الجزائر تسعى لجذب استثمارات الطاقة بحوافز ضريبية

غموض حول جدول استغلال احتياطيات الغاز الصخري

إحدى منشآت معالجة الغاز جنوب الجزائر (رويترز)

قال مسؤولون جزائريون إن الجزائر تخطط لتقديم حوافز ضريبية في قانون جديد مزمع للطاقة، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات، وتجري محادثات مع شركات طاقة أجنبية من بينها «بي بي» و«أناداركو» لاستغلال احتياطياتها من الغاز الصخري.
والجزائر عضو منظمة «أوبك» ومورد رئيسي للغاز إلى أوروبا؛ لكن تنامي الاستهلاك المحلي يؤثر سلبا على صادرات الطاقة، المورد الرئيسي لميزانية الحكومة.
وفي محاولة لوقف التراجع، شرعت وزارة الطاقة في إعداد مسودة تعديلات لقانون الطاقة، متعهدة بمزيد من الحوافز للمستثمرين الأجانب.
وقال مصطفى قيطوني وزير الطاقة الجزائري، في مؤتمر للغاز بمدينة وهران في غرب الجزائر، مساء الأحد: «سوف نزيل جميع المعوقات، ونشن حربا على البيروقراطية، ونغير الإجراءات الضريبية». وأضاف أن «التعديل مطلوب لأمن الطاقة لدينا... النظام الحالي يجب أن يتغير. سنكثف المشاورات مع شركائنا».
وتعكف الجزائر على إعداد القانون منذ سنوات، ويعتبر ضروريا لجذب مزيد من الاستثمارات؛ لكن لم يتم حتى الآن تقديم أي مسودة أو تفاصيل. وفي آخر جولة عطاءات في 2014، لم ترسِ الجزائر سوى عقود أربع مناطق امتياز من 31 منطقة، بعد عطاء مخيب للآمال في 2011، حيث عارضت الشركات الأجنبية الشروط.
وتستعد الجزائر بالفعل لاستغلال الغاز الصخري لزيادة إنتاجها، بعد محاولات باءت بالفشل في السنوات الأخيرة، في ضوء احتجاج سكان المناطق المتأثرة بسبب مخاوف من التلوث.
وقال قيطوني: «جاري عمل الدراسات اللازمة لتقييم إمكانات الغاز الصخري. سيستغرق ذلك من خمس إلى عشر سنوات»؛ لكنه أشار إلى أن «مشروع الغاز الصخري بالجزائر لا يزال في طور الدراسات، وهو ليس موضوع الساعة».
وأوضح الوزير أن الجزائر التي تدرس إمكانية استغلال هذا النوع من الطاقات على غرار باقي الدول، وأنها تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث الاحتياط العالمي، مضيفا أنه «من أجل استغلال هذا المورد نحن بصدد البحث والتنقيب وجمع كل المعطيات الخاصة بذلك»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضاف: «كما نعمل على دراسة كل المسائل المرتبطة بهذا المشروع الخاص باستغلال الغاز الصخري، لا سيما من جانب ظروف تطوير هذا المورد والتكنولوجيات المتطورة المتصلة به، إلى جانب النجاعة الاقتصادية، وبالأخص حماية السكان والمحيط والموارد المائية».
ومن جانبه، قال أرزقي حوسيني رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، إن الجزائر بدأت بالفعل محادثات مع شركات نفط كبرى، من بينها «بي بي» و«أناداركو» لمساعدتها في تقييم واستغلال الغاز الصخري. وأبلغ الصحافيين، دون إسهاب، أنه يأمل في أن يسفر ذلك عن مفاوضات حول عقود محتملة، بحسب «رويترز».
وقال قيطوني إنه بجانب السعي لجذب مستثمرين أجانب، تحاول شركة «سوناطراك» للنفط والغاز التي تديرها الدولة أيضا التوسع في الخارج، لا سيما في الشرق الأوسط. وأضاف أن «مصر مهتمة بالعمل معنا»؛ لكنه لم يخض في تفاصيل.
وقعت «سوناطراك» في وقت سابق من العام اتفاقا مع شركات عراقية بخصوص مشروعات مشتركة للغاز. وبدأت «سوناطراك» بالفعل عمليات في بيرو وليبيا والنيجر ومالي. وتتحدث الجزائر منذ سنوات عن فتح قطاع الطاقة؛ لكن البعض في النخبة السياسية يعارضون ذلك.
وتأتي مساعي الجزائر لتنشيط الاستثمارات في مجال الطاقة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من أزمة ضخمة جراء انخفاض أسعار الطاقة في السوق الدولية، إذ ضخ سيولة محلية في الأسواق بقيمة نحو 2.18 تريليون دينار جزائري (نحو 19 مليار دولار)، في إطار تمويل «غير تقليدي» من أجل سد العجز وتسديد الدين الداخلي، حتى نهاية العام الماضي 2017، وفقاً لما تضمنه تقرير للبنك المركزي في مطلع مارس (آذار) الجاري.
وكانت الجزائر قد عدلت نهاية السنة الماضية قانون القرض والنقد، حتى تسمح للبنك المركزي بطباعة النقود، لتمويل المشروعات الحكومية، وسداد الدين الداخلي للحكومة، خاصة ديون شركات البناء العالقة، في ظل تراجع عائدات النفط، ودخول البنوك في أزمة سيولة حادة.
وأبدت بعثة صندوق النقد التي زارت الجزائر أخيراً، تحفظات على استمرار الحكومة في سياسة دعم الشركات العمومية المحلية، ودعت إلى فتح المجال أمام الكيانات الأجنبية بشكل أكبر، وتطرقت خلال زيارتها إلى ملفات مهمة أخرى، على رأسها الدعم، ولجوء الحكومة إلى توفير الاحتياجات التمويلية.