البنك الدولي يحذر من انهيار وشيك في غزة

قال إن المعونات لن تستطيع وقف التدهور في القطاع

شبان لم يتمكنوا من تسديد ما عليهم من ديون يقبعون بأحد سجون {حماس} في غزة (أ.ف.ب)

حذر تقرير جديد صادر عن البنك الدولي، من انهيار وشيك في قطاع غزة، مع استمرار التدهور المطرد في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية طيلة السنوات العشرين الماضية.
وجاء في التقرير، الذي سيرفع إلى لجنة الارتباط الخاصة في 20 مارس (آذار) الحالي، في بروكسل، وهو اجتماع على مستوى السياسات بشأن المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني، أن تحقيق الانتعاش الدائم في غزة يتطلب استراتيجية منسقة لتعافي اقتصاد القطاع، عن طريق التجارة مع الأسواق الخارجية والتوسع في الأنشطة التجارية.
ويستكشف التقرير طبيعة التدهور السريع في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في غزة، ويحدد المطلوب عمله لإطلاق العنان.
وقالت مارينا ويس، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: «في حين أن المعونات الإضافية لازمة لتوفير الإغاثة الإنسانية على المدى القصير وتحسين الحالة المالية العامة، إلا أنها لا يمكن أن تحل مكان الإجراءات الطويلة الأجل. إن الالتزامات الجدية من جانب الأطراف كافة مطلوبة لتحفيز النمو وخلق فرص العمل، عن طريق تهيئة الظروف الصحيحة من أجل وجود قطاع خاص ديناميكي. ومن دون التصدي للقيود القائمة، ستبقى غزة تعاني من وطأة العبء على سكانها».
ويركز التقرير على بيانات اقتصادية حديثة حول انخفاض معدل النمو في غزة من 8 في المائة عام 2016 إلى 0.5 في المائة، فقط عام 2017، مع ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب من نصف القوى العاملة. ويعزى التقرير هذا التراجع إلى انخفاض التدفقات النقدية الواردة، مما أضعف نشاط إعادة الإعمار، وأدى إلى هبوط حاد في دخل ربع السكان.
وتطرق التقرير إلى الخدمات الأساسية التي تشهد تدهورا سريعا في جودتها، كما هي الحال في الكهرباء والمياه والمجاري، مما يشكل خطرا جسيما على الصحة.
وجاء في التقرير أنه «مما زاد من حالة الاضطراب، احتمال خفض التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التي تعتبر من أهم الأطراف التي توفر فرص العمل والخدمات في القطاع. فقد يهدد هذا الخفض بفقدان دخل نحو 18 ألف موظف بالوكالة، بل وأكثر من هذا العدد إذا أضيف إليهم من يعولونهم».
ويرى التقرير أنه من الضروري أن يقوم المانحون بإرسال معونات عاجلة على المدى القصير، لمعالجة نقص السيولة في الوقت الراهن وتحسين الأوضاع الإنسانية الأليمة. ويقول التقرير إن المعونات الإضافية ستساعد في الحؤول دون تفاقم الأوضاع المالية.
لكنه يحذر من أنها لن تتمكن وحدها من توفير الحافز للنمو على المدى الطويل، ولن تستطيع وقف تقويض التنمية في غزة. «فأسواق القطاع غير قادرة، حاليا، على توفير فرص العمل ولا الدخل للمواطنين، مما يخلق حالة إحباط لدى شريحة ضخمة منهم خصوصا الشباب. إن صادرات غزة لم تعد تشكل سوى نسبة ضئيلة من مستواها قبل الحصار، وقطاع التصنيع انكمش بأكثر من 60 في المائة خلال السنوات العشرين الماضية. ولن يتمكن الاقتصاد من الاستمرار من دون الارتباط بالعالم الخارجي».
ويبرز التقرير الشروط اللازمة لاستدامة الانتعاش الاقتصادي في غزة، وتتضمن وجود قطاع خاص قادر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، وزيادة صادراته السلعية والخدمية، وتخفيف القيود على السلع ذات الاستخدام المزدوج، وتبسيط إجراءات التجارة عند المعبر التجاري لغزة، وإعادة بناء الروابط التجارية مع الضفة الغربية وإسرائيل.
ويقول التقرير إن أنظمة الإدارة الفعالة والتدعيم المؤسسي تحت قيادة السلطة الفلسطينية من العوامل الرئيسية أيضا لاستدامة الانتعاش الاقتصادي.