تحالف غير مريح بين البعثيين و«داعش» من أجل هدف واحد

مقاتل من جماعة عزة الدوري: نقاتل معهم الآن لكن سنحمي العراق من أفكارهم

مؤيدون لتنظيم داعش يرفعون علم القاعدة شمال غرب بغداد أمس (أ.ب)
مؤيدون لتنظيم داعش يرفعون علم القاعدة شمال غرب بغداد أمس (أ.ب)
TT

تحالف غير مريح بين البعثيين و«داعش» من أجل هدف واحد

مؤيدون لتنظيم داعش يرفعون علم القاعدة شمال غرب بغداد أمس (أ.ب)
مؤيدون لتنظيم داعش يرفعون علم القاعدة شمال غرب بغداد أمس (أ.ب)

في اجتماع مع السفير الأميركي منذ عدة سنوات في بغداد، روى رئيس الوزراء نوري المالكي بالتفصيل ما كان يعتقد أنه مخطط انقلاب أعده ضباط سابقون في حزب البعث الذي كان يتزعمه صدام حسين.
قال له السفير زلماي خليل زاد حينها موبخا: «لا تضيع وقتك حول فكرة قيام البعثيين بالانقلاب»، عادّا نظريات المؤامرة التي تحدث عنها ضربا من خيال.
لكن في ظل مواجهة العراقيين أخطر أزمة تحل بهم منذ أعوام؛ إذ اجتاح المسلحون السنة شمال ووسط العراق، أثبتت ادعاءات المالكي بشأن المخططات البعثية صحتها إلى حد ما؛ ففي حين يقوم مقاتلو تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المتطرف، الذي خرج من عباءة «القاعدة»، بأبرز دور في التمرد الجديد، إلا أنهم حققوا ذلك في إطار تحالف مع شبكة راسخة من الموالين لصدام حسين في السابق.
ويساعد اشتراك البعثيين في الأمر على تفسير استطاعة عدد قليل من مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» الاستيلاء على مزيد من الأراضي بسرعة، كما أنه يلقي الضوء على التعقيد الذي تتسم به القوات المتحالفة ضد بغداد في الصراع؛ وليس فقط التنظيم الذي يخضع لتأثير أجنبي ويعرف باسم «داعش»، بل هناك العديد من الجماعات التي نشأت في الداخل أيضا. وتقدم الصلات الاجتماعية والثقافية العميقة التي تربط البعثيين بكثير من المناطق التي تخضع حاليا لسيطرة المسلحين، إنذارا بمدى الصعوبة التي قد تواجهها الحكومة من أجل استعادة الأراضي وإعادة النظام.
وينتمي العديد من الرجال الموالين للنظام السابق، بما في ذلك ضباط الاستخبارات وجنود الحرس الوطني، الذين يشار إليهم عادة باسم «الدولة العميقة» في العالم العربي، إلى جماعة تطلق على نفسها اسم «جيش رجال الطريقة النقشبندية». وقد أعلنت الجماعة عن تأسيسها عام 2007، بعد فترة ليست بالطويلة من إعدام الرئيس الأسبق صدام حسين، وزعيم الجماعة المفترض هو عزة إبراهيم الدوري، الذي كان أحد أكثر نواب صدام حسين وثوقا وشخصية رفيعة المستوى داخل النظام القديم ممن تجنبوا الاعتقال من قبل القوات الأميركية.
وبالإشارة إلى مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، صرح مايكل نايتس، وهو محلل في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» في بحث له عن الطريقة النقشبندية، قائلا: «لا يمكنهم الاستحواذ على جزء مما استحوذوا عليه دون تنسيق التحالفات مع جماعات سنية أخرى». وأضاف نايتس، في إشارة منه إلى بعض المناطق الخاضعة لسيطرة المتشددين، بما فيها مناطق حول الموصل، وكركوك، وتكريت، قائلا: «هناك بالتأكيد جيوب تتمتع فيها الطريقة النقشبندية بنفوذ واسع».
والدوري، الذي يعد الورقة الرابحة في بطاقات اللعب الممنوحة للقوات الأميركية في عام 2003 للتعرف على قادة النظام المطلوبين، يوصف بأنه شخصية غامضة، وماكرة للغاية لدرجة أنه أعلن عن وفاته في عام 2005. ويعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة حتى الآن - ليكون في أوائل السبعينات من عمره - على الرغم من عدم تأكيد ذلك حتى تاريخه. ويقال إنه فر إلى سوريا عقب الغزو الأميركي للعراق، حيث ورد أنه عمل مع الاستخبارات السورية لإعادة تشكيل حزب البعث داخل العراق وقيادة التمرد الذي يستهدف المصالح الأميركية بالمقام الأول من هناك.
ويقول نايتس عن الدوري: «إنه يعد قامة سامقة بالنسبة للنظام السابق.. إنك تحتاج إلى مثل تلك الشخصية للاحتفاظ بجذوة النظام مشتعلة».
أما الدور الذي يلعبه البعثيون في الأحداث المتصاعدة حاليا، فلا يبرر فقط شكوك نوري المالكي، بل يبرر كذلك المخاوف طويلة الأمد لدى ضباط الاستخبارات الأميركية.. ففي الوقت الذي كانت فيه القوات الأميركية تقلص من عملياتها في العراق، كثيرا ما توقعوا أن البعثيين كانوا في وضع جيد لاستغلال المظالم السنية واعتلاء موجة التحدي العنيفة ضد الحكومة الحالية.
ويقول المحللون إن رموز النظام السابق، الذين يجمعون بين الفكر الإسلامي وفروع فكر القومية العربية النموذجي لفكر حزب البعث، يلتقون مع المتطرفين الإسلاميين من زاوية واحدة: يعقد كلا الطرفين العزم على استعادة الحكم السني في العراق وتخليص البلاد مما يعدونه النفوذ الإيراني الخبيث في العراق. ومثل المتطرفين، فإن رموز النظام السابق قد اكتسبوا تعاطفا من السنة العاديين الذي همشتهم السياسات الطائفية لنوري المالكي.
وصرح أبو عبيد الرحمن، وهو زعيم الطريقة النقشبندية في شمال العراق، في مقابلة له قائلا: «إن مشكلتنا مع المالكي، وسنطيح به وبأي شخص يقف إلى جواره». وأضاف قائلا: «إننا نريد السيطرة على الأرض على طول الطريق إلى بغداد لإسقاط حكومة المالكي وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق. إن ما يحدث اليوم في العراق نتيجة لسياسة المالكي الطائفية في العراق».
وفي الوقت الذي تضم فيه «الدولة الإسلامية في العراق والشام» العديد من المقاتلين الأجانب بين صفوفها، تعد الطريقة النقشبندية تنظيما محليا. حسن حسن، وهو خبير في شؤون الجماعات السنية المسلحة ويقيم في أبوظبي، كتب أخيرا يقول إن الطريقة النقشبندية تتكون من آلاف المقاتلين كما أنها «تعد منافسا قويا لـ(داعش) وتتمتع بجذور اجتماعية قوية في المجتمع العراقي». وصرح ريكان الكوراوي، أحد الزعماء القبليين في محافظة ديالى، حيث تعمل كلتا الجماعتين، قائلا: «(داعش) متطرفون وغرباء. لكن النقشبنديون ليسوا بغرباء. إننا نعرف كثيرين منهم. إن (داعش) تقتل شعبنا في المناطق التي يسيطرون عليها، ويفرضون قوانينهم الإسلامية علينا. نحن لا نريد ذلك، ولا يفعل النقشبنديون أيا من ذلك. ولديهم استراتيجية جيدة في التعاون مع الناس».
وكان العراق، خلال العام الماضي، نسخة مصغرة من الانتفاضة السنية التي يشهدها حاليا. وفي هذه الحالة، يبدو أن النقشبنديين يحتلون موقع الصدارة، ويوجهون مجموعات المقاتلين ليسيطروا على بعض المناطق لفترة وجيزة عقب فتح قوات الأمن العراقية النار على مظاهرة لمعسكر المحتجين في الحويجة، وهي بلدة بالقرب من كركوك وتعد معقل الطريقة النقشبندية، مما أدى إلى مقتل العشرات.
بطريقة أو بأخرى، أنذر ذلك القتال، عقب غارة الحويجة، بما يحدث في العراق الآن. حيث حفزت المواجهة السنية ضد الحكومة، وجرى استغلالها من قبل التحالف بين تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، والبعثيين، الذين ينصبون أنفسهم حراسا للعلمانية والقومية العربية.
وفي الوقت الذي تنعقد فيه التحالفات اليوم حول قتال العدو المشترك (حكومة نوري المالكي تحت السيطرة الشيعية) فمن غير المرجح قيام حالة من التعايش بين الجانبين إذا ما كان ينبغي الاستحواذ على السلطة في بعض المناطق. فالبعثيون، الذين يظهرون في صورة علمانية وأكثر قومية، ليست لديهم مصلحة في العيش تحت ظل «قوانين» تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» التي بدأت تطبق بالفعل في مدينة الموصل.
وقال أبو طليحة العبيدي، وهو مقاتل نقشبندي في شمال العراق، ذكر أن الطريقة تحصل على معظم تسليحها من المهربين عبر الحدود السورية - التركية، والمنطقة الكردية في شمال العراق.. «إننا نقاتل الآن مع (داعش)، غير أننا نحمي العراق من أفكارهم الدينية». وأضاف: «إننا لن نقتل الأبرياء، أو الجنود الذي يسلمون أسلحتهم. إننا لا نتصرف مثل الأدمغة الجديدة في (داعش).
وأفادت بعض التقارير، بالفعل، بوقوع بعض الاشتباكات بين الجانبين داخل الموصل، لكن الطريقة النقشبندية نفت ذلك. وصرح نايتس قائلا: «إنهم يحتاج بعضهم إلى بعض في اللحظة الراهنة، ولكن سيقاتل بعضهم بعضا في نهاية الأمر».
* خدمة «نيويورك تايمز»



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.