المغرب: بدء محاكمة معتقلين على خلفية أحداث عنف في جرادة

انتقاد حقوقي لاستخدام «القوة المفرطة» ضد المتظاهرين

مواطنون يشاركون في احتجاج بمدينة جرادة يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

جرى أمس، تقديم 7 معتقلين للمحاكمة على خلفية المواجهات التي جرت بين المتظاهرين وقوات الأمن بمدينة جرادة، شرق المغرب، الأربعاء الماضي. وهؤلاء من ضمن 26 معتقلاً يُشتبه في تورطهم بأحداث عنف جرت عقب تدخل قوات الأمن لفض اعتصام كان محتجون يعتزمون تنفيذه في مناجم فحم مهجورة بضواحي المدينة.
ومثل المعتقلون السبعة أمام غرفة الجنح في المحكمة الابتدائية بوجدة (شرق المغرب)، ووُجهت لهم تهم مختلفة من ضمنها «التحريض على ارتكاب جنايات وجنح، والتجمهر المسلح، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، وحيازة الأسلحة... وإضرام النيران، ووضع أحجار للعرقلة (عرقلة السير)»، وفق تصريح عبد الحق بنكادي أحد محامي هيئة الدفاع.
وجرت أمس، أيضاً الجلسة الثانية من محاكمة 3 نشطاء كانوا قد اعتقلوا قبل أحداث الأربعاء، وهم مصطفى أدعنين، وأمين أمقلش، وعزيز بودشيش، الذين يتابعون بتهم مختلفة منها «إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والمشاركة في ارتكاب العنف في حقهم والعصيان ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة والاعتراض عليها بواسطة التجمهر والتهديد»، كما أنهم يُتابعون بـ«محاولة تهريب شخص مبحوث عنه ومساعدته على الاختفاء والهروب، وإزالة أشياء من مكانها قبل القيام بالعمليات الواجبة للبحث القضائي قصد عرقلة سير العدالة والمساهمة في ذلك، والقيادة تحت تأثير الكحول».
ونظمت اللجنة المحلية لدعم حراك جرادة بوجدة صباح أمس (الاثنين)، وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة تضامناً مع المعتقلين، بينما طوقت قوات الأمن محيط المحكمة.
ويطالب سكان جرادة الذين خرجوا للاحتجاج منذ 3 أشهر بتوفير «بديل اقتصادي» للمنطقة بعد إغلاق منجم فحم كبير عام 1998 كان يشغّل آلاف العمال، كما يطالبون بمحاسبة الفاسدين، وتوفير الماء والكهرباء مجاناً، وهو المطلب الذي عدّته الحكومة «غير مقبول». وبعد اعتقال عدد من المحتجين، أصبح الناشطون يطالبون بالإفراج عن «معتقلي الحراك»، كما يسمونهم.
وفي سياق متصل، طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الشرطة المغربية، بالتوقف عن استخدام «القوة المفرطة» وترهيب المحتجين السلميين، بعد الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة.
وتحدثت «أمنستي»، في بيان على موقعها الرسمي، عن جرح عشرات المحتجين خلال مواجهة مع الشركة المغربية في جرادة. ونقل البيان عن هبة مرايف، المديرة الإقليمية للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه «يجب أن تسمح السلطات بالاحتجاج السلمي من خلال إعطاء الأولوية لسلامة المحتجين، كما يجب أن يكون الناس أحراراً في ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويجب ألا يُسمح أبداً لقوى الأمن باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين». وأضافت مرايف أن «الاحتجاجات تحدث استجابة للصعوبات الاقتصادية الحقيقية، ويجب أن يكون دور الشرطة هو حماية المواطنين وتهدئة الوضع المتوتر وعدم تأجيجه»، معتبرة أن عدم التصريح بالاحتجاج ليس مبرراً لاستخدام القوة المفرطة.