جنوب السودان: العقوبات النفطية الأميركية ستقوض مساعي السلام

قالت حكومة جنوب السودان، أمس، إن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على عدد من الشركات النفطية العاملة في البلاد، ستفسد المساعي الرامية لاستعادة السلام والاستقرار في البلاد.
وأدرجت الولايات المتحدة 15 شركة نفطية في جنوب السودان ضمن قائمة العقوبات، في هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، وتشهد حرباً أهلية دخلت عامها الخامس. وتعتقد الإدارة الأميركية، أن هذه الشركات لديها علاقة بتمويل الحرب، ومن بينها شركة تابعة لوزارة النفط والتعدين، وشركة النيل للبترول، ودار البترول، ودلتا النفط. ووفق هذه العقوبات ستحتاج الشركات التي تعمل وفق قوانين الولايات المتحدة، إلى ترخيص للتصدير أو نقل الصادرات لأي سلع أو تكنولوجيا أميركية المنشأ إلى الهيئات المدرجة في القائمة.
وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة الضغوط على الرئيس سلفا كير لإنهاء الصراع والأزمة الإنسانية في جنوب السودان. ويأتي التحرك الأميركي قبل بدء الجولة الثالثة من منتدى إحياء تنفيذ اتفاقية السلام الذي ترعاه الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيقاد) في أديس أبابا. وقالت وزارة البترول في جوبا، إنها تعتبر أن هذه الإجراءات «نتيجة عكسية على المهمة المشتركة لحكومتي جمهورية جنوب السودان والولايات المتحدة في تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان». وتعهدت الوزارة بالعمل مع وزارة التجارة الأميركية «لإزالة هذه القيود واستئناف العلاقات العادية مع الولايات المتحدة».
من جهته، قال وزير الإعلام في جنوب السودان المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مايكل مكواي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الولايات المتحدة تسعى لتدمير اقتصاد بلاده بإغلاق حقول واستثمارات النفط وعدم الاستفادة من عائداته لصالح شعب جنوب السودان. وأضاف: «واشنطن ظلت تسعى باستمرار للإطاحة بالنظام في جوبا... والإدارة الأميركية تعلم أن اقتصاد بلادنا يعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط»، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يعتمد على تقارير يتم تدويرها بشكل مستمر، وأضاف: «كل التقارير المفبركة التي ظلت تقدمها بعض المنظمات أصبحت معتمدة لدى المجتمع الدولي وعلى أساسها تبنى هذه السياسات».
وشهد جنوب السودان حرباً أهلية منذ عام 2013 عندما نشب قتال بين قوات موالية لكير وقوات موالية لنائبه ريك مشار. وراح عشرات الآلاف ضحية هذا الصراع الذي تسبب في انخفاض إنتاج النفط ودفع ثلث سكان البلاد للنزوح عن بيوتهم. وفي وقت سابق من الشهر الحالي اتهم نشطاء الحكومة بتحويل أموال من شركة النفط الوطنية إلى ميليشيات مسؤولة عن ارتكاب فظائع واعتداءات على المدنيين. وقالت وزارة الخارجية الأميركية لدى إعلان العقوبات، إن الحكومة ومسؤولين فاسدين يستخدمون إيرادات النفط في شراء أسلحة وتمويل الميليشيات.
وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على شخصيات عسكرية وسياسية في جنوب السودان وفي يناير (كانون الثاني) الماضي فرضت حظراً على بيع الأسلحة لجوبا في محاولة لوقف تدفق السلاح على البلاد؛ في مؤشر على نفاد الصبر على الفصائل المتحاربة لتجاهل اتفاقيات وقف إطلاق النار. وفي العام الماضي، قالت الحكومة إنها تعتزم زيادة إنتاج النفط لأكثر من مثليه ليصل إلى 290 ألف برميل في اليوم في السنة المالية 2017 - 2018. ويمثل النفط كل صادرات جنوب السودان تقريباً ونحو 60 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي، وفقاً لبيانات البنك الدولي بما يجعل البلد أكثر دول العالم اعتماداً على النفط. وقالت الحكومة، أمس، إنها ستشجع على زيادة الاستثمار في القطاع النفطي. ومدد وزير النفط، ايزيكيل لول جاتكوث، اتفاقاً للتنقيب واقتسام الإنتاج مع شركة بتروناس الماليزية لمدة ست سنوات.