«غلفتينر» تبرم اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً لتطوير وتشغيل ميناء أميركي

ستضخ 580 مليون دولار لتطوير الميناء خلال الأعوام التسعة المقبلة

«غلفتينر» تبرم اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً لتطوير وتشغيل ميناء أميركي
TT

«غلفتينر» تبرم اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً لتطوير وتشغيل ميناء أميركي

«غلفتينر» تبرم اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً لتطوير وتشغيل ميناء أميركي

أعلنت «غلفتينر أميركا»، الشركة التابعة لمجموعة «غلفتينر» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، إبرامها اتفاقية امتياز مبدئية مع ولاية ديلاوير الأميركية تمنحها حقوقاً حصرية لإدارة وتشغيل وتطوير ميناء ويلمنغتون لمدة 50 عاماً، تعمل خلالها الشركة على تعزيز القدرات الاستيعابية لمحطات الحاويات، ورفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للميناء.
وتخضع شروط الاتفاقية لموافقة رسمية من قبل مجلس إدارة شركة دايموند للموانئ الأميركية، والجمعية العامة لولاية ديلاوير خلال الشهر المقبل، قبل مراجعتها رسمياً من قبل لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة.
ويشمل امتياز «غلفتينر أميركا» الإدارة الكاملة وتطوير الطاقة الاستيعابية الحالية للميناء، البالغة 350 ألف حاوية نمطية سنوياً، ومن المتوقع أن تتضاعف في السنوات المقبلة نتيجة لهذه الصفقة، وتخطط «غلفتينر» لضخ استثمارات بقيمة 580 مليون دولار لتطوير الميناء خلال الأعوام التسعة المقبلة، من ضمنها 410 ملايين دولار لبناء محطة حاويات جديدة بطاقة استيعابية قدرها 1.2 مليون حاوية نمطية، لتحل بذلك محل المحطة السابقة «ادجيمور»، التي كانت تابعة لشركة «دوبونت» الأميركية، والتي استحوذت عليها شركة «دايموند ستيت للموانئ» في عام 2016.
وبموجب الاتفاقية ستتولى «غلفتينر أميركا» أيضاً إنشاء معهد تدريب متخصص في تدريب الكوادر العاملة في مجال صناعات الموانئ البحرية والخدمات اللوجيستية، بموقع تطوير الميناء، الذي يهدف إلى تدريب نحو 1000 شخص سنوياً من ولاية ديلاوير والمناطق المجاورة، مما يعطي أثراً تنموياً كبيراً للولاية والقاطنين فيها.
ويُعدّ ميناء ويلمنغتون أحد أهم الموانئ الرئيسية الداخلية في شمال أميركا، ويتميز بموقعه الاستراتيجي الواقع على مسافة أربع ساعات من المحيط الأطلسي.
وتدير «غلفتينر» حالياً محطة الحاويات والنقل البحري متعددة الأغراض في ميناء «كانافيرال» بولاية فلوريدا بعد حصولها على اتفاقية امتياز لمدة 35 سنة في عام 2015، كما تقدم الشركة في إطار هذه العمليات الخدمات اللوجيستية لقطاع صناعة الفضاء الأميركي.
وقال جون كارني، حاكم ولاية ديلاوير، وفقاً لبيان صادر من الشركة أمس: «توفر لنا هذه الاتفاقية المبدئية مع (غلفتينر) الفرصة لتطوير البنية التحتية والقدرات الاستيعابية لميناء ويلمنغتون، الأمر الذي سيكون له تأثير مباشر وكبير في اقتصادنا الوطني ككل».
وأضاف كارني: «نأمل أن يسهم تطوير الميناء في زيادة تدفق الإيرادات للولاية، لا سيما في ظل ضخ استثمارات بقيمة 580 مليون دولار إلى مرافق ومحطات الشحن البحري داخل مدينة ويلمنغتون، إذ من المتوقع أن تُسهِم عمليات تطوير البنية التحتية الضخمة في الميناء بتعزيز قطاع الخدمات اللوجيستية بشكل كبير على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأميركية بأكمله».
وأكد حاكم ولاية ديلاوير أهمية خطة شركة «غلفتينر» لإنشاء معهد للتدريب البحري لتعزيز الطموحات المهنية المحلية في مجال صناعة النقل البحري وعمليات تشغيل الموانئ البحرية.
من جانبه، قال بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع ورئيس المجلس التنفيذي لمجموعة «غلفتينر»: «على مدار أكثر من 40 عاماً، اكتسبت (غلفتينر) خبرة واسعة كأقدم شركة في مجال إدارة وتشغيل الموانئ ومحطات الحاويات في منطقة الخليج، إذ كانت في طليعة الشركات التي لعبت دوراً محورياً في رسم معالم قطاع الموانئ البحرية والخدمات اللوجيستية عبر العالم وتطويره، ويشرفنا أن نعمل من أجل تعزيز هذه التجربة وتوسيع عملياتنا في السوق الأميركية، من خلال المساهمة في تطوير قدرات ميناء ويلمنغتون لتحقيق نمو قوي في قطاع الموانئ والخدمات اللوجيستية في الولايات المتحدة».
وأضاف: «تتطلع (غلفتينر) للعمل مع السلطات المحلية في ولاية ديلاوير بهدف تطوير قدرات الميناء البحري في الولاية، وتعزيز بنيته التحتية، الأمر الذي سيُسهِم في إيجاد مصدر مستدامٍ للعمالة، وتحقيق نمو اقتصادي شامل، ونحن حريصون على تسخير خبراتنا الرائدة التي اكتسبناها من عملياتنا وتجاربنا الواسعة لتعظيم نتائج هذا المشروع، وترسيخ مكانة (ويلمنغتون) كميناء وبوابة بحرية رئيسة للولايات الأميركية على الضفاف الغربية للمحيط الأطلسي».



بورصة كوريا الجنوبية تهوي 10% وتُوقف التداول وسط انهيار أسهم الرقائق

متداولا عملات يتحدثان أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية ببنك هانا في سيول (أ.ف.ب)
متداولا عملات يتحدثان أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية ببنك هانا في سيول (أ.ف.ب)
TT

بورصة كوريا الجنوبية تهوي 10% وتُوقف التداول وسط انهيار أسهم الرقائق

متداولا عملات يتحدثان أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية ببنك هانا في سيول (أ.ف.ب)
متداولا عملات يتحدثان أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية ببنك هانا في سيول (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الكورية الجنوبية واحدة من أعنف موجات التراجع في تاريخها الحديث، بعدما هبط مؤشر «كوسبي» بنسبة 10 في المائة من أعلى مستوى قياسي له، مما دفع بورصة كوريا إلى تعليق التداول مؤقتاً، وسط موجة بيع حادة طالت أسهم شركات التكنولوجيا والرقائق.

وأغلق المؤشر على انخفاض بنسبة 10 في المائة، بعد أن جرى تعليق التداول لمدة 20 دقيقة خلال الجلسة، في محاولة لاحتواء التقلبات العنيفة، فيما تراجعت أسهم شركتي «إس كيه هاينكس» و«سامسونغ إلكترونيكس» بأكثر من 12 في المائة لكل منهما.

ويعكس هذا الانهيار تصاعد التقلبات في أحد أفضل الأسواق أداءً عالمياً خلال العام الحالي، بعدما أصبحت موجة الصعود السابقة مدفوعة بزخم قوي في قطاع الرقائق، لكنها باتت الآن أكثر عرضة لتصحيحات حادة.

وتراجعت شهية المستثمرين تجاه أسهم التكنولوجيا عالمياً، بما في ذلك أسهم «سبيس إكس» في الولايات المتحدة، وسط ترقب لنتائج شركات أشباه الموصلات، مثل «ميكرون تكنولوجي»، بالإضافة إلى تقارير محلية تشير إلى تعديل خطط التوسع في إنتاج شرائح الذاكرة المتقدمة لدى «إس كيه هاينكس».

وكانت أسهم الشركة قد سجلت ارتفاعاً تجاوز 350 في المائة خلال العام، مع سلسلة مكاسب امتدت لثمانية أيام متتالية، مما رفع مؤشرات التشبع الشرائي في السوق.

وفي السياق نفسه، ارتفع حجم التداول بالهامش في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي بلغ 38.5 تريليون وون (نحو 25 مليار دولار)، مما عزز مخاطر التصفية القسرية عند حدوث أي هبوط حاد.

وقال مدير صندوق في «تايمفوليو إنفستمنت مانجمنت»، كيم نام هو، إن عمليات بيع مكثفة حدثت خلال فترة ما بعد الظهر، مع تسارع أوامر البيع بشكل لافت، مما يشير إلى موجة تصفية قسرية، وفق «بلومبرغ».

وحسب بيانات السوق، باع المستثمرون الأجانب أسهماً بقيمة تقارب 5 تريليونات وون خلال جلسة الثلاثاء، في حين واصل المستثمرون الأفراد الشراء بقوة عبر إضافة مراكز قياسية.

كما ارتفع مؤشر التقلب في السوق الكورية إلى مستويات قريبة من ذروته السابقة، وسط تحذيرات من الجهات الرقابية التي تدرس إجراءات تهدئة محتملة للحد من تأثير صناديق المؤشرات المرتبطة بأسهم «سامسونغ» و«إس كيه هاينكس».

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، لي تشان جين، إن السلطات تتابع من كثب تأثير الرافعة المالية في تضخيم التحركات السوقية، في وقت أصبحت فيه السوق أكثر عرضة للصدمات نتيجة التشبع في المراكز الاستثمارية.


«أوكيو للاستكشاف» العُمانية توقع تعديلاً على اتفاقية امتياز «المنطقة 9» النفطية

عامل فني يقف أمام منشأة نفطية تابعة لـ«أوكيو للاستكشاف» تضم خزان تجميع المنتجات الهيدروكربونية (الشركة)
عامل فني يقف أمام منشأة نفطية تابعة لـ«أوكيو للاستكشاف» تضم خزان تجميع المنتجات الهيدروكربونية (الشركة)
TT

«أوكيو للاستكشاف» العُمانية توقع تعديلاً على اتفاقية امتياز «المنطقة 9» النفطية

عامل فني يقف أمام منشأة نفطية تابعة لـ«أوكيو للاستكشاف» تضم خزان تجميع المنتجات الهيدروكربونية (الشركة)
عامل فني يقف أمام منشأة نفطية تابعة لـ«أوكيو للاستكشاف» تضم خزان تجميع المنتجات الهيدروكربونية (الشركة)

أعلنت شركة «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» العُمانية توقيع تعديل لبعض بنود اتفاقية الاستكشاف ومشاركة الإنتاج المتعلقة بحصص المشاركة في منطقة الامتياز «المنطقة 9» الواقعة في محافظة الظاهرة الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من السلطنة، وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن العُمانية، وشركة «أوكسيدنتال عُمان»، وشركة «ميتسوي للاستكشاف والإنتاج الشرق الأوسط».

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن هذا الاتفاق، الذي جرى توقيعه في 22 يونيو (حزيران) الحالي، يمثّل خطوة محورية ودعامة أساسية في مسيرتها الرامية لتحقيق أفضل قيمة تشغيلية، وتعزيز كفاءتها المالية وحجم احتياطاتها النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040». ومن المقرر بدء العمل بهذا التعديل رسمياً بدءاً من أول يوليو (تموز) المقبل، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الطاقة والمعادن العُمانية.

وتُعد «المنطقة 9» أحد الأصول الإنتاجية البارزة في البلاد، حيث تتولى تشغيلها شركة «أوكسيدنتال بتروليوم» التي تمتلك حصة مشاركة تبلغ 50 في المائة، في حين تحوز شركة «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» على حصة قدرها 45 في المائة، وتذهب الـ5 في المائة المتبقية لصالح شركة «ميتسوي للاستكشاف والإنتاج الشرق الأوسط». علماً بأن اتفاقية الاستكشاف ومشاركة الإنتاج الحالية تظل سارية المفعول حتى عام 2030.

وبموجب الأحكام والمحددات الجديدة للاتفاقية المعدّلة، يتطلع الكونسورتيوم المستثمر في منطقة الامتياز إلى رفع وتيرة الأداء وتكثيف العمليات التشغيلية. ويشمل ذلك توسيع برامج حفر الآبار الاستكشافية والتطويرية، بهدف تعزيز معدلات الإنتاج الحالي وضمان نمو مستدام للاحتياطيات المستقبلية في المنطقة.

ويندرج هذا التعديل ضمن الرؤية الاستراتيجية لشركة «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» لتعظيم الاستفادة والقيمة المضافة من أصولها المنتجة، ودفع عجلة نموها المطرد، بما يرسخ مكانتها القيادية في قطاع الشق العلوي (الاستكشاف والإنتاج) للنفط والغاز في سلطنة عمان.

وفق التقرير السنوي لشركة «أوكسيدنتال عُمان»، تجاوز الإنتاج التراكمي لـ«المنطقة 9» 853 مليون برميل إجمالي منذ بدء العمليات التشغيلية بها، نتيجة للاستكشافات الناجحة والتحسينات المستمرة في عمليات الحفر ومشاريع تعزيز استخراج النفط. كما توصف «المنطقة 9» بأنها أصل إنتاجي «ناضج»، ولكنه يحمل أهمية استراتيجية بالغة، حيث يُسهم بحصة وازنة في إجمالي إنتاج النفط بسلطنة عمان، ومن المتوقع أن يستمر في الإنتاج لعقود مقبلة، بفضل إدارة المكامن وتقنيات الاستخلاص المحسّنة.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي للشركة، محمود الهاشمي، أن هذا التعاون يجسّد الركيزة الأساسية للمضي قدماً نحو تحقيق نتائج استثمارية مجزية وتنمية مستدامة من «المنطقة 9».


ترمب يوقّع أوامر تنفيذية لدفع تطوير الحوسبة الكمية واستهداف إنجاز بحلول 2028

ترمب يرفع أمراً تنفيذياً موقعاً بشأن الحوسبة الكمومية في المكتب البيضاوي بواشنطن (رويترز)
ترمب يرفع أمراً تنفيذياً موقعاً بشأن الحوسبة الكمومية في المكتب البيضاوي بواشنطن (رويترز)
TT

ترمب يوقّع أوامر تنفيذية لدفع تطوير الحوسبة الكمية واستهداف إنجاز بحلول 2028

ترمب يرفع أمراً تنفيذياً موقعاً بشأن الحوسبة الكمومية في المكتب البيضاوي بواشنطن (رويترز)
ترمب يرفع أمراً تنفيذياً موقعاً بشأن الحوسبة الكمومية في المكتب البيضاوي بواشنطن (رويترز)

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، أوامر تنفيذية تهدف إلى تسريع تطوير حاسوب كمي قوي مخصص للأبحاث العلمية، وتعزيز الجهود الرامية لحماية أنظمة الحكومة من تهديدات أمنية سيبرانية مرتبطة بهذه التقنية، في إطار سباق متسارع مع الصين للهيمنة على أحد أكثر مجالات التكنولوجيا حساسية وتقدماً.

وقال مدير مكتب البيت الأبيض للسياسات العلمية والتكنولوجية، مايكل كراتسيوس، خلال إحاطة للصحافيين، إن الإدارة الأميركية تعتقد أن بناء هذا الحاسوب قد يتحقق بحلول عام 2028.

وتتضمّن الأوامر التنفيذية أيضاً هدفاً لنقل الأنظمة الحاسوبية الحكومية الرئيسية إلى أنظمة تشفير مقاومة للحوسبة الكمية بحلول عامي 2030 أو 2031، في خطوة تهدف إلى تقليل مخاطر الهجمات السيبرانية المستقبلية.

وتعتمد الحواسيب الكمية على مبادئ ميكانيكا الكم لمعالجة البيانات بطرق قد تمكّنها من حل مسائل معقدة بسرعة تفوق بكثير قدرات الحواسيب الفائقة الحالية، وهو ما يثير مخاوف من قدرتها على كسر أنظمة التشفير المستخدمة لحماية البيانات الحساسة.

وفي هذا السياق، شددت الأوامر على أهمية تعزيز ريادة الولايات المتحدة في مجال الحوسبة الكمية في مواجهة الصين، لما قد يحمله ذلك من تأثيرات واسعة على الذكاء الاصطناعي وعلوم المواد والكيمياء، إلى جانب التحديات الأمنية المرتبطة بها.

كما نصت الأوامر على أن يباشر «البنتاغون» نشر أجهزة استشعار كمية بحلول عام 2028، وهي تقنيات يمكن استخدامها في الملاحة العسكرية في بيئات تتعرض فيها أنظمة تحديد المواقع العالمية للتشويش، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها عبر الأقمار الاصطناعية لرصد أنشطة تحت الأرض مثل أنفاق أو منشآت صاروخية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إنفليكشن»، ماتيو كينسيلا، الذي حضر مراسم التوقيع في البيت الأبيض، إن تقنيات الاستشعار الكمي قد تكون أسرع في التطبيق من الحوسبة الكمية نفسها، لافتاً إلى أن تحقيق هذه الجداول الزمنية «ممكن».

وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت الشهر الماضي استثمار نحو ملياري دولار عبر حصص ملكية في تسع شركات تعمل في مجال الحوسبة الكمية، من بينها مشروع جديد تابع لشركة «آي بي إم»، في إطار دعم الحكومة هذا القطاع الاستراتيجي.

كما تهدف بعض الأوامر إلى تعزيز التعاون الدولي في حماية حقوق الملكية الفكرية وسلاسل الإمداد، في ظل محاولات منافسين وخصوم للولايات المتحدة تقويض أمنها الاقتصادي والقومي.

وتشمل الحزمة أيضاً توجيه الوكالات الحكومية إلى إعداد خطط لنشر شبكات وأجهزة استشعار مدعومة بتقنيات الكم خلال السنوات الخمس المقبلة.