والصناعي والشراكات الاستثمارية، مع التزام اللجنة بمتابعة وتنفيذ المشاريع المشتركة عبر فرق عمل، وجداول زمنية، ومؤشراتٍ لقياس الأداء، بما يضمن انتقال مخرجات هذه الدورة من إطار التوصيات إلى حيز التنفيذ العملي.

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

كما نوَّه بنتائج الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك للتعاون التجاري المنعقد في تونس خلال يوليو (تموز) 2025، وما نتج عنه من توافقات في الاعتراف المتبادل بشهادات مطابقة المنتجات، مما انعكس إيجاباً على نمو التبادل التجاري بنسبة بلغت 38 في المائة حتى سبتمبر (أيلول) الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.

المتغيرات الإقليمية

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، أن أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة تمثل فرصةً متجددة لاستشراف آفاقٍ أوسع للتعاون الاستراتيجي بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن ملتقى الأعمال السعودي التونسي الذي يعقد، الاثنين، على هامش أعمال اللجنة يشكِّل منصةً مهمة لبناء شراكات فاعلة بين القطاع الخاص في البلدين، تدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية. ولفت إلى الإسهامات التنموية للمملكة في الجمهورية التونسية، من خلال تمويل عددٍ من المشاريع والبرامج في عدد من المجالات منها المياه، والري، والتنمية الريفية والبيئية، إلى جانب عدد من قصص النجاح الاستثمارية للشركات السعودية في تونس، خصوصاً في قطاعات استراتيجية، من بينها السياحة، والصناعة، والزراعة، والصحة والتعليم.

وركزت أعمال اللجنة في دورتها الحالية على تعزيز آليات التعاون المشترك، ومناقشة الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات في قطاعات رئيسة تشمل الصناعة، والتعدين، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجيستية، والقضاء والعدل، وذلك بهدف رفع كفاءة التبادل التجاري، ودعم نفاذ المنتجات السعودية إلى مختلف الأسواق الدولية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. وعلى هامش أعمال اللجنة، يقام، الاثنين، ملتقى الأعمال السعودي التونسي، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص في كلا الجانبين، بهدف تعزيزِ الشراكات التجارية والاستثمارية، واستكشاف الفرص الواعدة في البلدين الشقيقين.