هل يتحول عمالقة التكنولوجيا «كعب أخيل» وول ستريت؟

«أمازون» تفقد 53 مليار دولار بعد تقرير عن استهدافها

بعد أن كانت بمثابة قاطرة نمو وضامن لصلابة سوق الأسهم.. توالت كبوات عمالقة قطاع التكنولوجيا خلال الأسابيع الأخيرة (رويترز)
بعد أن كانت بمثابة قاطرة نمو وضامن لصلابة سوق الأسهم.. توالت كبوات عمالقة قطاع التكنولوجيا خلال الأسابيع الأخيرة (رويترز)
TT

هل يتحول عمالقة التكنولوجيا «كعب أخيل» وول ستريت؟

بعد أن كانت بمثابة قاطرة نمو وضامن لصلابة سوق الأسهم.. توالت كبوات عمالقة قطاع التكنولوجيا خلال الأسابيع الأخيرة (رويترز)
بعد أن كانت بمثابة قاطرة نمو وضامن لصلابة سوق الأسهم.. توالت كبوات عمالقة قطاع التكنولوجيا خلال الأسابيع الأخيرة (رويترز)

بعد أيام قليلة من صدمة كبيرة بالأسواق نتيجة خسائر «فيسبوك» التي فاقت نحو 60 مليار دولار، والناجمة عن أزمة تسريب لبيانات المستخدمين، فقد عملاق مبيعات التجزئة عبر الإنترنت 53 مليار دولار خلال ساعات قليلة مع سريان أنباء حول استهداف محتمل للشركة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ولم تفلح تصريحات البيت الأبيض التي جاءت بعد إغلاق التعاملات مساء الأربعاء في إنقاذ الموقف.
وتأتي خسارة أمازون ومن قبلها «فيسبوك»، لتلقي حالة من الريبة على مستقبل قطاع التكنولوجيا، الذي طالما قاد ارتفاعات السوق القياسية خلال الفترة الماضية.. وهو القطاع الذي دعم وول ستريت كثيرا خلال تأثرها بعدد كبير من الأزمات الجيوسياسية، من أزمة الصواريخ الكورية الشمالية، إلى أزمة الحرب التجارية.. وأدى استقرار أو مكاسب قطاع التكنولوجيا خلال تلك الأزمات إلى المحافظة على استقرار قلب السوق، حتى وإن كان يتعرض إلى موجات تصحيح واسعة؛ لكنه أنقذه بشكل كبير من الانهيار.
وتشير تقديرات خبراء بالأسواق إلى أن أكبر ثلاث شركات من حيث القيمة السوقية في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، وهي «آبل» و«أمازون» و«ألفابت» (الشركة الأم لـ«غوغل») تمثل قيمتها السوقية سويا نحو 2.3 تريليون دولار، أي 10 في المائة من القيمة الإجمالية للمؤشر، الذي يبلغ نحو 23 تريليون دولار.
وبالنظر إلى أسهم قطاع التكنولوجيا بشكل عام، فإنها تكون نحو 25 في المائة من قيمة مؤشر «إس آند بي»، في مقابل 15 في المائة للقطاع المالي على سبيل المثال، أو 15 في المائة أخرى لقطاعات الطاقة والاتصالات وغيرها مجتمعة.. وهو ما يدل على الوزن النسبي الكبير للقطاع.
وخلال الأسابيع الماضية، توالت الضربات لـ«آبل» بعد توقعات أقل من المنتظر للمبيعات، ثم أزمة «فيسبوك» والتي ألقت بكاهلها على عمالقة الإنترنت ومن بينهم «غوغل»، مرورا بمشكلات واجهت «تسلا» ومشروعات المركبات ذاتية القيادة، وأخيرا «أمازون».. وهو ما من شأنه أن يسفر عن هبوط كبير بسوق الأسهم إذا استمرت هذه الكبوات.
ومع إغلاق تعاملات يوم الأربعاء، خسر سهم أمازون على مؤشر ناسداك 65.63 دولارا وبنسبة هبوط بلغت 4.38 في المائة، ليسجل السهم عند الإغلاق مستوى 1431.42 دولار، مقارنة بإغلاق سابق عند 1497.05 دولار. وكان أقل سعر للتعاملات قد بلغ 1386.17 دولار، بنسبة خسارة تبلغ نحو 7.4 في المائة، فيما كان أعلى سعر تداول 1455.90 دولار. علما بأن السعر القياسي الأعلى في خلال الـ52 أسبوع الأخيرة كان 1617.54. فيما كان السعر السنوي الأدنى 850.10 دولار.
وبينما قالت رويترز إن الشركة فقدت نحو 30 في المائة من قيمتها السوقية يوم الأربعاء، أشارت تقديرات أخرى من بلومبرغ وخبراء أسواق متعددين إلى أن خسائر الأربعاء بلغت 53 مليار دولار.
وكان موقع الأخبار «أكسيوس» الأميركي نقل عن خمسة مصادر قال إنهم ناقشوا الأمر مع ترمب، أن الرئيس الأميركي تحدث عن اللجوء إلى قانون المنافسة من أجل «ملاحقة» الشركة بسبب قلقه على شركات التجزئة الصغيرة من الخروج من السوق بسبب أمازون. وأضاف التقرير أن ترمب يريد أيضا تغيير أسلوب المعاملة الضريبية لأمازون، وهو موضوع كان الرئيس الأميركي قد أثاره علنا العام الماضي عندما دعا إلى فرض ضريبة إنترنت على شركات التجزئة عبر الشبكة العالمية، حتى على الرغم من أن أمازون تحصل بالفعل ضريبة المبيعات على البضائع التي تبيعها مباشرة للمستهلكين.
ولاحقا، أبلغ مسؤول في البيت الأبيض رويترز مساء الأربعاء بأنه لا توجد تغييرات محددة في السياسة الأميركية حاليا فيما يتعلق بشركة «أمازون دوت كوم»، لكن إدارة ترمب تتطلع دائما إلى خيارات مختلفة.
وأدى تداول الخبر إلى هبوط حاد في أسهم أمازون، التي طالما قادت ارتفاعات وول ستريت، وكانت توصف مع مجموعة شركات «فانغ» FAANG، المكونة من «فيسبوك» وأمازون وأبل ونيتفليكس وغوغل، بأنهم أصحاب أفضل أداء والأكثر شعبية بين شركات التكنولوجيا في العالم.
لكن المجموعة صاحبة المقام الرفيع في السوق الأميركية شهدت الأسبوع الماضي تدهورا حادا بقيادة «فيسبوك» على خلفية أزمة التسريبات الخاصة ببيانات حسابات المستخدمين، ما أدى إلى خسائر كبرى لأسهمها، قبل أن تتصدر أمازون يوم الأربعاء «قوائم الخسارة».
وجرت خسارة أمازون وول ستريت بشكل عام إلى الإغلاق على انخفاض، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 9.29 نقطة، أو ما يعادل 0.04 في المائة، إلى 23848.42 نقطة. بينما تراجع ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.62 نقطة تعادل 0.29 في المائة إلى 2605 نقاط. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 59.58 نقطة، أو 0.85 في المائة، إلى 6949.23 نقطة.



«المركزي الروسي» يوقف نشر بيانات مبيعات كبار المصدرين من العملات الأجنبية

العَلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العَلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يوقف نشر بيانات مبيعات كبار المصدرين من العملات الأجنبية

العَلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العَلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

أعلن البنك المركزي الروسي، الأربعاء، وقف نشر بيانات صافي مبيعات كبار المصدرين من العملات الأجنبية، موضحاً أن هذه الأرقام لم تعد تعكس الصورة الكاملة لحركة المعاملات، في ظل تنفيذ عدد متزايد منها عبر أطراف ثالثة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه السلطات الروسية فرض قيود على إتاحة المعلومات المتعلقة بقطاع الطاقة. ودخل مرسوم رئاسي يقيّد الكشف عن بعض البيانات حيز التنفيذ في 28 سبتمبر (أيلول)، أعقبه قرار حكومي شمل النفط ومشتقاته، وفق «رويترز».

وكان البنك المركزي قد نشر آخر بيانات مبيعات المصدرين من العملات الأجنبية في أكتوبر (تشرين الأول)، وأظهرت تراجع صافي المبيعات إلى 2.1 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في أغسطس (آب).

ورداً على سؤال بشأن وقف نشر البيانات ابتداءً من نوفمبر (تشرين الثاني)، قال البنك إنه «يعمل باستمرار على تطوير منهجيته لاحتساب المؤشرات المختلفة، بما يضمن بقاءها مُحدَّثة وذات صلة قدر الإمكان».

وأضاف أن «جزءاً كبيراً من معاملات المصدرين يُنفّذ حالياً عبر مؤسسات وسيطة؛ ولذلك فإن البيانات التي تقتصر على معاملاتهم المباشرة لا تعكس الصورة الكاملة».

وأشار البنك إلى أنه سيستعيض عن هذه البيانات بمؤشر أوسع نطاقاً يشمل معاملات النقد الأجنبي لجميع الشركات غير المالية. وكان قد أعلن الثلاثاء أن صافي مبيعات العملات الأجنبية لهذه الشركات تراجع بنسبة 1.3 في المائة على أساس شهري، إلى 23.4 مليار دولار في أكتوبر.

وتشمل القيود الجديدة على نشر البيانات الإحصاءات الجمركية المُجمَّعة، فضلاً عن المعلومات المتعلقة بتكرير النفط وإنتاجه وتداول البنزين والديزل.


«أليانز تريد»: أضرار حرب إيران في الخليج تتجاوز 200 مليار دولار

سفن تعبر مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
سفن تعبر مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
TT

«أليانز تريد»: أضرار حرب إيران في الخليج تتجاوز 200 مليار دولار

سفن تعبر مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
سفن تعبر مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)

تُقدّر تكلفة الأضرار المادية التي خلفتها الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في دول الخليج بأكثر من 200 مليار دولار، فيما قد تصل الخسائر الاقتصادية التراكمية إلى نحو 790 مليار دولار بحلول عام 2030، وفق تقرير لشركة التأمين «أليانز تريد» صدر يوم الأربعاء.

وتحمّلت دول الخليج العبء الأكبر من الرد الإيراني، عقب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، وأشعلت الحرب. وردّت طهران بتقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي، واستهداف منشآت مدنية شملت المطارات والموانئ البحرية ومرافق الطاقة والمعالم البارزة، إلى جانب أصول أميركية في دول حليفة لواشنطن، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت الشركة في تقريرها إن الأضرار المادية في أنحاء المنطقة تُقدّر بأكثر قليلاً من 200 مليار دولار، تركز معظمها في الاقتصادات المطلة على مضيق هرمز، ولا سيما في البنية التحتية لقطاع الطاقة.

وأضاف التقرير أن أكثر من 80 منشأة للطاقة تعرضت للاستهداف خلال الحرب، تركز معظمها في الكويت وقطر والبحرين، مشيراً إلى أن نحو ثلث هذه المنشآت لحقت به أضرار جسيمة.

ولم تقتصر تداعيات الحرب على الأضرار المادية التي أصابت البنية التحتية للطاقة، بل امتدت إلى قطاعات أخرى، من بينها السياحة والعقارات، التي يُتوقع أن تشهد تباطؤاً في النمو خلال السنوات المقبلة.

وقدّرت «أليانز تريد» إجمالي تكلفة الحرب على دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 790 مليار دولار، بما يعادل فجوة تراكمية تبلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمسار النمو الذي كان متوقعاً قبل الحرب وحتى عام 2030.

وأوضح التقرير أن هذه التقديرات تعكس الخسائر التراكمية في الناتج الاقتصادي خلال الفترة بين عامي 2026 و2030، أي الفارق بين حجم الإنتاج الذي كان متوقعاً وفق مسار النمو السابق للحرب، وما يُرجح أن تحققه اقتصادات المنطقة بعد اندلاعها.

ولتعويض جانب من هذه الخسائر، يُتوقع أن تعيد دول الخليج توجيه جزء من استثمارات صناديقها السيادية نحو مشروعات محلية. ورجّح التقرير أن يتراجع الفائض الخارجي إلى النصف، على أن يُعوّض ذلك جزئياً بزيادة إعادة استثمار أصول الصناديق السيادية داخل المنطقة، بما يوفر نحو 120 مليار دولار من الاستثمارات المحلية الإضافية حتى عام 2030، على حساب الاستثمارات الدولية.

وأضاف التقرير أن الحرب تسرّع الحاجة إلى زيادة الإنفاق المحلي، في ظل تحول أولويات الحكومات من المشروعات العملاقة إلى تعزيز القدرة على الصمود والمشروعات المرتبطة بالأمن.

وتوقع أن ترفع دول الخليج إنفاقها على البنية التحتية والدفاع محلياً إلى ما بين 380 و400 مليار دولار حتى عام 2030، بما يتيح فرصاً استثمارية تُقدّر بنحو 160 مليار دولار أمام المستثمرين من القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.


إثيوبيا تضع التحرك المبكر وتمويل المناخ في صدارة «كوب 32»

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتحدث خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا تركيا (رويترز)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتحدث خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا تركيا (رويترز)
TT

إثيوبيا تضع التحرك المبكر وتمويل المناخ في صدارة «كوب 32»

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتحدث خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا تركيا (رويترز)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتحدث خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا تركيا (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن بلاده ستضع التحرك المبكر وتمويل الاستجابة للمخاطر المناخية في صدارة أولويات مؤتمر «كوب 32»، الذي ستستضيفه إثيوبيا، مشدداً على ضرورة توفير التمويل مسبقاً حتى يصل إلى المجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر قبل وقوع الكوارث.

وقال آبي أحمد، في كلمته أمام مؤتمر «كوب 31» في تركيا، إن التمويل المخصص للاستجابة للمخاطر المناخية ينبغي الاتفاق عليه مسبقاً، حتى يتحرك بالسرعة اللازمة عند صدور التحذيرات، مضيفاً: «يجب أن يصل التمويل عند صدور التحذيرات، وأن يصل أولاً إلى المجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر».

ودعا إلى أن تتضمن تعهدات التمويل المناخي تفاصيل واضحة بشأن حجم التمويل وموعد إتاحته وشروطه، قائلاً: «يجب أن تجيب تعهدات التمويل على ثلاثة أسئلة: كم يبلغ التمويل؟ ومتى سيُتاح؟ وما شروطه؟»، موضحاً أن وضوح هذه التفاصيل يساعد الحكومات على إعداد ميزانياتها، والمستثمرين على اتخاذ قراراتهم، والمجتمعات على الاستعداد.

وأشار إلى أن الدول النامية تدفع نحو تريليون دولار سنوياً فوائد على ديونها العامة، معتبراً أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يحد من قدرتها على الاستثمار في تعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات تغير المناخ، وقال إن خفض هذه التكاليف «اختبار لمصداقيتنا الجماعية».

وفي استعراضه لجهود بلاده، أوضح رئيس الوزراء الإثيوبي أن أكثر من 90 في المائة من الكهرباء في إثيوبيا يأتي من الطاقة المائية، بما في ذلك الكهرباء التي تزود بها الدول المجاورة، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على تنويع مصادر الطاقة من خلال تطوير مشروعات الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، إلى جانب التخطيط للطاقة النووية.

وأضاف أن إثيوبيا زرعت أكثر من 56 مليون شجرة ضمن مبادرات يشارك فيها ملايين المواطنين سنوياً، بهدف استعادة الأراضي المتدهورة وتوسيع الغطاء الحرجي، مشيراً إلى أن هذه المبادرات أسهمت في توفير فرص عمل وتحسين سبل العيش.

وفي مجال التكيف مع تغير المناخ، قال إن بلاده تستخدم بيانات الأقمار الاصطناعية لمراقبة الأراضي، وتعمل على تحسين التنبؤات الجوية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير إنذارات مبكرة للمزارعين، إلى جانب الاستفادة من نظام الهوية الرقمية للوصول إلى الأسر التي تحتاج إلى الدعم.

وفي ملف النقل، أشار آبي أحمد إلى أن إثيوبيا حظرت استيراد السيارات العاملة بالبنزين والديزل في إطار توجهها نحو السيارات الكهربائية، داعياً الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات والأقدر على التحرك إلى قيادة جهود خفضها بوتيرة أعمق خلال العقد الحالي.

وأكد أن إثيوبيا ستعمل بالتعاون الوثيق مع رئاسة «كوب 31» لضمان نجاح المؤتمر المقبل، مشيراً إلى أن التحرك المبكر وتوفير التمويل عند صدور التحذيرات سيكونان في صدارة أجندة «كوب 32».

واختتم كلمته بالقول: «كان مزارعونا يثقون في أن الفصول ستأتي في موعدها، فلنحرص على أن يصل دعمنا في موعده أيضاً».