تركيا خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي

TT

تركيا خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي

احتلت تركيا المرتبة الخامسة بين أكبر الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي بحسب دراسة لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).
وبحسب الدراسة فإن حجم صادرات الاتحاد الأوروبي لتركيا العام الماضي، بلغ 105.1 مليار دولار، فيما بلغ حجم واردات الاتحاد من تركيا خلال الفترة نفسها 86.4 مليار دولار.
وأشارت الدراسة إلى أن إجمالي صادرات دول الاتحاد الأوروبي بلغ، خلال العام الماضي، 2.329 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي قيمة الواردات 2.298 تريليون دولار.
في سياق مواز، قال رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التركي أردا أرموط إن عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» العسكريتين في شمال سوريا ساهمتا بشكل إيجابي في زيادة ثقة المستثمرين بالاستقرار السياسي الحاصل في تركيا. وأضاف أرموط أن تدفق الاستثمارات نحو تركيا، زاد بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأولى من العام الحالي (2018)، وأنّ بلاده أقدمت خلال الفترة الأخيرة على خطوات مهمة من شأنها ضمان أمن مواطنيها والحفاظ على مصالحها.
وأشار إلى أن عملية غصن الزيتون في عفرين لم تثر أي قلق لدى المستثمرين، بل على العكس، فإنّ المستثمرين الذين لديهم استثمارات في تركيا، يفكرون في مضاعفة حجم استثماراتهم؛ لأنهم يدركون جيدا حقائق الأمور، فهم ينظرون إلى العملية على أنها دليل للاستقرار السياسي، وإثبات لقوة تركيا. واعتبر أن تركيا كانت، وما زالت، من أهم الدول بالنسبة للاستثمارات الدولية لأنها تتمتع بميزات كثيرة، أهمها الموقع الجغرافي وارتفاع نسبة الشباب واتساع السوق وسرعة نمو الاقتصاد.
في سياق متصل، تخطط شركة السيارات الفرنسية «رينو» لنقل المزيد من عمليات إنتاج طراز كليو إلى تركيا.
وتتضمن خطة الشركة زيادة حصة مصنع رينو في مدينة بورصة شمال غربي تركيا، من إنتاج السيارة الصغيرة «كليو» التي حققت نحو 15 مليون عملية بيع على مدار العقود الأربعة الماضية، منذ إطلاقها عام 1990، وقد احتلت المرتبة الثانية كأكثر السيارات مبيعاً في أوروبا العام الماضي 2017 بعد سيارة فولكسفاغن طراز «غولف».
وقررت الشركة الفرنسية إنتاج ما يقرب من 94 في المائة من سيارة كليو في كل من بورصة التركية، وميستو في سلوفينيا، بينما ستنتج البقية في فلينز غرب باريس. وسيصبح مصنع الشركة في مدينة بورصة التركية سيكون المصنع الرئيسي لإنتاج طراز كليو، يليه مصنع نوفو ميستو في سلوفينيا.
على صعيد آخر، أعلنت شركة روس آتوم الروسية أمس أن التغييرات الهيكلية المطروحة في محطة «أك كويو» النووية لإنتاج الكهرباء في تركيا لن تؤثر على الجدول الزمني للبناء، وسوف تسير أعمال البناء في المحطة وفقاً للنموذج المخطط له مسبقا.
وقالت الشركة إنها تتوقع الحصول على رخصة بناء المحطة، التي تبلغ قدرتها 4800 ميغاواط في مدينة مرسين، في الربيع، لتبدأ بعدها على الفور في البناء.
وانسحبت 3 شركات تركية من الكونسرتيوم مع روس آتوم الروسية لبناء المحطة، في فبراير (شباط) الماضي، في الوقت الذي أكدت فيه الشركة الروسية أن المحادثات مع المستثمرين المحتملين بالمصنع ما زالت مستمرة.
ومن المتوقع إطلاق المرحلة الأولى من محطة أك كويو النووية لتوليد الكهرباء، والتي ستضم أربعة مفاعلات عام 2023. في حين سيتم تشغيل المراحل الأخرى الواحدة تلو الأخرى في السنوات التالية. وبناء على ذلك، ستصل المحطة إلى القدرة الكاملة عام 2026.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.