الكرملين: خطة بوتين الاقتصادية تتطلب 8 تريليونات روبل إنفاقاً إضافياً

قال الكرملين أمس الأربعاء، إن الحكومة الروسية ستضطر لإنفاق نحو 8 تريليونات روبل (الدولار يساوي 57.5 روبل) إضافية خلال السنوات الست المقبلة، لتنفيذ الخطة الاقتصادية التي عرضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته السنوية أمام مجلس الاتحاد الروسي، مطلع مارس (آذار) الجاري.
كانت تلك الخطة موضوعا رئيسيا بحثه بوتين خلال اجتماع مع كبار المسؤولين في الكرملين أمس، وكذلك موضوعا ركز عليه المتحدثون خلال اجتماع اقتصادي لكبار المسؤولين في وزارة المالية الروسية، أشار فيه رئيس الوزراء دميتري مدفيديف إلى ضرورة إدخال تعديلات على الخطة الاقتصادية للحكومة لتتناسب مع الخطة الرئاسية، وبما يضمن تنفيذ تلك الخطة. ورأى وزراء روس ضرورة في تحسين مستوى البنية التحتية، واصفين ضعف تلك البنى بأنه «عقبة جدية أمام نمو الاقتصاد»، وأكد وزير المالية الروس منح هذا المجال أولوية في الإنفاق الرسمي.
وقال أندريه بيلاأوسوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية في تصريحات أمس، إن الوزارات المعنية بدأت حساب قيمة الإنفاق الإضافي المطلوب لتنفيذ خطة بوتين الاقتصادية، ولفت إلى أن الرقم المتوقع قريب مما أعلنته في وقت سابقة غرفة الحسابات الفيدرالية. وفي وقت سابق قالت تتيانا غوليكوفا، رئيسية غرفة الحسابات، إن الغرفة تقدر قيمة الإنفاق الإضافي من الميزانية لتنفيذ خطة بوتين بنحو 8 تريليونات روبل لمدة ست سنوات. ولم يوضح المسؤولون الروس مصادر الدخل التي ستوفر للميزانية مثل هذا المبلغ الإضافي. ويقول محللون اقتصاديون إنه وحتى في حال أقرت الحكومة رفع ضريبة الدخل من 13 إلى 15 في المائة، فإنها ستحصل على دخل إضافي لن يزيد على 600 مليار روبل سنويا، مما يعني أن وزارة المالية الروسية ستضطر بالتعاون مع الوزارات الأخرى للبحث عن سبل توفير العجز في تمويل خطة بوتين.
ويبدو أن الحكومة الروسية تدرك مسألة عجز التمويل، لذلك دعا رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، إلى تعديل جزئي على «خطة الدولة»، وقال خلال اجتماع أمس مع كبار المسؤولين في وزارة المالية الروسية: «يجب أن يتم إصلاح (تعديل) خطة الدولة مع الأخذ بالحسبان الخبرة المتراكمة، وتلك التعليمات التي أصدرها الرئيس في رسالته السنوية»، ودافع عن آلية إدارة الحكومة وقال إنها صحيحة، وبفضلها تم تحقيق نتائج محددة، في عدد كبير من قضايا الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه ورغم ذلك «هناك بعض المسائل التي سنضطر لإعادة النظر فيها»، ودعا الوزارات المعنية: «يجب أن نكون مستعدين لذلك».
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد وضع في رسالته السنوية إلى مجلس الاتحاد النقاط الرئيسية لخطته الاقتصادية خلال ولايته الرئاسية الحالية الأخيرة، ومدتها ست سنوات.
وفي تلك الخطة شدد على ضرورة أن ينخفض مستوى الفقر مرتين خلال السنوات الست، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد بمقدار 1.6 مرة حتى عام 2020. وطالب بإنفاق 3.4 تريليون روبل خلال السنوات العشر القادمة لضمان تحسين الوضع الديموغرافي في روسيا، الأمر الذي يتطلب حل جملة قضايا بينها توفير السكن الملائم، ولذلك اقترح الرئيس الروسي تخفيض سعر الفائدة العقارية حتى 7 في المائة. وفي سياق متصل توقف بصورة خاصة عند الرعاية الصحية وضرورة تحسين مستوى الخدمات الطبية للمواطنين، وشدد على ضرورة تخصيص ما لا يقل عن 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتوفير تلك الخدمات. ورأى أن روسيا بحاجة إلى اقتصاد تكون وتيرة النمو فيه أعلى من المستويات العالمية، واعتبر أن هذا شرط رئيسي لتحقيق التقدم. وقال إن نمو الإنتاج يجب أن يصل مستوى 5 في المائة سنويا، كي تتمكن روسيا من الوقوف ضمن القوى الاقتصادية الرائدة عالمياً، وعبر عن قناعته بأن تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب كذلك ضمان زيادة الاستثمارات حتى 25 - 27 في المائة. وأكد على أهمية تطوير البنى التحتية، وطرح جملة أفكار أخرى، شكلت كلها مجتمعة خطة اقتصادية.
وفي إطار السعي لتنفيذ «خطة بوتين» توقف مسؤولون روس أمس عند موضوع البنى التحتية في روسيا. وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين، إن العجز في البنى التحتية يشكل عقبة أمام النمو الاقتصادي في عدد كبير من دول العالم، لافتاً إلى أن هذه المسألة «تشكل في روسيا عامل كبح جديا للغاية بوجه النمو الاقتصادي»، وتوقف بصورة خاصة عند مشاكل تواجهها روسيا البنى التحتية في مجال المواصلات والطرق ووسائل النقل البري وعبر السكك الحديدية والنقل الجوي. وفي الشأن ذاته أكد أنطون سيلوانوف، وزير المالية الروسي أن «المهام الرئيسية التي حددتها رسالة بوتين السنوية، تجعل أولويات الإنفاق واضحة»، وقال إن الأولوية ستكون للإنفاق على تحسين البنى التحتية، معربا عن قناعته بأن «هذا سيسمح بضمان المساعدة في نمو الاقتصاد، وتحسين الخدمات في مجال الرعاية الصحية، والتعليم وكذلك في خفض نسبة الفقر».