«التصنيع» حصدت المركز الأول لجائزة «الأداء البيئي 2013»

«التصنيع» حصدت المركز الأول لجائزة «الأداء البيئي 2013»
TT

«التصنيع» حصدت المركز الأول لجائزة «الأداء البيئي 2013»

«التصنيع» حصدت المركز الأول لجائزة «الأداء البيئي 2013»

فازت شركة «التصنيع الوطنية» بالمركز الأول لجائزة «أفضل أداء بيئي لعام 2013» الممنوحة من الهيئة الملكية بالجبيل، وتسلم الجائزة المهندس حارث القرطاس، نائب رئيس مجمع التصنيع للبتروكيماويات بالجبيل للشؤون الفنية، من د. مصلح العتيبي، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل، في الحفل السنوي الذي أقامته الهيئة بالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي في 5 يونيو (حزيران) الحالي تحت شعار «تأثيرات تغير المناخ».
وجاء فوز «التصنيع» بالمركز الأول على مستوى الصناعات الأساسية نظرا للتميز اللامحدود في اهتمامها بالبيئة. وذكر المهندس صالح النزهة، الرئيس التنفيذي لـ«التصنيع الوطنية»، أن «(التصنيع) قدمت خلال مسيرتها الصناعية الممتدة لثلاثة عقود، كثيرا من المؤشرات التي تؤكد اهتمامها بالحفاظ على البيئة، فقد أسست (التصنيع) الشركة الوطنية لصهر الرصاص (رصاص) المتخصصة في إعادة تدوير البطاريات المستعملة لإنتاج رصاص عالي الجودة».
كما أسست «التصنيع» الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم (كريستل) المتخصصة في إنتاج مادة الصبغة البيضاء الصديقة للبيئة التي تدخل في كثير من الصناعات، وتمتلك الشركة حصة 66 في المائة. والتصنيع أسست الشركة الوطنية للمحافظة على البيئة (بيئة) وهي شركة متخصصة في التخلص من النفايات الصناعية بالجبيل الصناعية. كما تبنت إحدى المدارس لتقديم برامج توعية بيئية بهدف رفع مستوى الوعي البيئي لدى الطلاب وعائلاتهم.
من جهته، أكد المهندس محمد البيبي، رئيس مجمع التصنيع للبتروكيماويات بالجبيل، على اهتمام «التصنيع» بالحفاظ على البيئة، والعمل على التوازن بين عملية التنمية والحفاظ على البيئة من خلال الأداء الصناعي المتميز، والالتزام بالمعايير البيئية التي تضعها الهيئات الصناعية المتعددة التي تنظم العمل الصناعي في السعودية، وكذلك من خلال برامجها للمسؤولية الاجتماعية.
وتشارك «التصنيع» بشكل دوري في جميع لجان ومبادرات الجمعية الخليجية للبتروكيماويات والكيماويات، ومنها لجنة التحكم بنفايات المصانع، كما قادت مجموعة من الفعاليات التي تهدف إلى تشجير الشوارع بمدينة الجبيل الصناعية، وتنظيف شواطئ الخليج بالمنطقة الشرقية.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.