«حماس» تبث رسائل مطمئنة لتأكيد سلمية «مسيرة العودة» اليوم

وزير إسرائيلي يهدد باغتيال قيادات فلسطينية... والسنوار في المقدمة

TT

«حماس» تبث رسائل مطمئنة لتأكيد سلمية «مسيرة العودة» اليوم

في الوقت الذي تبث فيه قيادة حماس الرسائل المطمئنة لإسرائيل، بأن «مسيرة العودة»، التي تبدأ اليوم الجمعة في قطاع غزة، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والأربعين ليوم الأرض، وتستمر حتى الذكرى السنوية السبعين لنكبة فلسطين، ستكون نشاطا سلميا، يواصل قادة إسرائيل في حكومة اليمين، تهديداتهم بقتل كل من يقترب من الحدود.
وأمعن وزير البنى التحتية، الجنرال السابق وعضو الكابينت (المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن في الحكومة)، يواف غالانت، في تهديداته، ملمحا إلى احتمال عودة سياسة الاغتيالات لقادة فلسطينيين، مشيرا بالاسم لرئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار.
وقال غالانت، الذي شغل، في الماضي، منصب قائد لواء الجنوب في الجيش الإسرائيلي، وعينته حكومة بنيامين نتنياهو رئيسا للأركان ليوم واحد، ثم تراجعت عندما تبينت ضده شبهات بقضايا فساد، إنه «في حال اندلاع تصعيد حقيقي على حدود قطاع غزة، فإن خيار تنفيذ اغتيالات دقيقة تجاه قيادة حركة حماس سيكون خيارا محتملا. ولو ارتكبت حركة حماس خطأ واندفعت، لا سمح الله، نحو حرب، فإن السنوار سيتحمل وزر دمه، ولن يكون هو الوحيد الذي سيجري استهدافه».
وحذر الوزير الإسرائيلي: «إذا بقي الوضع هادئا وحافظت حركة حماس على الهدوء، ولم تطلق النار على إسرائيل وتمنع التنظيمات الأخرى من الوصول إلى إسرائيل، فعلينا أن نسمح لهم بأن يعيشوا، ولكن إن اندلعت الحرب فإن كل شيء سيصبح شرعيا، هذا ما لا شكّ فيه. ومن جهتنا يمكن السيطرة على الوضع، لكن في الميدان الفلسطيني، يوجد توجه بطيء نحو التدهور. والسبب هو أن حركة حماس قامت بأسر سكان القطاع، وهي تحاول استخلاص الأرباح من اختطاف غزة. إن ما يتخلّق في قطاع غزة هو علاقة الخاطفين بالرهائن: هناك ميليشيا مكونة من بضعة آلاف من البشر قد خطفت مليوني إنسان. ولذلك علينا أن نصر على تنفيذ أمرين بما يرتبط بالقطاع: التأكد من أن المخاطر الأمنية تقع في حيز الحد الأدنى وأن نكبح جماحها، والتأكد من عدم وجود انهيار للحالة الإنسانية داخل القطاع. الأمر صحيح من ناحية إنسانية، وهو يعد مصلحة أمنية إسرائيلية. إن مشكلتنا قد تخلقت نتيجة للاستخدام الاستغلالي، الذي تقوم به حركة حماس للمواطنين المدنيين في غزة».
ويضيف غالانت: «لا تملك إسرائيل مصالح استراتيجية داخل قطاع غزة. نحن هنا لا نتحدث لا عن القدس ولا عن جبل الشيخ. وليس علينا أن نكون هناك. إن أي خطوة تم اقتراحها في الماضي، من احتلال غزة وما شابه، مرفوضة».
وهدد وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، ورئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، بإطلاق الرصاص الحي على مسيرة العودة في حال اقترابها من الجدار الحدودي. وفي السياق، كتب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على حسابه في «تويتر»، أمس الخميس، إن إسرائيل «لن تسمح أن يواصل قادة حماس الاختباء في غزة بينما يتم إرسال النساء والأطفال إلى الجدار الحدودي. وإذا لزم الأمر فسنرد عند الجدار، وأيضا في عمق القطاع ضد من يقف وراء هذه المظاهرات العنيفة - الجناح العسكري لحماس». وقال ناطق بلسان الجهاز الأمني (أي المخابرات)، إن «الجيش سيتمكن من منع اجتياز الفلسطينيين للسياج الأمني مع غزة، ودخول إسرائيل، خلال (مسيرة العودة)، حتى لو كلف الثمن سقوط قتلى فلسطينيين كثيرين».
وفي معرض كلمة آيزنكوت، ورئيس الشباك، نداف أرغمان، أمام الكابنيت، مساء أول من أمس، يتوقع وصول كثير من الفلسطينيين إلى معسكر الخيام الذي أقيم في ست مناطق على امتداد الحدود. وحسب تقديرات الجيش، فإن المواطنين غير متحفزين للمشاركة في الاحتجاج الذي بادرت إليه حماس. ومع ذلك، يستعد الجهاز الأمني، لوصول عدد كبير من المتظاهرين بسبب مساعي حماس لإحضار المتظاهرين إلى المكان.
وأكد أن الجيش الإسرائيلي يقوم بتعزيز قواته على الحدود لمنع الفلسطينيين من اجتياز الجدار. وفي ضوء حقيقة تمكن عدد من الفلسطينيين من اجتياز الحدود، مؤخرا، قام الجيش بنشر لواء آخر، هو لواء «أغوز»، وجنود من الدوريات وقناصة من مختلف الوحدات. والأوامر التي أصدرها هي إطلاق النيران الحية والدقيقة على كل من يحاول الدخول إلى إسرائيل.
من جهتها، أعلنت اللجنة المنظمة للمسيرة الاحتجاجية على طول حدود غزة، أنها تقيم مسيرة سلمية شعبية هدفها رفع صوت المعاناة الفلسطينية. ودعت الجمهور الفلسطيني، بما في ذلك كبار السن والنساء والأطفال، للمشاركة في الاحتجاج، ووعدت بأن تكون المسيرات آمنة وأنها ستبقى بعيدة بمسافة 700 متر من السياج لتفادي اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي، وإصابة المشاركين.
ووجه عضو في لجنة التنظيم رسالة علنية لإسرائيل عبر صحيفة «هآرتس» العبرية، فقال إن «الغرض من هذا النشاط إعلامي ولا توجد لدينا نية للاشتباك مع الجيش». وقال إنه سيتم نشر دوريات من حماس وقوات الشرطة في المنطقة لمنع الاقتراب من الجدار.
وقال مسؤول آخر من حركة حماس لصحيفة «يسرائيل هيوم»، إن الحركة أمرت رجالها بمنع المتظاهرين من الاقتراب من السياج الحدودي، خلال المسيرة، أو الدخول في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي. وأضاف: «قوات الجناح العسكري ستنتشر في منطقة التجمع قرب خان يونس وستقيم حاجزا بين المتظاهرين والسياج الحدودي». وقال: «طلبنا من منظمي الحدث منع المتظاهرين من عبور خط الـ800 متر من السياج. سنسمح لهم بالتظاهر ضمن مسافة 800 متر من السياج، لكننا لن نسمح بالتقدم نحو السياج».
وتابع المسؤول الفلسطيني الذي وصفته الصحيفة بأنه «رفيع وبارز»، أن حماس ستمنع دخول الأسلحة المختلفة إلى مكان التجمع. «سيقوم رجال الجناح العسكري بعمليات تفتيش لضمان عدم جلب الأسلحة. نحن لا نريد حمام دم، وإنما مظاهرة هادئة». إلا أن المسؤول الكبير في حماس، حذر من أنه «إذا قامت إسرائيل باستفزازات وألحقت أضرارا متعمدة بالمتظاهرين وشعبنا، فإن ردنا سيكون صعبا للغاية، ولن نجلس مكتوفي الأيدي في مواجهة العدوان الإسرائيلي».
وتشهد الضفة الغربية اليوم مسيرات في يوم الأرض، يتوقع أن تتحول إلى مواجهات مع الدعوات لأداء صلاة الجمعة عند نقاط التماس أو مناطق مهددة بالمصادرة. لكن التوتر الأكبر سيكون في القدس مع دعوة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينيين إلى شد الرحال وإعلان النفير العام إلى المسجد الأقصى المبارك، ابتداء من اليوم الجمعة.
وشددت القوى في بيان لها، على ضرورة التوجه إلى الأقصى للرد على دعوات المستوطنين وتهديداتهم بذبح قرابينهم، والقيام بطقوس دينية على بوابات المسجد الأقصى المبارك. وطالبت في بيان لها، الفلسطينيين في جميع المدن والبلدات والقرى والمخيمات المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك، القيام بواجبهم الديني والوطني في النفير إلى الأقصى لحماية المقدسات في المدينة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».