{المركزي} المصري يستأنف تخفيض الفائدة والحكومة تضع توقعات «واقعية» للجنيه

تراجع العائد قد يؤثر على جاذبية سوق الديون الحكومية

البنك المركزي المصري ({الشرق الأوسط})

أعلن البنك المركزي المصري مساء أول من أمس عن خفض أسعار الفائدة بواقع مائة نقطة أساس، في خطوة جديدة على مسار تيسير السياسات النقدية، الذي يتماشى مع هدوء الضغوط التضخمية واستقرار العملة، لكن وزارة المالية أعلنت في اليوم نفسه عن خفض توقعاتها لقيمة الجنيه أمام الدولار في الموازنة الجديدة، ويصف محللون هذه التقديرات بالواقعية.
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة سبعمائة نقطة أساس، على عدة خطوات، بعد تعويم صادم للعملة المحلية في نوفمبر (تشرين الثاني) من 2016 أفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار وأطلق قوى التضخم.
واتجه المركزي للحد من زيادة الفائدة في فبراير (شباط) الماضي مع تراجع الضغوط التضخمية، وبرر خطوته الجديدة هذا الشهر، في بيان مساء أول من أمس بـ«انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في فبراير 2018 ليسجل 14.4 في المائة و11.9 في المائة بعد أن بلغ ذروته في يوليو (تموز) 2017 عند مستوى 33 في المائة و35 في المائة على الترتيب».
مشيرا إلى أن «معدل التضخم العام والأساسي في فبراير هو الأدنى منذ أكتوبر (تشرين الأول) وأبريل (نيسان) 2016 على الترتيب».
كما عول المركزي على النشاط الاقتصادي الحالي حيث استمر «معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2017 ومتوسط قدره 5 في المائة خلال عام 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010».
وبعد قرار المركزي الأخير وصلت الفائدة على الإيداع إلى 16.75 في المائة وعلى الإقراض إلى 17.75 في المائة. وسعر الائتمان والخصم إلى 17.25 في المائة.
وأشارت وكالة «بلومبرغ»، في تقرير عن أسعار الفائدة في مصر، إلى احتمال أن يؤثر تيسير السياسات النقدية على جاذبية أذون الخزانة الحكومية في أعين المستثمرين الأجانب، بعد أن ساعدت أسعار الفائدة المرتفعة في «جذب 20 مليار دولار لأذون الخزانة بالعملة المحلية».
وبحسب الوكالة، فقد تراجعت العوائد على الأوراق الحكومية لأجل عام بنحو 160 نقطة منذ بداية هذا العام، مع توقعات المستثمرين باتجاه المركزي لخفض الفائدة.
ونقلت «بلومبرغ» عن محمد أبو باشا، المحلل بالمجموعة المالية هيرميس، قوله إن «العوائد قد تنخفض قليلا ولكن ليس بشكل كبير، لأن السوق كانت تتوقع بالفعل فائدة أقل حتى قبل أن يبدأ البنك المركزي في عملية التيسير الشهر الماضي... حقيقة أن التخفيضات تبدو متدرجة تعني أنها لن تضع ضغوطا كبيرة على العوائد».
لكن مسار تخفيضات الفائدة ليس مضمونا بالضرورة، حيث أشار المركزي المصري في بيانه، أول من أمس، إلى أن الإصلاحات المنتظرة في منظومة الدعم تمثل أحد المخاطر بعودة الضغوط التضخمية.
ومن المتوقع أن تجري مصر زيادات جديدة في أسعار الوقود والكهرباء والنقل العام في ظل خطة تتبناها البلاد بتحرير منظومة دعم الطاقة وإعادة هيكلة السياسات الاجتماعية.
وأضاف المركزي للمخاطر المقبلة، تلك الناجمة عن الطلب المحلي، والمخاطر العالمية المتعلقة بارتفاع أسعار البترول الخام ووتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية.
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، للصحافيين، أول من أمس، إن السعر المقدر للعملة المحلية مقابل الدولار في موازنة 2018 – 2019، التي تبدأ من يوليو المقبل، سيبلغ 17.25 جنيه، بينما ستقدر الموازنة سعر برميل النفط عند 67 دولارا.
ويعني ذلك تخفيض الحكومة لتقديراتها لقيمة الجنيه مقابل الدولار، حيث كانت تقيم العملة الاميركية في الموازنة السابقة بـ16 جنيها، ويعني أيضا رفع توقعاتها لأسعار النفط، الذي قدرت سعره في موازنة 2017 - 2018 بـ55 دولارا للبرميل.
«هذا ليس تخفيضا لتقييم الجنيه، بل إن التوقعات في الموازنة الحالية هي التي لم تكن واقعية، كما قالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار أرقام للـ(الشرق الأوسط)، مشيرة إلى توقعاتها باستقرار نسبي للعملة المحلية خلال العامين الميلاديين الحالي والمقبل بين 16.5 – 18 جنيها (ما لم تفاجئنا السياحة بطفرات غير متوقعة في الإيرادات)».
وعن الاستثمارات في خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018 – 2019، قال إسماعيل إنها ستبلغ 942 مليار جنيه (53.49 مليار دولار)، بزيادة 46 في المائة عن السنة المالية الحالية.
وفي وقت لاحق، قال وزير المالية عمرو الجارحي إن الإنفاق المتوقع في موازنة السنة المالية القادمة يبلغ تريليون و420 مليار
جنيه (80.571 مليار دولار) بينما تبلغ الإيرادات 990 مليار جنيه (56.163 مليار دولار).
وأضاف قائلا في مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية إن العجز المستهدف في العام المالي القادم يبلغ 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع العجز المتوقع في العام المالي الحالي الذي يتراوح بين 9.6 - 9.8 في المائة.