هل يغادر «ثعلب السياسة الروسية» منصبه في مايو؟

تكهنات حول تسلم أحد نواب لافروف حقيبة الخارجية

لافروف لدى إلقائه كلمة خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الياباني تارو كونو في طوكيو أمس (رويترز)
لافروف لدى إلقائه كلمة خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الياباني تارو كونو في طوكيو أمس (رويترز)
TT

هل يغادر «ثعلب السياسة الروسية» منصبه في مايو؟

لافروف لدى إلقائه كلمة خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الياباني تارو كونو في طوكيو أمس (رويترز)
لافروف لدى إلقائه كلمة خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الياباني تارو كونو في طوكيو أمس (رويترز)

ازدادت التكهنات حول طبيعة التعديلات التي سيجريها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال المرحلة المقبلة، وبرزت تساؤلات بشأن مصير وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي يعدّ أحد أبرز «الصقور» في فريق بوتين.
وكانت تسريبات قد تحدّثت خلال الأسابيع الأخيرة عن توجه بوتين لإجراء انتقالات وتغيرات واسعة في هياكل السلطة خلال المرحلة المقبلة، في إطار ترتيبات داخلية تمهد لاختيار خليفة له، خلال ولايته الرئاسية الجديدة التي ستكون الأخيرة لبوتين، وفقا للدستور الروسي.
وأقرّ الرئيس الروسي، بعد فوزه في انتخابات الرئاسة، بأنه يتجه إلى إجراء تغييرات؛ لكنه ترك المسألة مفتوحة على التكهنات المختلفة. وقال ردا على سؤال الصحافيين عن احتمال إقالة الحكومة الحالية، إنه سيبدأ بـ«التفكير في الترتيبات الجديدة بعد تولي مهام ولايته الجديدة رسميا»، علما بأن مراسم تنصيب الرئيس المنتخب تجري في روسيا عادة قبل احتفالات عيد النصر على النازية مباشرة، أي قبل التاسع من مايو (أيار). ورغم أن مصير حكومة ديمتري مدفيديف يبدو شبه محسوم، خصوصا على خلفية تصاعد الاستياء الشعبي من أدائه خلال العامين الماضيين، فإن السؤال تركز حول مصير أبرز وجوه هذه الحكومة الذين رافقوا بوتين خلال كل سنوات حكمه، ويشكلون ركائز أساسية لسياساته على الصعيدين الداخلي والخارجي، وعلى وجه الخصوص وزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، الذي أطلقت عليه صفة «ثعلب السياسة الروسية».
وازدادت التوقعات حول احتمال غياب لافروف عن تشكيلة الحكومة الجديدة، وتكررت خلال الفترة الأخيرة التساؤلات بعد تسريبات عن أن لافروف نفسه كان قد طلب أكثر من مرة من بوتين إعفاءه من مواصلة شغل المنصب بسبب «الإرهاق الزائد».
وردا على سؤال صحافيين، قالت الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، قبل أيام، إنها «لا تعلم هل سيبقى الوزير في التشكيلة الجديدة أم لا». بينما تجنب الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف الإجابة عن سؤال مماثل، ووصفه بأنه «تخمينات»، واقترح على الصحافيين أن ينشغلوا أكثر في الوقت الحالي بتوجيه التهاني للافروف بمناسبة حلول عيد ميلاده الذي صادف أمس، 21 مارس (آذار). لكن مصادر دبلوماسية أبلغت قناة «آر تي في» التلفزيونية الروسية بأن القرار قد اتخذ بالفعل، وأن «اسم لافروف لن يكون ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة». وأفادت القناة الواسعة الانتشار بأن المصادر التي وصفت بأنها «وثيقة الصلة بالمؤسسة الدبلوماسية» أبلغتها بأن لافروف سعى منذ وقت إلى مغادرة منصبه؛ لكنه استجاب لإصرار بوتين على البقاء على رأس الوزارة لحين الانتهاء من استحقاق الانتخابات الرئاسية.
وقالت «آر تي في» إن تكهنات كثيرة انطلقت بشأن الشخصية التي ستخلف لافروف على رأس المؤسسة الدبلوماسية، وتدور الترشيحات حول بعض نوابه، وبينهم سيرغي ريابكوف الذي تولى طويلا ملف العلاقة مع الولايات المتحدة وقضايا الأمن الاستراتيجي؛ لكن التوقعات تميل أكثر نحو ألكسندر غروشكو الذي عمل بين 2005 و2012 ممثلا لروسيا لدى حلف الأطلسي، ثم كلف بمهام دبلوماسية عدة، وتم تعيينه نائبا لوزير الخارجية قبل شهرين بقرار من بوتين.
ومهما كانت صحة التكهنات المثارة، فإن الأكيد أن لافروف الذي عُد واحدا من صقور السياسة الروسية، سيبقى ضمن فريق بوتين المقرب. وقالت لـ«الشرق الأوسط» مصادر دبلوماسية، إنه «إذا غادر منصبه الحالي فسوف يكون على الأرجح مستشارا في الرئاسة الروسية لشؤون السياسة الخارجية، أو مسؤولا في مجلس الأمن القومي الروسي».
لكن مصدرا قال إنه «من الصعب التكهن بالتغييرات التي ستطرأ على أداء السياسة الخارجية في حال ترك لافروف منصبه، خصوصا في ملفات إقليمية لعب فيها أدوارا مهمة للغاية، وعلى رأسها ملف سوريا».
وكان لافروف قد عمل مندوبا لبلاده في مجلس الأمن لمدة عشر سنوات، بين 1994 و2004، ما منحه خبرة واسعة في «التعامل مع الملفات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى إتقان الآليات الفنية في عمل هياكل المنظمة الأممية». ووفرت هذه الخبرة للوزير الروسي قدرات هائلة للمناورة و«التعامل مع الثغرات من أجل كسب مزيد من النقاط أمام خصومه الدبلوماسيين». ووصف لافروف بأنه «مستر نو» الروسي الجديد، في تشبيه بالوزير السوفياتي أندريه غروميكو، الذي شغل منصب الخارجية السوفياتية لمدة 28 سنة (بين 1957و 1985) اشتهر خلالها بكثرة استخدامه حق النقض (الفيتو)، ما جعل الغرب يطلق عليه هذه التسمية.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.