قنصل الإمارات: خطط لجلب أكثر من 200 شركة إماراتية لكردستان العراق

راشد محمد المنصوري القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)
راشد محمد المنصوري القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)
TT

قنصل الإمارات: خطط لجلب أكثر من 200 شركة إماراتية لكردستان العراق

راشد محمد المنصوري القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)
راشد محمد المنصوري القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)

أعلن راشد محمد المنصوري القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان أن بلاده تطمح لزيادة عدد استثماراتها في إقليم كردستان العراق بجلب 200 شركة استثمارية من مختلف الاختصاصات في الإقليم مما سيشجع تقوية العلاقات الاقتصادية بين بلاده والإقليم والعراق بشكل عام.
المنصوري أكد في لقاء خاص مع «الشرق الأوسط» أن حجم الاستثمارات الإماراتية في الإقليم في تزايد مستمر والمشاريع التي تنفذها الشركات الإماراتية في الإقليم «مشاريع حيوية تهتم بأغلب القطاعات وأهمها قطاع الإعمار والطاقة».
وأضاف منصوري «افتتحنا قبل فترة مشروع داون تاون أربيل الذي يعتبر من المشاريع العملاقة التي تنفذها شركة إعمار الإماراتية والتي تعتبر إحدى أكبر الشركات الكبيرة والمعروفة عالميا وهي صاحبة أكبر برج في العالم، بالإضافة إلى شركة طاقة، وسيتم في الشهر القادم افتتاح فرع أربيل لبنك أبوظبي الإسلامي حيث بدأ عملياته التشغيلية بشكل رسمي بالإضافة لغرفة تجارة دبي والتي سيكون لها فرع في أربيل في شهر يناير (كانون الثاني) القادم وسيكون حضورها لافتا للنظر ويساعد على تقوية العلاقات التجارية بين دبي والإقليم والشارقة أيضا تفكر في هذا الأمر».
القنصل العام الإماراتي في الإقليم بين أن الجانب الإنساني في الاستثمارات الإماراتية في الإقليم لم يغب بدليل «بناء مجمع للاجئين السوريين في إقليم كردستان العراق في ناحية قوشتبه الواقع بين أربيل وكركوك حيث سيضم أكثر من 1200 شخص».
وقال: «الفكرة وتصميم هذا المجمع الأولي كان قبل شهرين حيث راعينا مواصفات الـUNHCR لبناء المخيمات، لكننا طورنا بعض الأمور أثناء تواصلنا مع عدد من المؤسسات الإماراتية للوصول إلى أفضل أنواع المخيمات في المنطقة، وسيدعم المخيم ببعض المساعدات أثناء الافتتاح من حيث المساعدات الغذائية والملابس والمساعدات المادية من فرش المخيمات».
وأوضح المنصوري أن كل خيمة تحتوي على «مرافقها الخاصة لكل عائلة وسيتم بناء مدرسة في المجمع حيث سيتم تسليمها لإدارة التعليم في الناحية بالإضافة لبناء مخبز لتأمين الخبز بمعدل رغيفين لكل فرد في اليوم».
وبين أن التصاميم المقدمة «تم قبولها من قبل الـUNHCR» مؤكدا على أن المنظمة ستستخدمها في المخيمات الأخرى في بحركة وكوركوسك، مبينا أن الخدمات الإنسانية «ستقدم للاجئين من قبل مؤسسة بارزاني الخيرية».
وقد احتفلت القنصلية العامة للإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان العراق بالذكرى الثانية والأربعين لقيام الاتحاد على يد الشيخ المغفور له زايد بن سلطان آل نهيان عام 1971 «مساء أول من أمس الثلاثاء بحضور مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق وعدد من وزراء حكومة الإقليم ووزير التجارة اللبناني وممثلي السلك الدبلوماسي في الإقليم بالإضافة لعدد كبير من رجال الأعمال الإماراتيين وأبناء الجالية الإماراتية في الإقليم حيث أشادت حكومة الإقليم بالعلاقات الثنائية بينها وبين الإمارات وخصوصا فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية والاستثمارات».
فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية لحكومة كردستان العراق أكد في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس إقليم كردستان العراق «أن الإمارات بينت نموذجا جديدا من الفيدرالية العربية للعالم واستمرت في عطائها إلى أن أصبحت اليوم إحدى القوى الاقتصادية في العالم».
وعن العلاقات بين الإقليم والإمارات بين مصطفى «أن هناك أربعة خطوط جوية تسير الرحلات الجوية بين الإمارات وإقليم كردستان العراق وهذا دليل كبير على أن الإمارات فتحت كل أبوابها أمام كردستان العراق للمساهمة في إنجاح العملية الاستثمارية فيه ولخدمة شعب الإمارات واقتصاد هذا البلد».
القنصل العام الإماراتي في الإقليم أعلن أيضا أن هناك «ثلاثة مصانع إماراتية في مجال مواد البناء سيتم افتتاحها على نهاية العام المقبل كما سيكون لشركة كارفور توسع لأكثر من ثلاثة فروع في مدينة أربيل»، وأضاف: «طيران الإمارات نقل مركزه الإقليمي كاملا إلى إقليم كردستان».
وأعرب راشد المنصوري عن سعادته حول «زيادة الرحلات الجوية بين الإمارات والإقليم حيث تسير شركاتها 21 رحلة جوية أسبوعيا».
كما أكد على أن «الحجم الحقيقي للاستثمارات الإماراتية في الإقليم وعدد الشركات المشاركة في العملية الاستثمارية في الإقليم سيتم الإعلان عنه في نهاية هذا الشهر أي نهاية العام».



«السيادي» السعودي لامس تريليون دولار في 2025

برج «صندوق الاستثمارات العامة» بمركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الصندوق)
برج «صندوق الاستثمارات العامة» بمركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الصندوق)
TT

«السيادي» السعودي لامس تريليون دولار في 2025

برج «صندوق الاستثمارات العامة» بمركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الصندوق)
برج «صندوق الاستثمارات العامة» بمركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الصندوق)

واصل «صندوق الاستثمارات العامة» قيادة التنويع الاقتصادي بنجاح؛ إذ قفزت أصوله المُدارة إلى 3.396 تريليون ريال (905.6 مليار دولار) بنهاية 2025، مقارنة بنحو تريليونَي ريال في 2021، و500 مليار ريال في 2015. واقترنت هذه القفزة بمضاعفة صافي الأرباح لتتجاوز 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار)، مع نمو الإيرادات بنسبة 9 في المائة إلى 450 مليار ريال (120 مليار دولار).

محلياً، ضخ الصندوق 750 مليار ريال (200 مليار دولار) كاستثمارات تراكمية بين 2021 و2025، لترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 11 في المائة العام الماضي. وتزامن هذا الأداء مع نمو الاستثمارات الدولية بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 176.8 مليار دولار، بالتوازي مع التوسع التكنولوجي عبر إطلاق شركة «هيوماين» للذكاء الاصطناعي. وعزز الصندوق مرونته المالية واستدامة نموه بجمع 31 مليار دولار من الأسواق العامة عبر أدوات مقوّمة بالدولار والإسترليني واليورو شملت السندات والصكوك الخضراء.


«السيادي» السعودي: لا اقتراض جديداً في 2026 والعودة لأسواق الدين مطلع 2027

رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عبد الله السلمان (إكس)
رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عبد الله السلمان (إكس)
TT

«السيادي» السعودي: لا اقتراض جديداً في 2026 والعودة لأسواق الدين مطلع 2027

رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عبد الله السلمان (إكس)
رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عبد الله السلمان (إكس)

توقع مسؤول كبير في الصندوق السيادي السعودي أن تبقى أسواق الدين الدولية «المصدر الأكبر للتمويل» في المرحلة المقبلة، وذلك ترامناً مع توجه متزايد نحو تنويع مصادر الدخل والتمويل عبر قنوات تتضمن طرح شركات تابعة في أسواق الأسهم.

وقال ياسر بن عبد الله السلمان، رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في مقابلة مع «الشرق بلومبرغ» بمناسبة صدور تقرير الصندوق عن 2025، إن العودة لأسواق الدين قد تكون مع بداية العام المقبل، وهو ما يشير ضمناً إلى استبعاد اقتراض جديد من الأسواق العامة خلال ما تبقى من 2026، بعد إصدار 7 مليارات دولار في شهر مايو (أيار) على ثلاث شرائح وسط طلب قوي من المستثمرين.

السلمان، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الإدارة العامة للتمويل والاستثمار العام المكلف في الصندوق، أوضح أن إصدارات «الأسواق العالمية هي المصدر الأكبر للتمويل، وتعتمد دائماً على قدرة السوق وطبيعته» في وقت الإصدار.

رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عبد الله السلمان (إكس)

المزيد من الطروحات

لكن السلمان توقع أيضاً أن يطرح الصندوق، الذي يدير أصولاً بقيمة تزيد عن 900 مليار دولار، مزيداً من الشركات التابعة عبر أسواق الأسهم، مستبعداً أن تؤثر التوترات الجيوسياسية الحالية على جاذبية البورصة السعودية للمستثمرين.

ولا يعتمد الصندوق على الاقتراض وحده، إذ حدد السلمان أربع قنوات للتمويل؛ تشمل: التخارج من بعض الاستثمارات، والتمويل من الأسواق، والبنوك، وإعادة استثمار العوائد، مضيفاً أنه «خلال الفترات الماضية عملنا على تخارجات لبعض الاستثمارات، وأخذنا تمويل من أسواق عالمية، وعملنا مع البنوك العالمية، كذلك أعدنا استثمار عوائد استثماراتنا».

«التكامل» بين الصندوق والقطاع الخاص

تأتي تصريحات السلمان بعد أقل من أسبوع على صدور الوثيقة التفصيلية لاستراتيجية الصندوق الجديدة خلال الأعوام الخمس المقبلة، والتي أطلقها المحافظ ياسر الرميان في شهر أبريل (نيسان).

ونصّت الوثيقة على تقييم استثمارات الصندوق ومشاريعه بصورة مستمرة، من خلال معايير تتضمن قدرتها بمرور الوقت على جذب شراكات ورؤوس أموال من أطراف أخرى، في ربطٍ واضح بين قرارات تخصيص رأس المال وتنويع مصادر التمويل.

كان الرميّان أعلن أن مشاريع وشركات مرتبطة بالصندوق قد جذبت استثمارات خاصة بقيمة 26 مليار دولار في أقل من ثلاث سنوات حتى مطلع 2024، فيما عرضت منصة القطاع الخاص التابعة له أكثر من 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 5.3 مليار دولار.

وأكد السلمان: «نحن شركاء مع القطاع الخاص منذ زمن طويل، وما زلنا، وسنستمر»، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة تركز بصورة أوضح على «التكامل بيننا وبين القطاع الخاص».

سند التصنيف الائتماني

يتجسد هذا النهج من الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع السيارات، حيث أشار السلمان إلى استثمارات الصندوق في «لوسيد» و«سير» و«هيونداي»، إلى جانب الصناعات التكميلية مثل الإطارات والبطاريات، مُنوّهاً بأن القطاع استقطب بالفعل مستثمرين آخرين إلى المملكة.

كما نوّه بأن هدف محفظة الصندوق المالية يتمثل في تعظيم العوائد وتنويع الدخل «لتكون هي السند للتصنيف الائتماني في المستقبل»، في حين تسعى المحفظة الاستراتيجية إلى «تعظيم العائد والأثر الاقتصادي في المملكة». أما محفظة «الرؤية» فتشمل ست منظومات اقتصادية من بينها السياحة والصناعة والخدمات اللوجستية، وتستهدف «بناء القطاعات وبناء مستقبل البلد»، بحسب السلمان.

وبيّن أنه خلال الأعوام الخمسة الماضية، ضخ الصندوق نحو 750 مليار ريال (200 مليار دولار) في الاقتصاد السعودي، فيما بلغت مساهمته التراكمية في الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 1.286 تريليون ريال بين الأعوام الخمسة الأخيرة.

تضاعف الأرباح 152 في المائة

يدخل الصندوق المرحلة الجديدة من قاعدة مالية أوسع، بعدما قفز صافي أرباحه بنحو 152 في المائة إلى 65.1 مليار ريال (17.4 مليار دولار) خلال 2025، وارتفعت الإيرادات بنحو 9 في المائة إلى نحو 449 مليار ريال (119.7 مليار دولار).

وبلغ إجمالي الأصول نحو 4.54 تريليون ريال (1.21 تريليون دولار) بنهاية 2025، فيما وصلت الأصول المدارة إلى قرابة 3.4 تريليون ريال (906.7 مليار دولار)، مقارنة بنحو 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار) في 2015. ولفت السلمان إلى أن متوسط العائد السنوي منذ 2017 بلغ 5.8 في المائة.

كما توقع زيادة إدراج شركات المحفظة خلال السنوات المقبلة، قائلاً: «أي شركة جاهزة للطرح، نعمل مع هيئة سوق المال ونجهز ملف الطرح»، مضيفاً: «نتوقع في السنوات المقبلة طرح مزيد من الشركات» التابعة للصندوق.

غير أن السلمان تحفّظ على وصف الطرح بأنه «تخارج»، معتبراً إياه مرحلة في دورة حياة الشركة، ومستشهداً بشركاتٍ سبق للصندوق طرحها، من بينها «علم».

كما أكد أن تقييم أداء شركات المحفظة ليس نهجاً جديداً، إذ يعمل الصندوق منذ 2017 وفق نظام يحدد لكل شركة خطة عمل ومستهدفات تخضع للمتابعة والتقييم دورياً.

غير أن استراتيجية 2026 - 2030 توسع هذا النهج عبر جمع الشركات والمشاريع في منظومات اقتصادية مترابطة. واستشهد السلمان بمنظومة السفر والسياحة التي تضم «مطار الملك سلمان وطيران الرياض وإكسبو والبحر الأحمر»، قائلاً إن هذه الأصول «يعملون باعتبارها منظومة واحدة» بمستهدفات ونتائج مشتركة.


عوائد السندات الأميركية لـ30 عاماً تقفز إلى 5.29 %... الأعلى منذ 2007

محلل يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
محلل يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

عوائد السندات الأميركية لـ30 عاماً تقفز إلى 5.29 %... الأعلى منذ 2007

محلل يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
محلل يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى 5.29 في المائة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ عام 2007، في تطور يعكس تصاعد تكاليف الاقتراض طويل الأجل في الولايات المتحدة والمخاوف المتزايدة من استمرار الضغوط التضخمية.

ويرى أصحاب الاختصاص في الأسواق المالية أن الارتفاع الراهن في العوائد يشكل مؤشراً مباشراً على ارتفاع تكلفة التمويل والاستثمار طويل الأجل، بما في ذلك القروض العقارية، وذلك وسط جدل متزايد في الأسواق حول الاتجاه المستقبلي لسياسة الاحتياطي الفيدرالي.

ويمكن تلخيص أبرز دلالات الصعود بالآتي:

* تكاليف تمويل مرتفعة: تعكس العوائد القياسية زيادة الضغوط على أسواق الدين، مما ينعكس مباشرة على كلفة تمويل القطاعين الخاص والعام.

* توقعات بتشديد نقدي أكبر: تقرأ الأسواق الارتفاع المتواصل في العوائد باعتباره تراجعاً في احتمالات لجوء الفيدرالي إلى تثبيت أسعار الفائدة في المدى القريب.

* مخاوف التضخم: استمرار العوائد عند هذه المستويات المرتفعة يعكس شكوك المتعاملين في الهبوط السريع لمعدلات التضخم نحو المستويات المستهدفة.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 16 سبتمبر (أيلول)، ترقباً لما سيسفر عنه اجتماع السياسة النقدية وإشارات رئيس المجلس وأعضائه بشأن مسار أسعار الفائدة.

وترجح تقييمات الأسواق أن تباطؤ التضخم أو ارتفاع أرقام البطالة قد يدعمان اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى التوقف المؤقت عن رفع الفائدة، في حين أن استمرار البيانات التضخمية المرتفعة يدعم مواصلة دورة التشديد النقدي.