مسؤول في «يونيسيف» يتجاهل تجنيد الأطفال في اليمن

وزيران لـ {الشرق الأوسط} : نطالب بمحاسبة الميليشيات... والزج بصغار السن جريمة

طفل يمسك بسلاح في تجمع للحوثيين بصنعاء (غيتي)
طفل يمسك بسلاح في تجمع للحوثيين بصنعاء (غيتي)
TT

مسؤول في «يونيسيف» يتجاهل تجنيد الأطفال في اليمن

طفل يمسك بسلاح في تجمع للحوثيين بصنعاء (غيتي)
طفل يمسك بسلاح في تجمع للحوثيين بصنعاء (غيتي)

ناشد مسؤول في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» بتوفير 350 مليوناً تحتاج إليها المنظمة لتسيير أعمالها في اليمن هذا العام. وقال خيرت كابالاري، المدير الإقليمي لـ«يونيسيف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال مؤتمر صحافي في عمان أمس: «لأكون واضحاً، هو فعلاً مبلغ تافه مقارنة بمليارات الدولارات التي تنفق على القتال في الحرب. نحن نطلب مبلغاً تافهاً».
«تفاهة المبلغ» حضرت في تصريح المسؤول، لكنه «تغافل» عن تجنيد الأطفال الذين يشاركون القتال، وفقاً لوزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: نثمن ما طرحه المسؤول في «يونيسيف» بخصوص معاناة الأطفال منذ الانقلاب على الشرعية، لكنه تغافل عن قضية في منتهى الخطورة، ألا وهي تجنيد الأطفال؛ إذ إنه وبحسب «يونيسيف» ذاتها فميليشيات الحوثي مسؤولة عن الغالبية الساحقة من تجنيد الأطفال. ويرى الوزير أنه «من الأفضل دعوة هذه الميليشيات إلى وقف التجنيد، ولا بد من معاقبتها»، مضيفاً: إن الدعوة إلى إيقاف الحرب من دون ضمانات عدم تكرارها هو ذَر للرماد بالعيون.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كابالاري قوله إن «الوضع في اليمن يفطر القلب، صُدمت الأسبوع الماضي في صنعاء برؤية مئات، بل آلاف الأطفال يتسولون في الشوارع».
جولييت توما، المتحدثة والمديرة الإعلامية لمكتب «يونيسيف» الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشير إلى إعلان سابق للمنظمة بأن هناك 2500 طفل تم تجنيدهم للقتال في اليمن، وتضيف في اتصال هاتفي أمس: هذه الأرقام التي استطعنا التأكد منها فقط وعبر 3 مصادر لكل حالة، لافتة إلى أن المنظمة سوف تأخذ في حسبانها التطرق لهذه المسائل خلال المناسبات المقبلة.
من ناحيته، يؤكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في اتصال مع «الشرق الأوسط» أمس، ثقة حكومته «بأن هذه المؤسسات سوف تولي مسألة تجنيد الأطفال اهتماماً أوسع؛ فهي جريمة كبرى بحق الطفولة». ويقول: «لقد زرت مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين للقتال في مأرب برعاية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وقد خرجوا أكثر من دفعة تمت إعادة تأهيلها لممارسة الحياة الطبيعية، ولعل الشهادات التي أوردتها قناة (بي بي سي) للأطفال المجندين الذين سردوا قصصاً مؤلمة لطريقة تعامل الميليشيات الحوثية معهم وتهديدهم بالقتل إن لم يقاتلوا؛ لبرهان على الجريمة الكبرى التي يرتكبها الحوثيون بحق الأطفال في اليمن».
الدكتور سامر الجطيلي، المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة يقول لـ«الشرق الأوسط»: إن «تجنيد الأطفال موضوع ليس جديداً، لكن تم تجاهله من عدد من المنظمات الأممية والإنسانية، وهذا يثير علامة تساؤل كبيرة جداً فكيف لمنظمات تتحدث عن الحقوق وحقوق الطفل أن تتجاهل تجنيد هذه الأعداد من الأطفال؟!».
ويلاحظ المتحدث أن «أعمار الأطفال المقاتلين تبدأ من سن مبكرة جداً، فهناك أطفال أعمارهم سبع أو ثماني سنوات، وهي موجودة ومنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل إعلام الميليشيات التي تتحدث عن الأطفال المقاتلين معهم، وتجد صورته بأنه (استشهد في الجبهة هذه أو تلك)». ويعلق بالقول: إن «التجنيد الحوثي يتم عن طريق ما نسميه بغسل الدماغ؛ إذ يمر الطفل ببرنامج تعليمي موازٍ للتعليم العام، حيث يتم كما نُشر في وسائل إعلام الحوثي مبادئ أن الطفل أصبح رجلاً يستطيع الدفاع عن بلده ضد العدوان الأميركي الإسرائيلي السعودي، وبهذه الشعارات المزعومة».
ويذكّر الجطيلي بأن (مركز الملك سلمان) ساهم في إعادة تأهيل ألفي طفل، والآن تم استيعاب أكثر من 200 طفل، والحقيقة كانت هناك قصص يندى لها الجبين، حيث روى أطفال كيف كانوا يقاتلون مع الحوثيين وقتل أحد أصدقائهم وتركه القائد الحوثي يموت بينما عادوا في الليل لدفن صديقهم وتكريم جثته، ثم هربوا من معسكر الحوثيين بعد الكوارث والمخاطر التي تعرضوا لها».
من جهته، قال مطهر البذيجي، المدير التنفيذي لتحالف «رصد»: إن جريمة تجنيد الأطفال من قبل ميليشيات الحوثي والزج بهم في الأعمال العسكرية أحد أبرز الانتهاكات الستة الجسيمة التي ارتكبت ضد أطفال اليمن».
وقال في رسالة لـ«الشرق الأوسط»: خلال الحرب التي تدخل عامها الرابع. وخلال العام الماضي (2017)، استمرت الميليشيات في تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات الحربية، وهو مخالفة لكل مواثيق الحرب، وأيضاً مخالفة لاتفاقية حقوق الطفل الموقعة عليها اليمن؛ فقد استخدمت الميليشيات الأطفال دون سن السابعة عشرة محاربين في صفوفها، حيث رصد تحالف «رصد» حالات تجنيد 902 طفل خلال عام 2017، بينهم 268 طفلاً قتلوا أثناء الحرب، و58 أصيبوا خلال المعارك، و122 آخرون وقعوا في الأسر، في حين لا يزال 454 طفلاً مستمرين في القتال لصالح الميليشيات؛ إذ سجلت أكثر عمليات التجنيد في محافظة صنعاء بواقع 177 طفلاً مجنداً، ثم محافظة عمران بواقع 136 طفلاً، وذمار بواقع 145 طفلاً، وصعدة بواقع 95 طفلاً مجنداً.
ويؤكد مدير «رصد» أن «ميليشيات الحوثي كانت هي المتصدر الأبرز في تجنيد الأطفال، وبحسب تقديرات فريقنا الميداني التابع للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، فإن ثلث قوام جيش ميليشيا الحوثي من الأطفال المجندين، وهذا ما اتفقت به معنا بعض المنظمات الدولية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أهمها منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها الأخير عن اليمن.
ويحذر المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خطورة «صناعة فئة مؤدلجة تكره الطوائف والأديان الأخرى التي تخالف الحوثيين وتربي فيهم الكراهية والحقد» ويقول: «هؤلاء مستقبل اليمن، ونعرف أنه عندما تم إهمال مسألة تجنيد الأطفال تحولوا إلى قنابل موقوتة، ثم تم استقطابهم في الجماعات المسلحة، وما الفرق بين تجنيد الأطفال في (داعش) لكي يكونوا جنوداً يحملون السلاح ويقتلون، وبين الحوثيون الذين يمارسون القضية نفسها، لكن الفرق أن المنظمات لا تتحدث عنهم»، وزاد: اللافت للنظر أن هناك حالات اعتداء على المدارس، وتم سحب أطفال من المدارس والزج بهم في جبهات القتال؛ وذلك لسد احتياجهم إلى المقاتلين الذي نجم عن انهيار عدد من الجبهات، مضيفاً: «إذا لم يجرِ تدارك الوضع، فهناك انتهاك خطير جداً على الأطفال الذين يعيشون بمناطق سيطرة الحوثيين، فهم (الحوثيون) يسيطرون على التعليم وغيّروا المناهج، وأقاموا برنامجاً تربوياً بديلاً يكرس الكراهية ويكرس عقيدة القتل والانتقام من المخالف؛ وهو ما سيؤثر على مستقبل الأطفال اليمنيين الذين درسوا هذه المناهج».
يعود الوزير معمر الإرياني بالقول: إن «هذه الميليشيات (الحوثية) لم تجلب لنا هي وراعيتها إيران إلا الدمار والهلاك، ولم تجلب لأطفال اليمن قطرة ماء، أو كسرة خبز، ولم ير الطفل اليمني منهم إلا المأساة، وأدعو المنظمات الإنسانية كافة إلى بذل كل الجهود الممكنة للدفاع عن أطفال اليمن، فالحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية الإيرانية لم تكن يوماً أحد خياراتهم أو اختيارات آبائهم وكل الشعب اليمني».


مقالات ذات صلة

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

خاص محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

التدخلات السعودية في محافظة شبوة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية والأمنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء وصوله عدن مطلع أبريل الحالي (مكتب المبعوث)

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

تعتقد الأمم المتحدة أن استئناف صادرات النفط والغاز في اليمن يُعد أمراً أساسياً لتعافي الاقتصاد ومفتاحاً لتحقيق مكاسب سلام مهمة لليمنيين 

عبد الهادي حبتور
العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.


«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.