قنصل الإمارات: خطط لجلب أكثر من 200 شركة إماراتية لكردستان العراق

راشد محمد المنصوري القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)
راشد محمد المنصوري القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)
TT

قنصل الإمارات: خطط لجلب أكثر من 200 شركة إماراتية لكردستان العراق

راشد محمد المنصوري القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)
راشد محمد المنصوري القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)

أعلن راشد محمد المنصوري القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان أن بلاده تطمح لزيادة عدد استثماراتها في إقليم كردستان العراق بجلب 200 شركة استثمارية من مختلف الاختصاصات في الإقليم مما سيشجع تقوية العلاقات الاقتصادية بين بلاده والإقليم والعراق بشكل عام.
المنصوري أكد في لقاء خاص مع «الشرق الأوسط» أن حجم الاستثمارات الإماراتية في الإقليم في تزايد مستمر والمشاريع التي تنفذها الشركات الإماراتية في الإقليم «مشاريع حيوية تهتم بأغلب القطاعات وأهمها قطاع الإعمار والطاقة».
وأضاف منصوري «افتتحنا قبل فترة مشروع داون تاون أربيل الذي يعتبر من المشاريع العملاقة التي تنفذها شركة إعمار الإماراتية والتي تعتبر إحدى أكبر الشركات الكبيرة والمعروفة عالميا وهي صاحبة أكبر برج في العالم، بالإضافة إلى شركة طاقة، وسيتم في الشهر القادم افتتاح فرع أربيل لبنك أبوظبي الإسلامي حيث بدأ عملياته التشغيلية بشكل رسمي بالإضافة لغرفة تجارة دبي والتي سيكون لها فرع في أربيل في شهر يناير (كانون الثاني) القادم وسيكون حضورها لافتا للنظر ويساعد على تقوية العلاقات التجارية بين دبي والإقليم والشارقة أيضا تفكر في هذا الأمر».
القنصل العام الإماراتي في الإقليم بين أن الجانب الإنساني في الاستثمارات الإماراتية في الإقليم لم يغب بدليل «بناء مجمع للاجئين السوريين في إقليم كردستان العراق في ناحية قوشتبه الواقع بين أربيل وكركوك حيث سيضم أكثر من 1200 شخص».
وقال: «الفكرة وتصميم هذا المجمع الأولي كان قبل شهرين حيث راعينا مواصفات الـUNHCR لبناء المخيمات، لكننا طورنا بعض الأمور أثناء تواصلنا مع عدد من المؤسسات الإماراتية للوصول إلى أفضل أنواع المخيمات في المنطقة، وسيدعم المخيم ببعض المساعدات أثناء الافتتاح من حيث المساعدات الغذائية والملابس والمساعدات المادية من فرش المخيمات».
وأوضح المنصوري أن كل خيمة تحتوي على «مرافقها الخاصة لكل عائلة وسيتم بناء مدرسة في المجمع حيث سيتم تسليمها لإدارة التعليم في الناحية بالإضافة لبناء مخبز لتأمين الخبز بمعدل رغيفين لكل فرد في اليوم».
وبين أن التصاميم المقدمة «تم قبولها من قبل الـUNHCR» مؤكدا على أن المنظمة ستستخدمها في المخيمات الأخرى في بحركة وكوركوسك، مبينا أن الخدمات الإنسانية «ستقدم للاجئين من قبل مؤسسة بارزاني الخيرية».
وقد احتفلت القنصلية العامة للإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان العراق بالذكرى الثانية والأربعين لقيام الاتحاد على يد الشيخ المغفور له زايد بن سلطان آل نهيان عام 1971 «مساء أول من أمس الثلاثاء بحضور مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق وعدد من وزراء حكومة الإقليم ووزير التجارة اللبناني وممثلي السلك الدبلوماسي في الإقليم بالإضافة لعدد كبير من رجال الأعمال الإماراتيين وأبناء الجالية الإماراتية في الإقليم حيث أشادت حكومة الإقليم بالعلاقات الثنائية بينها وبين الإمارات وخصوصا فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية والاستثمارات».
فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية لحكومة كردستان العراق أكد في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس إقليم كردستان العراق «أن الإمارات بينت نموذجا جديدا من الفيدرالية العربية للعالم واستمرت في عطائها إلى أن أصبحت اليوم إحدى القوى الاقتصادية في العالم».
وعن العلاقات بين الإقليم والإمارات بين مصطفى «أن هناك أربعة خطوط جوية تسير الرحلات الجوية بين الإمارات وإقليم كردستان العراق وهذا دليل كبير على أن الإمارات فتحت كل أبوابها أمام كردستان العراق للمساهمة في إنجاح العملية الاستثمارية فيه ولخدمة شعب الإمارات واقتصاد هذا البلد».
القنصل العام الإماراتي في الإقليم أعلن أيضا أن هناك «ثلاثة مصانع إماراتية في مجال مواد البناء سيتم افتتاحها على نهاية العام المقبل كما سيكون لشركة كارفور توسع لأكثر من ثلاثة فروع في مدينة أربيل»، وأضاف: «طيران الإمارات نقل مركزه الإقليمي كاملا إلى إقليم كردستان».
وأعرب راشد المنصوري عن سعادته حول «زيادة الرحلات الجوية بين الإمارات والإقليم حيث تسير شركاتها 21 رحلة جوية أسبوعيا».
كما أكد على أن «الحجم الحقيقي للاستثمارات الإماراتية في الإقليم وعدد الشركات المشاركة في العملية الاستثمارية في الإقليم سيتم الإعلان عنه في نهاية هذا الشهر أي نهاية العام».



اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».