579 مليار دولار توقعات الإنفاق الإعلاني في 2018

تفاؤل إضافي مدفوع بنمو صيني ونهضة أرجنتينية وأحداث رياضية وسياسية

579 مليار دولار توقعات الإنفاق الإعلاني في 2018
TT

579 مليار دولار توقعات الإنفاق الإعلاني في 2018

579 مليار دولار توقعات الإنفاق الإعلاني في 2018

ارتفعت توقعات الإنفاق الإعلاني حول العالم مع توالي إعلان ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في عدد من الدول والأقاليم، مع إضافة عوامل أخرى مثل الألعاب الأولمبية الشتوية وكأس العالم لكرة القدم والانتخابات النصفية المتوقعة في الولايات المتحدة الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 التي يجري فيها انتخاب كل أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ وعدد من حكّام الولايات الخمسين.
وأكد تقرير صادر عن شركة «زينيت» (فرع من مجموعة بابليسيس ميديا العالمية) إمكان حصول نمو في الإنفاق الإعلاني مع نهاية 2018 بنسبة 4.6 في المائة، أي أعلى بنصف نقطة مئوية مقارنة مع توقعات سابقة أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
أما التفاؤل الإضافي، فمرده إلى معطيات أبرزها ملاحظة نمو جيد في الاقتصاد الصيني ومفاجأة «نهضة» في عدد من الدول مثل الأرجنتين التي تعد قائدة هذا القطاع الإعلاني في أميركا الجنوبية. لذا رفعت «زينيت» النمو المتوقع في الإنفاق الإعلاني الصيني من 6 إلى 8 في المائة، وفي الأرجنتين توقعت نمواً بنسبة واحد في المائة بعد أن كانت قد تحدثت عن انكماش كما حصل منذ 3 سنوات، لكن هذا القطاع يظهر علامات انتعاش هذه السنة.
إلى ما سبق أضافت «زينيت» الأثر الإيجابي الذي تركته الألعاب الأولمبية الشتوية التي عقدت في كوريا الجنوبية أواخر فبراير (شباط) الماضي، كما يعول هذا القطاع على مباريات كأس العالم لكرة القدم التي ستجري في روسيا بين 14 يونيو (حزيران) و15 يوليو (تموز) المقبلين. وفي نوفمبر ينتظر القطاع الإعلاني إنفاقا سخيا يرافق عادة الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأميركية.
وبذلك يمكن أن يصل إجمالي الإنفاق هذه السنة إلى 579 مليار دولار، على أن سوق الولايات المتحدة الأميركية تبقى الأولى عالميا مع توقع 170 مليار دولار وفقا لتقديرات الشركة المتخصصة «مانيا أنتريبابليك»، التي قدرت أيضا الإنفاق الخاص بالألعاب الأولمبية وكأس العالم والانتخابات النصفية بنحو 4 مليارات دولار معظمها يذهب إلى محطات التلفزة.
وعلى صعيد إجمالي الإنفاق في الإعلان التلفزيوني، وخلافا لتوقعات تراجع حاد في هذا القطاع، فإن الأحداث آنفة الذكر ستجعل التراجع في 2018 بنسبة نحو 0.3 في المائة فقط، بدلا من توقعات سابقة عند مستوى تراجع اثنين في المائة.
وفي سوق الولايات المتحدة الأميركية، وفقا للدراسات، فإن الإعلان الرقمي سيحظى بنسبة 50 في المائة من إجمالي الإنفاق الإعلاني بفضل زيادة استخدام الهاتف النقال ووسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن محركات البحث وأبرزها «غوغل».
فعلى الرغم من قلق المعلن حيال فعالية الإعلان الرقمي ووصوله إلى المستخدم والتأثير فيه، يواصل «الإنترنت» تقدمه في هذا المجال، ليحظى بنسبة تزيد على 40 في المائة من الإنفاق الإعلاني العالمي، مقابل 37.6 في المائة العام الماضي بحسب أرقام وتوقعات «زينيت» التي تتوقع وصول تلك النسبة إلى ما بين 44 و45 في المائة في عام 2020، مقابل تراجع حصة التلفزيون إلى ما بين 31 و32 في المائة، ويبقى لكل الوسائل والوسائط الأخرى مجتمعة نحو 23 إلى 24 في المائة.
وتذكر التوقعات أيضا أن الإنفاق على الشبكة العنكبوتية سيصل هذه السنة إلى نحو 227 مليار دولار مقابل 197 مليارا للإعلان التلفزيوني. وكانت شبكة الإنترنت تجاوزت التلفزيون في هذا القطاع منذ العام الماضي. وهذا الاتجاه يتعزز أكثر فأكثر بفضل عدد من الدول في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية والصين وإندونيسيا والهند وبريطانيا واليابان والفلبين وروسيا والبرازيل وكوريا الجنوبية.
وتقدر «زينيت» الزيادة في الإعلانات الرقمية بنحو 77 مليار دولار بين أعوام 2017 و2020، أما المساهم الأول في هذه الزيادة فهو الهاتف الجوال الذي بات استخدامه يستحوذ على حامليه على مدار الساعة تقريباً، ويجد المعلنون في ذلك ضالتهم، بحيث يكثرون الاستثمار في إعلانات تصل مستخدمي الهاتف الجوال بتدفق شبه متواصل مع استثمارات أقل في وسائل الإعلام عموماً، لا سيما الصحف والمجلات والراديو وغيرها من وسائل الإعلام التقليدية التي باتت موجودة «أون لاين»، وبالتالي يفترض أن تأخذ حصة مباشرة أو غير مباشرة من الإنفاق الإعلاني الرقمي عموماً... وهذا حال التلفزيون أيضا الذي يشهد تراجعا في حصته الإعلانية المباشرة، لكن الإعلانات تستهدف أيضا محطات ومنصات البث المرئي والمسموع على الإنترنت، لا سيما «يوتيوب»، بالإضافة إلى منصات أخرى متخصصة ببث الفيديوهات والأفلام.



بوتين: روسيا قد توقف توريد الغاز إلى الأسواق الأوروبية الآن

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إ.ب.أ)
TT

بوتين: روسيا قد توقف توريد الغاز إلى الأسواق الأوروبية الآن

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إ.ب.أ)

لمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى إمكانية توقف روسيا عن توريد الغاز إلى الأسواق الأوروبية في الوقت الحالي والتوجه نحو أسواق أكثر جدوى.

وأفاد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي ووثيقة ‌اطلعت عليها ‌وكالة «رويترز» بأن المفوضية الأوروبية ‌ستقدم ⁠اقتراحاً قانونياً لحظر ⁠واردات النفط الروسي على نحو دائم في 15 أبريل (نيسان)، أي بعد ثلاثة أيام من الانتخابات البرلمانية في المجر.

وقال بوتين ⁠لمراسل التلفزيون الروسي بافيل ‌زاروبين: «والآن، تُفتح ‌أسواق أخرى. وربما يكون من ‌الأجدى لنا التوقف عن ‌تزويد السوق الأوروبية في الوقت الراهن، والتوجه إلى تلك الأسواق التي تفتح وترسخ وجودنا فيها».

وتابع: «لكن ‌هذا ليس قراراً، بل هو في هذه ⁠الحالة ⁠مجرد تفكير بصوت عال. سأوجه الحكومة بالتأكيد للعمل على هذه المسألة بالتعاون مع شركاتنا».

وأكد بوتين مجدداً أن روسيا ظلت على الدوام مورداً موثوقاً للطاقة، وستواصل العمل بهذه الطريقة مع شركاء يمكن التعويل عليهم مثل سلوفاكيا والمجر.

كما اتهم الرئيس الروسي اليوم أوكرانيا بتنفيذ «هجوم إرهابي» عبر إغراق سفينة روسية تنقل الغاز الطبيعي المسال في البحر الأبيض المتوسط، وذلك بين مالطا وليبيا.

وقال بوتين للتلفزيون الرسمي: «إنه هجوم إرهابي... وهذا يفاقم الوضع في أسواق الطاقة العالمية وأسواق الغاز وخصوصاً في أوروبا». وأضاف: «إن نظام كييف في الواقع يعضّ اليد التي يأكل منها، ألا وهي يد الاتحاد الأوروبي».

وكانت وزارة النقل الروسية اتهمت اليوم كييف بإغراق الناقلة باستخدام مسيّرات بحرية. ولم ترد أوكرانيا بعد على هذه الاتهامات.

وذكرت سلطات الإنقاذ البحري الليبية في بيان اطلعت عليه «رويترز» أن الناقلة «أركتيك ميتاجاس» غرقت في المياه الواقعة بين ليبيا ومالطا بعد اشتعال النيران فيها قبل يوم. وقالت إن المعلومات تشير إلى أن ‌الناقلة تعرضت ‌لانفجارات مفاجئة أعقبها حريق هائل أدى ‌في ⁠النهاية إلى غرقها ⁠بالكامل.

وتستهدف أوكرانيا باستمرار مصافي النفط الروسية وغيرها من البنى التحتية للطاقة في محاولة لحرمان آلة الحرب الروسية من التمويل. وفي حال تأكدت هذه الاتهامات، فسيكون هذا أول هجوم أوكراني على ناقلة غاز طبيعي مسال روسية.

وأكدت وزارة ‌النقل الروسية سلامة أفراد الطاقم البالغ عددهم 30 شخصاً ‌وجميعهم روس.


«ميرسك» تعلِّق مؤقتاً حجوزات الشحن البحري من وإلى موانٍ رئيسية بالشرق الأوسط

حاويات تابعة لشركة «ميرسك» على متن سفينة في كوبنهاغن (أ.ف.ب)
حاويات تابعة لشركة «ميرسك» على متن سفينة في كوبنهاغن (أ.ف.ب)
TT

«ميرسك» تعلِّق مؤقتاً حجوزات الشحن البحري من وإلى موانٍ رئيسية بالشرق الأوسط

حاويات تابعة لشركة «ميرسك» على متن سفينة في كوبنهاغن (أ.ف.ب)
حاويات تابعة لشركة «ميرسك» على متن سفينة في كوبنهاغن (أ.ف.ب)

قررت شركة «ميرسك» العالمية للشحن والخدمات اللوجستية، تنفيذ تعليق فوري ومؤقت لقبول حجوزات الشحن البحري من وإلى عدد من المواني الاستراتيجية في المنطقة.

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة تدابير وقائية اتخذتها الشركة لضمان سلامة الأطقم وحماية الشحنات، مع الحفاظ على استقرار شبكتها التشغيلية وسط ظروف ميدانية تتسم بالتقلب العالي.

ويشمل قرار التعليق المؤقت -وفق بيان- عمليات الشحن (صادراً ووارداً وعابراً) في كل من الإمارات، والعراق، والكويت، وقطر، والبحرين. كما يمتد القرار ليشمل جميع المواني في سلطنة عمان، باستثناء ميناء صلالة، ومينائي الدمام والجبيل في السعودية.

وأوضحت الشركة أن هذا التوقف يسري حتى إشعار آخر، مع تأكيدها على استثناءات حصرية للشحنات التي تحمل مواد غذائية أساسية، وأدوية، ومواد ضرورية لضمان استمرار الإمدادات الإنسانية.

وفي سياق متصل، طمأنت «ميرسك» عملاءها بأن المواني التي تقع خارج نطاق هذا القرار، مثل ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد الله، في السعودية، بالإضافة إلى ميناء صلالة في سلطنة عمان، تواصل عملياتها بشكل طبيعي ومنتظم، مؤكدة أن هذه المرافق لا تزال تستقبل وتشحن البضائع دون تأثر بهذه الإجراءات الاحترازية في الوقت الراهن.

هذا وتعمل فرق الشركة حالياً على إدارة الشحنات التي لا تزال في طور النقل، عبر إعادة توجيه بعضها نحو مرافق تخزين مؤقتة داخل المنطقة أو بالقرب منها، وذلك لتجنب حدوث اختناقات في المواني الرئيسية، وتفادي تراكم البضائع.

وشددت الشركة على أن هذه القرارات التشغيلية خاضعة للتقييم المستمر، وفقاً للمستجدات الأمنية، داعية العملاء إلى التواصل المباشر مع ممثليها المحليين لاستكشاف خيارات بديلة، وتعديل مسارات الشحن، بما يضمن وصول البضائع إلى وجهاتها النهائية فور تحسن الظروف الميدانية.


مخزونات النفط الأميركية ترتفع 3.5 مليون برميل بأكثر من التوقعات

ارتفعت مخزونات النفط الخام في أميركا بمقدار 3.5 مليون برميل لتصل إلى 439.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 فبراير (رويترز)
ارتفعت مخزونات النفط الخام في أميركا بمقدار 3.5 مليون برميل لتصل إلى 439.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 فبراير (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية ترتفع 3.5 مليون برميل بأكثر من التوقعات

ارتفعت مخزونات النفط الخام في أميركا بمقدار 3.5 مليون برميل لتصل إلى 439.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 فبراير (رويترز)
ارتفعت مخزونات النفط الخام في أميركا بمقدار 3.5 مليون برميل لتصل إلى 439.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 فبراير (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ارتفاع مخزونات النفط الخام بأكبر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.

وأفادت الإدارة، الأربعاء، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، بارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير (المشتقات النفطية) في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.5 مليون برميل لتصل إلى 439.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى ارتفاع قدره 2.3 مليون برميل.

كما أشارت الإدارة إلى ارتفاع مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ، أوكلاهوما، بمقدار 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع.

وأضافت الإدارة أن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 180 ألف برميل يومياً، بينما ارتفعت معدلات الاستخدام بمقدار 0.6 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 89.2 في المائة.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 253.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 0.8 مليون برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 0.4 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 120.8 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 2.6 مليون برميل.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 19 ألف برميل يومياً.