حزب «الوفد» يختار رئيسه اليوم

5 مرشحين يتنافسون لخلافة البدوي أبرزهم رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان

مدخل مقر {الوفد} في الجيزة أمس («الشرق الأوسط»)
مدخل مقر {الوفد} في الجيزة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

حزب «الوفد» يختار رئيسه اليوم

مدخل مقر {الوفد} في الجيزة أمس («الشرق الأوسط»)
مدخل مقر {الوفد} في الجيزة أمس («الشرق الأوسط»)

يختار حزب «الوفد» الليبرالي المصري اليوم (الجمعة) رئيساً جديداً للحزب خلفاً للدكتور السيد البدوي، الذي انتهت ولايته بعدما قضى دورتين في منصبه منذ عام 2010، ولا يحق له الترشح لمرة ثالثة وفقاً للائحة الجديدة للحزب. ويتنافس على رئاسة الحزب خمسة مرشحين أبرزهم، المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام الحزب، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب (البرلمان)، وحسام الخولي، نائب رئيس الحزب، وياسر حسان، مساعد رئيس الحزب، وعلاء شوالي، حفيد الزعيم الراحل سعد زغلول.
ومن المقرر أن تبدأ ولاية الرئيس الجديد لحزب «الوفد» في 2 يونيو (حزيران) المقبل... ويحدد 4450 عضواً بالهيئة الوفدية النتيجة من خلال الصندوق الانتخابي اليوم.
وأُسس «الوفد» عام 1919 حزباً حاكماً في البلاد، قبل قيام ثورة يوليو (تموز) عام 1952، وقبل أن يعود الحزب إلى ممارسة أعماله السياسية مجدداً عام 1978 بعد وقفه نحو 25 عاماً.
ويترأس البدوي الحزب منذ مايو (أيار) 2010 بعد الانتخابات التي أجريت على رئاسة الحزب بينه وبين الرئيس السابق للحزب محمود أباظة، التي انتهت بفوز البدوي بفارق 209 أصوات، قبل أن يفوز البدوي بدورة جديدة لمدة 4 سنوات خلال انتخابات 2014، التي تنافس فيها أمام الدكتور فؤاد بدراوي.
وأعلن حزب «الوفد» في يناير (كانون الثاني) الماضي، رفض طلب رئيسه البدوي بخوض منافسة انتخابات الرئاسة. وصوتت الهيئة العليا للحزب بالأغلبية على قرار يؤكد دعمه ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت مصادر في الحزب، إنه «سيتم فتح باب التسجيل لأعضاء الهيئة الوفدية في التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، وإذا لم يتم اكتمال النصاب سيترك أمره لساعتين إضافيتين، على أن تعلن النتيجة من مساء اليوم (الجمعة) باسم المرشح الفائز».
مضيفة: إن «هناك انقساماً داخل (الوفد) بين أمانات الحزب بمحافظات مصر حول دعم بعض المرشحين، مثل إعلان أمانات القليوبية والدقهلية وعدة أمانات في الصعيد دعم المرشح الخولي، في حين تتجه أمانات القاهرة والجيزة والإسكندرية إلى الوقوف خلف أبو شقة».
وتنافس المرشحون على طرح برامجهم لنيل ثقة الوفديين. وبينما تعهد الخولي بتفعيل المادة الخامسة من الدستور المصري والخاصة بمسألة التعددية الحزبية والسياسية في البلاد، والعمل على الدفع بمرشحين لتولي ملفات حكومية في البلاد، إلى جانب إعلان نفسه ممثلاً عن جيل الوسط داخل الحزب.
طرح أبو شقة فكرة تقديم مرشح للرئاسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2022، في إطار هدفه نحو استعادة الدور السياسي القوي للحزب في الشارع مع بدايات القرن العشرين.
وقالت المصادر الوفدية، إن «أبو شقة يعول في انتخابات الحزب على الوفديين القدامى، الذي حصل على تأييدهم خلال جولاته واجتماعاته في مرحلة الدعاية، وهم: محمود أباظة، الرئيس السابق للحزب، ومصطفى الطويل، الرئيس الشرفي للحزب، وأحمد عودة، وأحمد عز العرب، ومنير فخري عبد النور، فضلاً عن المفصولين في عهد رئيس الحزب الحالي البدوي، وأبرزهم فؤاد بدراوي، وعصام شيحة... بينما يدعم الخولي كل من، محمد فؤاد، وسليمان وهدان، وطلعت السويدي، أعضاء الهيئة البرلمانية، وعدد من قيادات الهيئة العليا، أبرزهم ياسر الهضيبي، وياسر قورة، وهاني رسلان».
وتتكون اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس الحزب من كل من: اللواء أحمد الفولي، وأنور بهادر، وحاتم الأعصر، وشريف بهجت، وصابر عطا، وعبد السند يمامة، ومحمد الحسيني.
ومن المقرر أن يراقب انتخابات «الوفد» المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقال محمد فائق، رئيس المجلس في تصريحات صحافية، أمس، إن «مشاركة المجلس في مراقبة انتخابات الأحزاب في مصر إيماناً بأهمية دور الأحزاب في عملية البناء الديمقراطي»، مشيراً إلى أن «تفريخ قيادات جديدة في الأحزاب تتولى المسؤولية يصبّ في صالح الوطن والمواطن».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».