القضاء اللبناني يطلق الممثل زياد عيتاني ويوقف المتهمين بفبركة الملف

مصدر قضائي لـ {الشرق الأوسط}: الملف عولج وفق الأدلة بعيداً عن الاعتبارات السياسية

الفنان زياد عيتاني لحظة وصوله إلى منزله في بيروت بعد إطلاق سراحه أمس وتبرئته من تهمة التخابر مع إسرائيل (أ.ف.ب)

خرج الممثل المسرحي زياد عيتاني إلى الحرية أمس، بعد 112 يوماً قضاها في السجن بجريمة لم يقترفها، في حين أدخل السجن رسمياً وفي التوقيت نفسه من اتهم بفبركة تهمة «التعامل مع المخابرات الإسرائيلية، وتزويدها بمعلومات أمنية عن شخصيات سياسية»، ليسدل الستار على آخر فصول المسرحية التي زجّت بالممثل في السجن.
قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، اتخذ بعد ظهر أمس قراره بإخلاء سبيل عيتاني، من دون كفالة مالية ولا حتى سند إقامة، وإطلاق سراحه فوراً، بعدما توصّل إلى قناعة بأن التهمة التي أوقف على أساسها غير صحيحة، ومستندة إلى جرائم وقائع ومعلومات غير صحيحة، وأحيل القرار على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، الذي صادق عليه وبات نافذاً، وعلى الفور توجه وكيله القانوني المحامي رامي عيتاني وأفراد عائلته إلى السجن، حيث جرى إخراجه فوراً.
إطلاق سراح عيتاني جاء بعد جلسة تحقيق مطولة عقدها القاضي أبو غيدا أمس الثلاثاء، واستجوب خلال ثلاث ساعات وربع ساعة، المقدّم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، بحضور وكيلها المحامي رشيد درباس (وزير سابق، ونقيب المحامين السابق في شمال لبنان)، بعدما أبلغها التهم المساقة ضدّها وضدّ رفيقها إيلي غبش، وهي «الافتراء الجنائي والتزوير، واختلاق أدلة مادية وإلكترونية غير صحيحة، حول تعامل الموقوف زياد عيتاني مع العدو الإسرائيلي، وتقديم إخبار خطي ضدّه يحتوي مستندات مزورة إلى جهاز أمن الدولة، مع علمهما ببراءته منها، وشنّ هجمات إلكترونية وقرصنة مواقع وزارات لبنانية ومؤسسات أمنية ومصارف لبنانية ومواقع إخبارية محلية وأجنبية على شبكة الإنترنت». وفي نهاية الجلسة أصدر قاضي التحقيق مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق الحاج وغبش، سنداً للجرائم المذكورة.
وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرار إطلاق سراح عيتاني، أثبت أن العدالة تحمي الجميع، وأن القضاء هو ضمانة كل اللبنانيين»، لافتاً إلى أن الملف «جرت معالجته وفق المعطيات القضائية والأدلة الجديدة التي توفرت لشعبة المعلومات، بعيداً عن الاعتبارات السياسية»، معتبراً أن «القضاء قام بواجباته وصوّب مسار القضية، وأزال الغبن الذي لحق بزياد عيتاني».
ولدى خروجه من مكان توقيفه في مقرّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بدا عيتاني متأثراً جداً ويبكي، وتوجّه بالتحية إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، وقال: «أنا فنان ابن مسرح، فكيف أُتّهم بأبشع التهم؟». ورأى أنّ «فرع المعلومات أنقذ العهد من الفضيحة». وأضاف: «لا أحد ظُلم كما ظلمت، ولولا شباب فرع المعلومات الأبطال لكانت فضيحة العصر». ورداً على أسئلة الصحافيين، أكد أنه «تعرضّ للتعذيب الجسدي والنفسي، لإرغامه على الاعتراف بالجريمة المفبركة»؛ مشيراً إلى أنّ «التحقيقات كانت صعبة، وتوقّفت عند كلّ فاصلة ونقطة». وقد انتقل إلى بيت الوسط حيث استقبله رئيس الحكومة سعد الحريري، وهنأه بعودته إلى الحرية، وتوجه الحريري إلى عيتاني قائلا: «لقد تعرّضت لظلم كبير؛ لكن الحمد لله لقد تحققت العدالة، وهناك جهاز أمني (أمن الدولة)، وصلته معلومات خاطئة ومفبركة، والحق ليس على الجهاز، وهذه المعلومات لو وصلت لأي جهاز آخر لكان تصرف بالطريقة نفسها»، وأثنى الحريري على دور القضاء «الذي تصرّف بمسؤولية وبذل جهداً كبيراً حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن». وفي منطقة الطريق الجديدة أقيم حفل حاشد لعيتاني ونحرت له الخراف.
وكانت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، نقلت المقدّم الحاج عند العاشرة صباحاً من مقرّ الشعبة في منطقة الأشرفية، إلى مبنى المحكمة العسكرية وسط حراسة أمنية، وعند العاشرة والنصف من قبل الظهر، باشر القاضي أبو غيدا استجوابها بحضور المحامي درباس، واستمرت الجلسة حتى الواحدة و45 دقيقة من بعد الظهر. وأوضحت مصادر مطلعة على مسار التحقيقات لـ«الشرق الأوسط»، أن الحاج «نفت كل التهم المساقة ضدها، أو أن تكون فبركت حسابات وصفحات الممثل عيتاني، واعتبرت نفسها ضحية اتهامات مفبركة للإيقاع بها، وتمسّكت طوال الوقت بدحض الأدلة التي أبرزت أمامها». وأشارت المصادر إلى أن قاضي التحقيق «طلب إحضار المقرصن إيلي غبش، الذي كرر اعترافاته المفصّلة أمام سوزان، وأكد أن الأخيرة هي من كلفته بقرصنة صفحات عيتاني، وتهمة تعامله مع إسرائيل، وأوضح أنه لا يعرف زياد عيتاني قبل أن تطلب منه المقدم الحاج مساعدتها على الإيقاع به».
وعلى أثر الانتهاء من استجواب الحاج وغبش، أدخلت زوجة الأخير حنان غبش للاستماع إلى إفادتها كشاهدة، حول ما أدلت به أمام شعبة المعلومات، من أن سوزان الحاج اتصلت بها قبل توقيفها، وعرضت عليها مبلغاً مالياً كبيراً، مقابل تراجع زوجها عن اعترافاته، وهو ما كررته أمام قاضي التحقيق، الذي عزز الادعاء على تورّط الضابط سوزان الحاج في هذه التهمة.
ولدى خروجه من مكتب قاضي التحقيق، عبّر المحامي رشيد درباس عن ارتياحه لمسار القضية، وأوضح أنه طلب في مستهلّ الجلسة «استئخار استجواب موكلته إلى حين البتّ بالملف الأصلي (ملف زياد عيتاني)، وتبيان ما إذا كانت لفقت له التهمة أم لا». وقال: «طلبت الاطلاع على التحقيقات التي أجراها جهاز أمن الدولة، واستجواب عناصر الجهاز الذين أجروا التحقيق الأولي مع زياد عيتاني، لمعرفة كيفية وصولهم إلى النتيجة التي أفضت إلى توقيفه»، مشيراً إلى أن قاضي التحقيق قرر ضمّ الطلبات إلى أساس القضية والمباشرة بالاستجواب. وقال درباس: «نحن راضون عن سير التحقيق، وسنقرر الخطوات القانونية التي سنلجأ إليها لاحقاً».