وول ستريت تقود الأسواق للارتفاع متخطية «الأزمة الروسية»

مكاسب كبرى في المؤشرات الأميركية مع تراجع أسهم «الحرب التجارية»

أغلقت على أكبر مكاسب يومية في نحو عامين ونصف (رويترز)
أغلقت على أكبر مكاسب يومية في نحو عامين ونصف (رويترز)
TT

وول ستريت تقود الأسواق للارتفاع متخطية «الأزمة الروسية»

أغلقت على أكبر مكاسب يومية في نحو عامين ونصف (رويترز)
أغلقت على أكبر مكاسب يومية في نحو عامين ونصف (رويترز)

ما إن التقط المستثمرون أنفاسهم قليلا أول من أمس مع تداول أنباء قد تفضي إلى انفراجة في أزمة الرسوم الأميركية التي تهدد بنشوب حرب تجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين على مستوى العالم، حتى لاحت أزمة طرد الدول الغربية للدبلوماسيين الروس، والتي أسفرت عن عودة المخاوف بشكل «عابر» إلى الأسواق.
وأسفرت المخاوف الجديدة عن توجه صعودي جديد لأسعار الذهب بداية من عصر الاثنين، كما دفعت الأسهم الأوروبية إلى إغلاق منخفض يوم الاثنين، لكن أسواق الأسهم الأميركية تجاهلت خلال التعاملات تلك التوجهات، لتغلق على أكبر مكاسب يومية في نحو عامين ونصف، ووالتها الأسواق الآسيوية، ثم الأوروبية، صباح الثلاثاء.. قبل أن يسفر هدوء المخاوف وانتعاش الدولار عن تراجع أسعار الذهب لاحقا.
ومع بداية تعاملات الأسبوع، وبعد افتتاحية صباحية متراجعة، قفزت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت مع انتهاء تعاملات الاثنين بقيادة قطاع التكنولوجيا مع انحسار مخاوف نشوب حرب تجارية بفعل تقارير عن أن الولايات المتحدة والصين ترغبان في التفاوض بشأن الرسوم الجمركية وأوجه الخلل التجاري.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 669.4 نقطة، أو ما يعادل 2.84 في المائة، إلى 24202.6 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 70.29 نقطة تعادل 2.72 في المائة إلى 2658.55 نقطة، كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 227.88 نقطة، 3.26 في المائة، إلى 7220.54 نقطة.
وساهمت مشتريات صائدي الصفقات في ارتفاع الأسعار للاستفادة من تراجع الأسعار بشدة خلال الأسبوع الماضي، حيث كان مؤشر داو جونز قد وصل يوم الجمعة إلى أقل مستوى له منذ 4 أشهر. في الوقت نفسه، تحمس التجار لشراء الأسهم مع تراجع أسعارها من ناحية، وتراجع المخاوف بشأن مواجهة تجارية محتملة بين الصين والولايات المتحدة.
وعقب الارتفاع الكبير في وول ستريت، سجلت الأسهم اليابانية ارتفاعا قويا الثلاثاء مع انحسار المخاوف من حروب تجارية قريبة، ما ساهم في صعود قطاعات مثل صناعة الرقائق.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 2.7 في المائة مسجلا 21317.32 نقطة. واتسم أداء أسهم التكنولوجيا بالقوة وارتفعت شركات صناعة أشباه الموصلات، فزاد طوكيو إلكترون 2.9 في المائة وأدافنتست كورب 2.6 في المائة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.7 في المائة أيضا ليصل إلى 1717.13 نقطة.
ومع افتتاح التعاملات الأوروبية أمس، صعدت الأسواق تأثرا بارتفاع نظيرتها في أميركا وآسيا، وربح المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 في المائة صباحا متجها صوب تحقيق أفضل أداء في سبعة أسابيع، وتصدر المؤشر داكس الألماني مؤشرات دول المنطقة مرتفعا 1.8 في المائة.
وفي أسواق العملات، هبط الدولار الأميركي «تحت الضغوط» الجيوسياسية، إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع مقابل سلة عملات كبرى مساء الاثنين، لكنه ما لبث أن عاود الصعود مجددا ظهيرة الثلاثاء مع التفاؤل حيال الأزمة الأميركية الصينية.
وصباح الثلاثاء، كان مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات كبرى، منخفضا بنسبة 0.44 في المائة إلى 89.044. بعد أن سجل أضعف مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.. لكن الدولار عاود الانتعاش لاحقا، ليسجل 89.62 الساعة 12:20 بتوقيت غرينتش، متبادلا اتجاهه مقابل اليورو والجنيه الإسترليني.
ومع انخفاض الدولار الصباحي، ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي أمس الثلاثاء، خاصة في ظل متابعة المستثمرين للتوترات المتصاعدة بين روسيا والغرب. وفي الساعة 07:39 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.16 في المائة عند 1355.19 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس 1356.66 دولار في وقت سابق من الجلسة مسجلا أعلى مستوياته منذ 16 فبراير. وكانت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم أبريل (نيسان) مستقرة عند 1355 دولارا للأوقية.
وقال ستيفن إينس، مدير التداول لدى أواندا، في مذكرة: «أسعار الذهب تواصل الصعود مع تراجع الدولار، رغم انتعاش أسواق الأسهم بفعل انحسار المخاوف من إمكانية نشوب حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة.. واقعيا هناك العديد من اضطرابات السوق المرتقبة والتي تواصل جعل الذهب وجهة مفضلة للتحوط من المخاطر».
لكن مع سريان موجة الاطمئنان في الأسواق ظهر أمس، وتحسن الدولار، تراجعت أسعار الذهب نحو مستوى 1346.90 عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش على موقع «ماركيت ووتش».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش».

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
الاقتصاد متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة «وظائف شاغرة» مُعلّقة على باب متجر «غيم ستوب» في مدينة نيويورك (رويترز)

فرص العمل في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى منذ 5 سنوات

تراجعت فرص العمل في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر، مع تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يظهر شعار شركة «ألفابت» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

«ألفابت» تكشف عن إنفاق رأسمالي قياسي في 2026 يتجاوز التوقعات

أعلنت شركة «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، يوم الأربعاء، نيتها مضاعفة الإنفاق الرأسمالي هذا العام.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا )

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.