قنصل الإمارات: خطط لجلب أكثر من 200 شركة إماراتية لكردستان العراق

راشد محمد المنصوري القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)
راشد محمد المنصوري القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)
TT

قنصل الإمارات: خطط لجلب أكثر من 200 شركة إماراتية لكردستان العراق

راشد محمد المنصوري القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)
راشد محمد المنصوري القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)

أعلن راشد محمد المنصوري القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان أن بلاده تطمح لزيادة عدد استثماراتها في إقليم كردستان العراق بجلب 200 شركة استثمارية من مختلف الاختصاصات في الإقليم مما سيشجع تقوية العلاقات الاقتصادية بين بلاده والإقليم والعراق بشكل عام.
المنصوري أكد في لقاء خاص مع «الشرق الأوسط» أن حجم الاستثمارات الإماراتية في الإقليم في تزايد مستمر والمشاريع التي تنفذها الشركات الإماراتية في الإقليم «مشاريع حيوية تهتم بأغلب القطاعات وأهمها قطاع الإعمار والطاقة».
وأضاف منصوري «افتتحنا قبل فترة مشروع داون تاون أربيل الذي يعتبر من المشاريع العملاقة التي تنفذها شركة إعمار الإماراتية والتي تعتبر إحدى أكبر الشركات الكبيرة والمعروفة عالميا وهي صاحبة أكبر برج في العالم، بالإضافة إلى شركة طاقة، وسيتم في الشهر القادم افتتاح فرع أربيل لبنك أبوظبي الإسلامي حيث بدأ عملياته التشغيلية بشكل رسمي بالإضافة لغرفة تجارة دبي والتي سيكون لها فرع في أربيل في شهر يناير (كانون الثاني) القادم وسيكون حضورها لافتا للنظر ويساعد على تقوية العلاقات التجارية بين دبي والإقليم والشارقة أيضا تفكر في هذا الأمر».
القنصل العام الإماراتي في الإقليم بين أن الجانب الإنساني في الاستثمارات الإماراتية في الإقليم لم يغب بدليل «بناء مجمع للاجئين السوريين في إقليم كردستان العراق في ناحية قوشتبه الواقع بين أربيل وكركوك حيث سيضم أكثر من 1200 شخص».
وقال: «الفكرة وتصميم هذا المجمع الأولي كان قبل شهرين حيث راعينا مواصفات الـUNHCR لبناء المخيمات، لكننا طورنا بعض الأمور أثناء تواصلنا مع عدد من المؤسسات الإماراتية للوصول إلى أفضل أنواع المخيمات في المنطقة، وسيدعم المخيم ببعض المساعدات أثناء الافتتاح من حيث المساعدات الغذائية والملابس والمساعدات المادية من فرش المخيمات».
وأوضح المنصوري أن كل خيمة تحتوي على «مرافقها الخاصة لكل عائلة وسيتم بناء مدرسة في المجمع حيث سيتم تسليمها لإدارة التعليم في الناحية بالإضافة لبناء مخبز لتأمين الخبز بمعدل رغيفين لكل فرد في اليوم».
وبين أن التصاميم المقدمة «تم قبولها من قبل الـUNHCR» مؤكدا على أن المنظمة ستستخدمها في المخيمات الأخرى في بحركة وكوركوسك، مبينا أن الخدمات الإنسانية «ستقدم للاجئين من قبل مؤسسة بارزاني الخيرية».
وقد احتفلت القنصلية العامة للإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان العراق بالذكرى الثانية والأربعين لقيام الاتحاد على يد الشيخ المغفور له زايد بن سلطان آل نهيان عام 1971 «مساء أول من أمس الثلاثاء بحضور مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق وعدد من وزراء حكومة الإقليم ووزير التجارة اللبناني وممثلي السلك الدبلوماسي في الإقليم بالإضافة لعدد كبير من رجال الأعمال الإماراتيين وأبناء الجالية الإماراتية في الإقليم حيث أشادت حكومة الإقليم بالعلاقات الثنائية بينها وبين الإمارات وخصوصا فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية والاستثمارات».
فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية لحكومة كردستان العراق أكد في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس إقليم كردستان العراق «أن الإمارات بينت نموذجا جديدا من الفيدرالية العربية للعالم واستمرت في عطائها إلى أن أصبحت اليوم إحدى القوى الاقتصادية في العالم».
وعن العلاقات بين الإقليم والإمارات بين مصطفى «أن هناك أربعة خطوط جوية تسير الرحلات الجوية بين الإمارات وإقليم كردستان العراق وهذا دليل كبير على أن الإمارات فتحت كل أبوابها أمام كردستان العراق للمساهمة في إنجاح العملية الاستثمارية فيه ولخدمة شعب الإمارات واقتصاد هذا البلد».
القنصل العام الإماراتي في الإقليم أعلن أيضا أن هناك «ثلاثة مصانع إماراتية في مجال مواد البناء سيتم افتتاحها على نهاية العام المقبل كما سيكون لشركة كارفور توسع لأكثر من ثلاثة فروع في مدينة أربيل»، وأضاف: «طيران الإمارات نقل مركزه الإقليمي كاملا إلى إقليم كردستان».
وأعرب راشد المنصوري عن سعادته حول «زيادة الرحلات الجوية بين الإمارات والإقليم حيث تسير شركاتها 21 رحلة جوية أسبوعيا».
كما أكد على أن «الحجم الحقيقي للاستثمارات الإماراتية في الإقليم وعدد الشركات المشاركة في العملية الاستثمارية في الإقليم سيتم الإعلان عنه في نهاية هذا الشهر أي نهاية العام».



أرباح «كابلات الرياض» ترتفع 12 % إلى 243.7 مليون دولار في 9 أشهر

جناح مجموعة «كابلات الرياض» في أحد المعارض (الشركة)
جناح مجموعة «كابلات الرياض» في أحد المعارض (الشركة)
TT

أرباح «كابلات الرياض» ترتفع 12 % إلى 243.7 مليون دولار في 9 أشهر

جناح مجموعة «كابلات الرياض» في أحد المعارض (الشركة)
جناح مجموعة «كابلات الرياض» في أحد المعارض (الشركة)

ارتفع صافي الربح العائد إلى مساهمي شركة مجموعة «كابلات الرياض» بنسبة 11.9 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ليبلغ 913.9 مليون ريال (243.7 مليون دولار)، مقارنة بـ817 مليون ريال (217.9 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، مدعوماً بتنوع المنتجات المباعة، وفقاً للنتائج المالية الأولية التي أعلنتها الشركة على موقع السوق المالية السعودية.

ونمت إيرادات الشركة خلال الفترة بنسبة 12.5 في المائة إلى 8.93 مليار ريال (2.38 مليار دولار)، مقابل 7.94 مليار ريال (2.12 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وعزت الشركة نمو الإيرادات إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية وزيادة الكميات المباعة.

وارتفع الربح التشغيلي بنسبة 12.8 في المائة إلى 1.07 مليار ريال (285.7 مليون دولار)، مقارنة بنحو 949.8 مليون ريال (253.3 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق. كما زاد إجمالي الربح بنسبة 4.7 في المائة إلى 1.38 مليار ريال (367.5 مليون دولار)، مقابل 1.32 مليار ريال (351.1 مليون دولار).

وعلى مستوى الربع الثالث من العام، ارتفع صافي الربح بنسبة 15.5 في المائة إلى 325.1 مليون ريال (86.7 مليون دولار)، مقارنة بـ281.5 مليون ريال (75.1 مليون دولار) في الربع المماثل من عام 2025، كما زاد بنسبة 6 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، الذي سجلت فيه الشركة أرباحاً بلغت 306.8 مليون ريال (81.8 مليون دولار).

وصعدت إيرادات الشركة في الربع الثالث بنسبة 18.2 في المائة على أساس سنوي إلى 3.23 مليار ريال (860.9 مليون دولار)، مقابل 2.73 مليار ريال (728.4 مليون دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي. كما ارتفعت بنسبة 10.2 في المائة مقارنة بالربع السابق.

وأرجعت الشركة نمو الإيرادات خلال الربع الثالث إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، إلى جانب تنوع المنتجات المباعة، بينما عزت زيادة صافي الربح إلى تنوع المنتجات.

وارتفع الربح التشغيلي في الربع الثالث بنسبة 20.6 في المائة إلى 401.8 مليون ريال (107.1 مليون دولار)، مقارنة بـ333.2 مليون ريال (88.8 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق. كما زاد إجمالي الربح بنسبة 13.9 في المائة إلى 508.2 مليون ريال (135.5 مليون دولار)، مقابل 446.3 مليون ريال (118.9 مليون دولار).

وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة 953.6 مليون ريال (254.3 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بارتفاع نسبته 8.7 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي، بينما ارتفع إجمالي حقوق الملكية، بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة، إلى 3.48 مليار ريال (927.2 مليون دولار)، مقارنة بـ2.91 مليار ريال (775.8 مليون دولار) قبل عام.

وسجلت ربحية السهم خلال الفترة 6.09 ريال، مقابل 5.46 ريال في الفترة المماثلة من عام 2025.


«أديس» السعودية تقرّ زيادة رأس المال 100 % بمنحة أسهم للمساهمين

منصة بحرية تابعة لـ«أديس» (الشركة)
منصة بحرية تابعة لـ«أديس» (الشركة)
TT

«أديس» السعودية تقرّ زيادة رأس المال 100 % بمنحة أسهم للمساهمين

منصة بحرية تابعة لـ«أديس» (الشركة)
منصة بحرية تابعة لـ«أديس» (الشركة)

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة «أديس القابضة» على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 100 في المائة، من نحو 1.13 مليار ريال (301.1 مليون دولار) إلى 2.26 مليار ريال (602.2 مليون دولار)، عبر رسملة مبلغ 1.13 مليار ريال (301.1 مليون دولار) من رصيد علاوة إصدار الأسهم، ومنح سهم واحد لكل سهم مملوك.

وأعلنت الشركة، في إفصاح على موقع السوق المالية السعودية، أن الجمعية العامة غير العادية وافقت على توصية مجلس الإدارة خلال اجتماعها المنعقد الأربعاء، بعد اكتمال النصاب القانوني، وبنسبة حضور بلغت 76.75 في المائة.

وتهدف الزيادة، بحسب الشركة، إلى دعم استراتيجية النمو طويلة الأجل، وتعزيز قاعدة رأس المال وتقوية هيكل حقوق الملكية، بما يدعم خطط النمو والتوسع المستقبلية.

وبموجب القرار، سيرتفع عدد الأسهم من نحو 1.13 مليار سهم إلى 2.26 مليار سهم، مع توزيع سهم مجاني واحد عن كل سهم يملكه المساهمون المستحقون للمنحة. وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع» بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأوضحت الشركة أنه في حال وجود كسور أسهم، فستُجمع في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على المساهمين المستحقين، كل بحسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

وحظي قرار زيادة رأس المال بموافقة 99.82 في المائة من الأصوات، بينما بلغت نسبة الأصوات غير الموافقة 0.0033 في المائة، والأصوات الممتنعة 0.18 في المائة تقريباً.

كما وافقت الجمعية على تعديل المادتين السابعة والثامنة من النظام الأساسي للشركة، والمتعلقتين برأس المال والاكتتاب بالأسهم، إلى جانب تعديل المادة العشرين المتعلقة بصلاحيات الرئيس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة ودعم خططها التوسعية، وفقاً للأهداف التي أعلنتها «أديس» في توصية مجلس إدارتها.


إيرادات «الكابلات السعودية» تتراجع نحو 40 % في 9 أشهر والأرباح تهبط 56 %

جناح «الكابلات السعودية» في أحد المعارض بالرياض (حساب الشركة على «إكس»)
جناح «الكابلات السعودية» في أحد المعارض بالرياض (حساب الشركة على «إكس»)
TT

إيرادات «الكابلات السعودية» تتراجع نحو 40 % في 9 أشهر والأرباح تهبط 56 %

جناح «الكابلات السعودية» في أحد المعارض بالرياض (حساب الشركة على «إكس»)
جناح «الكابلات السعودية» في أحد المعارض بالرياض (حساب الشركة على «إكس»)

تراجعت إيرادات شركة «الكابلات السعودية» بنسبة 39.7 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتبلغ 68.3 مليون ريال (18.2 مليون دولار)، مقابل 113.3 مليون ريال (30.2 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، بينما انخفض صافي الربح بنسبة 56.4 في المائة إلى 44.4 مليون ريال (11.8 مليون دولار)، مقارنة بنحو 101.7 مليون ريال (27.1 مليون دولار) قبل عام.

وأوضحت الشركة، في إفصاح على السوق المالية السعودية، أن تراجع الإيرادات يرتبط بالتحديات المالية ومشكلات السيولة، واستمرار القيود على رأس المال العامل، إلى جانب انخفاض الدفعات المقدمة من العملاء، الأمر الذي أثَّر في قدرتها على تنفيذ الأعمال وتحقيق الإيرادات.

وعلى مستوى الربع الثالث من العام، انخفضت الإيرادات إلى نحو 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار)، مقارنة بـ39 مليون ريال (10.4 مليون دولار) في الربع المماثل من عام 2025، بتراجع نسبته 48.8 في المائة.

كما تراجع صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة خلال الربع الثالث إلى 18.3 مليون ريال (4.9 مليون دولار)، مقابل 36.8 مليون ريال (9.8 مليون دولار) في الفترة المقابلة من العام السابق، بانخفاض بلغ نحو 50.3 في المائة.

وعلى صعيد الأداء التشغيلي، سجلت الشركة خسارة تشغيلية بلغت 84 مليون ريال (22.4 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بخسارة قدرها 75.9 مليون ريال (20.3 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 10.6 في المائة. كما بلغت الخسارة الإجمالية 24 مليون ريال (6.4 مليون دولار)، مقابل 24.9 مليون ريال (6.6 مليون دولار) قبل عام.

وعزت الشركة تراجع الربحية إلى انخفاض الإيرادات وارتفاع إجمالي التكاليف، خصوصاً أسعار المواد الخام، فضلاً عن زيادة المصروفات التشغيلية. وأضافت أن الظروف الجيوسياسية الإقليمية زادت التحديات المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية، ورفعت الأعباء الصناعية غير المستوعبة في المصنع.

وأشارت الشركة أيضاً إلى تراجع الإيرادات الناتجة عن العقود خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، مع انخفاض مستوى الإنجاز في عقود العملاء، بعدما تسلمت الشركة توريدات كابلات لمشروعات خلال الربع الثاني، في حين انخفضت التوريدات خلال الربع الثالث. وفي المقابل، ارتفعت إيرادات الكابلات بنسبة 21 في المائة مقارنة بالربع السابق، ما ساهم جزئياً في الحد من التراجع.

ورغم انخفاض صافي الربح خلال الأشهر التسعة، فإن المركز المالي للشركة لا يزال يواجه تحديات كبيرة؛ إذ بلغت الخسائر المتراكمة 227 مليون ريال (60.5 مليون دولار)، بما يعادل 340 في المائة من رأس المال.

كما تجاوزت المطلوبات المتداولة الأصول المتداولة بنحو 671.4 مليون ريال (179 مليون دولار) في 30 سبتمبر (أيلول) 2026، وفقاً لما أورده تقرير مراجع الحسابات، الذي لفت إلى وجود شك جوهري بشأن قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة والوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.

وفي المقابل، قالت الإدارة إنها أعدت توقعات للعام الحالي تشير إلى تحقيق صافي دخل، مستندة إلى افتراضات تشمل ضخ سيولة من خلال إصدار أدوات حقوق أولوية، ونمو الإيرادات بناءً على طلبات وعروض مستقبلية. غير أن مراجع الحسابات أشار إلى أن هذه الافتراضات تتعلق بأحداث مستقبلية تنطوي على عدم يقين جوهري، مؤكداً عدم تعديل رأيه بشأن القوائم المالية.

ويأتي ذلك في وقت عادت فيه الشركة إلى إجراء إعادة التنظيم المالي، بعد أن أصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة الاستئناف في الرياض، في 26 أغسطس (آب) 2026، حكماً بنقض قرار سابق بإنهاء الإجراء ورفض طلب الإنهاء، وفقاً لما ورد في إفصاح الشركة.

وتعكس النتائج استمرار الضغوط على أعمال الشركة، مع تراجع الإيرادات وتفاقم الخسارة التشغيلية، في وقت تعتمد فيه خطط الإدارة لتحسين الوضع المالي على توفير سيولة إضافية واستعادة نمو الأعمال خلال الفترة المقبلة.