تحقيق أممي يتهم النظام باستخدام الاغتصاب بشكل «واسع ومنهجي»

اتهم تحقيق تدعمه الأمم المتحدة الخميس قوات النظام السوري وفصائل مرتبطة بها باستخدام الاغتصاب والعنف الجنسي ضد المدنيين على شكل «واسع ومنهجي»، في فظائع قال إنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وقال محققون تابعون للأمم المتحدة، أمس، إن قوات النظام السوري والقوات المتحالفة معها استخدمت الاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات والرجال، في حملة لمعاقبة مناطق المعارضة. ونوّهت لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى أن القوات الحكومية اعتقلت «آلاف النساء والفتيات» بين عامي 2011 ونهاية عام 2017، وهي الفترة التي يغطيها التقرير. وجاء في التقرير أنه «خلال الاستجوابات، كانت النساء والفتيات يتعرضن للضرب بالأنابيب أثناء تعليقهن من السقف أو الكهربة في صدورهن وأعضائهن التناسلية».
وروت امرأة من مدينة حمص للجنة أنه في العام 2012 «اقتحمت القوات الحكومية منزلها واغتصبت ابنتها أمامها وأمام زوجها قبل قتل الابنة والأب». وأضاف التقرير «ثم اغتصب الأم جنديان»، في مثال جلي على العنف المفرط الذي تمارسه القوات الحكومية.
وصدر التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والذي يقع في 29 صفحة في الوقت الذي دخلت فيه الحرب السورية عامها الثامن، ويستند إلى 454 مقابلة مع ناجين وأقاربهم وشهود ومنشقين ومحامين وعاملين بالقطاع الطبي.
وبينما كانت النساء أكثر الضحايا تعرضا للاغتصاب، تم توثيق حوادث عنف جنسي ضد الرجال والأطفال، فتياناً وفتيات. وذكر التقرير الذي نقلته (وكالة الصحافة الفرنسية)، أن القوات الحكومية اغتصبت مدنيين من الجنسين أثناء تفتيش منازلهم وأثناء عمليات برية في المراحل الأولى من الصراع، وبعد ذلك عند نقاط التفتيش وفي مراكز الاعتقال. وأصغر ضحية لمثل هذه الجرائم فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات.
في المقابل، وجدت اللجنة أنه «لا دليل على ممارسات أو سياسة منهجية تتبعها فصائل (المعارضة) المسلحة لاستخدام العنف الجنسي لبث الرعب أو انتزاع معلومات أو فرض الولاء» حتى لو كانت عناصر المعارضة ارتكبت أعمال عنف جنسية بصورة متكررة.
ولا تشمل هذه النتائج مقاتلي تنظيم (داعش) الذي خصصت اللجنة تقريرا منفصلا عن فظائعه بما فيها العنف الجنسي.
يذكر أنه يقود فريق التحقيق الذي يتشكل من خبراء مستقلين باولو بينيرو الذي يجمع قوائم سرية للمشتبه فيهم منذ عام 2011، ولم يذكر الخبراء أسماء أفراد ارتكبوا هذه الجرائم لكنهم قالوا إنهم وثقوا «عددا كبيرا» من حالات الاغتصاب التي ارتكبها ضباط كبار.
ويأتي هذا التقرير بعد أيام من اتهام مديرة منظمة «النساء الآن للتنمية» غير الحكومية، النظام السوري باستخدام العنف الجنسي أداة للانتقام من المعارضة.
وقالت مديرة المنظمة ماريا العبدة لوكالة الصحافة الفرنسية، الأحد إن النظام السوري يستخدم العنف الجنسي أداة للانتقام من المعارضة، محذرة من أن سياسة الترويع» هذه ستتعزز إذا ما انتصر الرئيس بشار الأسد.
وصرحت بأن «العنف الجنسي هو جزء من ممارسة ترهيبية: يغتصبون المرأة للانتقام من عائلتها أو عشيرتها، أو لإذلال شقيقها أو والدها. إنه أداة انتقام».