مجلس الأمن يهدد بفرض حظر على الأسلحة إلى جنوب السودان

سلفا كير: خزينة البنك المركزي بلا أموال... وعملة البلاد في تدهور مستمر

هدد مجلس الأمن، بضغوط من واشنطن، بفرض حظر على الأسلحة إلى جنوب السودان، وذلك في مشروع قرار سيعرض على التصويت اليوم، يجدد مهمة قوة السلام في هذا البلد لمدة عام.
وأكد مجلس الأمن في مشروع القرار، الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، أمس، أنه مستعد «لدراسة جميع الإجراءات المناسبة، بما فيها حظر الأسلحة لمنع الأطراف المتحاربة من وسائل الاستمرار في التقاتل».
ويطلب المشروع «من جميع الأطراف الوقف الفوري للمعارك في جنوب السودان»، مؤكدا أنه سيتم تحميل كل مرتكبي الانتهاكات في جنوب السودان مسؤولية أفعالهم. ودعا مجددا المتحاربين إلى عدم عرقلة عمل قوة السلام والمنظمات غير الحكومية في هذا البلد.
كما نص مشروع القرار على إبقاء عدد قوة الأمم المتحدة عند 17 ألف عنصر، ضمنهم قوة حماية إقليمية لا يزيد عددها على أربعة آلاف عنصر، والإبقاء على قوة الشرطة فيها عند 2101 شرطى.
وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد حددت في فبراير (شباط) الماضي 41 مسؤولا كبيرا من جنوب السودان، لتتم ملاحقتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، من اغتصاب وقتل ترتكب في البلد منذ 2013.
في غضون ذلك، أكد رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت أن حكومته أفلست ماليا، وأن خزينة البنك المركزي أصبحت خاوية، موضحا أن العملة المحلية تتدهور بشكل مستمر، مما جعل الدولة موضع سخرية في العالم.
وقال كير، خلال مراسم أداء اليمين لوزير المالية الجديد، سلفاتور قرنق، إن «قيمة الجنيه (العملة المحلية) مستمرة في التدهور... وعلى القيادات في الحكومة التفكير في طرق أخرى لزيادة الإنتاج للحفاظ على قيمة العملة»، موضحا أن محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة هي التي أوصلت البلاد إلى مرحلة حرجة.
وأضاف كير، في معرض حديثه عن الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد: «لا توجد أموال في مصرفنا، وليس لدينا شيء، ولذا فقد أصبحنا أضحوكة في جميع أنحاء العالم... لقد فقدنا قيمة عملتنا، وليس هناك ما يمكننا القيام به في وقت قريب للاحتفاظ بقيمة عملتنا، ما لم يكن هناك إنتاج». وكان الرئيس سلفا كير قد أصدر مرسوما في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي، أقال بموجبه وزير المالية ستيفن دو داو، وعين مكانه سالفاتور قرنق مابيورديت، الذي ينحدر من منطقة واراب، مسقط رأس سلفا كير في شمال البلاد، كما أقال مساعد قائد قوات الدفاع الجنرال ماريال تشانوانج يول مانجوك، المدرج ضمن القائمة السوداء للأمم المتحدة، لكن القرار لم يقدم أسباب الإقالة.
إلى ذلك، نشرت أوغندا قواتها على طول الحدود مع دولة جنوب السودان، وكثفت عمليات المراقبة بعد يوم من وفاة أحد جنودها خلال غارة شنها مسلحون، وقال مسؤولون أمنيون لصحيفة «ديلي مونيتور»، التي تصدر في كمبالا، إن الجندي توفي متأثرا بجروح ناجمة عن تبادل لإطلاق النار مع مسلحين قاموا بخطف أكثر من 800 رأس من الماشية.
ومن جهته، اتهم لام بول غابريال، نائب المتحدث باسم المعارضة المسلحة، جيش جنوب السودان بالوقوف وراء انعدام الأمن على طول الحدود مع أوغندا وجنوب السودان، وقال إن التجمعات التي توجد على طول الحدود مجتمعات سلمية، «لكن حكومة سلفا كير تعمل على تدمير هذه المجموعات السكانية»، محملا حكومة الرئيس سلفا كير مسؤولية إقحام مواشي المدنيين في الصراع مع المعارضة، مبرزا أن سرقة المواشي «تقوم بها مجموعة تابعة للرئيس سلفا كير».