دبي تبدأ المرحلة الرابعة من أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم

يوفر «طاقة نظيفة» لـ270 ألف مسكن

الشيخ محمد بن راشد يتوسط سعيد الطاير ومحمد أبو نيان وتساو مين رئيس شركة شنغهاي إلكتريك (وام)
الشيخ محمد بن راشد يتوسط سعيد الطاير ومحمد أبو نيان وتساو مين رئيس شركة شنغهاي إلكتريك (وام)
TT

دبي تبدأ المرحلة الرابعة من أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم

الشيخ محمد بن راشد يتوسط سعيد الطاير ومحمد أبو نيان وتساو مين رئيس شركة شنغهاي إلكتريك (وام)
الشيخ محمد بن راشد يتوسط سعيد الطاير ومحمد أبو نيان وتساو مين رئيس شركة شنغهاي إلكتريك (وام)

كشفت دبي عن مشروع المرحلة الرابعة لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة 700 ميغاواط، حيث وصفت بأنها أكبر مشروع استثماري للطاقة الشمسية المركّزة في العالم، والتي تحتوي على أعلى برج شمسي في العالم بارتفاع يصل إلى 260 متراً وبأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية عالمياً.
وبحسب المعلومات الصادرة فإن المرحلة الرابعة من المجمع ستوفر الطاقة النظيفة لأكثر من 270 ألف مسكن في دبي وتسهم في تخفيض أكثر من 1.4 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً، وسيستخدم المشروع تقنيتين لإنتاج الطاقة النظيفة الأولى هي منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميغاواط وتقنية برج الطاقة الشمسية المركّزة بقدرة 100 ميغاواط، فيما ستصل المساحة الإجمالية إلى 43 كيلومترا مربعا. ووصلت الاستثمارات الإجمالية للمشروع إلى 14.2 مليار درهم (3.8 مليار دولار) وبسعر تكلفة للطاقة بلغ 7.3 سنت أميركي للكيلوواط/ ساعة وهو الأقل عالمياً.
ووضع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أول من أمس حجر الأساس للمرحلة الرابعة، وأكد أن عملية ترسيخ أسس البنى التحتية المتطورة اللازمة لدعم مسيرة التنمية في الإمارات تأتي في مقدمة الخطوات التي يتم اتخاذها من أجل ضمان موقع متقدم بين الأمم صانعة المستقبل وتقديم القدوة في مجال الاستدامة والاعتماد على الحلول التي تكفل استمرار جهود التطوير وفق أرقى المعايير العالمية.
وأشار إلى أن بلاده تقدم اليوم نموذجاً رائداً في التحول إلى الطاقة النظيفة بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية مع الحفاظ على البيئة التي تمثل في واقع الأمر أمانة نسعى للحفاظ عليها وتنميتها للأجيال القادمة، وأضاف: «مستمرون في استثماراتنا الطموحة نحو تحقيق الريادة العالمية في مختلف المجالات، وخاصة الأكثر تأثيراً منها في حياة الناس، الطاقة النظيفة والمتجددة من القطاعات الأساسية التي تشكل محور التنمية ومفتاح النجاح فيها، والإمارات تقدم للعالم اليوم نموذجاً متطوراً في التحوّل السريع لتبني الحلول المستدامة الأكثر فاعلية لتحقيق أفضل نوعيات الحياة لتبقى دولتنا دائما نموذجا يحتذى في التطوير القائم على سعادة الإنسان وضمان سلامة بيئته».
وتعد هذه المرحلة أكبر مشروع استثماري للطاقة الشمسية المركّزة في العالم، في موقع واحد، وفق نظام المنتج المستقل بطاقة إنتاجية تبلغ 700 ميغاواط من الكهرباء النظيفة. وقال سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي المشروع بأنه صرح جديد يشكل محطة تاريخية مهمة في مسيرة الإمارات نحو الاستدامة.
وأضاف أن «المشروع يأتي في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 الهادفة لتوفير 75 في المائة من طاقة دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050 والوصول لأهداف مئوية الإمارات 2071 برفع مكانة الدولة لتكون الأفضل في العالم».
وأكد أن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية سيمد مرافق معرض إكسبو 2020 دبي بكامل احتياجاته البالغة نحو 464 ميغاواط من الطاقة النظيفة، ليكون النسخة العالمية الأولى من إكسبو التي تزود بشكل كامل بالطاقة النظيفة.
من جهته قال محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور: «نعتز في شركة (أكوا باور) أن نكون جزءاً من تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 من خلال هذا المشروع المهم والذي يأتي امتداداً لسجل مشاريعنا في قطاع الطاقة في دبي واستناداً إلى نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أثبت بكل جدارة نجاحه وفعاليته في تنفيذ مشاريع متميزة لـ(هيئة كهرباء ومياه دبي) حيث أثبتنا نجاح مسيرة قيادة خفض أسعار الطاقة الشمسية بتقنية الطاقة الشمسية المركّزة (سي إس بي) على المستوى العالمي وتسجيل أقل سعر تعريفة في القطاع، ما يساهم بفعالية في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية من النفط والغاز، والحفاظ على الموارد الطبيعية».
وأضاف: «تميز هذا المشروع بتحقيق عدة أرقام قياسية عالمية، حيث سيتم بناء أطول برج لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم بارتفاع 260 متراً، وأعلى قدرة تخزينية للطاقة الشمسية لمدة 15 ساعة، ما سيسمح بإنتاج الطاقة على مدار 24 ساعة».
وتشير الدراسات إلى التوسّع العالمي في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، حيث أظهرت أن نسبة مشاريع الطاقة المتجددة في العام 2016 وصلت إلى أكثر من 62 في المائة من مشاريع الطاقة في العالم أي أكثر من ضعف ما كانت عليه قبل 10 سنوات.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).