«البروج المشيدة» حلقات تلفزيونية تروي الطريق إلى 11 سبتمبر

قيادات «القاعدة» بالصوت والصورة من تفجير السفارتين إلى سقوط البرجين

جيف دانيال لعب دور رئيس «إف بي آي» (يسار) وطاهر رحيم الذي قام بدور علي صوفان عميل المباحث الأميركية (أ.ب)
جيف دانيال لعب دور رئيس «إف بي آي» (يسار) وطاهر رحيم الذي قام بدور علي صوفان عميل المباحث الأميركية (أ.ب)
TT

«البروج المشيدة» حلقات تلفزيونية تروي الطريق إلى 11 سبتمبر

جيف دانيال لعب دور رئيس «إف بي آي» (يسار) وطاهر رحيم الذي قام بدور علي صوفان عميل المباحث الأميركية (أ.ب)
جيف دانيال لعب دور رئيس «إف بي آي» (يسار) وطاهر رحيم الذي قام بدور علي صوفان عميل المباحث الأميركية (أ.ب)

على الرغم من عدم وجود سجل تاريخي معتمد يمكن الرجوع إليه لإنتاج الأعمال الروائية التلفزيونية، ها هو الثلاثي المبدع بشركة «هولو» للإنتاج التلفزيوني انتهى من إنتاج عمل روائي ضخم من 10 حلقات بعنوان «البروج المشيدة» يتناول فترة ما قبل اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) في الولايات المتحدة. وفي الحلقات سرد بالصوت والصورة للصراع ما بين «إف بي آي» و«سي آي إيه»، وقصة الحكومة الأميركية ومحاولاتها البائسة لمنع وقوع تلك الاعتداءات الرهيبة، هي بالأحرى قصة فشل في التواصل بين مؤسسات الدولة وتحذيرات لم يأبه لها أحد.
يضم الثلاثي الكاتب المبدع لورانس رايت، وهو مؤلف الكتاب الفائز بجائزة «بوليتزر» الذي حمل العنوان نفسه «البروج المشيدة»، وهي رواية ضخمة وذات لغة رصينة صحافياً، وهي تمتد بدءاً بالغزو السوفياتي لأفغانستان وحتى لحظة انهيار برجي التجارة. ويعمل لورانس رايت، وهو أحد الأعمدة الرئيسية في مجلة «نيويوركر»، وحاورته «الشرق الأوسط» من قبل مرتين، إلى جانب الممثل والسيناريست دان فوترمان، الذي ترشح سيناريو فيلميه «كابوتي» و«فوكس كاتشر» لنيل جائزة الأوسكار، بالإضافة إلى المنتج التنفيذي أليكس غيبني، المخرج الوثائقي لسلسلة الأفلام الرائعة التي وثقت سوء الممارسات المؤسسية للشركات الكبرى، مثل فيلمي «انرون: غرفة الرجال الأذكياء»، و«غوينغ كلير». وقد استمد عنوان الحلقات العشرة المثيرة من الآية القرآنية «أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ»، التي جاءت في رسالة بن لادن لمحمد عطا زعيم الانتحاريين، وكان يقصد بها استهداف برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك... كانت تلك إجابة الصحافي والكاتب الأميركي لورانس رايت في حوار سابق مع «الشرق الأوسط» حول سبب اختياره عنوان كتابه الشهير «البروج المشيدة»... وفي ذلك قال رايت، إن بن لادن استخدم تلك الرسالة شفرةً تطلب من عطا أن يمضي في خطته المرسومة، مشيراً إلى استهداف برجي التجارة بنيويورك في سبتمبر 2011، مضيفاً: «كنت سأسميه (سيدرككم الموت)، لكن من يقرأ العنوان سيعتقد أن الكتاب يتحدث عن فك لغز إحدى الجرائم الغامضة».
وفي رسالة إلكترونية أخرى بخصوص الحلقات التلفزيونية الجديدة، قال رايت لـ«الشرق الأوسط» إنه أنتج الحلقات وفق رؤية كتابه الذي يحمل الاسم نفسه، وقال إنه قدم السيناريو إلى قادة في «إف بي آي» و«سي آي إيه» ليتعرفوا على طبيعة عملهم الصعبة والسجال الدائر فيما بينهم من أجل حماية الأمن القومي الأميركي.
ويقول رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عما إذا كان «إف بي آي» أكثر اهتماماً اليوم باللغة العربية بعدما تبين الدور المحوري في الحلقات للعميل علي صوفان، الذي قام بدوره ممثل جزائري، والذي يعد من التفاصيل والمشاهد محركاً أساسياً في الأحداث من جهة كشف طلاسم الهجمات وقراءة رسائل «القاعدة» وحل كنيات قادتها بعد الهجوم على السفارتين في شرق أفريقيا عام 1998، أنه سأل شخصياً الضابط اللبناني الأصل فأفاده بأن «المباحث الأميركية لم تهتم كثيراً باللغات المحلية بعد الهجمات». وأوضح أنه اختار قناة «هولو» لعرض الحلقات التلفزيونية الجديدة «لأنها خاصة بالشباب والطلبة الجامعيين الذين لم يعاصروا هجمات سبتمبر».
ومن خلال مسلسل «البروج المشيدة» عبر عشر حلقات بالصوت والصورة وشخوص قيادات «القاعدة» الذين يتحركون بخفة وإقبال على التدريبات في معسكرات التنظيم بأفغانستان، ويتحدثون بلهجات عربية من الخليج إلى المغرب العربي، نجد شبيه أيمن الظواهري بلهجة قاهرية وحس أمني عال يلازمه، يهدد ويتوعد الغرب بعد أن غيّر بطارية في هاتفه الجوال بين جبال تورا بورا، عقب قصف البوارج الأميركية بصواريخ توماهوك في عهد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون لمعسكرات «القاعدة» في أفغانستان كرد فعل على تفجير السفارتين.
كما يظهر في الحلقات أبو أنس الليبي المطلوب أميركياً على لائحة الـ«إف بي آي» في رحلة مطاردة من اسكوتلنديارد لمخبئه في مدينة مانشستر البريطانية، وكذلك يظهر الحس الأمني العالي للظواهري مرة أخرى في إصراره على حذف صور اثنين من الانتحاريين الـ19 الذين ظهروا في أول لقاء لابن لادن مع الإعلام الغربي في جبال تورا بورا أثناء عملية المونتاج، حيث كان يعد فريقه للهجوم على البرجين، وهو يقول لعناصره وهم يقدمون جوازات سفرهم السعودية لدى وصولهم إلى معسكر «القاعدة» في أفغانستان: «كأن الله يستمع إلينا وأرسلكم لنا لتنفيذ المهمة». وتعد هذه الحلقات بمهنيتها العالية وكذلك سيناريو وإنتاج لورانس رايت ومساعديه، من أبرز من كشف عن الوجه الحقيقي لتنظيم «القاعدة». كما تعتبر تأريخاً درامياً شاملاً للأحداث منذ عملية تفجير السفارتين الأميركيتين بشرق أفريقيا والتي قادت إلى 11 سبتمبر، وتسلط الضوء على المخططات الإرهابية وسقطات أجهزة المخابرات الغربية والتي انتهت بالهجوم على الولايات المتحدة. ويدور السجال حول خريطة كبيرة يظهر عليها صور قادة «القاعدة». ومنذ البداية، يبدو أن ضابط الـ«إف بي آي» علي صوفان متأكد أن بصمات «القاعدة» في الهجمات المتزامنة وراء تفجير السفارتين، ومن اللقطات المثيرة رحلته إلى لندن لحضور إحدى خطب أبو حمزة المصري في مسجد فنسبري بارك بشمال لندن واستماعه إلى «جهاد النفس» ثم التحريض المباشر على العنف.
تلك الحلقات بلمسات المؤلف لورانس رايت هي نتاج أكثر من خمس سنوات من البحث، ومئات المقابلات التي أجراها في كل من مصر، والسعودية، وباكستان، وأفغانستان، والسودان، وإنجلترا، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا. وكان رايت قد لفت الانتباه إليه من قبل بفيلم هوليوودي أكشن قبل ذلك بسنوات اسمه «الحصار» ومقال موسع مهم في «نيويوركر» تحت عنوان «رجل خلف بن لان» عن سيرة الظواهري، زعيم «القاعدة» الحالي ومن 42 ألف كلمة.
وتحقق حلقات «البروج المشيدة» مستوى غير مسبوق من الموضوعية والبصيرة عن طريق السرد الدرامي من واقع أحداث حياة أربعة رجال، هم زعيما تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن وأيمن الظواهري من جهة، ورئيس إدارة مكافحة الإرهاب في الـ«إف بي آي» جون أونيل، وعلي صوفان عميل الـ«إف بي آي» اللبناني الأصل الخبير في اللغة العربية الذي فك طلاسم «القاعدة»، وأكد لرؤسائه في أكثر من لقطة وموقف مؤثر أن «قتل رأس الثعبان أي بن لادن عقب تفجير سفارتي أميركا في شرق أفريقيا لن يكون الحل الأمثل للقضاء على التنظيم الإرهابي؛ لأنهم يعملون على بث آيديولوجياتهم عبر القارات وليس في أفغانستان وحدها». وتابع رايت في لقاء مع «الشرق الأوسط» حول شخصية بن لادن «أحياناً أتساءل لماذا فعل بن لادن ما فعله؟ لقد عاش حياة رغيدة وهانئة ولم يتعرض للسجن والتعذيب كما حدث للظواهري مثلاً». وفي سياق متصل، أكد أن تنظيم «القاعدة» خسر الكثير بعد مقتل بن لادن، مشيراً إلى أن شخصيته كانت تستقطب الكثير من الشباب المتطرفين من كل مكان. وأوضح أن كتابه المقبل سيكون تحت عنوان «الرب ينقذ تكساس» وقال: إنه سيزور لندن في مايو (أيار) المقبل للترويج لعمله الجديد.
ويدور مسلسل «الأبراج المشيدة» حول قصة الانهيار البيروقراطي الذي كان أقرب ما يكون باثنين من لاعبي الكرة اللذين يطاردان الكرة المندفعة، وهما يلوحان بأيديهما في الهواء، حتى الارتطام الشديد بعضهما بعضاً. والعمل الجديد من بطولة جيف دانيالز الذي يقوم بدور عميل المباحث الفيدرالية جون أونيل الخبير في مكافحة الإرهاب؛ وبيتر سارسغارد، الذي يقوم بدور مارتن شميدت المحلل لدى «سي آي إيه»؛ ومايكل ستولبارغ ويقوم بدور ريتشارد كلارك، كبير مستشاري مكافحة الإرهاب لدى مجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس كلينتون؛ والممثل الجزائري طاهر رحيم، الذي يلعب دور العميل الفيدرالي الأميركي من أصل لبناني علي صوفان.
وأفضل أداء ممكن في «البروج المشيدة» يرجع إلى الممثلين دانيالز وسارسغارد، اللذين يقومان بدور العميلين أونيل وشميدت، واللذين بلغ الاستياء والازدراء بينهما حد الغليان؛ إذ يتابع أونيل، العميل المخضرم لعقدين من الزمان في مكتب التحقيقات الفيدرالي والمسؤول عن المكتب الميداني لمدينة نيويورك، التهديدات الصادرة عن تنظيم «القاعدة» منذ منتصف التسعينات، ويناشد وكالة الاستخبارات المركزية أن تشارك معلوماتها مع المباحث الفيدرالية في الشأن ذاته قبل وقوع الضربة التي لا مفر منها.
أحد أفضل مزايا مسلسل «البروج المشيدة» هي كيفية الاستفادة من وقائع تلك الفترة المستعرة من التاريخ الأميركي؛ فهناك إشارات مبدئية وساخرة إلى ملابس الفنانين، والهواتف المستخدمة في المكاتب، والديكورات الداخلية المثيرة للضجر، والتي تستدعي إلى الأذهان مسلسل «الشعب في مواجهة أو. جيه. سيمبسون» القصير من حقبة التسعينات.
وعلى غرار الكتاب التي تستند إليه أحداث المسلسل، فهناك حالة رائعة من التناغم يمثلها طاقم العمل، بالإضافة إلى الأداء الرائع من حفنة الممثلين البارعين على شاكلة مايكل ستولبارغ، الذي يقوم بدور قيصر مكافحة الإرهاب في إدارة الرئيس كلينتون، وبيل كامب، الممثل البارع ذي القدرات الرائعة وغير الملتفت إليه كثيراً. وأثناء قيامه بدور روبرت تشيزني، يلعب كامب مشهد استجواب رائع مدته 10 دقائق مع مرتكب عملية تفجير السفارة الأميركية في نيروبي، التي شكلت الأساس للضربات الأميركية الانتقامية التالية على إقليم خوست الأفغاني والعاصمة السودانية الخرطوم، والتي عُرفت إعلامياً باسم «عملية الوصول المطلق». ومن بين الممثلين المهمين الآخرين في المسلسل كان الجزائري طاهر رحيم، الذي يلعب دور علي صوفان، الذي كان أحد ثمانية عملاء فقط يتحدثون اللغة العربية بطلاقة في المباحث الفيدرالية الأميركية، وكان يحمل قلباً متعاطفاً وجسوراً في آن واحد.


مقالات ذات صلة

القضاء التونسي يحكم بسجن صحافية 4 سنوات غيابياً

شمال افريقيا نشطاء ومعارضون سياسيون يشاركون في مظاهرة بالعاصمة تونس (رويترز)

القضاء التونسي يحكم بسجن صحافية 4 سنوات غيابياً

كشفت الصحافية التونسية ‌خولة بوكريم، وهي منتقدة شديدة للرئيس قيس سعيد، أن محكمة في تونس قضت بسجنها 4 سنوات غيابياً.

«الشرق الأوسط» (تونس)
أوروبا نانديتو باديا وجورج ستانا رجلان رومانيان متهمان بطعن الصحافي الإيراني الدولي بوريا زراتي قرب منزله في ويمبلدون في مارس 2024 يمثلان أمام محكمة «وولويتش كراون» في لندن ببريطانيا 18 مايو 2026 في رسم تخطيطي للمحكمة (رويترز)

محكمة بريطانية: رومانيون طعنوا صحافياً في لندن بتحريض من إيران

قال ممثلو ادعاء أمام محكمة بريطانية، اليوم الاثنين، إن مجموعة من الرجال الرومانيين، يعملون وكلاء للحكومة الإيرانية، نفّذوا هجوماً بالسكين على صحافي في لندن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق ارتفع إجمالي الجوائز الدولية لـ«عرب نيوز» منذ إعادة إطلاقها عام 2018 إلى 171 جائزة (SRMG)

«عرب نيوز» تفوز بـ8 جوائز تميّز إبداعية عالمية

فازت «عرب نيوز» التابعة لـ«المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» بثماني جوائز تميز في المسابقة الإبداعية السنوية السابعة والأربعين لجمعية تصميم الأخبار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق تشرف جامعة كولومبيا على جوائز «بوليتزر» (أ.ب)

جوائز «بوليتزر» للصحافة تكرّم تغطيات تدين إدارة ترمب وسياساتها

هيمنت التغطيات المتعلقة بإدارة ترمب على جوائز «بوليتزر» المرموقة للصحافة، حيث شنت لجنة الجائزة هجوماً لاذعاً على محاولات الرئيس الأميركي تقييد حرية الصحافة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
يوميات الشرق يؤكد حصد «المجلة» جوائز تميز دولية قوة سردها البصري (SRMG)

ترشيح دولي وجوائز تميز تعزز ريادة «المجلة» البصرية

حققت «المجلة» حضوراً عالمياً بارزاً بترشيحها لجوائز «جمعية مصممي المطبوعات» المرموقة، وحصدها 14 جائزة تميز من «جمعية تصميم الأخبار»، تأكيداً لقوة السرد البصري.

«الشرق الأوسط»

«البنتاغون» والصحافة... حين تتحول «غرفة الأسئلة» مساحةً محظورة

البنتاغون... مقروزارة الحرب الأميركية (آ ب)
البنتاغون... مقروزارة الحرب الأميركية (آ ب)
TT

«البنتاغون» والصحافة... حين تتحول «غرفة الأسئلة» مساحةً محظورة

البنتاغون... مقروزارة الحرب الأميركية (آ ب)
البنتاغون... مقروزارة الحرب الأميركية (آ ب)

في أحدث فصل من التوتر المتصاعد بين وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) ووسائل الإعلام، قرّر «البنتاغون» منع الصحافيين من دخول مكتبه الصحافي، بعد إعادة تصنيفه مساحةً سرّية أو منشأة معلومات حساسة.

القرار، الذي جاء في ظل قيادة الوزير بيت هيغسيث، وتنفيذاً للنهج الإعلامي الأوسع لإدارة الرئيس دونالد ترمب، لا يبدو إجراءً إدارياً معزولاً، بل هو حلقة إضافية في سلسلة قيود بدأت منذ عام 2025، وشملت فرض مرافقين على الصحافيين داخل مبنى البنتاغون، وتقييد حركتهم. ثم الدخول في معارك قضائية مع صحف وجهات إعلامية أخرى مثل صحيفة الـ«نيويورك تايمز» ووكالة الـ«أسوشييتد برس» للأنباء.

الوزارة تقول إن الإجراء مرتبط بحماية المعلومات «المصنّفة» (أي السرّية وشبه السرّة)، خصوصاً بعد نقل كتّاب خطابات يتعاملون مع مواد سرّية إلى المكتب الصحافي؛ ما يتطلّب تجهيز المكان بشبكة آمنة مثل «شبكة توجيه بروتوكول الإنترنت السرية». إلا أن منتقدي القرار يرون فيه تضييقاً عملياً على حق الصحافة في الوصول إلى المسؤولين، وعلى حق الجمهور في معرفة كيف تُدار واحدة من أكبر المؤسسات الفيدرالية وأكثرها إنفاقاً وتأثيراً في الأمن والسياسة الخارجية.

إعادة تعريف العلاقة مع الصحافة

تاريخياً، لم يكن مكتب الصحافة في «البنتاغون» - الذي هو مقر وزارة الحرب - مجرد غرفة إدارية، بل كان مساحة عمل مفتوحة نسبياً يستطيع الصحافيون المُعتمَدون دخولها، وطرح الأسئلة على مسؤولي الشؤون العامة، والحصول على توضيحات خلفية، ومتابعة ما لا يظهر دائماً في المؤتمرات الرسمية.

هذه المساحة غير الرسمية كانت جزءاً من آلية رقابة يومية، لا تقل أهمية عن البيانات المكتوبة أو الإحاطات المتلفزة.

بيد أن القرار الجديد يغيّر هذه القاعدة. وإذا كان الصحافيون قد خسروا سابقاً حرية الحركة داخل معظم أروقة «البنتاغون» وردهاته، فإن منعهم من دخول المكتب الصحافي نفسه يضيف حاجزاً جديداً حتى أمام التواصل المهني مع الناطقين باسم الوزارة. وعملياً، تصبح العلاقة أكثر رسمية وأقل عفوية: موعد مسبق، ومرافقة، وأسئلة مضبوطة، وإجابات تمرّ عبر قنوات محدّدة.

من وجهة نظر «البنتاغون»، الحجة واضحة، وهي أن المؤسسة العسكرية تتعامل يومياً مع معلومات حساسة، وبالتالي، فأي اختلاط غير مضبوط بين صحافيين ومساحات تُستخدم لمعالجة مواد سرّية قد يخلق أخطاراً أمنية.

لكن قوة هذه الحجة لا تلغي السؤال الأوسع... هل كان الحل الوحيد هو تحويل المكتب الصحافي كله مساحةً محظورة؟ أم كان ممكناً الفصل بين العمل الإعلامي والعمل المصنّف داخل مكاتب مختلفة؟

هنا بالضبط يبدأ الجدل؛ لأن المسألة لا تتعلّق فقط بالمكان، بل بالرسالة السياسية والمؤسّسية التي يحملها القرار.

مدخل مبنى الـ«نيويورك تايمز» (رويترز)

أمن قومي... أم تقليص الرقابة؟

بطبيعة الحال لا توجد دولة جادّة تسمح بتسريب أسرار عسكرية عملياتية أو معلومات قد تعرّض عسكرييها للخطر. لذلك؛ لا يمكن التعامل مع كل قيود «البنتاغون» على أنها بالضرورة تشكّل اعتداءً على الصحافة. ولكن في المقابل، يرى المنتقدون أنه لا يمكن أيضاً اعتبار شعار «الأمن القومي» تفويضاً مفتوحاً لإبعاد الإعلام عن المؤسسة العسكرية.

بكلام آخر... الفارق بين حماية الأسرار ومنع الرقابة قد يكون دقيقاً، لكنه حاسم في نظام ديمقراطي.

سياق تراكمي

المشكلة أن القرار يأتي ضمن سياق تراكمي. ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، سلّم عدد كبير من صحافيي «البنتاغون» بطاقاتهم بدلاً من التوقيع على سياسة كانت تُلزمهم بالإحجام عن السعي وراء معلومات غير مُصرّح بنشرها.

وفي مارس (آذار) 2026، حكم قاضٍ فيدرالي ضد قيود رئيسة في تلك السياسة، معتبراً أنها تنتهك حقوقاً دستورية متّصلة بحرّية الصحافة والإجراءات القانونية الواجبة. ومن ثم، واصل «البنتاغون» الاعتماد على «سياسة مؤقتة» تلزم الصحافيين بالمرافقة داخل المبنى، وسمحت محكمة استئناف باستمرارها مؤقّتاً إبان النزاع القضائي.

لاحقاً، في مايو (أيار) 2026، رفعت الـ«نيويورك تايمز» دعوى ثانية للطعن تحديداً في شرط المرافقة، معتبرة أنه يحدّ من القدرة على التغطية المستقلة للشؤون العسكرية. أما «البنتاغون» فردّ بأن الصحافيين لا يملكون «حقاً مطلقاً» في التجوّل داخل مبنى عسكري، وأن القيود مصمّمة لمنع الوصول غير المشروع إلى معلومات «مصنّفة».

هذه هي نقطة التوازن الصعبة: الوزارة محقّة في أن «البنتاغون» ليس مبنىً عاماً عادياً؛ لكن الصحافة محقّة أيضاً في أن المؤسسة العسكرية، بحجم إنفاقها وسلطتها، لا ينبغي أن تتحوّل صندوقاً مُغلقاً لا يُرى إلا من خلال بياناته الرسمية.

صحافة أضعف وجمهور أقل معرفة

الخطر الأبرز هنا لا يكمن فقط في منع دخول غرفة بعينها، بل أيضاً في الأثر التراكمي لهذه السياسات على العمل الصحافي.

ذلك أن الصحافة التي تغطي «البنتاغون» لا تعتمد فقط على المؤتمرات الرسمية، بل على بناء مصادر، وفهم خلفيات القرارات، ومقارنة الروايات، وكشف التناقضات بين الخطاب السياسي والواقع الميداني أو المالي. وهذا ينعكس مباشرة على المواطن.

ثم أن «البنتاغون»، حسب المنتقدين، ليس مجرد وزارة أخرى... بل إنه يدير ميزانيات ضخمة، ويشن حروباً، ويشرف على قواعد عسكرية، ويمتلك عقود تسليح، ويعتمد سياسات تمسّ حياة الجنود والمدنيين في الداخل والخارج. وحين تصبح المعلومات أكثر ندرة، يصعب على الجمهور معرفة ما إذا كانت القرارات مبرّرة، أو مكلفة أكثر من اللازم، أو منسجمة مع القانون والمصلحة العامة.

في المقابل، يحتاج الإعلام أيضاً إلى الاعتراف بأن الثقة لا تُبنىَ بمجرد المطالبة بالوصول. فعليه، حقاً، أن يميّز بوضوح بين حقه في السؤال والبحث، وبين تحاشي نشر معلومات قد تسبّب ضرراً أمنياً مباشراً.

لذلك؛ يبدو قرار تصنيف المكتب الصحافي «مساحةً سرّية» أكثر من تعديل مكاني. إنه اختبار جديد للعلاقة بين المؤسسة العسكرية والصحافة في الولايات المتحدة. وإذا بقيت القيود تتوسّع من دون ضوابط، فقد لا تكون النتيجة حماية أفضل للأسرار.

الصحافة التي تغطي «البنتاغون» لا تعتمد فقط على المؤتمرات الرسمية... بل تهتم بالمصادر وفهم خلفيات القرارات


هل تحل أدوات «غوغل» الجديدة أزمة تدفق الزيارات للمواقع؟

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

هل تحل أدوات «غوغل» الجديدة أزمة تدفق الزيارات للمواقع؟

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

بالتوازي مع قرار «هيئة المنافسة والأسواق البريطانية»، أخيراً، إلزام شركة «غوغل» منح ناشري المحتوى السيطرة الكاملة على كيفية ظهور محتواهم ضمن إجابات الذكاء الاصطناعي، أثيرت تساؤلات بشأن تأثير ذلك على تدفق الزيارات للمواقع.

«غوغل» كانت قد أعلنت أنها بدأت من 3 يونيو (حزيران) الجاري، «اختبار أداة تحكم جديدة تتيح للناشرين التحكم في كيفية ظهور روابطهم ومحتواهم في ميزات البحث القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي».

ومن جهتها، أشارت «هيئة المنافسة» إلى أن «قرارها جاء استجابةً لسلسلة من الشكاوى طويلة الأمد التي تقدَّم بها ناشرون بشأن غياب الشفافية والتحكم في آلية إظهار محتواهم عبر محرك بحث (غوغل)».

حتى صدور القرار، كانت «غوغل» تمنع الناشرين من حظر استخدام موادهم في الإجابات المكتوبة بالذكاء الاصطناعي، من دون الاضطرار إلى إزالة مواقعهم بالكامل من فهرس البحث الرئيس لـ«غوغل»، وهو الوسيلة الأساسية التي يعتمد عليها معظم المستخدمين.

ومن ناحية أخرى، أدى إدخال ملخصات الذكاء الاصطناعي من «غوغل» إلى تراجع حاد في تدفق الزيارات المحالة إلى المواقع، وزيادة في معدلات «البحث بلا نقرات»، نظراً لأن هذه الملخصات تغني القراء عن النقر والانتقال إلى رابط المصدر الأصلي للمقال، حسب مراقبين. ومع أن الخطوة الأخيرة عدّها البعض «مبشِّرة»؛ فإن خبراء يقللون من تبعاتها الإيجابية على زيارات المواقع، لكنهم قالوا إنها «قد تكون بداية لموقف تفاوضي أكثر إنصافاً للناشرين لاحقاً».

الدكتور أنس النجداوي، مدير جامعة أبوظبي - فرع دبي، وأستاذ الأعمال الرقمية المشارك، رأى في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن على الأوساط الصحافية «الترحيب بالخطوة... ولكن بحذر. فما حدث هو تطور جزئي في العلاقة بين الناشرين و(غوغل) فيما يتعلق بحقوق المحتوى، كما يمكن اعتباره خطوة دفاعية من الشركة التي لن تفرّط بسهولة في طموحاتها للهيمنة».

وأضاف: «من ناحية أخرى، من شأن أدوات (غوغل) أن تعطي الحق للناشرين في النشر ضمن ملخّصات الذكاء الاصطناعي أو وقف النشر وفقاً لرغبة الناشر. لكن هذا لا يعني على الإطلاق عودة الزيارات المحالة كما كانت في السابق، ويعود ذلك إلى أن (غوغل) نجحت خلال الفترة السابقة في تغيير سلوك المستخدم، الذي اعتاد الاكتفاء بالملخص وعدم النقر على الروابط الأصلية».

من جهة ثانية، عدّ النجداوي أدوات «غوغل» خطوة إيجابية، لكنه لم يسمِّها حلاً قاطعاً لأزمة تراجع الزيارات الخاصة بالمواقع، بل طرح حلولاً أخرى يمكن أن تأتي جدواها أكثر من أدوات التحكم التي طرحتها «غوغل». من بينها «توقيع اتفاقيات ترخيص المحتوى، بما يحفظ الحقوق لأصحاب المحتوى الأصيل، ويلزم الشركة الدفع مقابل استغلال هذا المحتوى». ويشير إلى أن ذلك تحقق بالفعل في حالات فردية، على شاكلة أستراليا التي تمكّنت من أن توقِّع اتفاقيات مُلزمة للشركة دفع تعويضات مقابل القيمة الاقتصادية التي تحققها من المحتوى الصحافي».

وطرح النجداوي «السماح للناشرين بتحصيل رسوم إذا تم استغلال محتواهم في تغذية روبوتات الذكاء الاصطناعي، من خلال تقنيات متقدمة». وقال: «يمكن كذلك مشاركة إيرادات الإعلانات، لأن المعركة المقبلة لن تقتصر على الروابط فقط، بينما ستدور حول من يستحق العائد الاقتصادي الناتج عن المحتوى، وهو أمر شديد التعقيد، فالصحافة تنتج المعرفة، والذكاء الاصطناعي يعيد الصياغة، فالسؤال الذي يمثل تحدياً: كيف يجري توزيع القيمة بين الطرفين؟».

في سياق ذلك، نشرت «غوغل» تدوينة رسمية، أخيراً، أفادت فيها بأن «ميزات مثل ملخّصات الذكاء الاصطناعي صُممت لمساعدة المستخدمين على اكتشاف المواقع الإلكترونية المتميزة وزيارتها».

وأضافت الشركة أنه «عبر أداة التحكم الجديدة يمكن لأصحاب المواقع تحديد ما إذا كانوا يرغبون في ظهور مواقعهم والمساهمة في دعم الإجابات داخل ميزات البحث بالذكاء الاصطناعي التوليدي، والمواقع التي تختار إلغاء الاشتراك لن تتلقى زيارات أو ظهوراً من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي لدينا. ولن تُستخدم أداة التحكم هذه إشارةً لترتيب النتائج خارج ميزات البحث هذه».

محمد عاطف، الباحث المتخصّص في الإعلام الرقمي رأى أن «الفائدة الحقيقية للقرار أنه كسر المعضلة الزائفة أمام الناشر». وتابع أنه قبل القرار «كان أمام الناشرين خياران: إما ترك محتواهم يغذّي ملخّصات الذكاء الاصطناعي، ومن ثم خسارة الزيارات لصالح البحث من دون نقر، وإما أن يمنعوا زاحف (غوغل) بالكامل... فيخسروا الترتيب في البحث، وبالتبعية، جميع الزيارات».

وأردف أن «القرار الجديد يفصل الاتجاهين، حيث بات يمكن للناشر الآن منع استخدام محتواه في ملخّصات الذكاء الاصطناعي من دون أن يتأثر ترتيبه في نتائج البحث العادية، وهذا المكسب الجوهري».

وقال عاطف: «علينا أن نكون أكثر دقة في قياس حجم الأثر، فالانسحاب أداة دفاعية لا استرجاعية، هو يمنع استنزاف محتوى تختاره، لكنه لا يعيد الزيارات التي خسرها بالفعل الموقع أو الإيرادات المفقودة». وأكد أن «الرافعة الحاسمة، هي الدفع مقابل المحتوى، وهي مؤجلة لأن القرار لا يُلزم (غوغل) الدفع. وبالتالي، هيئة المنافسة ستنتظر 12 شهراً على الأقل قبل أن تقرر إلزامها التفاوض على شروط ترخيص عادلة... وبعد ذلك يجب التعامل مع القرار على أنه رافعة تفاوضية وأداة حماية انتقائية، لا بوصفه حلاً لأزمة الزيارات، لأن الحل الجذري يبقى في تنويع مصادر الجمهور وبناء علاقة مباشرة لا تمر عبر بوابة (غوغل) من الأساس».


«حرب الأرشيف» تتصاعد بين الصحف والذكاء الاصطناعي

أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)
أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)
TT

«حرب الأرشيف» تتصاعد بين الصحف والذكاء الاصطناعي

أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)
أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)

تتصاعد «حرب الأرشيف» بين الإعلام وشركات التكنولوجيا، عقب اتجاه أصحاب عدد من الصحف إلى إغلاق أرشيفاتها على الإنترنت، مدفوعين بمخاوف من استغلاله مجاناً في تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي. وأفاد خبراء بأن «الحظر مجرد إجراء مؤقت»، ودعوا إلى «وضع قواعد توازن بين حقوق الملكية الفكرية والحق في الوصول إلى المعلومات».

تحليل نشره موقع «نيمان لاب» المتخصص في دراسات الصحافة، أخيراً، تطرّق إلى بدء أكثر من 340 موقعاً إخبارياً محلياً في الولايات المتحدة في حظر أو تقييد الوصول لأرشيفها على الإنترنت. وأشار إلى أن هذا التحرك بدأ في يناير (كانون الثاني) الماضي بحظر صحف مثل «نيويورك تايمز» و«يو إس إيه توداي» أرشيفاتها على الإنترنت، بعد تأكيدها أنه «يستخدم في تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي».

مخاوف من استغلال عنصر المجانية

ووفق تحليل «نيمان لاب»، فإن «هذا التحرك ليس موجهاً ضد فكرة الأرشفة في حد ذاتها، بل جاء مدفوعاً بمخاوف متصاعدة من استغلال شركات التكنولوجيا للأرشيف المجاني في تدريب الذكاء الاصطناعي من دون دفع أي مقابل للمؤسسات الإعلامية التي أنتجت هذا المحتوى». ولفت التقرير إلى أن «حظر الأرشيف امتد لصحف أخرى في بريطانيا والبرازيل رغبة في حماية حقوق الملكية الفكرية».

الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام في جامعة بنغازي بليبيا، والباحثة في الإعلام الرقمي، قالت في لقاء مع «الشرق الأوسط» إن قرار حظر الأرشيف «حل مؤقت قد يحمي بعض الحقوق القانونية قصيرة المدى، لكنه يضعف الشفافية، ويقوض الذاكرة الرقمية، ويعزز احتكار البيانات لدى المنصات الكبرى». وأردفت أن «أرشيف الإنترنت لا يعد المصدر الوحيد لتدريب النماذج اللغوية للذكاء الاصطناعي؛ بل هو جزء من منظومة مغذّيات الذكاء الاصطناعي التي تشمل أيضاً البيانات التجارية، والمنصّات الاجتماعية، والأرشيف المفتوح، والبيانات المرخصة، والتفاعل البشري، والبيانات الاصطناعية».

وتابعت أن «هذا الصراع الظاهري يخفي جوانب أكثر أهمية، إذ إن جوهر الصراع يتركز حول ملكية البيانات والسيطرة على المعرفة الرقمية بهدف احتكار البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الحق القانوني المثير للجدل في الوصول إلى البيانات العامة». وأشارت الباحثة إلى أن «الحل يكمن في اعتماد المؤسسات على مبدأ الحوكمة المتوازنة للذاكرة الرقمية، التي تعنى بحماية المحتوى من دون تدمير البنية المعرفية للأرشفة والحق العام في الوصول للمعلومات». وأوضحت أن «هذا المبدأ ينبثق منه اتخاذ قرارات من أبرزها: الحذف الانتقائي بدل الحظر الشامل، والترخيص المنظم لاستخدام المحتوى، وإنشاء أرشيفات إعلامية مؤسسية مستقلة بدلاً من الاعتماد الكامل على الأرشفة الخارجية».

زيادة الاعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي (صورة أرشيفية)

وأضافت إلى ما سبق ذكره، ومن ثم «تطبيق نموذج الوصول المتعدد للأرشيف، والتفرقة بين الإتاحة للعامة، والوصول الأكاديمي والصحافي، والوصول المدفوع، وكذا تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي عبر عقد اتفاقيات تتضمن عقود ترخيص وقواعد بيانات معلنة وشفافية بيانات تدريب النماذج وإقرار تعويضات مالية، حسبما يتناسب مع طبيعة كل مؤسسة وإنتاجها الإعلامي».

من ناحية أخرى، لفتت إلى أن «الحظر يُشكل ضرراً على الأكاديميين، حيث يفقدهم المادة الخام للبحث العلمي الخاصة بأي ظاهرة علمية ونشأتها... وأن البحث الأكاديمي يحتاج إلى مراجعة المصادر الأصلية، والتحقق من البيانات السابقة، واستنساخ الدراسات، وبالتالي، فإن حظر الأرشيف الرقمي لا يعني فقط ضياع مواد إعلامية أو وثائق تاريخية، بل يؤدي عملياً إلى تعطيل القدرة العلمية على فهم الظواهر في سياقها الزمني والتطوري خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية، التي لا تدرس الظواهر بوصفها أحداثاً ثابتة، بل بوصفها عمليات ديناميكية تتشكل عبر الزمن».

واستطردت فقالت إن «الحظر يمحو الذاكرة الرقمية للعصر الحديث التي يعتمد عليها المؤرخون، ما يؤدي إلى خلق فراغات تاريخية رقمية، ويسهم في ظهور انقطاعات للسجل التاريخي مما ينتج تشوها في فهم الأحداث التاريخية، فضلاً عن تعزيز احتكار التاريخ من قبل المنصات، وهو ما يؤدى إلى تهديد كتابة التاريخ الرقمي».

الذاكرة الرقمية

على صعيد ثانٍ، بينما تسعى الصحف إلى حماية ملكيتها الفكرية من الاستغلال التجاري، فإن هذا التحرك يثير تساؤلات بشأن مصير «الذاكرة الرقمية»، وتأثير الحظر على الصحافيين والباحثين والمؤرخين الذين يعتمدون على هذا الأرشيف في عملهم وفي رصد التطورات حول العالم.

هنا، قال الدكتور حسن عبد الله، نائب رئيس جامعة شرق لندن بالعاصمة البريطانية، إنه «في ظل التطور السريع للذكاء الاصطناعي، أصبح الجدل حول حماية المحتوى الصحافي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، وبالأخص بعد تصاعد الدعوات لحظر بعض أدوات الأرشفة الرقمية مثل أرشيف الإنترنت من استخدام المحتوى الصحافي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي».

وأضاف عبد الله لـ«الشرق الأوسط» أنه «على الرغم من أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤسسات الإعلامية، يبقى السؤال الجوهري: هل الحظر هو الحل الأمثل أم مجرد علاج مؤقت لمشكلة أكثر تعقيداً؟».

ومن ثم، أشار إلى أن «المؤسسات الصحافية تواجه تحدياً حقيقياً، فالذكاء الاصطناعي يعتمد على كميات هائلة من البيانات والمحتوى لتطوير نماذجه، والصحافة المهنية تُعد من أهم مصادر المعلومات الموثوقة». وشرح أن «استخدام هذا المحتوى من دون تنظيم أو تعويض عادل يهدد الاستدامة الاقتصادية للمؤسسات الإعلامية، لا سيما في وقت تعاني فيه الصحافة التقليدية من تراجع الإيرادات وتغير أنماط الاستهلاك الرقمي. وبناءً عليه، فإن حظر الأرشيفات الرقمية بشكل كامل قد لا يكون حلاً جذرياً، بل قد يؤدي إلى إضعاف الوصول إلى المعرفة وتقييد البحث العلمي والتاريخي».

ولفت أيضاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ازدياداً في النزاعات القانونية بين الصحف وشركات الذكاء الاصطناعي بشأن استخدام المحتوى في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، في حين وقّعت مؤسسات إعلامية اتفاقيات مع شركات التكنولوجيا تنظم استخدام البيانات والمحتوى. وقال إن «الحل الحقيقي يكمن في بناء إطار قانوني وأخلاقي متوازن يضمن حقوق المؤسسات الإعلامية دون الإضرار بحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات. وذلك عبر تطوير أنظمة ترخيص واضحة تسمح باستخدام المحتوى الصحافي مقابل تعويض عادل وشفاف، إضافة إلى فرض قواعد تُلزم شركات الذكاء الاصطناعي بالإفصاح عن مصادر البيانات المستخدمة في تدريب نماذجها».

واستطراداً، اقترح الأكاديمي المصري «إنشاء شراكات استراتيجية بين المؤسسات الإعلامية وشركات التكنولوجيا لتطوير نماذج تعاون تحقق المنفعة للطرفين بدلاً من الصراع المستمر... وذلك لأن فقدان ميزة الوصول إلى خدمات الأرشفة الرقمية قد يحمل آثاراً خطيرة على المدى الطويل، لا سيما أن تلك الأرشيفات الإلكترونية أصبحت بمثابة الذاكرة الرقمية للعالم الحديث، وأداة أساسية لتتبع الأحداث، والتحقق من التصريحات، وتحليل تطور القضايا السياسية والاجتماعية عبر الزمن».

ايضاً أوضح الدكتور عبد الله أن «الصحافي الاستقصائي يعتمد على الوصول إلى النسخ المؤرشفة للكشف عن التناقضات أو حذف المعلومات أو تغيير الروايات الرسمية، بينما يعتمد المؤرخون والباحثون على هذه المواد لبناء فهم دقيق للتاريخ المعاصر... وبالتالي، فإن تقييد الوصول إلى الأرشيف الرقمي قد يضعف الشفافية والمساءلة العامة، ويخلق فجوة معرفية خطيرة للأجيال المقبلة».

وفي خلاصته، إزاء الموضوع قال إن «التحدي الحقيقي ليس في منع التكنولوجيا، بل في تنظيمها بشكل يحمي الإبداع الصحافي، ويصون حق المجتمع في المعرفة في آن واحد... فالمستقبل لن يكون لمن ينجح في منع الذكاء الاصطناعي؛ بل في القدرة على تحقيق التوازن بين الابتكار وحقوق النشر وحرية الوصول للمعلومات».

تساؤلات بشأن مصير «الذاكرة الرقمية» وتأثير الحظر على الصحافيين والباحثين والمؤرخين