مصر تستهدف 8.4% عجزاً في موازنة العام المالي المقبل

برنامج لطرح حصص حكومية بـ4.5 مليار دولار بالبورصة

قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، أمس، إن بلاده تستهدف وصول العجز الكلي إلى نحو 8.4 في المائة بموازنة السنة المالية 2018 - 2019 التي تبدأ في 1 يوليو (تموز) المقبل، بمعدل نمو مستهدف يبلغ 5.8 في المائة.
وكانت رئاسة الجمهورية قالت في وقت سابق هذا الشهر إن مصر تستهدف عجزا في الموازنة يتراوح بين 9.5 و9.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017 - 2018 التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، مقارنة مع 10.9 في المائة بالسنة المالية السابقة.
ورفعت مصر النمو الاقتصادي المستهدف في السنة المالية الحالية 2017 - 2018 إلى ما بين 5.3 و5.5 في المائة من 4.8 في المائة، وفقا لما ذكرته وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في يناير (كانون الثاني) الماضي.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة المالية المصرية، أمس، برنامج الطروحات، الذي طال انتظاره في سوق المال، من خلال «طرح نسب من حصص المال العام في أكثر من 20 شركة ما بين شركات ستقيد للمرة الأولى في البورصة، أو من خلال زيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة، من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات».
وقال بيان للوزارة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أمس، إنه «من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة لنحو 80 مليار جنيه (4.5 مليار دولار)، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى نحو 430 مليار جنيه، حيث إنه قد تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات بين 15 و30 في المائة، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك».
وأضاف أنه «من المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح بين أربعة وعشرين وثلاثين شهرا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي».
ووفقا للوزارة، من المتوقع أن يساهم برنامج الطروحات في «توسيع قاعدة الملكية وتوفير تمويل إضافي للشركات المصرية ويساهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لداخل البلاد وتعظيم أصول الدولة».
وذكر البيان أسماء الشركات «المزمع إدراجها في المرحلة الأولى للبرنامج» التي سيتم طرحها في قطاع خدمات البترول والتكرير؛ وهي 5 شركات: «الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)»، و«شركة الحفر المصرية»، و«الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)»، و«أسيوط لتكرير البترول»، و«الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)». و6 شركات في قطاع البتروكيماويات: «سيدي كرير للبتروكيماويات»، و«المصرية للإنتاج الإيثلين ومشتقاته (إيثيدكو)»، و«أبو قير للأسمدة»، و«الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة»، و«المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول (إيميثانكس)»، و«المصرية لإنتاج الالكيل بنزين (إيلاب)». و3 شركات في قطاع الخدمات اللوجيستية: «الإسكندرية لتداول الحاويات»، و«بورسعيد لتداول الحاويات»، و«دمياط لتداول الحاويات».
أما في قطاع الخدمات المالية، فمن المقرر طرح 5 شركات: «بنك التعمير والإسكان»، و«بنك الإسكندرية»، و«بنك القاهرة»، و«شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E - finance)»، و«شركة مصر للتأمين».
وفي القطاع العقاري: «شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير»، و«مدينة نصر للإسكان والتعمير». وشركة واحدة في قطاع خدمات المستهلك: «شركة الشرقية (إيسترن كومباني)»، وشركة واحدة في قطاع الصناعة هي «شركة مصر للألمنيوم».
وأوضح البيان أنه «سوف يتم التنسيق مع الشركات المعنية في الوقت المناسب لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية واتباع كافة القواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن».
وبحسب البيان، فإن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أكد على ضرورة الإسراع بإعلان وتنفيذ برنامج الطروحات والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة وتضافر الجهود كافة لإنجاح هذا البرنامج لأهميته في جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد ولتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية.