أنقرة تهدد باجتياح منبج إذا لم تسحب واشنطن «الوحدات» الكردية

تقارير صحافية تكشف عن قاعدة عسكرية أميركية شرق سوريا

TT

أنقرة تهدد باجتياح منبج إذا لم تسحب واشنطن «الوحدات» الكردية

تحدثت تقارير صحافية عن قاعدة أميركية قرب المناطق الغنية بالنفط شرق سوريا، وأعلن وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو أن أنقرة ستطرد «وحدات حماية الشعب» الكردية من منطقة الحدود مع سوريا ما لم تتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة على خطة لإخراج مقاتليها من مدينة منبج، قائلا: «ما لم نتوصل لهذه الخطة، فسيكون الخيار الوحيد المتبقي هو طرد الإرهابيين». وأضاف جاويش أوغلو في مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية أمس أن أنقرة ستهاجم أي مكان يوجد فيه حزب العمال الكردستاني (الذي تصنفه تركيا تنظيما إرهابيا). قائلا: «ما قاله الرئيس رجب طيب إردوغان عن عفرين (يمكن أن نهاجم ذات ليلة على حين غرة) ينطبق على سنجار وقنديل (في شمال العراق) وكل مكان يوجد فيه حزب العمال الكردستاني».
وتابع: «كنا توصلنا مع وزير خارجية أميركا السابق ريكس تيلرسون إلى تفاهم حول خريطة طريق تنص على بدء العمل بالإدارات المحلية في منبج ومن ثم الانتقال إلى المدن في شرق الفرات»، لافتا إلى أن جميع المناطق التي توجد فيها «وحدات حماية الشعب» الكردية تشكل هدفا مشروعا لتركيا.
وأوضح أن التركيبة السكانية لمنبج ستحدد طبيعة إدارة شؤون المدينة وأمنها، بعد خروج «الوحدات» الكردية منها، و«سيتوجب القضاء على عناصر (الوحدات) الكردية، في حال لم يتم تطبيق خطة خروجهم من المدينة».
وأشار إلى أن علاقات أنقرة وواشنطن وصلت إلى مرحلة حساسة، وأن تيلرسون أقر بعدم التزام بلاده بالوعود المقطوعة لتركيا، مضيفا: «ندرك رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إعادة العلاقات بين أنقرة وواشنطن إلى طبيعتها، لكن عليه أن يتحكم أكثر في نظام بلاده». وأضاف أن إردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأميركي حول العلاقات بين البلدين والوضع في سوريا أمس.
وقال جاويش أوغلو: «مدينة منبج ستكون نموذجا لتطبيق التفاهم الحاصل بين أنقرة وواشنطن، فإن نجحنا في تطبيق خطة إخراج (الوحدات) الكردية من هذه المدينة، فإنه سيطبّق على باقي المدن».
وعن التغيير الذي أجراه الرئيس الأميركي في وزارة الخارجية، قال جاويش أوغلو إن «الوزير الجديد مايك بومبيو أجرى أول زيارة خارجية له إلى تركيا عندما كان على رأس جهاز المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، فهو يدرك أهمية تركيا».
وبشأن عفرين، أشار جاويش أوغلو إلى اكتمال العملية العسكرية بعفرين بشكل عام، والانتقال إلى عمليات البحث والتمشيط وتطهير المنطقة من «الإرهابيين» والآثار التي خلفوها وراءهم، لافتا إلى أن المدنيين في عفرين يرحبون بهذه الأعمال، ويتعين الاستمرار فيها حتى يتم إنهاؤها تماما. وأضاف: «بشكل متواز، يتم توزيع مساعدات إنسانية على الأهالي، فيما تتواصل مباحثات مكثفة تجريها جهات معنية من أجل تحديد احتياجات المدينة، في إطار السعي لرفع مستوى معيشة سكانها». وجدد الوزير التركي دعوته للسكان الذين أجبروا على مغادرة المنطقة كي يعودوا إلى مدينتهم، مؤكدا أن «عفرين لأهلها، ونحن ندعم ذلك، وهم من سيديرون المنطقة». كما دعا جاويش أوغلو المنظمات الدولية، وبعض الدول إلى الكف عن اتهام تركيا وبالعمل من أجل عودة السكان المحليين إلى مدينتهم. وأضاف: «رأيتم، المدينة سليمة، ومرافقها كافة في حالة جيدة، ولا أثر لعمليات نهب أو سرقة، ونحن حريصون على وحدة الأراضي السورية، وسلامة حدودها، واستقرارها».
في سياق متصل، رفضت وزارة الخارجية التركية تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن عملية «غصن الزيتون» التي ينفذها الجيش التركي في منطقة عفرين شمال سوريا.
وقالت، في بيان، إنه «لا يمكن قبول التصريحات المؤسفة لميركل حول عملية (غصن الزيتون) خلال خطابها أول من أمس في البرلمان الفيدرالي الألماني، والتي لا تمت للواقع لا من قريب ولا من بعيد بصلة، وتقوم على أساس تضليل إعلامي».
وأضافت أن «تركيا تهدف من خلال العملية إلى تحقيق أمنها القومي باستخدام حقها المشروع من جهة، وإعادة تسليم عفرين إلى أهلها الحقيقيين بعد تحريرها من الإرهابيين من جهة أخرى». وتابعت: «نستنكر بشدة استمرار ميل بعض حلفائنا للنظر إلى ما يجري من منظور التنظيمات الإرهابية». وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الألماني فرنك فالتر شتاينماير، عزمهما على تعزيز العلاقات بين البلدين، خلال اتصال هاتفي بينهما، مساء أول من أمس، وفق مصادر في الرئاسة التركية. وأضافت المصادر أن الجانبين أكدا أهمية المكافحة المشتركة للإرهاب.
وأطلع إردوغان نظيره الألماني على عملية «غصن الزيتون» التي تجريها قوات بلاده بالتعاون مع «الجيش السوري الحر» في منطقة عفرين، شمال سوريا.
وقام رئيس هيئة الأركان التركية خلوصي أكار أمس بجولة تفقدية في الوحدات والمقار والمخافر الموجودة في ولاية كليس الحدودية مع سوريا.
ورافق أكار في جولته عدد من كبار ضباط الجيش التركي، وبدأ أكار جولته بزيارة إلى الوحدات العسكرية المتمركزة قرب معبر أونجو بينار الحدودي، والاطلاع على آخر التطورات في تلك المنطقة. وعقب الانتهاء من تفقد الوحدات هناك، توجه أكار والوفد المرافق له عبر مروحية عسكرية، إلى قضاء إصلاحية بولاية غازي عنتاب.
في سياق مواز، كشفت صحيفة «يني شفق» عن إنشاء الولايات المتحدة قاعدة عسكرية جديدة، قرب المناطق الغنية بالنفط بشرق سوريا.
وذكرت الصحيفة، في تقرير لها أمس، أن الولايات المتحدة زادت من عدد القواعد العسكرية الخاصة بها في مناطق مختلفة من سوريا، وأن مروحيّتين من طراز «بلاك هوك» قامتا مؤخراً بعملية إنزال جوي في حقل «العمر» النفطي، كما تمّ بواسطتهما نقل عشرات الجنود والمعدّات والآليات العسكرية، وأن نوعية المعدات والآليات، تشير لنية القوات الأميركية بناء قاعدة عسكرية دائمة في حقل «العمر»؛ أكبر حقل نفطي في سوريا، وتثبيت نقاط سيطرتها في الريف الشرقي. وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة، التي تسعى دائماً إلى إيجاد موطئ قدم لها بالقرب من موارد النفط والغاز الطبيعي، قامت برفع عدد قواعدها العسكرية في المنطقة إلى 25 قاعدة عسكرية.
وأشارت الصحيفة التركية إلى تصريحات العقيد الروسي المتقاعد، ألكسندر زيلين، بأنّ عدد القواعد الأميركية في المنطقة ارتفع إلى 25 قاعدة عسكرية وأنهم يواصلون بناء قواعد جديدة، في الوقت نفسه الذي يسعون فيه إلى السيطرة على المناطق القريبة من مصادر الطاقة والنفط.
وتضم محافظة دير الزور أهم وأكبر الحقول النفطية، ومحطات التجميع في سوريا. حيث تضم المنطقة المحاذية للحدود العراقية 11 حقلاً نفطيّاً مهماً من بينها حقل «العمر» الذي كان ينتج ثلث كمية النفط المستخرجة في سوريا. وكانت وكالة «الأناضول» التركية كشفت في يوليو (تموز) الماضي عن مواقع 10 قواعد عسكرية للقوات الأميركية في سوريا، تتركز في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية شمال سوريا.
وقالت الوكالة إنه منذ عام 2015 وسّعت أميركا من وجودها العسكري في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الكردية، حيث أقامت قاعدتين جويتين، الأولى في منطقة رميلان بمحافظة الحسكة، والثانية في بلدة خراب عشق جنوب غربي مدينة كوباني (عين العرب) في محافظة حلب. وأضافت أن «القوات الأميركية، وبغرض ضمان أمن هذه المواقع العسكرية، تعلن في محيطها ما تسمى (الأراضي المحظورة)».



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.