«ملازم خمينية» في معتقل أقارب صالح سعياً إلى «تحويثهم»

الميليشيات خصصت لهم برنامجاً مكثفاً أملاً في استقطابهم طائفياً

عضو المؤتمر الشعبي العام فائقة السيد نشرت صورة بمواقع التواصل الاجتماعي بعيد زيارتها لمعتقلين من أقارب صالح
عضو المؤتمر الشعبي العام فائقة السيد نشرت صورة بمواقع التواصل الاجتماعي بعيد زيارتها لمعتقلين من أقارب صالح
TT

«ملازم خمينية» في معتقل أقارب صالح سعياً إلى «تحويثهم»

عضو المؤتمر الشعبي العام فائقة السيد نشرت صورة بمواقع التواصل الاجتماعي بعيد زيارتها لمعتقلين من أقارب صالح
عضو المؤتمر الشعبي العام فائقة السيد نشرت صورة بمواقع التواصل الاجتماعي بعيد زيارتها لمعتقلين من أقارب صالح

كشفت مصادر في حزب «المؤتمر الشعبي العام» في صنعاء، عن إخضاع الميليشيات الحوثية، المعتقلين من أقارب الرئيس السابق علي عبد الله صالح لبرنامج تثقيفي مكثف عن أفكار الجماعة الطائفية ومشروعها القائم على «الملازم الخمينية» في مسعى منها لـ«حوثنتهم».
ورجحت المصادر أن الجماعة تهدف من البرنامج إلى شق عائلة صالح وتشكيل جناح من العائلة يوالي الجماعة في مقابل الجناح المناهض للجماعة، بقيادة نجل صالح الأكبر أحمد علي وابن عمه طارق صالح.
وأفادت المصادر وثيقة الصلة بعائلة الرئيس السابق بأن الجماعة الحوثية بدأت بإخضاع أقاربه المعتقلين، وفي مقدمهم نجلاه مدين وصلاح، للبرنامج التثقيفي المكثف قبل نحو 8 أسابيع منذ أن قامت بنقلهم من السجون الانفرادية إلى مقر إقامة جبرية تسيطر عليه الجماعة، ويرجح أنه في الأحياء الجنوبية من العاصمة اليمنية.
وكانت الجماعة الانقلابية اعتقلت المئات من أنصار صالح وأعضاء حزبه ومنهم عدد من أقاربه وزجت بهم في السجون، بعد أن قامت بتصفيته مع عدد آخر من رفاقه في الحزب وحراسه في 4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مسعى منها لاستقطاب أعضاء حزب صالح (المؤتمر الشعبي)، قالت الميليشيا الحوثية، إنها أفرجت في الأسابيع الماضية عن قرابة 3 آلاف معتقل من المدنيين والعسكريين الذين كانت اتهمتهم بمناصرة الرئيس السابق في انتفاضته ضدها، ولكنها رفضت الإفراج عن أقاربه.
ويأتي على رأس قائمة المعتقلين نجلا صالح، مدين وصلاح، وكذا الابن الأصغر لشقيقه محمد محمد صالح، وحفيد شقيقه، عفاش طارق صالح، وجميعهم اعتقلتهم الميليشيات إثر اقتحام منزل صالح وقتله، وكان بعضهم أصيب أثناء المواجهات بإصابات غير مميتة.
وأفادت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، بأن البرنامج التثقيفي الذي خصصته الميليشيا لحوثنة أقارب صالح يتضمن محاضرات لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي وتسجيلات صوتية لمؤسسها شقيقه حسين الحوثي، إضافة إلى دروس لوالدهما بدر الدين الحوثي، إلى جانب «الملازم الخمينية» التي نقلها مؤسس الجماعة إلى اليمن في مسعاه لاستنساخ التجربة الإيرانية ومعتقدها الطائفي.
ويشارك في البرنامج التثقيفي، بحسب المصادر، عدد من قيادات الجماعة الطائفيين بتكليف مباشر من عبد الملك الحوثي، حيث تبدأ الدروس الحوثية يومياً من ساعات الفجر الأولى وحتى قبيل الظهر، ثم تخصص فترة راحة لتناول طعام الغداء ومضغ أغصان شجرة «القات» المنبهة (عادة مضغها شائعة لدى أغلب اليمنيين)، قبل أن تستأنف الدروس لفترة ثانية في المساء.
وأكدت المصادر أن عناصر الميليشيا يعاملون أقارب صالح بشكل جيد في معتقلهم الجماعي الجديد، ويحاولون أن يؤثروا عليهم من خلال هذه المعاملة للاستجابة للدروس التثقيفية، التي تتضمن أيضاً محاولات لإقناعهم بأن مقتل صالح، كان أمراً خارج إرادتهم، وأن ما حدث في ديسمبر هو نوع من «الفتنة» التي يجب تجاوزها في سبيل القضية الأهم، وهي الدفاع عن اليمن ضد ما تصفه الجماعة بـ«العدوان الخارجي الأميركي الصهيوني».
ويبدو أن ما كشفته المصادر عن محاولات الجماعة لحوثنة أقارب صالح، يتسق مع رفضها المستمر لإطلاق سراحهم، سواء عبر مساعي القيادات الحزبية في «مؤتمر صنعاء»، أو عبر الضغوط الخارجية من قبل بعض الدول والمنظمات الدولية.
وكانت الجماعة رفضت طلباً بهذا الخصوص من قبل نائب مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى اليمن معين شريم، إبان زيارته صنعاء في يناير (كانون الثاني) الماضي، إذ أبلغته الميليشيا أن مسألة اعتقال أقارب صالح شأن داخلي لا علاقة للمنظمة الأممية به.
وبحسب تسريبات اطلعت «الشرق الأوسط» على فحواها، رفضت الجماعة كذلك الرضوخ لمساعٍ بذلتها مسقط من أجل الإفراج عن أقارب صالح المعتقلين، واكتفت بالسماح بمغادرة نحو 40 من أقاربه الآخرين من النساء والأطفال عقب مقتله إلى خارج البلاد.
وترجح المصادر أن الميليشيا الحوثية تتمسك باعتقال أقارب صالح، من أجل غايتين؛ الأولى هي رغبتها في استمالتهم إلى صف الجماعة عبر برنامج «الحوثنة»، وإذا لم ينجح الأمر، فالغاية الأخرى هي الاحتفاظ بهم ورقة للمساومة السياسية والضغط على أقاربهم الآخرين.
وعن إمكانية نجاح عملية الاستقطاب، لم تستبعد المصادر نجاح الميليشيا في هذه الغاية، خصوصاً أن أقارب صالح المعتقلين تمت تنشئتهم عسكرياً فقط، وليست لديهم تنشئة عقائدية مذهبية تحول دون التأثير عليهم فكرياً من قبل الحوثيين، خصوصاً أن الفئة العمرية التي ينتمون إليها تشكل أرضية جيدة للاستقطاب الديني.
ويذهب بعض المراقبين للمشهد اليمني إلى أن المواقف المعلنة حتى الآن من قبل أفراد عائلة صالح الموجودين في الخارج، جاءت دون السقف المتوقع فيما يخص خلوها من الشدة المفترضة في مهاجمة الحوثيين، لجهة الخوف من ردة الفعل الانتقامية للجماعة عبر تهديد حياة أقاربهم المعتقلين.
وفيما اختط طارق صالح لنفسه في الداخل اليمني طريقاً مختلفة عبر قراره إعادة تجميع قواته من أجل المواجهة المسلحة مع الجماعة الحوثية التي أفلت من قبضتها بعد مقتل عمه، تدفع أطراف في حزب «المؤتمر الشعبي» بأحمد علي النجل الأكبر لصالح لتولي ميراث العائلة السياسي، إلا أن العقوبات الأممية التي تشمل حظر السفر وتجميد الأموال لا تزال عائقاً أمام هذه المساعي.
ولا تستبعد المصادر أن تنجح الميليشيات في «حوثنة» نجلي صالح وبقية أقاربه، تمهيداً لتمكينهم من ميراث العائلة في الداخل على صعيد الأموال المصادرة والعمل الحزبي، مقابل الولاء لها والتصدي للمخططات المناهضة التي يقودها الجناح الآخر من الأسرة على الصعيدين السياسي والعسكري.
وكانت الميليشيا الحوثية نجحت في استقطاب كثير من العسكريين السابقين من أنصار صالح وزعماء القبائل؛ سواء عبر التأثير الطائفي العقائدي أو عبر الأموال والأسلحة والمناصب، كما وسعت برامجها لإخضاع الآلاف من موظفي الدولة في مناطق سيطرتها لدورات طائفية تثقيفية.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».