«منظمة التجارة» تحذّر من وصول «حرب الجمارك» إلى «نقطة اللاعودة»

TT

«منظمة التجارة» تحذّر من وصول «حرب الجمارك» إلى «نقطة اللاعودة»

حذّر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو، من مخاطر حصول تصعيد في «تدابير الرد» على قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم. قائلاً مساء أول من أمس (الاثنين)، في برازيليا، إنه في حال تصاعد «تدابير الرد المتبادلة» على الصعيد التجاري، فسيكون «من الصعب التراجع» في هذا الموضوع.
وكان عدد من وزراء مالية منطقة العملة الأوروبية الموحدة قد حذروا، أول من أمس، من حرب تجارية محتملة مع أميركا نتيجة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأشار الوزراء إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعد رداً حاسماً وصارماً للدفاع عن مصالح دوله.
وتبلغ الرسوم العقابية 25% على الصلب و10% على الألمنيوم، على جميع الدول المصدرة لأميركا باستثناء كندا والمكسيك من الرسوم مع إمكانية إعفاء دول أخرى منها في المستقبل.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير في بروكسل: «نشعر بالقلق من احتمال اشتعال حرب تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لأننا نعتقد أن الجميع سيكونون خاسرين... نعتقد أن الإجراءات الحمائية هي طريق مسدود ولن يكسب أحد من أي حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة».
وقال وزير مالية هولندا فوبكه هويكسترا إن قرار ترمب فرض رسوم «مؤسف، ويتعارض مع مصالح المواطنين الهولنديين والمواطنين الأوروبيين بشكل واضح». وأضاف: «أنا مقتنع بأنه سيصبح أيضاً ضد مصالح مواطني أميركا بصورة كبيرة... لذلك أتمنى أن نتيقن من عدم نشوب هذه الحرب، لكنها إذا بدأت فانطباعي هو أن أوروبا مستعدة لها».
كان الاتحاد الأوروبي قد أعدّ رده على الرسوم الأميركية قبل قرار ترمب فرضها رسمياً. وتضم قائمة الإجراءات الأوروبية المحتملة فرض رسوم على واردات الاتحاد الأوروبي من الدراجات البخارية الفارهة طراز «هارلي ديفيدسون» وزبدة الفول السوداني والتوت البري إلى جانب تقديم شكوى ضد الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية.
وقال أزيفيدو للصحافيين بعد لقاء مع الرئيس البرازيلي ميشال تامر: «نعرف متى وكيف يبدأ ذلك (الحرب التجارية)، لكن لا يمكن أن نعرف كيف ومتى ينتهي». وأضاف أن «البرازيل على تواصل مع بلدان أخرى قد تطالها هذه الإجراءات، لدرس حلول مناسبة أكثر».
من جهة أخرى، شدد على أنه لا يتوقع «في الوقت الحاضر» أن تتوجه البرازيل إلى منظمة التجارة العالمية للاحتجاج على القرار الأميركي، وأن المنظمة لم تتلقّ أي شكوى من أي دولة أخرى حتى الآن.
ودعا إلى اعتماد الحوار، معتبراً أن «مبدأ الفعل ورد الفعل يقود أحياناً إلى حروب تجارية لا مصلحة لأي كان فيها، ولا يخرج منها أي منتصر، بل مجرد خاسرين».
والولايات المتحدة هي المستورد الأول للصلب في العالم ومزودها الرئيسي هو كندا (15,6% من الواردات)، ثم البرازيل (9,1%)، وكوريا الجنوبية (8,3%)، ثم المكسيك، حسب أرقام وزارة التجارة الأميركية. كما أن الولايات المتحدة من المستوردين الرئيسيين للصلب البرازيلي، حسب وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
وأعلنت أوتاوا وواشنطن، أمس، أن رئيس الوزراء جاستن ترودو، والرئيس الأميركي دونالد ترمب تباحثا مجدداً خلال مكالمة هاتفية في مسألة الرسوم التي فرضها الأخير على واردات الولايات المتحدة من الألمنيوم والصلب وأعفى منها مؤقتاً تلك المستوردة من كندا والمكسيك.
وقالت رئاسة الوزراء الكندية في بيان إنه بعد أسبوع من أول مكالمة هاتفية جرت بينهما حول هذه المسألة، تباحث ترودو وترمب في «مجموعة متنوعة من التحديات التي تواجه كندا والولايات المتحدة، بما في ذلك صناعات الصلب والألمنيوم التكاملية في أميركا الشمالية».
ونقل البيان عن ترودو تشديده على مسامع ترمب على «أهمية الحفاظ على سلاسل التزويد المتبادلة المنفعة الموجودة لدينا إذا ما أردنا حماية الوظائف والأعمال التجارية على جانبي الحدود».
من جهته شدد ترمب -حسب ما نقل عنه بيان أصدره البيت الأبيض- على «أهمية الانتهاء سريعاً من المفاوضات الجارية حول نافتا (معاهدة التبادل التجاري الحر في أميركا الشمالية) لضمان حيوية الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة وأميركا الشمالية ولحماية الأمن القومي والاقتصادي للولايات المتحدة». وكان ترمب قد قال: «إذا توصلنا إلى اتفاق، فلن تُفرض رسوم على كندا والمكسيك»، مؤكداً قناعته بأن المفاوضات الشاقة الجارية يمكن أن تفضي إلى نتيجة.


مقالات ذات صلة

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

الاقتصاد حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي، بشكل عام، مع بداية 2026.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد شعار شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)

توقعات أرباح «ستاندرد آند بورز» لـ2026 تَهوي بسهمها 18 %

توقعت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الثلاثاء، تحقيق أرباح لعام 2026 أقل من تقديرات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد شعار شركة «ألفابت» يظهر على شاشة في موقع «ناسداك ماركت سايت» بنيويورك (أ.ب)

سباق الذكاء الاصطناعي يدفع «ألفابت» إلى الاقتراض بـ20 مليار دولار

باعت شركة «ألفابت» سندات بقيمة 20 مليار دولار في طرح مكوَّن من 7 أجزاء، مستفيدةً من سوق الدين لتمويل إنفاقها المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا )
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لبيانات مبيعات التجزئة

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، بعد مكاسب حادة في الجلسة السابقة، حيث تعافت أسهم قطاع التكنولوجيا من تراجع كبير.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.